السؤال: إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظنا منه أنه الميقات ، وأتى بأعمال العمرة كاملة ، وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده .. فهل عمرته صحيحة ؟

الجواب: لا تصح على الأحوط الذي ذكرنا في مسألة رقم (172)

السؤال: قلتم في مناسك الحج مسألة 167: فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . وقلتم في مسألة195 : الافضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء . فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز الميقات بدون إحرام .. فما هو وجه الجمع بين المسألتين ؟

الجواب: هذا منصوص عليه بذلك ، ومع ذلك قد احتطنا هنا بأداء التلبيات سرا أول الاحرام ، ثم المشي إلى أن يصل البيداء فيلبي جهرا هناك.

السؤال: هل يجوز لمن فسدت عمرته ( عمرة التمتع ) أن يحرم لها ثانيا من أدنى الحل كالتنعيم مثلا ، أم لابد أن يذهب إلى أحد المواقيت الاخرى كقرن المنازل مثلا ؟

الجواب: إن كان في سعة من الوقت لزمه الاحرام من أحد المواقيت البعيدة ، وإن لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه حسب تفصيل التارك للاحرام المذكور في المسألة (179) من المناسك.

السؤال: اذا اراد الحاج الخروج من المدينة جوا .. هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والاحرام منه ، ثم العود إلى المدينة والسفر جوا ، أم يتعين عليه الإحرام بالنذر ؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال: هل أن ساكن جدة للدراسة في الجامعة عدة سنين يحرم من منزله في جدة ، أم لا بد من أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة ؟

الجواب: نعم له أن يحرم من منزله.

السؤال: إذا وافقت امرأة على عقد الزواج برجل لاجل أن تحج معه ، دفعا للوقوع في المحذور الشرعي ، وتم ذلك فعلا ، وكان العقد دائما ، وبعد الانتهاء من الحج أصر الرجل على عدم طلاقها بعد ذلك .. فما الحكم في ذلك ؟

الجواب: إذا كان العقد دائما ، فالطلاق بيد الرجل ، وليس للمرأة حق فيه ، نعم لها أن تطالبه بالنفقة ، فإن وافق الرجل عليها فهو ، والا ترجع المرأة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالب منه النفقة أو الطلاق ، فإن امتنع من كليهما معا ، تصدى الحاكم الشرعي أو وكيله للطلاق ، والله العالم.

السؤال: إذا سافر المكلف لاداء فريضة الحج أو استحبابا ، أو كان حجه نيابة عن الغير ، أو وفاء لنذر ، وكان في نيته مسبقا أن يشتري بضاعة بقصد التجارة ، وقد حصل ذلك فعلا .. فما هو حكمه ؟

الجواب: لا بأس بذلك ، والله العالم.

السؤال: إذا كان يوجد في قافلة المؤمنين بعض المخالفين ، وسألوا عن بعض الاحكام من مرشدينا .. فهل يجيبونهم وفق مذهبهم ، أو غير ذلك ؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

السؤال: إذا كان شخص لا يخمس ، وحج واعتمر مرارا عديدة ، وكان احرامه وهديه من أموال غير مخمسة .. ما حكم أعماله الآن ؟.. وما هي وظيفته ؟

الجواب: إذا اشترى ثوبي الاحرام والهدي بالذمة ، صح حجه وعمرته .. وان اشترى بعين ذلك المال ، يعيد عمله.

السؤال: إذا ملك الانسان مالا يكفي للحج قبل أيام الحج .. هل يجوز له صرفها في سفر الزيارة وتفويت الحج ؟.. وهل يستقر الحج في ذمته بذلك ؟

الجواب: يجب التحفظ عليه وعدم إتلافه حتى يحج به ، والا استقر عليه الحج.

السؤال: إذا كان المسؤولون يوزعون الاماكن في عرفات ومنى على الحجاج .. هل يعطي هذا التوزيع حقا فيها ؟ ولو اتفق أن شخصا وقف في المنطقة التابعة لغيره في التوزيع .. هل يصح موقفه ، أم لا ؟ ولو وقف جهلا .. فماذا يجب عليه ؟

الجواب: لا أثر للتوزيع المذكور.

السؤال: هل تعود عدالة شخص ما ، أو امام جماعة ، بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب ؟

الجواب: لابد من انشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم ، والعزيمة على الترك.

السؤال: لو كان على المكلف غسل مس الميت ونسي الغسل ، ثم ذهب إلى الحج وأتى بكامل أفعال الحج ومناسكه ، وبعد الفراغ من أداء الفريضة عاد إلى بلده ، وتذكر بعد عودته أن عليه غسل مس الميت ولم يغتسل .. فهل حجه صحيح أم لا ؟.. وهل الافعال التي تعقبت الحج من عقد اجراه ، أو نكاح صدر منه صحيحة ، أم باطلة ؟.. وهل يمكن الحكم بالصحة لو جرى منه غسل مستحب أثناء أعمال الحج ، أو قبل الحج ؟

الجواب: في مفروض السؤال: إن كان قد أتى بالغسل المستحب شرعا قبل طواف العمرة صح حجه ، ولا بأس به ، وإن كان الاتيان به بعده بطل حجه ، والله العالم.

السؤال: اذا ذهب المكلف لاداء فريضة الحج .. فهل يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة وحج التمتع في نفس العام ، أم لا ؟

الجواب: نعم يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع ، وبعد أعمال الحج ، ولا يجوز له الاتيان بما بين عمرة التمتع والحج ، والله العالم.

السؤال: شخص أراد الذهاب إلى الحج وليس لديه مال ، فاقترض من شخص أخر لا يخمس أمواله ، وذهب إلى الحج بتلك الاموال الغير مخمسة .. فهل ينبغي تخميس القرض المأخوذ حتى يصح الحج ، أم لا ؟

الجواب: ليس عليه اخراج خمس ما اقترض ، وصح حجه به مالم يؤدي عوضه ، ولم يمض عليه سنة عنده بعد اداء عوضه.

السؤال: امرأة قد أدت الحج الواجب عليها في المرة الأولى ، ونظرا لصعوبة مناسك الحج وضعف البدن عندها .. هل يجوز لها التوجه إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله في المدينة فحسب ، والاقتصار على زيارته في غيرها من السنين ؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال: ما المقصود من هذه العبارة : ( الشهر الذي أدى فيه نسكه ) .. هل هو الشهر العددي أم الهلالي ؟

الجواب: المقصود هو الشهر الهلالي.

السؤال: من كان مستطيعا بالاستطاعة المالية إلى الحج ، ولكنه كان يمنعه عن الذهاب مانع في سنة الاستطاعة ، كعدم تهيئة الجواز ، أو المرض ، أو غير ذلك من الموانع .. فهل يجب عليه التحفظ على الاستطاعة ؟

الجواب: نعم يجب.

السؤال: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى ، فجأ ت إمرأة وصلت محاذية له أو أمامه ، وبينهما أقل من شبر .. فما حكم صلاتهما ، هل تبطل صلاتهما معا ، أو صلاة المتأخر؟

الجواب: في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط.

السؤال: هل تعود عدالة شخص ما ، أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب ؟

الجواب: لا بد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك.

السؤال: الاكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب ، أم مستحب ؟.. وهل يكفي أكل شيء من الكبد بدون طبخ ، أم يغني عنه شرب شيء من المرق بعد الطبخ ؟

الجواب: يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط.

السؤال: لم يوجد الفقير بمنى .. فهل يسقط حقه من الهدي ، أو يكون المكلف ضامنا له ؟

الجواب: يكون ضامنا له على الأحوط ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز لمن عليه فدو الظل إذا كان فقيرا أن يتصدق به على نفسه ؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: فداء التظليل .. هل هو لاحق بالكفارات ، بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الاكل منه ؟ وعلى فرض الجواز .. هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه ، أم لا ؟

الجواب: نعم ، ولا ينتفع هو به ، ويعطي جميعه للفقراء.

السؤال: بعد تغيير بناء مسجد الشجرة بالنحو الذي ضاعت معه المعالم عن المكلف ، بالشكل الذي لا يمكنه تحديد الموقع الاصلي لموقع الاحرام من المسجد ولو بالسؤال ، كما حدث في العام السابق بالنسبة إلى بعض الحجاج .. أين يمكن تحقيق الاحرام في مثل هذه الحال ؟.. وما هو التكليف ؟

الجواب: الميقات هو منطقة ذي الحليفة ، لا خصوص المسجد ، والله العالم.

السؤال: ما حكم نقل الجمرات أو الشعر إلى البلد ؟

الجواب: لا يجوز ذلك في نقل الشعر ، بل يلقيه في منى ، أو يدفنه ، وأما نقل الجمرات فلا بأس به.

السؤال: من رمى الجمرات الثلاث ، أو إحداها يوم الحادي عشر جهلا ، قبل الحلق أو التقصير .. هل يلزمه إعادة الرمي بعد الحلق أو التقصير، أم لا ؟

الجواب: في الصورة المفروضة لا تجب إعادة الرمي ، والله العالم.

السؤال: اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على الجمرات والعقبة ، وربما حصلت بعض الفترات التي يقل فيها الزحام ، ولكنها غير معلومة في أي وقت تحصل ، وليست لذلك ضابطة .. فهل يجب على المرأة ، والحال هذه حضورها إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة أن تذهب وتحفص إلى أن تعلم بعدم الامكان ، أم يجوز لها النيابة ، أم حكمها تأخير الرمي إلى الليل ، وكذلك الحال لليومين الحادي عشر والثاني عشر؟

الجواب: تستنيب للرمي في يومه ، ولها الرمي من ليلتها ، إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها.

السؤال: يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الايام الثلاثة العاشر ، والحادي عشر ، والثاني عشر خارج منى ، لعدم تحصيل المكان داخل منى ، ودخولها حرجيا عليهم في الليل للمبيت ، بسبب وجود نساء وشيوخ معهم .. فما حكم هؤلاء ؟ وإذا رمى هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر ، قبل الزوال .. فهل يجب عليهم البقاء بمنى والنفر بعد الزوال منها ، أم يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم خارج منى قبل الزوال ، وإذا صار الزوال نفروا من أماكنهم ، وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال .. فما حكم النساء والشيوخ الذين يستنيبون عنهم في الرمي ، وهم باقون خارج منى ؟.. هل ينفرون من هذا المكان ، أم يذهبون إلى منى للنفر منها ، علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجيا عليهم ؟

الجواب: إنما عليهم كفارة شاة لكل ليلة على الأحوط ، وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى ، فإن كانت في جانب المشعر ، بحيث يكون مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى ، فلا بأس بالعود المزبور.

السؤال: ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قبل الزوال ؟.. هل هذا جائز للمكلف غير المضطر؟ وإذا كان غير جائز .. فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا ، ومع غير الاضطرار ؟

الجواب: هذا قد ارتكب محرما فقط ، ولا شيء عليه من كفارة.