السؤال: شخص اشترى دارا ، ثم أصلح بعضها ، وطلب بعد مدة من الدولة تعويضا بحجة ارتفاع الشارع عن البيت ، ثم صرف له مبلغا من المال .. فهل يستحق تمام المبلغ ، أو يكون من حق المالك الأول ، علما بأن ارتفاع الشارع عن البيت قد تم قبل عقد البيع ؟

الجواب: لا بأس بذلك للمشتري ، والله العالم.

السؤال: وعلى فرض عدم الجواز .. ماذا يصنع من اشترى عقارا بتلك الصفة ؟

الجواب: لا بد إما أن يدفعه إلى صاحبه ، إن أمكنه ذلك ، وإما أن يرجعه إلى الحاكم الشرعي.

السؤال: إذا قبض شخص عقارا مثلا مجهولا مالكه ، بدون إذن من الحاكم الشرعي .. فهل يجوز شراء ذلك العقار منه ؟

الجواب: لا يجوز الشراء منه.

السؤال: هل يجوز طبع أي كتاب بكميات تجارية في بيروت مثلا بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره في صورة وجود عبارة ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر ) ، أو عدم وجودها ؟

الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.

السؤال: ما تعورف بين الناس في مقام المعاملات المالية ، وهو أن الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار يعطي للبائع بعد أن يوافق على السعر مبلغا من المال ( يسمى بالعربون ) ، وفي المقابل يكون البائع ملزما بحجز البضاعة ، أو الأمتناع عن بيعها لطرف آخر ربما كانت محددة بفترة معينة على أن لا يكون للمشتري حق الرجوع فيما دفع من العربون فيما لو أعرض عن الشراء .. فما حكم العربون ؟.. وهل يجوز للبائع تملكه ؟

الجواب: نعم يجوز ، والشرط نافذ فيما إذا كان في العقد ، أو كان العقد مبنيا عليه ، والله العالم.

السؤال: وعلى فرض بطلانه .. فهل يصح إذا كان ضمن شروط ، ووقع العقد مبنيا على مجموعها ، وبعضها يخص المشتري وبعضها يخص البائع ، أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل شرط من الشروط ، فيبطل بالنسبة لهذا المورد ؟

الجواب: بقية الشروط محكومة بالصحة ، ولا يسري البطلان إليها ، والله العالم.

السؤال: الشرط الجزائي بين المتبايعين ، كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط ، واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الاقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ، ففي هذه الحال .. هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والاربعة عشر ، لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الاقساط ، أم لا ؟ وعلى فرض صحته .. هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال ، أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا ، أم لا ؟

الجواب: الظاهر كون البيع المذكور صحيحا ، والشرط باطلا فقط ، كما ذكرت.

السؤال: المحاقلة المحرمة .. هل هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس النخل المذكور، أم البيع من مطلق التمر ، ولو من نخل آخر، وكذا السؤال في المزابنة ؟

الجواب: المزابنة هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس ذلك النخل ، ونحوها المحاقلة بالنسبة الى الحنطة والشعير.

السؤال: هل يجوز بيع وشراء الكتب التي تحتوي على آراء غير صحيحة ، أو كلام لا نفع فيه ، أو صور نساء مبتذلات ، أو آراء أهل الخلاف التي لا تسبب الضلال ؟

الجواب: لا بأس ، ما لم تعتبر من كتب الضلال.

السؤال: هناك بعض الاوراق من غير جنس الاوراق النقدية ، يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل من ليس له تلك الاوراق لا يمكنه شراء الحاجيات .. فهل إتلافها يوجب الضمان ؟

الجواب: إذا كانت لها مالية ، فيوجب إتلافها الضمان ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يبيع لحم الخنزير، مع كون المشتري كافرا حربيا أو ذميا ؟.. وهل يجوز بيع الطعام المتنجس ( كالخل المتنجس ) من دون إخبار ، مع كون المشتري مخالفا أو كافرا ؟

الجواب: لا يجوز التسبيب في أكل النجس أو المتنجس ، ولو كان الاكل كافرا.

السؤال: إذا كان عند المكلف طاولة شطرنج .. فهل يجب عليه إتلافها ؟

الجواب: يجب الاتلاف على الأحوط وجوبا ، ولو بتغيير هيئتها ، والله العالم.

السؤال: تملك ورقة اليانصيب بالهبة المشروطة بعوض ، لا بالبيع والشراء .. هل يجوز تكليفا ووضعا ؟

الجواب: حكم الهبة المشروطة حكم البيع والشراء في ذلك.

السؤال: اليانصيب في الموارد المحرم شراؤه فيها .. هل يجوز تحصيله عن طريق الهبة المشروطة ؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال: إذا دفعت للصائغ كيلوا من الذهب الخام ، وأخذت منه كيلوا آخر مصاغا ، ودفعت له مبلغا من المال بازاء الصياغة .. فهل هذه المعاملة صحيحة ؟.. وإلا فكيف نصححها ؟

الجواب: لا بأس بذلك ، إذا لم يكن دفع عوض الصياغة والمعاوضة ( المبادلة ) متقارنين ، بأن عامله في عمل الصياغة قبل إعطاء وأخذه الذهب بتلك الصورة ، أي وقع الاستيجار قبل الاخذوالعطاء. التبريزي : وطريق الحل أن يباع كل من الذهبين بالنقود ، ويكون سعر الذهب المصوغ أكثر من الذهب الخام ، ويجوز أيضا أن يستأجر الصائغ لصياغة الخام ، ثم يبدل بين الذهبين ، فإنه لا يبعد صحة المعاملة ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، ولكنه ضعيف.

السؤال: هل يجوز ونحن في بلادنا ، أن نشتري ( أونصات ) الذهب من أوربا بواسطة مكاتب موجودة دون قبض الذهب ، لكن لو زادت قيمة الذهب أقبض الربح ، ولو نقصت أدفع الخسارة ؟

الجواب: إذا كان واقع الشراء مقصودا من المشتري ، ودفع الثمن فعلا ، وكانت المعاملة بثمن من غير الذهب والفضة جاز، والله العالم.

السؤال: هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ ، مع أخذ أجرة على الصياغة.

الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال: هل يجوز بيع دم الإنسان لانسان آخر لغرض التداوي ، أم لا ؟

الجواب: لا بأس ببيعه ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه ، كبيع الارنب للمخالف مثلا ؟

الجواب: لا بأس في الفرض.

السؤال: هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، أم لا ؟ وعلى تقدير الحرمة .. فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهه ؟ وعلى تقدير ربح الجائزة .. فما هو حكم المال الذي يحصل عليه الإنسان ؟.. وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية ؟

الجواب: لا يجوز بيعها ولا التوصل إلى تملكها بأي وجه ، وإذا حصل له ذلك عامله معاملة مجهول المالك ، والله العالم.

السؤال: لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح .. فهل تكون المعاملة صحيحة ، إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح ، مع العلم بأن هذا العدول صار بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح ، حيث كان جاهلا بالشرط ، ثم تبين له ، فبدل نيته إليه ؟

الجواب: أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما ، ولا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا ، ولكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه ، على التفصيل المقرر في محله في مستحدثات المسائل.

السؤال: لو أراد الإنسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقية ، وكانت المعاملة شخصية .. فهل يجوز ؟

الجواب: نعم ، يجوز ذلك كما صرح به في المسألة (642) في المسائل المنتخبة ، والمسألة(220) من المنهاج ، ج 2 ، والله العالم.

السؤال: يقوم بعض الاشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الاسلامية إلى أوروبا وأمريكا ، لبيعها أو المعاوضة عليها بأموال باهظة ، باعتبارها آثارا قديمة ونفيسة .. فهل يجوز هذا العمل ؟

الجواب: يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف للكافر.

السؤال: ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر ، علما بأن هذا الاستيراد يقوى الكافرين المصدرين ، ومعلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والاخر في صحفها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاسلام والمسلمين ؟

الجواب: لا يحسب مثل ذلك موجبا للتقوية المنهي عنها.

السؤال: إذا باع الإنسان كليا مؤجلا بأجل بمقدار نصف ساعة أو أقل ، بثمن حال .. فهل يكون بيعه هذا سلفا ، أم لا ؟

الجواب: البيع في الفرض سلف.

السؤال: ما حكم زيادة سعر المبيع المؤجل ثمنه ، أو المدفوع أقساطا ، عن سعر المبيع بالنقد الحال ؟

الجواب: إذا عين أحد النحوين حين البيع ، فلا بأس بالنقد الاقل ، أو المؤجل الاكثر، ولا يصح أن يجعله مرددا من الأول.

السؤال: مكلف يعمل في الحلاقة ، ويضطر لحلق لحية من يطلب ذلك ، وهو إن لم يفعل هجره الزبائن ، وانقطعت لقمة عيشة لعدم وجود مورد آخر يمكن اللجوء إليه .. فما الحكم في هذه الحال ؟.. وما حكم الاجرة مقابل حلق اللحية في هذه الحال أيضا ؟

الجواب: إذا كان مضطرا ، بحيث لا يمكنه الارتزاق من مورد آخر جاز له ، وحلت الاجرة.

السؤال: موظف في شركة يشتري لها الطعام ، وهو يسجل في لائحة خاصة طلبات الشركة ، ومن جملة الاشياء التي يطلبها الخمر والمشروبات الروحية .. فهل يجوز له ذلك ، مع العلم أنه إذا لم يطلبها فهو يعرض وظيفته للخطر ؟

الجواب: لا يجوز بيع تلك ولا شراؤها للشركة ، سوى ما يحل أكله وشربه مهما كان مصير ترك ما يطلب منه { ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب } ، صدق الله العلي العظيم.

السؤال: تعارف التجار على استيراد بضائع من الشركات الاجنبية ، ودفع جزء من الثمن لها ، فإذا وصلت إلى منطقة الجمرك ، قد تتعطل هناك بسبب المعاملات ، وهذا يرتب على أصحابها مقدارا كبيرا من أجرة الارض للدولة ، فتطلب الدولة منهم أن يخرجوها بشرط دفع أجرة الارض ، ولكنهم يتركونها لانهم لا يريدون دفع ذلك ، فتبيعها الدولة بالمزاد العلني ، وترجع الزائد عن حقها للشركة المصدرة حسب القوانين ، وقد يشتريها بعض الناس فيعمد صاحب البضاعة إلى شرائها منهم ، لان ذلك أكثر ربحا من أخذها مع دفع الاجرة .. فهل يعتبر هذا إعراضا منه ، ولا سيما أنه لا يكون مكلفا من قبل الشركة بدفع بقية الثمن كما يقولون ؟.. وهل يجوز للمؤمنين الاقدام على شرائها من الدولة على طريقة شراء مجهول المالك ، أم لا ؟

الجواب: في الصورة المفروضة ، لا مانع من تملك البضاعة لكل أحد ، وبعده يجوز الشراء منه كسائر أمواله ، والله العالم.