السؤال: صاحب الكرم ، تارة يبيع العنب ليعمل خمرا ، وأخرى يبيعه ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، وثالثة يبيعه من دون أن يكون شيء من ذلك .. فأي من الفروض جائز ، وأي منها حرام ؟

الجواب: يحرم البيع في الفرض الأول فقط ، والاحوط استحبابا تركه في الثاني ، ولا إشكال في الفرض الثالث ، والله العالم.

السؤال: شخص يملك محلا لبيع السجاد ، فهو يبيع بالثمن الحاضر بخمسين وبالغائب بمئة ( أي المؤجل ) على شكل أقساط .. فهل يصح ذلك ؟

الجواب: لا مانع من ذلك ، اذا عين أحد الوجهين ، وأما إذا قال : بعتك نقدا بعشرة ونسيئة بعشرين ، وقبل المشتري فباطل ، كما ذكر في مسألة 192 المنهاج ، ج2 ، والله العالم.

السؤال: في بعض الدول تبذل الجامعة لطلابها مبلغا من المال من أجل زواجهم كأجرة للسكن (هو وزوجته) ، ويأخذها بموجب الركيات المقررة من قبل الجامعة من كشف على الشقة التي يريد السكن فيها ، وغير ذلك ، ثم يأخذ المبلغ المعين ويصرفه في حوائجه من زواج وغيره ، ويترك الشقة لصاحبها .. فما حكم أخذ هذا المال ؟

الجواب: لا يجوز صرفه في غير ما اعطي لصرفه فيه ، والله العالم.

السؤال: ذكرتم مرارا أنه لا ينبغي الخروج على النظام .. فهل هو تحريم ، أو مجرد المرجوحية مع عدم التضرر بالمخالفة والخروج المذكور؟

الجواب: هم أعم منهما ، ويختلف باختلاف الموارد ، والله العالم.

السؤال: هل حكمكم بعدم جواز مخالفة النظام في الدول الكافرة مبني على الاحتياط أم فتوى ؟

الجواب: هذا الحكم فتوى ، وليس باحتياط ، والله العالم.

السؤال: تقولون ( في بعض استفتاءاتكم ) : أنه لايجوز مخالفة النظام .. فما هو مرادكم من النظام ؟

الجواب: المراد هو البناء الذي قرر في المعاملات من نظام الحكم ، والله العالم.

السؤال: هل يصح للشخص بيع كليته ، أو جزء من بدنه للآخرين

الجواب: يجوز ذلك بالنسبة إلى الاعضاء غير الرئيسية كقطعة لحم ، ولا يجوز في الرئيسية كالكلية ، والله العالم.

السؤال: المعاملة الربوية محرمة ، ولكن .. هل يملك الشخص الفوائد لو تعامل بالربا ؟

الجواب: لا يملك الفوائد ، والله العالم.

السؤال: نفس السؤال السابق ، لكن البنك المودع فيه الشيك أهلي ؟

الجواب: في مفروض السؤال: ان كان لمصدر الشيك مال عند البنك المزبور يملك ما في الشيك بنفس أخذ الشيك منه ، والا فمنوط بإيصال الشيك ، وقبول هذا الشيك من محيله ، فان قبل فقد ملكه ولا يحتاج في الصورتين إلى الاستلام في ملكيته ، والله العالم.

السؤال: استلم شيكا من شخص ، وأودعه في حسابه في البنك الحكومي ، بدون قبض المال .. فهل يعتبر مالكا للمال عند استلامه للشيك من معطيه ، أم عند ايداعه له في حسابه البنكي ، أم عند استلامه لمال الشيك من البنك ؟

الجواب: لا يعتبر مالكا للمال حتى يقبضه ، والله العالم.

السؤال: نفس السؤال السابق ، لكن البنك المحول إليه الراتب بنك أهلي ؟

الجواب: وهكذا في هذا الفرض موقوف على القبض ، والله العالم.

السؤال: شخص يعمل لدى الحكومة ، ويتحول راتبه من جهة العمل إلى البنك الحكومي أو المشترك .. فهل يعتبر مالكا لهذا الراتب عند قبضه له من البنك ، أم عند دخوله في حسابه البنكي وان لم يقبضه ؟ فاذا حال الحول علي هذا الراتب وهو في البنك بدون قبض .. فهل يجب تخميسه ، أم لا يجب إلا بعد مرور سنة على القبض ؟

الجواب: في مفروض السؤال: لا يملك إلا عند قبضه ، ولا يكفي ادخاله في الحساب فقط ، والله العالم.

السؤال: استأجرت غرفة في فندق أو بيت .. هل يجوز لي أن آوي أحدا معي فيها ، والانتفاع بالمرافق التابعة لها ، مع اطلاق العقد ؟

الجواب: العبرة في ذلك بالمتعارف ، والله العالم.

السؤال: هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك ، وقد يكون العبء والمصاريف كلها على العامل ، أو يشاركه المالك في بعضها .. فما رأي الشرع الشريف فيها ؟ وان لم تكن صحيحة .. فكيف تصحح شرعا ؟

الجواب: الصحيح شرعا أن يستأجر صاحب الارض الزارع المعمر لتعمير الارض وتشجيرها لمدة بازاء تمليكه نصف نفس أرضه فعلا ، لمدة معينة يتفقان عليها ، فالزارع يقوم بالعمل للمالك ولنفسه لكل منهما في حصته ، فيكونان شريكين في الارض والمحصول بالنسبة ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز للانسان أن يذهب إلى مكان يحتمل فيه وقوع المعصية ، كسماع أغاني أو غيبة ؟.. وهل يجوز له أن يرتبط بعمل يحتمل فيه ترك واجب ( كالصلاة ) ، أو ارتكاب محرم ؟

الجواب: لا بأس ما لم يعلم أو يطمأن بترتب ذلك ، وان كان الأولى ترك ما يحتمل ذلك فيه ، والله العالم.

السؤال: محاربة المخدرات والخمور أمر راجح شرعا .. هل يسوغ للشخص التوظف لمحاربتها ، والتجسس على من يهربها ويتعاطاها ؟

الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز لصاحب العمل أن يضع مراقبا على الموظفين ، بدون علمهم ، لغرض اعلام صاحب العمل بأنهم يقومون بواجبهم العملي في حالة غياب صاحب العمل ، أم لا ؟

الجواب: نعم يجوز، والله العالم.

السؤال: هل يجوز التنصت على المكالمات الهاتفية للموظفين من قبل صاحب العمل ، أو من ينوب عنه ، بغرض إعدام استخدام الهاتف بكثرة لأغراض شخصية ؟

الجواب: نعم يجوز، والله العالم.

السؤال: ما هو حكم عدم الالتزام من قبل العامل في حكومة الظالم ، المتولي لامور أهل القبلة في عمله الذي لا يمس مصالح المسلمين ، أو لعدم الجدوى في حضوره لعدم الحاجة ، مع أمن الضرر؟

الجواب: لا ينبغي للموظف عدم الالتزام بما هو موظف فيه ، إلا ما يزاحم مع فريضته الدينية ، فيقدم الفريضة لأدائها ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز لشخص أن يخذ اجازة مرضية ، وهو مصاب بمرض ، وهذا المرض لا يحتاج إلى اجازة ، ولكن اعطي اجازة بمعرفة طبيب .. هل يجوز أن يقدم هذه الاجازة إلى جهة عمله علما أنه يعمل لدى الحكومة ؟

الجواب: نعم ، يجوز له أن يقدم الاجازة المذكورة إلى الجهة المشار اليها في السؤال.

السؤال: هل يجوز لشخص أن يأخذ إجازة مرضية وهو لا يعاني من مرض لتقديمها لجهة عمله في الحكومة ؟

الجواب: لا ينبغي ذلك ، وإذا استلزم كذبا لم يجز، والله العالم.

السؤال: هل يجوز للموظف الخروج من العمل أثناء الدوام الرسمي بدون اذن من الجهة المسؤولة ، مع العلم أن العمل في القطاع الحكومي ؟

الجواب: لا ينبغي الخروج عن النظام ، والله العالم.

السؤال: ذكرتم في (مسألة 49) منهاج (2) أنه يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول ، فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري في القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، اما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قيل صح ، السؤال هو: كيف يعرف أن البائع قد انصرف أم لا ؟.. وهل تصدق دعواه خاصة إذا كان الانصراف من مصلحته ؟

الجواب: ان كانت الدعوى قبل القبول من المشتري ، فنعم تقبل منه ، كما يعرف بقاؤه على القصد بظهور حاله ، وعدم اظهار الرجوع ، والله العالم.

السؤال: ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه ، ولم يقصد المشتري الشراء أصلا ، أو العكس ؟.. هل تحل المعاملة في حق القاصد دون الآخر ؟.. وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير القاصد ، إذا انكشف له عدم قصده ؟

الجواب: لا يصح حينئذ لأي منهما لو علم ذلك ، كما ذكرنا أعلاه ، والله العالم.

السؤال: هل يكفي القصد الساذج بالبيع في صحة بيع الخيار، بحيث يكون الهدف الذي تجري لأجله المعاملة هو استثمار النقود عن طريق الاستفادة بمنفعة العقار المشترى مدة الخيار، ويكون غالبا بتأجيره على البائع ، ولا يكون قصد البيع دافعا على نحو الاستقلال لإجراء المعاملة ، لو لم يكن الربح مضمونا عن طريق الايجار المذكور، وانما يقصد المشتري بالشراء تصحيح وتحليل المال الزائد على رأس المال ، ويقصد البائع تحليل المال الذي يدفعه على رأس المال والتخلص من الربا ؟

الجواب: لابد لهما من قصد واقع البيع والشراء ، وهو نقل الملك إلى المشتري بالعوض ، وكذا من المشتري في العوض ، ولو كان ذلك بداعي حلية الاسترباح ، والله العالم.

السؤال: شريط ( الفيديو ) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة والنساء كذلك ، واظهار امور مثيرة للشهوة ، بالاضافة إلى عملية الجنس الظاهرة فيه .. ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه ؟.. وهل يجب اتلافه ؟

الجواب: لا يجوز بيعه وشراءه ، والاحوط محوه ، والله العالم.

السؤال: شريط ( الفيديو ) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة والنساء كذلك ، واظهار امور مثيرة للشهوة ، بالاضافة إلى عملية الجنس الظاهرة فيه .. ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه ؟.. وهل يجب اتلافه ؟

الجواب: لا يجوز بيعه وشراءه ، والاحوط محوه ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز البيع على الطفل المميز ، ( كما هي السيرة قائمة في الاسواق اليوم )؟

الجواب: لا يصح ، إلا أن يعلم أو يطمئن أن وليه وكله للشراء لنفسه.

السؤال: إذا غسل الذهب فبان كأنه جديد .. هل يجوز عرضه وبيعه بدون اعلام المشتري أنه قديم أو جديد ، مع أنه لا يعرف ذلك للمشتري ؟

الجواب: إذا لم يكن فرق بين القديم والجديد فلا بأس به ، والله العالم.

السؤال: يجري في كثير من الاحيان أن يبيع شخص سلعة ما إلى آخر ، ويرفض البائع ان يعلم المشتري بثمن السلعة لوجود مجاملة وصداقة بينهما ويقول له : اعطني من الثمن ما تراه ، ونفس الأمر يجري في الاجارة .. فما هو حكم هذه المعاملة ؟

الجواب: باطلة هذه المعاملة ، ولا تقع إلا بدفع القابل ثمن الموضوع ، أو يتكلم بقدره حتى يتعين بصورة واحدة ، والله العالم.