السؤال: ( نزهونا عن الربوبية ، وقولوا فينا ما شئتم ) .. هل أن هذه المقولة حديث ؟.. وإلى من تنسب من الائمة الاطهار؟

الجواب: لا يحتاج تنزيههم عن صفات الرب المختصة به واتصافهم بجميع ما بدى تلك من صفات الكمال التي يمكن أن تنالها البشرية في قدسيتها ، كما هم منزهون عن ما لا يليق أن يتصف به المخلوق المعصوم عن الزلل والمعاصي ، لا تحتاج تلك إلى ورود رواية حتى نثبته بمضمونها إن كانت معتبرة ، أو نطرحها إن كانت ضعيفة غير معتبرة ، والله العالم.

السؤال: ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) إلى من ينسب هذا الحديث ؟.. وما نوع هذا الفرض: واجب أم مستحب ؟.. وما نوع العلم المقصود ؟

الجواب: رواية طلب العلم .. مطابقة لحكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالخالق ، وما له من الوظائف التي قررها على عبيده الموقوفة على العلم بالرسل الذين أرسلهم لبيان وظائفهم ، وبعد ذلك تحصيل العلم بمن يتولى أمر دينه من قبله ، وخلاصة المفهوم من الرواية : هي العلم بمصالح دينهم ودنياهم ، فهذه تقرير لما في حكم العقل بلزوم تحصيله ، والله العالم.

السؤال: ورد في الحديث: لعن الله النامصة والمعتمصة والواصلة والمستوصلة .. هل يعني المرأة التي تأخذ من شعر حاجبها بقصد الزينة ؟

الجواب: الحديث الذي وردت فيه كلمة الواصلة والمستوصلة وان كان معتبرا ، الا أنه فسر في نفس هذا الحديث الواصلة بالمرأة التي تزني في شبابها ، وتقود النساء إلى الرجال إذا كبرت ، وعليه فالحديث أجنبي عن أخذ المرأة من شعر حاجبها ، ولا مانع من ذلك.

السؤال: مارأيكم في الروايات الواردة عن (حجر بن عدي) أنه دخل على الامام الحسن عليه السلام وقال له: أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ، ومتنا معك ، ولم نر هذا اليوم ؟ ( سفينة البحار ج 1 ص 223 ).

الجواب: ما وجدنا لذلك سنداً معتبراً ، والله العالم.

السؤال: ما رأيكم في صحة سند الرواية التي ذكرها المفيد (ره) في الارشاد : أن أمير المؤمنين عليه السلام قاتل الجن ؟

الجواب: لم يثبت لنا أصل الواقعة بمتنها وسندها ، والله العالم.

السؤال: الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسي في أماليه (ج 2 ص 9) عن جابر بن عبد الله الانصاري يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله قبر عبد الله بن أبى بعد أن أدخل حفرته ، فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبته ، أو فخذه فنفث فيه من ريقه ، وألبسه قميصه .. هل هو صحيح ؟ وان صح .. فما هو مدلوله ؟ .. وكيف نوفق بينه وبين آية ( ولا تقم على قبره ) النازلة في أمر المنافقين ؟

الجواب: الرواية ضعيفة سندا وليست من طرقنا ، ثم لو كانت صحيحة أيضا لم تناف الآية الشريفة ، فان في بعض الروايات نفس السؤال عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله ، فأجابه بأن (ما يدريك ما قلته في الصلاة عليه ، فقد دعوت عليه بكذا وكذا) ، والله العالم.

السؤال: الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسي في أماليه (ج 2 ص 11) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي ، منهم أربعة آلاف من بني اسرائيل .. كيف يوفق بينه وبين المشهور من ان عدد الانبياء هو مائة وأربعة وعشرون ألف نبي (صلوات الله عليهم أجمعين وعلى نبينا وآله الطاهرين ) ؟

الجواب: هذه الرواية ضعيفة سندا ، ومع ذلك يحتمل ان يكون المراد من ذلك العدد عظماء الانبياء ، كما احتمله العلامة المجلسي في البحار ، والله العالم.

السؤال: يقول المخالفون: ان حديث تناول النبي صلى الله عليه وآله من لحم الشاة التي قدمتها اليهودية دليل على جواز أكل ذبائح اليهود والنصارى .. فما هو جوابنا عليهم ؟

الجواب: جوابنا عليهم أولا: انه لم يثبت لنا صحة تلك الرواية ، وثانيا: ان الاحكام كانت تشرع تدريجية ، وربما كانت القضية قبل تشريع المنع ، وثالثا: لم يتحقق من الرواية ان الشاة ذبحت بذبح اليهود ، فلعلهم كانوا يعلمون بامتناع أكل النبي صلى الله عليه وآله عن ذبائحهم ، فصنعوا اللحم من ذبيحة المسلم ( أي مشترى ) من سوق المسلمين ، والله العالم.

السؤال: الرواية التي يرويها العياشي في تفسيره عن المعمر بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبي عليه السلام: ( ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر ) .. ما هو معناها الحقيقي ، مع شيء من الامثلة ؟

الجواب: معنى الرواية خلط القرآن بعضه ببعض ، وعدم التمييز بين المحكم والمتشابه والعام والخاص ، كخلط بعضه ببعض ، والمراد من الكفر حينئذ هو معناه العام لا الخاص ، على ان الرواية ضعيفة ، حيث ان المعمر بن سليمان لا وجود له في كتب الرجال ، هذا مضافا إلى ان الرواية مرسلة ، والله العالم.

السؤال: ما تفسير هذا الحديث ( من ادعى الرؤية فكذبوه ) ؟.. وهل يختلف تفسيره بالنسبة للغيبة الصغرى والغيبة الكبرى ؟.. وهل صحيح أنه ينسب للامام الحجة ( عجل الله فرجه )؟

الجواب: التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عنه عليه السلام نيابة خاصة في الغيبة الكبرى ، ولا يكون راجعا إلى من يدعي الرؤية بدون دعوى شيء ، والله العالم.

السؤال: هل يشترط لنقل رواية المعصومين عليهم السلام الاجازة من المجتهد الفقيه ؟ واذا ما حصل شخص هذه الاجازة .. فكيف ينقل رواية المعصومين ؟

الجواب: لا يشترط غير التثبت في صحة الرواية ، أو الاسناد إلى مأخذ أخذها منه ، والله العالم.

السؤال: قد نسأل من قبل زيدية ، أو واقفية ، أو اسماعيلية مثلا .. ما هو دليلكم القطعي على امامة الائمة من بعد الامام علي عليه السلام إلى الامام الحجة عليه السلام ؟.. هل هناك اجماع كاشف عن قول المعصوم السابق يثبت اللاحق ؟.. فما هو طريقكم فأرشدونا ولو إلى مظانه ؟.. وهل هناك أخبار متواترة على الامامة ؟

الجواب: عندنا اجماع ونصوص نبوية ، وغير نبوية من أولئك الائمة الابرار واحدا بعد واحد أيضا مذكورة في أحاديث الاصول.

السؤال: هل يعلم المعصوم بشهادته ، وخاصة في حالة تناوله السم مثلا ، أم لا ؟

الجواب: إن المعصوم كالنبي والائمة الاطهار يعلم بكل ما علمه الله تعالى من الوقائع والحوادث والموضوعات ، حيث لا يكون علمه ذاتيا.

السؤال: قد نسأل من قبل العامة كما أشار اليه البعض في أن العصمة انقطعت عند العامة بموت النبي صلى الله عليه وآله ، والامامية تدعي أن لا بد من نصب امام بعده لحفظ الشريعة من بعده ، ولكن قد يقال أنه انقطع الاتصال بالمعصوم بغيبة الحجة ، فأدلتكم يا معاشر الامامية على وجوب نصب إمام قاصرة الشمول عن مثل هذا الزمان .. فما هو دليلكم القطعي ، ولو بهذا النحو من الاستتار ؟

الجواب: اشتراط العصمة في الامام بعد الالتزام بالامامة إنما هو بنفس أدلتها في النبي صلى الله عليه وآله ، كما هو مقرر في محله ، أما الانقطاع بالغيبة ، فلا يضر في لزوم الاعتقاد بالامامة ، كما لا يضر باشتراط العصمة ، فوجوده لطف وتصرفه لطف آخر، وعدمه منا ، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالحضور ويتمم لطفه الثالث بشمول ذلك النور أكثر ، ثم أكثر.

السؤال: هل الاستدلال على أصول الارادة لله تعالى ( على كونه مريدا ) بالادلة المعينة ( بالقرآن الكريم ) تام أم لا ، لا على كونها حادثة كما هو الحق ، فان الاستدلال هنا تام كما تفضلتم به في بحث الاصول ، علما بأن الله خلق كل شي ، ومنها القرآن الكريم بالمشيئة والارادة ؟

الجواب: العلم منه بالجزئيات صريح في الآيات الكثيرة الدالة عليه بما لا يشك فيه ، التي منها الاية (13) من سورة الملك قوله تعالى: {واسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} والاية (61) من سورة يونس، والاية (3) من سورة سبأ وغيرها ، المشتملة بعد العموم المكافي على العموم الكمي {مثقال ذرة} ومن صريحة في حده الجزئي كما لا يخفى أو {وما تسقط من ورقة} وأمثالها ما هو واضح .. وأما الشبهة ، فيدفعها أنها اللازمة في العلم الحصولي الذي هو يكشف العلوم بواسطة رسم صورة منه في نفس العالم ، أما في العلم الحضوري الذى هو أتم ، تسمى العلم وهو أوجدية العالم لمعلومه الذى لا ينفك عنه ، فلا تلزم ولا يترتب عليه تغير للعالم بتغير معلومه ، وذلك لان حضور الفعليات عنده ليس فعلية بعد فعلية، وانما هي تدرج في حصولها للزماني في محيط الزمان ، ولكن تلك الفعليات دفعية عنده سبحانه وتعالى قبل الزمان وبعده ، فانه محيط بهما جميعا ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله ولا يسعه هنا ، والله العالم.

السؤال: سألناكم عن جواز ضرب السلاسل والتطبير، فأجبتم بأنه لا يجوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به ، أو استلزم الهتك والتوهين .. فما معنى جوابكم تفصيلا ؟

الجواب: الضرر المعتد به هو الذي لا يتسامح بالوقوع فيه ، كهلاك النفس ، أو المرض المشابه لمثله ، والآخران ما يوجب الذل والهوان للمذهب في نظر العرف السائد ، والله العالم.

السؤال: ضرب السلاسل والتطبير من العلامات التي نراها في شهر ( محرم الحرام ) ، فإذا كان هذا العمل مضرا بالنفس ، ومثيرا لانتقاد الاخرين .. فما هو الحكم حينئذ ؟

الجواب: لا يجوز فيما اذا أوجب ضررا معتدا به ، أو استلزم الهتك والتوهين ، والله العالم.

السؤال: قاعدة اللطف التي ناقشتموها في الاصول صغرى وكبرى ، على ما في مصباح الاصول ، في مناقشتكم لشيخ الطائفة التي استدل بها جمع من أصحابنا على وجوب الامامة ، لانها من صغرياتها .. هل يمكن الاستدلال على هذه الكبرى بما دل من (القرآن الكريم) على أنه لطيف بعباده ، فتكون الامامة من صغريات ما دلت على الكبرى المستفادة من الكتاب العزيز، أم أن اللطف المشار اليه في القرآن الكريم غير اللطف المصطلح الذي تكون مسألة وجوب الامامة من صغرياته ؟

الجواب: نعم هو كما كتب لا يدل على صحة الاستدلال بالقاعدة ، إن تمت القاعدة ، ولا دلالة للاية الشريفة في أدلة الاحكام كما زعمت.

السؤال: الذي يطلع على كتب الصلاة عند أهل العرفان ، يزدري نفسه ويحتقر عمله ، مقابل أعمال العرفانيين ، فكثيرا ما يسهو في صلاته ويشرد بأفكاره يمنيا وشمالا .. فهل الصلاة التي أحسن وضوؤها ، وقرأتها وركوعها وسجودها ، لكنه لم يتوجه قلبه ( وحظ الانسان من الصلاة بقدر ما توجه فيها ) مجزئة ؟.. وهل من الافضل الاعادة مع التوجه قدر الامكان ؟

الجواب: الصلاة الجامعة للشرائط والاجزاء مجزية ، ولا أمر باعادتها مهما خلت عن شرائط القبول.

السؤال: هل للخطيب أن ينقل الروايات المتعلقة بالاعتقادات ، مثل صفات الائمة عليهم السلام وأحوالهم مثلا ، وهو لا يعلم أن هذه الروايات صحيحة ، أم لا ؟

الجواب: لا يجوز النقل استنادا إلى الائمة عليهم السلام ، وأما بعنوان الحكاية عن كتاب ، فلا بأس.

السؤال: ما هو نظر سماحتكم في تمثيل واقعة كربلاء ، حيث يقوم بعض المؤمنين والمؤمنات بتصوير هذه الواقعة المؤلمة في المحافل الحسينية ، ويلزم من ذلك أن يرتدي الرجال الملابس الخاصة بالنساء ، أو العكس .. فهل من محذور في البين ؟

الجواب: لا إشكال فيما ذكر في مفروض السؤال.

السؤال: بعض القصائد التي تذكر في مصيبة سيد الشهداء عليه السلام تنسب للامام الحسين عليه السلام ، أو لزينب عليها السلام ، أو للامام السجاد عليه السلام ، دون الاشارة إلى أن هذه الابيات عن لسان حالهم ، نعم بعض الناس يعرف كون ذلك عن لسان الحال ، وبعضهم الآخر لا يعرف ذلك .. فما هو الحكم ؟

الجواب: لا بأس ما لم يقصد واقع النسبة إليهم.

السؤال: بعض الخطباء يكرر مثلا قول السيدة زينب عليها السلام ( ياحسين ) أكثر مما قالت لغرض التأثير على السامع ، فلربما توهم السامع أن زينب عليها السلام قد كررت هذا النداء بقدر ما كرره الخطيب .. فهل يعد ذلك من الكذب ؟

الجواب: لا بأس به ، إذا لم يقصد النسبة.

السؤال: هل يجوز خلع الثياب للعزاء ؟

الجواب: نعم لا بأس فيه ، والله العالم.

السؤال: بعض الناس في اليوم العشرين من شهر صفر او اليوم العاشر من المحرم ، وفي أثناء المواكب يحملون معهم صورا مجسمة تمثل مثلا الرضيع ، وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد ، او رأس الامام الحسين عليه السلام محمولا على الرمح كل ذلك تصويرا للموقف ، ومنهم من يتمثل بشخصية شمر بن ذي الجوشن ، او حرملة بن كاهل ، او عمر بن سعد ( عليهم اللعنة الدائمة ) .. فماذا تقولون ؟

الجواب: لا بأس بكل ذلك في نفسه ، الا اذا استلزم الهتك ، او المحرم الآخر ، فعندئذ لا يجوز ، والله العالم.

السؤال: يقام في ذكرى الاربعين من كل عام مواكب العزاء ، ويصور مشاهد ذلك اليوم من الخيام والخنادق وما شابه ، ويصادف ان يقف النساء لمشاهدة الموقف ، ومن هنا قال بعض الناس لما كانت هذه الاعمال تسبب موقف النساء إلى جنب الرجال ، وما قد يسببه هذا من أمور لا ترضي الله سبحانه ، فانه يجب ترك هذا العمل .. فما تقولون ؟

الجواب: لا يجب ترك العمل المزبور، ولا بأس به في نفسه ، بل هو من شعائر المذهب ، ولكن اللازم ان يسد طريق الفساد ويمنع منه ، والله العالم.

السؤال: ان كثيرا من الناس وخصوصا الخطباء في يوم الثامن من شهر المحرم الحرام ينشدون الابتهالات التي تعطي المعنى التصويري لقضية زفاف القاسم الذي جرى في اليوم العاشر من المحرم الحرام ، اعتمادا على ما ورد في الكثير من الكتب ان الامام الحسين عليه السلام قام بتزويج القاسم ابن الامام الحسن الزكي عليه السلام باحدى بناته ، تنفيذا لوصية الحسن عليه السلام ، ومن الناس من يجسد شخصية الامام الحسين عليه السلام والقاسم تجسيدا يقرح القلوب ، ويجري الدموع تأسيا بالمصيبة الكبرى والفاجعة العظمى فهنا: أ هل ثبت لديكم ان الامام الحسين عليه السلام صدر منه هذا العمل ؟ ب وهل يجوز ان تجسد شخصية الامام الحسين والقاسم عليهما السلام ؟

الجواب: 1 لم يثبت لدينا القضية المذكورة ، والله العالم. 2 لا بأس بذلك في نفسه ، اذا لم يستلزم هتكا ، او محرما آخر ، والله العالم.

السؤال: ما حكم إقامة أعياد الميلاد التي تقام بمرور ذكرى مدة معينة تمر من عمر الانسان كسنة مثلا ، أو اكثر ، ويجمع فيها الاهل والاصدقاء وتوزع الهدايا والمرطبات الى غير ذلك ؟.. وهل ان هذا يعد من التشبه المحرم للكافر؟ ومع فرض أنها تقام بهذه الصورة المتقدمة ، ولكن يستغل احياءها بقراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله ، وانشاء المقطوعات الدينية في مدح أهل البيت عليهم السلام ونحوها .. فهل يختلف الحكم حينئذ ؟

الجواب: لا بأس بما ذكر ، ولو لم ينضم بما ذكر، ما لم يستلزم الحرام.

السؤال: ما هي حدود التقية المسوغة للعمل بها شرعا ؟.. وهل ان الاذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوغات العمل بالتقية ؟

الجواب: تختلف حسب ما يراد من عمل ، فان كان بمثل الموافقة في شرب النبيذ ونحوه ، أو افطار الصوم معهم ، فخوف ضرر النفس بتركه ، وان كان بمثل اوضاع الوضوء والصلاة فمجرد المجاملة كافية ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز البناء على القبور ، أو رفعها عن الارض بمقدار شبر أو أكثر ؟.. وما هي الادلة التي تؤيد ذلك ؟

الجواب: نعم يجوز البناء على القبور ، ولا سيما قبور العلماء والأولياء والصالحين ، لان هذا من تعظيم الشعائر المشمول في الاية الكريمة : { ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب }.