السؤال: ما معنى العبارة الواردة في دعاء رجب اليومي : ( لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك )؟

الجواب: لعلها تشير إلى أنهم مع بلوغهم في مرتبة الكمال إلى حد نفوذ التصرف منهم في الكون بإذنك ، فهم مقهورون لك ، لأنهم مربوبون لك ، لا حيلة لهم دون إرادتك ومشيتك فيهم بما تشاء ، والله العالم.

السؤال: في دعاء كميل بن زياد (رض) وردت هذه العبارة: ( وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما ) ، وفي نسخة أخرى : ( وما كانت لاحد...) ، فعلى الوجه الثاني لا غموض في اعراب مقرا ، بل الغموض في الوجه الأول .. فما هو اعرابها ؟

الجواب: الظاهر أن الاصل الوارد هو الثاني ، ولكن لو كان الأول فيمكن أن يعود ضمير كان إلى العذاب المذكور قبل سطرين أو سطور ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز تقطيع الورقة الغي فيها اسم الله (جلا وعلا) أو اسم النبي والمعصومين (سلام الله عليهم) بحيث يتقطع الاسم ، ويصبح كل جزء منه في قطعة ، وبهذه الطريقة تلقى القطع في القمامة مثلا ؟

الجواب: إذا كان تقطيع الورقة بنحو يوجب اضمحلال اسماء الله تعالى ، وأسماء المعصومين (ع) وانعدامهما نهائيا جاز الالقاء فيها ، وأما إذا بقيت الحروف في كل قطعة لا تلقى فيها ، والله العالم.

السؤال: اسماء الله الحسنى المضافة نحو ( فاطر السماوات والارض ) .. هل يشمل المضاف إليه فيها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة ، أم يختص بالمضاف ؟

الجواب: لا يشمل الحكم المضاف اليه ، والله العالم.

السؤال: في بعض الادعية المأثورة نجد أن النداء للباري (عزوجل) يكون بالنكرة المنصوبة نحو: ( يا عليما بضري ومسكنتي ، يا خبيرا بفقري وفاقتي ) ، مع أن النكرة المنصوبة إنما تأتي إذا كان المنادى نكرة غير مقصورة ، كقول الاعمى : ( يا رجلا خذ بيدي ) على ما هو مقرر في علم النحو ، ومخاطبنا في هذه الادعية ونظائرها نكرة مقصودة .. فلم لم تبن تلكم النكرات على الضم ؟

الجواب: مثل هذا محكوم بحكم المنادى المضاف ، إذا فرض عاملا فيما بعده ، كما في المثالين ، والله العالم.

السؤال: ورد في بعض أدعية شهر رجب ( وآمن سخطه عند كل شر) ، فهذا الا يتنافى مع الامن من مكر الله سبحانه ، والا فما معناه ؟

الجواب: الظاهر أن المراد من الامن الوارد في الادعية المذكورة ، هو الامن من العذاب الفعلي لدى كل شر، فعندئذ لا تنافي بينهما ، والله العالم.

السؤال: هل يحرم على الانسان ان يفكر بنعيم الجنة وحورها بشهوة ؟

الجواب: لا يجوز التفكر في الحور عن شهوة ، والله العالم.

السؤال: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر ( عمر ) لضلع السيدة فاطمة (عليها السلام) صحيحة برأيكم ؟

الجواب: ذلك مشهور معروف ، والله العالم.

السؤال: هل القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين هو نفس القرآن الذي نزل على الرسول الاعظم (ص) ، لا زيادة ولا نقصان فيه ؟

الجواب: نعم نفس ذلك ، من غير زيادة ولا نقصان ، والله العالم.

السؤال: ما هو الظن الذي امرنا بالاجتناب عنه في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن )؟

الجواب: كل ظن لم يقم على اعتباره دليل معتبر ، والله العالم.

السؤال: بأي قصد تقرأ المؤمنة هذه الجملة : ( ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ) وما أشبهها ، إذ الظاهر اختصاص ذلك بالرجال ؟

الجواب: سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة ، ولم يثبت لزومه للنشأة الآخرة ، حيث ان سنة الزواج هنا لغرض التوليد ، وتداوم الامثال بدلا عما يتحلل فيها بتمادي قرون الحياة المبنية على حكمة تفاني عناصر الكيان والضرام أمد الحي ، مهما عاش في تقلباته ، ليعمل ناتجا لما شاء الله تعالى له وأمره به ، دون ما هنالك من سنة الجزاء التي لغرض حصاد ما عمله في دنياه من نعيم أو جحيم ، فالسرور أو النفور العائدان هناك غير مرهونين بسنة التوليد وتلاحق الامثال ، فللآخرة شأن آخر، والله العالم.

السؤال: هل الأذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا ، أم يكفي كونه كذلك بالفعل ، ولو لم يكن من شأنه الأذية ؟.. وهل الأذية العرضية مسوغة للقتل ؟

الجواب: نعم لا بأس في جميع فروضه لقتله ، ما لم يكن ملكا لغيره أو متعلق حق غيره ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان ، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث .. فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد ؟

الجواب: إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة ، فلا يجوز للضامن فسخه ، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا ، لأن عقد الضمان لازم ، والله العالم.

السؤال: هل ما زلتم سيدي على عدم الاعتماد على مراسيل الثلاثة : ابن أبي عمير، وصفوان ، والبزنطي ، أم لا ؟

الجواب: نعم ما زلنا كذلك ، والله العالم.

السؤال: المستمع للقرآن الكريم من القارئ .. هل يجب عليه تصحيح أخطاء القارئ ، اذا كان في مكان عام ، سواء أثناء القراءة أم بعدها ؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.

السؤال: هل تقتصر موارد التقية على حالات الخوف ، أو تشتمل موارد التخوف ؟

الجواب: تختلف مواردها ، ففي مثل الائتمام لا يتوقف على الخوف بل يستحب ، ويجزئ مع الاتيان بالقراءة ، ويكفي الاخفات حتى في الجهرية .. وأما في المحرمات والافطار في شهر رمضان وما شاكله ، فيتوقف على الخوف ، والله العالم.

السؤال: يقول البعض أن الاستخارة في أمر واحد يمكن أن تجرى أكثر من مرة ( ثلاث مرات مثلا ) .. فما هو رأيكم ؟

الجواب: لا تصح الاستخارة في كل أمر إلا مرة واحدة ، والله العالم.

السؤال: صاحب المصبغة أحيانا تمر على ملابس مراجعيه عنده مدة طويلة ، ولا يطالبونه بها وهو لا يعرفهم ، ولكي لا يتحمل مسؤولية الملابس ، يكتب على الايصالات ( التي يسلمها إلى مراجعيه عندما يستلم منهم الملابس ) أن المصبغة غير مسؤولة من قبيل الشرط الضمني في المعاملة ، وعليه فلو تلفت الملابس بعد ثلاثة أشهر فهو غير ضامن ، وإذا لم تتلف .. فهل يمكن لصاحب المصبغة أن يشترط شرطا بحيث أن المراجع إذا لم يلتزم بالمدة ، فلا يكون صاحب المصبغة مسؤولا عن الملابس ؟ وفي هذا الفرض .. ماذا يعمل بها ؟

الجواب: إذا اشترط مع المراجع بإسقاط ضمانه لدى تعديه عن الوقت المقرر بينهما ، فلا ضمان وله الحرية ، ان شاء أن يعمل بوظيفة المال المجهول مالكه ، إذا لم يعرف صاحبه ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز اتلاف ممتلكات الناس التي يرتكبون بها الحرام ، كأواني الخمر ، وآلات القمار ، وأجهزة التلفزيون وما شابه ، لو كان توقف المنكر منحصرا به ؟.. وهل يضمن ذلك ؟

الجواب: لا يجوز ذلك ، نعم آلات القمار مما يجب اتلافها ، ولا ضمان فيه ، والله العالم.

السؤال: إذا سافر انسان إلى احدى الدول الكافرة ، وهناك أتلف مالا الكافرين .. فهل عليه الضمان ؟

الجواب: في مفروض السؤال: لا ضمان ، والله العالم.

السؤال: شخص دفع ذهبا إلى الصائغ لبعض الاصلاحات ، فادعى الصائغ أن الذهب سرق من دكانه .. فهل على الصائغ الضمان ؟.. وإذا كان فهل هو قيمي أم مثلي ؟

الجواب: لا يضمن مع عدم التفريط ، ولو ادعى عدمه يصدق مع يمينه ان لم يكن متهما ، والا فلابد من اقامة البينة على دعواه ، واما كونه قيميا أو مثليا فان كان مصوغا وحليا فهو قيمي ، والا فهو مثلي ، والله العالم.

السؤال: إذا كانت السيارة تسير في الشارع ، فاعترضت الابل طريقها فصدمتها ، ومات بعضها .. فهل يكون الضمان على السائق ؟

الجواب: إذا كان الخطأ من السائق بأن تخيل بأنه حينما يصل اليها يخلو الطريق ، أو يتمكن من العبور من وسها ، أو لا يعبرن خوفا مثلا ، وما اتفق ما تخيله فهو ضامن ، واما إذا كان الطريق خاليا منها ، وعند الوصول إلى قربها أخذن بالعبور ، فليس بضامن ، والله العالم.

السؤال: ذكرتم سيدي في الجزء السادس من المعجم صفحة (151) أن طريق الشيخ الصدوق إلى حفص بن غياث صحيح .. فهل تقصدون بوصف الصحة خصوص الطريق الاخير الذي يشتمل على القاسم بن محمد الاصفهاني ، أم صحيح في الجملة بالطريقين الاخرين ، أو أحدهما ؟

الجواب: صحيح بالطريق الأول فقط.

السؤال: لماذا لم توثقوا الاصفهاني مع وروده في التفسير، وذكرتم أكثر من مرة أن طريق الشيخ والصدوق إلى سليمان بن داود ضعيف بالقاسم بن محمد الاصفهانى .. فهل هذا لما ذكرتموه في الجزء الرابع عشر ص 46 المعجم نقلا عن النجاشي (لم يكن بالمرضي) ؟.. وهل هذه العبارة تدل على ضعفه حتى تعارض توثيق تفسير علي بن ابراهيم ؟

الجواب: لم يرد الاصفهاني في التفسير ، فليلاحظ.

السؤال: ذكرتم سيدي في الجز الأول من معجمكم القيم في ( رجال الحديث ) أنكم تعتمدون على رواة علي بن ابراهيم في تفسيره ما لم يتعارض مع غيره وقد ورد في هذا التفسير من جملة من ورد القاسم بن محمد ، والاصفهاني يختلف بنظركم عن الجوهري ، فالأول لم يوثق ، والثاني ورد في أسانيد كامل الزيارات ، فهو موثق ، وقد ذكرتم في الجزء الرابع عشر الصفحة (56) أنهما يشتركان في رواية علي بن محمد القاساني ورواية ابراهيم بن هاشم عنهما ، وروايتهما عن سليمان بن داود المنقري .. فكيف تميزون بينهما في الروايات المشتركة ؟.. وهل هناك قرينة تبين أنه الجوهري أو الاصفهانى ، أو هي مجملة فلا يمكن الاعتماد عليها ؟

الجواب: اما بالنسبة إلى من ورد في أسانيد كامل الزيارات ، فقد رأينا أخيرا اختصاص التوثيق بخصوص المشايخ المروي عنهم بلا واسطة ، وعليه فلم تثبت وثاقة الجوهري أيضا ، وأما التمييز في الروايات المشتركة باشتراك الرواي والمروي عنه على تقدير وثاقة الجوهري فهو منتف طبعا ، فتسقط الرواية عن الاعتبار.

السؤال: من الرسوم في هذه البلاد ان المؤمنين يستغيثون بالامام الحجة عليه السلام بعد كل صلاة ، ويقولون : يا صاحب الزمان ، يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك ، واستشكل عليهم بعض العلماء بأن هذا ينافي عقيدة الشيعة ، فان الامام لا يملك أمره ، والدعاء لا بد ان يكون من الله .. فهل يرد هذا الاشكال ، ويحرم مثل هذه الاستغاثة ، أم لا ؟

الجواب: الاشكال المذكور غير وارد ، فان الغرض من الجملة المذكورة الدعاء والالتماس منه عليه السلام بتعجيل ظهوره بطلبه عليه السلام من الله تعالى ، ذلك كما هو الحال في سائر الادعية المشتملة على طلب الحوائج من الائمة الاطهار، فان معنى ذلك هو جعلهم واسطة عند الله تعالى ، وقد ذكر مضمونه في ذيل دعاء العهد الوارد في صباح أربعين يوما عن الصادق عليه السلام ، والله العالم.

السؤال: في الوصية الواردة في نهج البلاغة ( من الوالد الفان المقر للزمان ) احتج بعض المخالفين بقوله مخاطبا الامام الحسن عليه السلام وواصفا له: (عبد الدنيا وتاجر الغرور.. وصريع الشهوات) ، أقول: احتج هذا المخالف بهذه الكلمات مدعيا بأن كلام الامام علي عليه السلام دليل على عدم عصمة الحسن عليه السلام وان قول الله تعالى : { لئن اشركت ليحبطن عملك } صيغة شرط لم يتحقق ، بينما كلمات النهج فيها اخبار .. فما هو القول الفصل في ذلك ؟

الجواب: ان المخاطب في الوصية المذكورة وان كان ابنه الحسن المجتبى عليه السلام ، الا ان المقصود منها جنس البشر، ولا سيما بقرينة ما فيها من الاوصاف التي هي أوصاف للجنس لا للشخص ، وقد صرح بذلك ابن ابي الحديد في شرحه للنهج ، هذا مضافا إلى عدم ثبوت كونها وصية لابنه الحسن عليه السلام ، والله العالم.

السؤال: ورد في أمالي الشيخ الطوسي (رحمه الله) ج 1 ص 143 بالاسناد عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ان في السماء الرابعة ملائكة يقولون في تسبيحهم: ( سبحان من ذل هذا الخلق القليل من هذا الخلق الكثير على هذا الدين العزيز ) .. فما المقصود بالخلق القليل والكثير هنا ؟.. وما معنى هذا الحديث ؟

الجواب: الرواية المذكورة مع الاغماض عن ضعفها سندا ليس لها معنى محمل ، فان كلمة ( ذل ) لازمة لا متعدية ، ومن هنا لا يبعد ان تكون النسخة مغلوطة ، والصحيح بدل كلمة ذل دل وهي المناسبة في المقام ، وحينئذ يكون للرواية معنى صحيح ، والله العالم.

السؤال: روي في البحار في ما يتعلق بالجزيرة الخضراء قصة يرويها الشيخ علي بن فاضل ، وقد ورد فيها في ضمن حوار بين الراوي وبين من اتصل بالحجة عليه السلام قلت: يا سيدي قد روت علماء الامامية حديثا عن الامام عليه السلام : انه أباح الخمس لشيعته .. فهل رويتم عنه ذلك ؟ قال: نعم انه عليه السلام رخص وأباح الخمس لشيعته من ولد علي عليه السلام ، وقال: هم في حل من ذلك .. فما تقولون في ذلك ؟ حفظكم الله وأبقاكم ذخرا ، علما بأن هناك من يحتج بمثل هذه الرواية من الشيعة ، أو من ولد علي عليه السلام خاصة في عدم وجوب الخمس في زمان الغيبة عليه ؟

الجواب: الرواية المزبورة ليست معتبرة ، وقد وردت الروايات المعتبرة في التحليل ، لكن لم يكن مفادها الحلية للمكلف بأداء الخمس ، وانما موردها ان من لم يعتقد الخمس ، او لم يؤده عصيانا وانتقل بوجه إلى مؤمن ، فلا يجب عليه التخميس ، وحل له ويكون المهنأ له ، والوزر على المانع ، كما بيناه مفصلا في بحث الخمس ، وأشرنا اليه في المنهاج ، والله العالم.

السؤال: الحديث المعروف المروي عن هشام بن سالم والذي يروي به ما جرى عليه وعلى بعض أصحابه ، بل وعموم الشيعة بعد وفاة الامام الصادق عليه السلام ، وكيف انه كان مع ثلة من أصحاب الصادق ، ثم كانوا يبحثون عن الخلف من بعده عليه السلام ، فدخلوا على عبد الله بن جعفر ، وقد اجتمع عليه الناس ، ثم انكشف لهم بطلان دعوى امامته ، فخرجوا منه ضلالا لا يعرفون من الامام إلى آخر الرواية .. كيف نجمع بين هذه الرواية التي تدل على جهل كبار الاصحاب بالامام بعد الصادق عليه السلام ، وبين الروايات التي تحدد أسماء الائمة جميعا منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟.. وهل يمكن اجماع الاصحاب على جهل هذه الروايات حتى يتحيروا بمعرفة الامام بعد الامام ؟

الجواب: الروايات المتواترة الواصلة الينا من طريق العامة والخاصة قد حددت الائمة عليهم السلام بإثني عشر من ناحية العدد ، ولم تحددهم بأسمائهم عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى لايمكن فرض الشك في الامام اللاحق بعد رحلة الامام السابق ، بل قد تقتضي المصلحة في ذلك الزمان اختفائه والتستر عليه لدى الناس ، بل لدى أصحابهم عليهم السلام الا أصحاب السر لهم ، وقد اتفقت هذه القضية في غير هذا المورد ، والله العالم.