السؤال: هل الاحتياط المذكور في منهاج الصالحين ( ج ، 2 ) بشأن الزواج من الكتابية دواما ، هو استحبابي أم وجوبي ؟

الجواب: استحبابي.

السؤال: مهر الزوجة المؤجل إلى عشر سنوات مثلا .. هل يحل لها بالطلاق قبلها ، أم بعد انقضاء السنين العشر؟

الجواب: نعم في الفرض يحل الأجل ، ولها حق الطلب.

السؤال: لو فرض أن أحد الزوجين ، أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين .. فما حكمه ؟

الجواب: إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا ، أو اجمالا لزم ذلك ، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له ، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ، ولو كان مؤجلا ، ولم يشترط بما ذكر.

السؤال: البنت غير المنتمية إلى مذهب الأمامية آمنت ، وعملت بهذا المذهب .. فهل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ، ولو كانت من المذاهب الاسلامية الاخرى ؟

الجواب: لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها ، إلا أن يكون امتناعه عن الاذن بغير مصلحتها ، فيسقط اعتباره.

السؤال: لو تزوج السني سنية سرا بدون إشهاد ، أو تزوجها متعة فالزواج باطل ، بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ، ولا يكون زواج الشيعي بها زواجا بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي .. فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك ، أي متعة ، أو بدون إشهاد ، أو ليس الأمر كذلك ؟

الجواب: نعم الأمر كذلك ، لو تزوج شيعية أيضا.

السؤال: هل يجري على الناصبي المحرز نصبه العداء في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟

الجواب: نعم ، يجري عليه حكم الكافر كاملا.

السؤال: نساء الكافر الحربي .. هل يجوز استرقاقهن دون إجازة الحاكم الشرعي ؟.. وهل يجوز وطؤهن قبل أن يسلمن ؟ ولو اشترى ، أو امتلك جارية غير مسلمة .. هل يجوز له وطؤها ؟

الجواب: عمل الاسترقاق لا يحصل إلا بالاستيلاء والسيطرة الكاملة ، ولا يتحقق بالقصد المجرد ، والله العالم.

السؤال: إذا حاز المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر .. فهل يجوز له وطؤها دون عدة ؟.. وما هي عدتها ؟ وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر .. فمتى تستطيع أن تتزوج بمسلم ؟

الجواب: تحقق هذه الحيازة والاستيلاء خارجا في هذه الاعصار مشكل جدا ، بل لا يكاد يتحقق ، وعلى تقدير تحققه فإذا استملكها أصبحت أمة له ، وعليه أن يستبرئها بحيضة ، إن كانت تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر، وكان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم زوجها قبل انقضائها كان أملك بها ، وإلا انفسخ نكاحهما ، وجاز لها التزوج من مسلم وليس عليها عدة أخرى ، والله العالم.

السؤال: لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في الاسلام ، واشترط عليها بأن تسلم ، فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا ، ثم ظهر للزوج بأنها مازالت بهائية ، وكانت تظهر الاسلام كذبا .. فهل يجب على الزوج أن يفارقها ؟.. وهل يفارقها بفسخ أم طلاق ؟

الجواب: في مفروض السؤال: حيث علم أنها لم تسلم ، وإنما كذبت فالعقد باطل من أصله ، ولا يحتاج إلى الفسخ أو الطلاق ، والله العالم.

السؤال: هل يصح اشتراط سقوط حق القسمة في الزواج الدائم ، كأن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، وليس لي عليك حق القسمة ، فيقول الزوج : قبلت بهذا الشرط ، أم لا يصح ؟.. وهل يؤثر ذلك على العقد ( على تقدير البطلان ) ، أم لا ؟

الجواب: يصح اشتراط إسقاط الحق عند وجوبه ، فيلزمها أن تسقطه في وقته ، بل يصح اشتراط سقوطه في ضمن العقد أيضا.

السؤال: إذا إشترطت الزوجة على زوجها في عقد زواجها أن لا يكون متزوجا بزوجة أخرى ، فإذا فرض أنه كان متزوجا بأخرى .. فهل يجوز له أن يوري ، ويظهر أنه غير متزوج ؟

الجواب: لا يجوز ذلك ، ويكون من الغش المحرم.

السؤال: إذا كان الزوج مصابا بالعنن ، ثم رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وتبين للحاكم الشرعي أن الزوج يسئ العشرة ، ويؤذي الزوجة .. فهل تسقط مدة الانتظار سنة ، ويفسخ العقد فورا ، أم تنتظر سنة في غير منزل الزوج ، أم لا بد من مساكنته سنة تحت سقف واحد ؟

الجواب: أما موضوع العنن ، فالفسخ من جهته موقوف على الاستمهال المذكور في الرسالة مفصلا ، وأما الموضوع الآخر فلها أن تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ، حتى يطلب من الزوج النفقة وسائر حقوق الزوجة ، والمسكن الخالي من الخطر ، فإن أبى ذلك يطلب منه الطلاق ، فإن إمتنع منه أيضا ، طلقها الحاكم ، فتتخلص من هذه المشكلة.

السؤال: إذا كان لانسان زوجة ثانية أو ثالثة ، ويريد منها التنازل عن بعض حقوقها ، فيقول لها : إن لم تتنازلي عن هذا الحق أو ذاك الحق ، فأنا أطلقك ، فلأجل أن لا يطلقها تتنازل بالفعل عن بعض تلك الحقوق .. فهل هذه العملية من الزوج جائزة ، أم لا ؟ وهل يكون هذا التنازل لازما ، أم لا ؟

الجواب: ليست العملية بجايزة من زوجها معها ، فهي كعضلها عن مهرها ، أو بعض ما أعطاها المنهي عنه ، والله العالم.

السؤال: إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال ، دون الادخال .. فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الاحكام ؟

الجواب: ليس حاله حال الادخال.

السؤال: زوجة كان يعاشرها زوجها فيلتقي الختانان فقط ، أو تغيب الحشفة فقط ، وكانت تعرف ذلك ، وتعلم بالموجب للعدة ، وتعلم بالحكم ، ولكنها تجهل معنى الختانين ، وتعتقد بأن ما يوجب العدة هو الدخول الذي هو غير التقاء الختانين والحشفة ، ثم فارقها زوجها ، فتزوجت من رجل آخر أثناء العدة ، ولم يدخل بها .. فهل هذه ممن يصدق عليها أنها تزوجت في العدة ، فتحرم على هذا الرجل مؤبدا ، أو أنها جاهلة بكونها ذات عدة ، فيبطل العقد فقط ؟

الجواب: الدخول الموجب للعدة ، يتحقق بالتقاء الختانين ، وهو يتحقق بغيبوبة الحشفة فقط ، فإن لم يتحقق الدخول بهذا المعنى أيضا من الرجل الآخر ، لم تحرم المرأة المذكورة عليه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلك موجب للعدة.

السؤال: المرأة المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟

الجواب: نعم ، يجوز لغير الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ، إلا بعد إلاستبراء بحيضة ، والله العالم.

السؤال: المرأة المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟

الجواب: لا يقتضي ذلك جنابتها ، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق ، والله العالم.

السؤال: رجل وطأ امرأته من دون دخول ، فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها .. فهل يوجب ذلك جنابتها ؟.. وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق ، أم لا ؟

الجواب: لا يقتضي ذلك جنابتها ، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق ، والله العالم.

السؤال: هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها ؟

الجواب: في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها إشكال ، ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهرا لها.

السؤال: صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الايام ، وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن ، أو إرضاع الطفل مثلا ، وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج ، وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج ، لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها ، فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي ، كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف ، كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا بين الناس ، كما في لبنان مثلا ، مع أنه قد يكون مغفولا عنه بين المتعاقدين ، وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟

الجواب: المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام وإلتزام ، فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد.

السؤال: هل وطئ المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للاحياء ، إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة .. وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج ؟

الجواب: لا يجب إعادة الغسل ، ولا يجوز ذلك من الزوج ، والله العالم.

السؤال: ما هو الدينار الذي يستحب أن يدفعه المكلف ، إذا وطأ زوجته عمدا ، وهي حائض ؟

الجواب: المراد من الدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المسكوك ( 18 حمصة ) لا الدينار الفعلي الرائج في العرف وغيره ، ويجوز إعطاء قيمته ، والله العالم.

السؤال: امرأة لا تحمل إلا إذا قاربها زوجها في أثناء الحيض ، ويشكل عدم الولد بالنسبة إليها والى الرجل حرجا شديدا ، فقد يؤدي ذلك إلى الطلاق بينهما مثلا .. فهل يجوز له أن يقاربها في أثناء الحيض ؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال: امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات ، وإلى الآن لا تعلم أين هو.. فهل تجب عليها العدة وتتزوج رجلا آخر؟.. وهل يجوز التصرف بأمواله ؟

الجواب: إن لم يكن للزوج مال ينفق عليها ، ولم يكن له من أقاربه أو غيرهم من ينفق وكالة عن الزوج عليها ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، ويأمر هو بالفحص عن الزوج إلى أربع سنين ، فإن لم يعلم حاله أحي أو ميت ، طلقها الحاكم ، أو وكيله وتعتد عدة الوفاة من دون حداد ، فإن انقضت عدتها صارت أجنبية عنه ، وجاز لها التزوج بمن شاءت ، وأما التصرف في الأموال ، فلا يجوز ما لم يحرز موته ، والله العالم.

السؤال: إذا سافر الرجل المتزوج إلى بلد بعيد ، وابتعد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر .. فهل يجب عليه الرجوع إلى بلده ليطأ زوجته ؟.. وهل يسري عليه حكم الحرمة بعدم الوطئ أكثر من المدة الشرعية ؟

الجواب: نعم ، يجب أداء حقها ذلك ، إن لم تسقط هذا الحق عنه ، أو كان الرجوع حرجيا له ، والله العالم.

السؤال: بم يتحقق الدخول بالزوجة ، هل بالخلوة أم بالادخال ؟

الجواب: بالادخال ، وإنما الخلوة ربما تكون أمارة على ذلك.

السؤال: ما هي حدود زمن المبيت عند الزوجة عند تعددهن ؟.. فهل يكفي البقاء عندها نهارا ، أم لا ؟

الجواب: المبيت لا يطلق على البقاء نهارا ، فلا يكتفى به.

السؤال: ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات ؟.. وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ، ولا أهب الاخرى ؟

الجواب: القسمة الواجبة هي النوم في الفراش ، إذا تعددت ، وشرع في المبيت مع إحداهن ، وأما التسوية في العطاء ، فليست بفريضة ، والله العالم.

السؤال: هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الاربعة أشهر، إذا كان في تركه حرجا على المرأة ، أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام ؟

الجواب: نعم ، على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.

السؤال: في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة ، في حال نشوز الزوج ، لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره .. فهل يجوز للزوجة الأمتناع عن القيام بحقوقه الزوجية ؟

الجواب: المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، والله العالم.