السؤال: هل المقر العسكري الذي تقولون فيه بالتمام يلزم فيه أن يبقى في الأول عشرة أيام ، أو لا يلزم بل بمجرد أن يقال: إنه مقر العسكر يكفي للتمام ؟

الجواب: لا يكفي ذلك ، بل لا بد من بقائه فيه مدة يصدق أنه مقر له ، والله العالم.

السؤال: الموظف الذي قرر محل خدمته في غير وطنه كالعسكري والجندي الذي حدد زمان خدمته إلى سنتين .. فهل يكون في هذه المدة دائم السفر يلزمه التمام ، أم لا ؟

الجواب: إن صار محل خدمته مقرا له لتلك المدة لزمه التمام في المحل ، أما الطريق حينئذ إن كانت مسافة إمتدادية وفي الشهر يسافرعشرا إليه على الاقل فكذلك ، وإن كان أقل إلى خمسة قصر، والى ثمانية ، فيجمع بين الوظيفتين.

السؤال: العمل الذي يقع السفر مقدمة له ، فيلزم معه الاتمام في الصلاة والصيام .. هل يتقيد بلزوم كونه عملا ممتدا زمنيا ، أي يستمر إلى مدة طويلة ، أم يكفي وقوعه في مدة قصيرة كالشهر الواحد مثلا ؟ فلو طرأ له عمل في خصوص شهر رمضان مثلا ، أو في بعضه وعلى مسافة شرعية من بلده .. فهل الحكم واحد ، فيلزمه الاتمام والصيام ، أم لا بد من إستمرار عمله مدة طويلة كسنة ، أو عدة أشهر متتالية مثلا ؟

الجواب: إن كان في السنة شهرا واحدا فقط ، فاللازم فيه الجمع بين الاتمام والقصر والصيام وقضائه ، وإن كان شهرين أو ثلاثة أشهر ولو متفرقات في السنة بحيث يكون قدر عشرة أيام من الشهر في السفر ، لزمه حكم التمام والصيام فقط.

السؤال: السائق إذا أصاب سيارته عطب وسط الطريق ، أو في المقصد ، وقال له مصلح السيارات : إنك لا بد أن تسافر إلى مدينة أخرى لتجلب الادوات التي يحتاج إليها إصلاح السيارة .. فهل يقصر في سفره هذا إلى المدينة الاخرى التي يجلب منها الادوات ، أو يتم ؟

الجواب: نعم في مفروض السؤال: سفره إلى محل الشراء يعتبر في مهنة سياقته ، فهو كما يسافر لأجل أخذ الاشخاص أو الحمولة ، فيعد من السفر في شغله.

السؤال: من كان عمله في السفر أو كان في مقر اتخذه لنفسه ، إذا رجع من عمله أو مقره قاصدا وطنه ، وأدركه الزوال قبل الوصول إلى حد الترخص .. فما حكم صلاته وصومه ؟

الجواب: يقصر الصلاة ويفطر إن كان ناويا سفره من الليل ، وكان المسير إمتداديا.

السؤال: موظف يعمل لدى شركة في النجف طباخا مثلا انتدب إلى بغداد لدراسة اللغة مثلا لمدة شهر .. فما حكم صلاته وصيامه ؟

الجواب: يتم ويصوم إذا قصد الإقامة ، وإلا فيجمع ويحتاط.

السؤال: موظفون يعملون في مدينة تبعد مسافة شرعية عن أوطانهم ، ويسكنون بالايجار منذ مدة طويلة مع عائلاتهم ، ويرجعون يومين في الاسبوع إلى أوطانهم .. فما هو حكم صلاة هذه العائلات وصيامها ؟

الجواب: حكم العائلات أيضا التمام والصيام في مقر العمل ، والقصر والافطار في الطريق ، نعم حكمكم فيه هو الجمع على الأحوط في مفروض السؤال.

السؤال: الاشخاص الذين يعملون في مكان بعيد عن محل سكناهم إلى حد المسافة الشرعية الموجبة للقصر، ولكنه يبقى في محل العمل مدة اسبوع ، ثم يوم الخميس والجمعة يأتي إلى أهله ، وهذا عمله بشكل مستمر طوال السنة .. فهل هذا عمله السفر ، أم لا ؟

الجواب: في الصورة المفروضة حكمهم الاتمام في محل عملهم وفي محل سكناهم ، وأما في الطريق فيكون حكمهم القصر.

السؤال: شخص سافر من بلده إلى بلد آخر ينوي الإقامة فيه أكثر من عشرة أيام .. فهل يصلي في الطريق قصرا إذا كانت المسافة بين البلدين مما يوجب التقصير؟

الجواب: إذا كان السفر لغير شغله المهني في ذلك البلد بشرائطه ، وكانت المسافة إمتدادية بين البلدين كأربعة وأربعين كيلو مترا أو أكثر، يقصر بعد وصوله لحد الترخص من بلده إذا أراد أن يصلي في طريقه.

السؤال: إذا كان المسافر قاصدا أن لا يبقى عشرة أيام في البلد الذي نزل فيه ، وكان له شغل لا بد معه من السفر ، فغفل عن ذلك وقصد الإقامة ، وبعد ذلك توجه والتفت ، وقد صلى أربع ركعات ( صلاة رباعية ) .. فماذا حكمه فيها وفيما بعدها ؟

الجواب: لا بد في الفرض من الاتمام ما دام لم يخرج من محل قصده.

السؤال: إذا كان الطالب يذهب إلى حد القصر في كل إسبوع مرة ، ويرجع إلى بلده يوما أو يومين في مدة الدراسة .. فهل الحكم أيضا التمام كمن يسافر كل يوم إلى الدراسة ، أو إلى شغل آخر ، أم لا ؟

الجواب: إذا لم يكن محل تعلمه يعد مقرا له في أيام إشتغاله فيتم في ذهابه ومحله ومجيئه وبيته ، وإن كان يعد مقره فالاتمام في المقر وبيته ، أما إن أراد أن يصلي في الطريق فعليه التقصير في مفروض السؤال ، والله العالم.

السؤال: إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية ، وكان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة ، وكان عمله قد يستمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة .. ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه ؟

الجواب: في شهرين أو ثلاثة يصوم ويتم ، ويحتاط بالجمع في الشهر في غير وطنه.

السؤال: إذا عمل شخص في مكان وكان مسكنه في مكان آخر ، ووجدت مسافة سفر بين المكانين .. فهل يصلي في الطريق قصرا أو تماما ؟

الجواب: مهما كان فرضه يصلي في محل عمله تماما من جهة إقتضاء عمله ، فحكمه بالاتمام في المحل والطريق سيان ، أما لو كان مكان عمله مقرا له أيضا ، فإن كان ذهابه إلى مكان عمله لا يقل في الشهر عن السفر عشرة أيام ، فيتم في الطريق أيضا ، وإن كان سفره إليه في الشهر ثمانية جمع بين القصر والتمام في الطريق ، وإن كان السفر إليه في الشهر ستة أو خمسة أيام قصر فقط في الطريق.

السؤال: عامل في شركة لها أعمال متعددة في مناطق متباعدة يطمئن ببقائه في العمل سنة أو سنتين ، لكن لا يطمئن ببقائه في مقر عمله ، فقد تنقله الشركة إلى منطقة أخرى تبعد عن وطنه وعن مقر عمله الأول مسافة شرعية ، وقد يحصل النقل بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر ، فإذا كان هذا العامل يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة .. ما حكم صلاته وصومه ؟

الجواب: يصوم ويتم الصلاة في مقر عمله الأول والثاني الذي ينقل إليه ، ووطنه والاسفار التي تكون إلى عمله.

السؤال: الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك ، ولكن .. هل يلزم أن تكون الستة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن ولو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل ؟..وهل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا ؟.. وهل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر ، أم يكفي حصوله ولو في بعضها ؟.. وهل يلزم ملك العين ، أم يكفي ملك المنفعة ؟

الجواب: يلزم أن يكون ملكا له ، ويسكن فيه تمام المدة المذكورة ، ولا يضر ما ذكرتم من التخلل وأمثاله ، والله العالم.

السؤال: رجل يعمل في بلده ، ولكنه قد يعرض له السفر (لأجل عمله) إلى مكان فوق المسافة مرة واحدة كل شهرين ، أو أكثر لمدة يوم أو يومين .. فهل يتم في صلاته أو يقصر؟

الجواب: يقصر في الفرض.

السؤال: من سكن بلدا مؤقتا ولم يعلم كم مدة بقائه هناك ، ثم يخرج منه أكثر أيامه إلى بلد آخر وبينهما المسافة الشرعية ، وكان البلد الآخر محل عمله .. فما هي وظيفته بالنسبة إلى الصلاة في البلد الأول ( الذي لا يكون وطنا ولا بحكمه ) والبلد الآخر، وفي الذهاب والاياب بين البلدين ؟

الجواب: يتم في مقر عمله وفي الذهاب إليه والاياب منه ، وكذا في البلد الأول.

السؤال: لا يضر في الإقامة قصد الخروج ساعة أو ساعتين ، ولكن .. هل أن ذلك لا يضر فيما إذا كان قاصدا الخروج المدة المذكورة خلال يوم واحد فقط ، أو أنه لا يضر حتى لو كان ذلك من قصده في كل يوم من أيام العشرة ؟

الجواب: لا يختص ذلك باليوم الواحد ، بل لا يضر في كل من العشرة أيضا.

السؤال: إذا نوى الشخص الإقامة في بلد ، ثم سافر إلى ما دون المسافة مدة غير قصيرة ، فإذا رجع إلى بلد الإقامة السابق .. فهل يحتاج إلى نية إقامة جديدة ، أم تكفيه نية الإقامة السابقة ؟

الجواب: إذا لم يكن من قصده ذلك أول الأمر ، كما هو ظاهر السؤال فلا يحتاج إلى نية إقامة جديدة على الاظهر ، وتفاصيل صور المسألة مذكورة في مسألة 938 المنهاج ج1.

السؤال: في المسألة (930) من المنهاج : ( نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص فضلا عما زاد عليه الى ما دون المسافة ) .. فما حكم من نوى إقامة في بلد ، وكان عليه الذهاب إلى بلد آخر دون المسافة للعمل ، والبقاء لفترة تزيد على الساعتين ؟.. وما هو الحكم لو كان العمل في بلد يفوق المسافة ؟

الجواب: أما الخروج إلى ما دون المسافة بمقدار لا ينافي عرفا قصد الإقامة في بلد ما كساعة أو ساعتين فلا يضر، وأما إذا كان اكثر من ساعتين ففي تحقق الإقامة حينئذ إشكال ، وأما إذا كان العمل في بلد يزيد على المسافة فلا تحقق للاقامة.

السؤال: من كان وظيفته الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، خالف الاحتياط وأتى بأحداهما .. فهل يجب عليه قضاء ما تركه في خارج الوقت ، أم لا ؟ وبينوا وجهه إن كان واجبا ؟

الجواب: نعم يجب قضاؤه ، ووجهه فوت الوظيفة الظاهرية.

السؤال: إذا كان طول المدينة مسافة شرعية وعليه .. فهل المسافة الأمتدادية إلى (44 كم) أو نصفها (22 كلم) تعتبر في عرضها كذلك ( نفس المسافة ) ، حتى تسمى كبيرة ، أم تسمى كبيرة بغير هذا الاعتبار ؟

الجواب: مهما كانت المدينة متسعة ، فما دامت تسمى بإسم مدينة واحدة فلا يعتبر السير من أقصاها إلى أقصاها سفرا ، وإن بلغ حد المسافة ، وإن السفر إنما يعتبر لغة وشرعا تبعا للغة أن يخرج من بلده ويبعد عنه بالسير ، ولا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من بلده أو قريته ثمانية فراسخ ، ( ولو ذهابا وإيابا ) .