السؤال: لو أوقف منزلا لعزاء سيد الشهداء (ع) ، وكان هذا المنزل ضيقا لا يتسع للمستمعين ، فلو أراد الواقف توسيع هذا المنزل .. فهل يجوز له هدمه ، وبناؤه كبيرا من جديد ؟

الجواب: نعم يجوز، ولا بأس به في مفروض السؤال ، والله العالم.

السؤال: إذا وهبت المرأة زوجها أوغيره بستانا ، بشرط أن يوقفه على مأتم سيد الشهداء (ع) بعد وفاتها ، وقبل الزوج ذلك ، ثم توفي الزوج قبل الزوجة .. فما حكم هذه الهبة وهذا الوقف ؟

الجواب: الهبة والوقف صحيحان ، حسبما هو مذكور في ورقة الوقف ، ويكون البستان وقفا على الزوجة مدة حياتها ، وان توفي الزوج قبلها ، ويكون وقفا على الحسين (ع) بعد وفاتها ، والله العالم.

السؤال: لو أوقف شخص بستانا أو بيتا على قراءة جزء من القران يوميا له بعد موته ، أو في شهر رمضان .. فهل يصح هذا الوقف ، أي يصرف النماء والمنفعة لذلك ؟.. وما الحكم لو أوقف على النحو السابق في حياته ، على أن يبدأ العمل بعد وفاته ، ويبقى يتصرف فيه تصرف الملك مادام حيا ؟

الجواب: هذا النوع من الوقف باطل ، ويصح لو جعله وصية له قبل موته ، ولا فرق في بطلان الوقف المزبور بين العمل به كذلك في حياته فقط ، أو بعد موته ، أو في الحالتين ، ففي الأولى عمل له في ملكه ، وفي الثانية يرجع الملك في العين والنماء إلى ورثته ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز اخراج محراب المسجد في الشارع ، وإذا كان قد اخرج .. هل تجري عليه احكام الوقف ، أم لا ؟

الجواب: لا يجوز، ولا تجري عليه الوقفية ، والله العالم.

السؤال: الحسينيات والمساجد التي تشترى أراضيها وتبنى بتبرعات من الناس ، ويقوم شخص معين بتولي بنائها وتجهيزها .. هل يمكن اعتبار هذه المنشئات المبنية بهذه الطريقة وقفا ؟.. ومن يوقفها ( أي من هو الواقف ) ؟.. ومن له حق تحديد جهة وأغراض الوقف ؟.. ومتى يصدق عليها عنوان الوقف ، من حين الشروع بالبناء أم بعد اكمالها ؟

الجواب: يوقفها الشخص القائم بجميع تلك التبرعات وتجهيزها ، ويوقفها عن المتبرعين ، بوكالة منهم إلى خاتمة العمل بما هو الصالح المأذون فيه ، والله العالم.

السؤال: الحسينيات التي تنشأ من التبرعات .. ما هو المرجع في تحديد جهة الانتفاع بها سعة وضيقا ؟.. وهل يكفي العرف الشائع في تحديد جهات الانتفاع تلك ؟.. وهل يجوز الجلوس فيها ، واستخدام مرافقها وتوابعها في غير أوقات التعزية ؟

الجواب: العبرة في ذلك بالمتعارف الخارجي ، والله العالم.

السؤال: حسينية بنيت من تبرعات المحسنين ، وقد ألف واعتاد الناس بما فيهم المشاركون في بناءها على استخدام هذه الحسينية في غير جهة العزاء والمأتم ، فيجلس فيها حتى في مناسبات الاعراس والاعياد ، والمتبرع كان ملتفتا إلى هذه الاستخدامات في الجملة قبل تبرعه .. فهل يسوغ استخدامها في هذه الاغراض ؟

الجواب: إذا كانت العادة جارية على ذلك ، والوقف جاريا على هذه العادة ، ساغت هذه الاستخدامات ، والله العالم.

السؤال: شخص تبرع بمبلغ من المال ، أو بمقدار من مواد البناء لإنشاء مسجد أو حسينية ، ولم يحصل ( أثناء تسليم ما قدمه من مال أو مواد للقائم بالعمل ) شرط على استخدامها بخصوص هذا المسجد ، ولكنه قاصد لذلك في الجملة ، فإذا زادت تلك الاموال أو المواد عن حاجة ذلك المسجد .. فهل يجوز صرفها في مسجد آخر، أو حسينية تحت الانشاء ، هذا علما بأن المتبرعين كثيرون ، ولا يمكن تذكرهم كلهم ؟ وإذا كان لا يجوز .. فكيف يتم التصرف بها ؟.. وهل يجوز صرف ما للمسجد لحسينية وبالعكس ؟

الجواب: إذا علم برضاهم في الصرف فلا بأس بأي الوجهين ، كما إذا علم برضا بعضهم المعين ، فلا بأس بصرف الزائد من حصته فقط ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز للولي على الاوقاف أو اليتامى أن يودع أموالهم في البنوك ، مع خوفه من بقاء تلك الاموال في منزله من التلف أو السرقة ؟.. وما هي حدود الضمان لها مع ايداعها في البنوك ، أو بقائها في منزله ؟

الجواب: لا مانع منه فيما لم يخش من ضياعه هناك ، وحدود الضمان هو المسامحة ، أو التفريط في الحفظ ، والله العالم.

السؤال: ما هي الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف ؟

الجواب: لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد ( باستثناء المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال مطلقا ) ، وأما غيرها فيجوز بيعه فيما إذا صار خرابا بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحصير المخرق والحيوان المذبوح ، أو إذا سقط عن الانتفاع المعتد به ، ولا يضر كونه ذا منفعة يسيرة لا يعتد بها ، وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم ، وكان البيع أنفع ، أو احتاجوا إلى عوضه ، وأيضا إذا وقع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والاموال ، ويجوز بيعه أيضا لو علم أن الواقف لا حظ في قوامه عنوانا خاصا في العين الموقوفة ، مثل كونها مدرسة أو بستانا ، وزال ذلك العنوان ، وان كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر ، وكذلك إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة امكان البقاء ، والله العالم.

السؤال: بعض الاشخاص اشتروا أرضا موقوفة ليس لها عوض ، وربما تكون الارض وقفا حسينيا أو ذريا ، وقد شيدوها بنايات وقد كلفت مبالغ طائلة .. فهل هناك حل من مصالحة ، أو غيرها ؟

الجواب: في الصورة المفروضة: اذا كان هناك مجوز للشراء واشتروها ممن له حق بيعها ، فلا إشكال في المسألة ، وأما اذا لم يكن هناك مجوز له ، أم لم يشتروها ممن له حق البيع ، فعندئذ ظلت الارض على وقفيتها ، وحينئذ فعلى الاشخاص المذكورين شراء تلك الارض مرة ثانية من المتولي لها ، أو ممن له حق البيع اذا كان ، والا فمن الحاكم الشرعي أووكيلها .

السؤال: بعض الاشخاص اشتروا أراضي موقوفة ، ولم يعلموا بأخذ عوض عنها وقد شيدت .. فما هو الحكم ؟

الجواب: إذا كان الشراء في نفسه جائزا ، لم تكن الجهة المشار اليها في السؤال مانعة عن جواز التصرف في الاراضي المذكورة.

السؤال: هل يجوز لولي المسجد أو لوكيل الحاكم الشرعي التصرف في ترب المسجد وفراشه بنقلها مثلا منه إلى مكان آخر مع الضرورة ، كما لو كان المسجد يضيق بالجماعة للصلاة ، ورأى الامام أن تقام الجماعة في مكان أوسع .. فهل تنقل إلى ذلك المكان ثم تعاد إلى المسجد الذي نقلت منه ؟

الجواب: إذا كانت تلك موقوفة لذلك المحل ، فلا يجوز النقل إلى غير محلها.

السؤال: مقبرة درست منذ فترة طويلة ، ومضى عليها الزمن ، ومن ثم حولت الى بستان وشجرت بأجمعها .. هل يجوز بيعها وشراء أرض بثمنها وجعلها مقبرة للبلدة التي كانت فيها المقبرة ، مع حاجة البلدة الملحة إلى ذلك ؟

الجواب: إذا أمكن الدفن فعلا فيها فلتخصص للمقبرة ، وتقلع أشجارها وتدفع لمن غرسها ، وإذا لم يمكن الدفن فلا بأس بشرائها من الحاكم الشرعي ، وتبديل ثمنها بأرض للمقبرة ، والله العالم.

السؤال: أرض موقوفة لاجل المسجد ، وهي الآن لا تستعمل لشيء .. فهل يجوز البناء عليها بيتا لامام المسجد ، أو لاي شخص آخر، ودفع بدل ايجار أو ثمنها ( الارض ) في الجهة الموقوفة لها ؟

الجواب: إذا لم يعين في وقفها منفعة خاصة للمسجد يجوز البناء عليها باستيجارها لذلك ، ودفع بدل الايجار إلى أحد مصارف المسجد ، بعد احكام سند الايجار بموقعيته أرض البناء من الوقفية ، حتى لا تذهب ملكا بعد حين ، ولا يعمل هكذا بثمنها ، فلا تباع مع امكان ايجارها وبقائها على وقفيتها.

السؤال: مقبرة موقوفة للدفن خرجت عن صلاحيتها لذلك ، بالنظر إلى عدم إقبال الناس على الدفن فيها ، أو لمنع السلطة عنه .. هل يجوز بيعها واستبدالها بأرض اخرى ؟ واذا لم يمكن ذلك .. فهل يجوز إقامة بناء عليها للاغراض العامة للبلد.

الجواب: نعم يجوز الأول في مفروض السؤال إن أمكن ، والا جاز الامر الثاني ، والله العالم.

السؤال: قطعة أرض وقفت على النحو التالي: ( جبّانة لأبناء الطائفة الشيعية في بلدة معينة ) .. هل يجوز لبلدة أخرى أن تدفن موتاها في هذه البلدة ، علما بأن الظروف الامنية السيئة في البلدة الاخرى تعوق أهلها الساكنين فيها بحذر، تعوقهم احيانا ، أو في كثير من الاحيان عن التفرغ لدفن موتاهم في جبانة البلدة ، وهم فعلا على ما ينقل بعض اهاليها يصعب عليهم شراء قطعة أرض لدفن موتاهم بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة ؟ ثم لو فرض عدم جواز ذلك .. فهل الحكم باق بالنسبة إلى شخص اشترى بيتا ، وسكنه داخل الارض العقارية للبلدة التي تحوي الجبانة الموقوفة عليها ، أو لا يحق له ذلك ، لانه يعد عرفا مثلا من سكان البلدة الأولى ؟

الجواب: لايجوز في المورد الأول ، ولامانع في الفرض الثاني ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز حجز مكان في المسجد ، أو وضع سجادة في ذلك المكان باستمرار ؟

الجواب: لايجوز ذلك.

السؤال: اذا أوقف شخص مسجدا أو مدرسة ، ثم تبين ضيقه بالجماعة .. هل يجوز هدمه وتوسعته من قبل الواقف أو متبرع آخر ؟

الجواب: إذا كانت مصلحة للوقف ، فلا بأس به.

السؤال: تضييق دائرة الحسينية بمقدار نصف متر من كل جهة ، أو من بعض الجهات بغرض ترك المسافة المنقصة منها للتهوية ، أو للمنافع الاخرى التي قد تكون ضرورية ، وقد لا تكون ضرورية .. هل هو جائز ، أم لا ؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال: التصرف اليسير في الحسينيات الذي هو كنقل المطبخ من مكان إلى آخر ، وكذلك الدرج ونحوه .. هل هو جائز مع اذن الولي ، أم لا ؟

الجواب: إذا كان التصرف المزبور مصلحة للحسينيات ، فلا بأس به.

السؤال: إذا كانت عندنا أرضا موقوفة على حسينية ، فأراد الولي أن لا يشيدها حسينية بكاملها ، بل أراد أن يختصرها ويجعل لها دكاكين تدر عليها بالمال ، إذا إحتاجت إلى شيء ما .. هل يجوز ذلك أم لا ؟

الجواب: إذا كان وقفها لبناء الحسينية فحسب لم يجز ذلك ، وإذا كان للاعم منه ومن جعلها دكاكين ، فلا بأس بذلك.

السؤال: وقف طبقي ( الطبقة العليا تمنع السفلى ) ، وكان ينطبق مثلا على (12) شخصا ، وأجر بعضه لمدة معينة ، واستلمت الاجرة ووزعت ، فإذا توفي أحدهم قبل إنتهاء المدة .. فهل يكون مطلوبا بالمدة الباقية والمستلمة أجرتها ، أم لا ؟

الجواب: نعم يكون مطلوبا بالمدة الباقية إذا أمضى الاجارة في تلك المدة ، وإلا فالاجارة فيها باطلة.

السؤال: بناء مؤلف من طبقات أقيم فوق سطحه أعمدة لاتمام شقة أوقفها صاحبها لتصرف فوائدها في سبيل الله ، ولكن لم يتمكن من اتمامها ، وعندما علم اخوته بهذا الوقف اتهموه بالسفه نظرا لانحصار ملكه في هذا المبنى تقريبا .. فهل أن هذه الوقفية بلحاظ وضعها الغير قابل للاتمام فعلا ، وبلحاظ ما يدعيه عليه أخوته من السفه باطلة ، أو أن الوقفية وقعت في محلها ؟

الجواب: إذا كان من قصده وقف الطبقة الكاملة فلم تتحقق حتى يوقفها ، وان كان الاعم منها ومما عمر فالوقف صحيح ، وما ذكر لايوجب بطلانها ، والله العالم.

السؤال: لدينا أوقاف كثيرة ( في لبنان) أوقفها أصحابها على الصلاة عن أنفسهم ، والسؤال هو: 1 هل يصح هذا الوقف ؟.. وهل تحمل الصحة على احتمال أن يكون الوقف قد تم بالايصاء به لا بمباشرته ، ليخرج عن وقف النفس ؟ 2 إذا كان قد صلي عن الواقف من نتيجة الوقف أكثر مما عليه من الصلاة ، أو أكثر من عمره .. فهل يعتبر هذا من الوقف المنقطع الآخر ، أم لا ؟

الجواب: 1 الوقف المذكور ليس بصحيح ، ولا وجه للحمل على ما ذكر . 2 بعدما حكم ببطلان الوقف لا مجال لما ذكر، والله العالم.

السؤال: ما رأيكم في أراض نعلم من ألسنة الناس بأنها وقف على صلاة ، ومضى على ذلك ما يزيد على مائة عام ، والقرية محتاجة إلى أرض للمقبرة لانها ضاقت ، ولا يوجد أرض مبذولة للبيع .. فهل ترخصونا في اقتطاع أرض من الموقوفة لتكون مقبرة ؟.. وما حكم هذه الاراضي التي مر على وقفيتها تلك المدة ؟

الجواب: ان كانت معلومة الوقفية ، وكانت الصلاة التي وقفت لها هي قضاء فوائت عن واحد وقد عمل برسم الوقف ، فإن انتهى الفرض الموقوفة لاجله وصارت منقطعة الآخر ، وعرف سلالة الواقف عوملت معهم ، وان جهل من ينتمي اليه عدت من مجهول مالكها ، فتشترى من الحاكم الشرعي ويعمل فيها ما أريد ، وان كانت بحيث هي مساغ شرعا لأداء الفرض الموقوفة له استؤجرت لمصلحة الدفن التي دعت لتحصيل الارض بأجرة تفي لأداء غرض الوقف ، مع تحكيم وقفيتها بما لا تنسى حتى لا تذهب ملكا بعد حين ، والله العالم .

السؤال: شخص أوقف جزءا من ملكه في قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا ، وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعا فيه ، يرجع ما زاد على أجرة القارئ للورثة ، وقد يباع هذا البستان ، ويشترط على المشتري أن له الفاضل الذي هو مقابل الوقف .. هل يصح هذا الوقف ؟.. وعلى فرض عدم صحته لمن يرجع هذا الوقف ؟

الجواب: إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه ، بأن أوقف عشره أو ربعه مثلا صح الوقف ، وجاز بيع الباقي مشاعا ، ويعمل بالوقف على الوجه السابق ، وإذا لم يعينه بالوجه المذكور، وانما وقف المقدار الغير المعين ، وانما كان تعينه حسب مصرف الوقف ، وذلك قراءة جزء من القرآن يوميا ، فالوقف باطل ، وباق على ملك الواقف ان كان موجودا ، والا فيرجع إلى ورثته حين الموت.

السؤال: ما حكم مأتم استغنى عنه أصحابه بتشييدهم آخر؟.. فهل يجوز تأجيره للمنفعة الخاصة او العامة ؟

الجواب: اذا لا يرجى الانتقاع به في الحال والمستقبل ، جاز أن يباع ، ويصرف ثمنه في المأتم الاخر ، والله العالم.

السؤال: اشتري بيت ، وجعلت فيه عيادة لمعالجة الفقراء وغيرهم ، ثم ضاق المكان بالحاجة ، فوجد مكان اكبر معروض للبيع .. فهل يجوز بيع الأول وشراء الثاني لنفس الغرض ، علما بأن صيغة الوقف لم تنشاء في الأول ؟

الجواب: ضيق المكان لا يسوغ بيع ذلك المشروع ، ما دام يمكن الانتفاع منه بصفته المشروعة ، والله العالم.

السؤال: ذكرتم في الجزء الثاني من المنهاج في المسألة رقم (1100) عدم كفاية النية مجردة في تحقق الوقف ، بل لا بد من انشاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ، ونحوهما مما يدل على المقصود ، نرجو التوضيح أكثر ؟

الجواب: قد ذكرنا في الرقم بعد ذلك الرقم : ان الوقف يقع بفعل قصد به الوقف ايضا ، فلا يختص انشاءه بالقول ، والله العالم.