عاشت الساحة الإيرانية وطيلة شهرين خَلَيَا سجالاً حاداً بين الطيف السياسي الفاعل ومراكز في الحكم على خلفية قيام مجلس صيانة الدستور ( سلطة رقابية ) برفض أهلية أكثر من ألفي شخص من المترشحين للانتخابات التشريعية السابعة التي جرت في العشرين من الشهر الجاري أغلبهم من المحسوبين على متطرفي الجناحين، وكان ذلك السجال قد اتسم بدراماتيكية مُفرطة جعلت من المراقب للشأن الإيراني لأن يعيش هو الآخر حالة من السباق الماراثوني المُرهق مع الحدث اليومي للمعركة المحتدمة، فكان عليه أن يتابع التطورات والتبدلات في المواقف بصورة شبه لحظية لكي يلحق ( بالكاد ) باستحقاقات ونتائج الحدث الساخن، لذا فقد آثرت لأن أقوم بعملية سرد مشهدية لما حدث قد تُساعد القارئ الكريم على ترتيب أفكاره بأرخنة متسلسة وعلى ربط وفهم الأمور بموضوعية .

الإصلاحيون واعتراضاتهم

الإصلاحيون يُطالبون المسؤولين التنفيذيين والمشرفين على إقامة انتخابات مجلس الشورى الإسلامي الامتناع عن التعامل الانتقائي مع المُرشحين وضرورة اتحاد جميع المسؤولين لتمهيد الأجواء للمشاركة الواسعة للشعب في الانتخابات التشريعية السابعة باعتبارها الأهم، كما دعوا جميع التنظيمات والأحزاب والتكتلات السياسية إلى توفير أجواء من التنافس السليم والنقد البنّاء والمشاركة الواسعة في الانتخابات .

 رد المتحدث الحكومي

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية رمضان عبد الله زادة يقول أن الحكومة لا تعتبر نفسها مُلزَمَة بتطبيق القرارات غير القانونية لأي مؤسسة، ويجب على جميع التيارات السياسية التي تُؤمن بالدستور أن تُشارك في الانتخابات بحريّة وأن حكومة الرئيس خاتمي متى ما رأت مُخالفة قد حدثت فإنها ستتصدى لها حيث لا يجوز لأي أحد أن يضع عقبات أمام مشاركة الشعب في الانتخابات، وإن الرفض المتمثل في الأهلية والمبني على الذوق والانتماء الحزبي يُشكّل عقبة أمام مشاركة الشعب في الانتخابات ولذلك سيتم التصدي له، وأن رئيس الجمهورية يُتابع بدقة وبشكل عام كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات وسيوجه عند اللزوم التنبيه أو يتخذ الإجراء اللازم لردع أي مخالفة .

 مجلس صيانة الدستور ومواقفه

مجلس صيانة الدستور برفض أهلية 3600 شخص من أصل 8160 أي بنسبة 44.1 بالمائة ممن تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات النيابية السابعة بينهم 82 نائباً حالياً ومثقفين ورجال دين ورؤساء تحرير صحف، كما أن من بين المطعون في أهليتهم أكثر من 618 مرشح كان مجلس صيانة الدستور قد أكّد أهليتهم في دورات نيابية سابقة و 411 امرأة من أصل 827 وكان المجلس قد استند في إجراءه آنف الذكر إلى البند الأول والثالث من المادة 28 من قانون الانتخابات والمتعلقة بالالتزام بالإسلام والوفاء للدستور الإيراني، كما أن الأنباء تفيد أن بعض من رُفِضُوا هم متورطون قانونياً في دعاوى الانفصال ومن المتعاطفين مع منظمات معادية في الخارج بعد الاضطلاع على حيثيات سِيَرهم الذاتية في كشوفات السلطة القضائية ووزارة الأمن .

 اللقاء السري

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الشيخ مهدي كروبي ووزير الداخلية السيد عبد الواحد موسوي لاري وأحد مساعدي رئيس الجمهورية يلتقون سراً مرشد الجمهورية الإسلامية قبل ظهر يوم السابع من يناير الماضي لمناقشة الرفض الواسع للمرشحين من قِبَل مجلس صيانة الدستور، وعدد من نواب مجلس الشورى الإسلامي أغلبهم من حزب جبهة المشاركة المتطرف يبدءون اعتصاماً في مبنى البرلمان احتجاجاً على قرار رفض الأهلية، ورئيس السلطة القضائية آية الله محمود الشاهرودي يُصرّح بأن القضاء ليس له علاقة برفض أو تأييد صلاحيات المرشحين، كما نفى رئيس عدلية طهران عباس علي زادة إطلاعه على وجود لجنة معادية للإصلاحات في البلاد، مؤكداً أن النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية سيلاحق منتهكي القانون والمتصدين للإصلاحيات القانونية .

 موقف الرئيس خاتمي

الرئيس خاتمي يُشيد بالمجلس النيابي السادس ويصفه بمجلس الإصلاحات، ويقول في كلمة ألقاها في مبنى البرلمان أن إصدار أي حكم يتعلق بحقوق واختيارات الشعب يجب أن يكون على أساس الدستور، ورئيس البرلمان الشيخ مهدي كروبي يقول أننا سنراجع القائد إذا لم يتمكن مجلس صيانة الدستور من تسوية قضية رفض الأهليات، مُضيفاً أن نحو 8000 شخص سجلوا أسمائهم للترشيح للانتخابات لكن لجان الإشراف التابعة لمجلس صيانة الدستور رفضت أهلية 3600 شخص منهم ولم تُعلَن أسباب رفض أهلية 1558 شخصاً حتى الآن، فيما أُعلِنَ أن 1224 من هؤلاء لم يكن لديهم التزام عملي بالإسلام والدستور، واصفاً التحدث عن النخبة بهذه الصورة بأنه نوع من الاستخفاف بالآخرين، ويدعو إلى إعادة النظر في هذه القضية بأسرع وقت ممكن .

اللقاء مع المرشد

بعد اشتداد أزمة رفض الأهليات الإمام الخامنئي يجتمع بأعضاء مجلس صيانة الدستور ويقول : إن عليكم أن تنظروا إلى عملية التشخيص على أنها حتمية، ولكن لا تُضيقوا دائرة التشخيص كثيراً ولننظر بشكل واقعي إلى ما هو مدى الالتزام بالدستور وبالدين الإسلامي وسائر الشروط مما هو محدد بالنسبة لمجلس الشورى، صحيح أننا نعتبر عملية الإحراز حتمية ولكن عادة ما يكون الإحراز اليقيني والعلمي في مثل هذه الظروف ليس ممكناً وكذلك الحال تقريباً بالنسبة للإحراز بما يعنيه من قيام البيّنة، وعليه فإن التشخيص الذي نقصده ليس التشخيص العلمي أو الشرعي بقيام البيّنة بل المراد به هو التشخيص العرفي الناشئ عن القرائن والشواهد لأن القانون مطّاط وذو مدى منطقي، إن أمام مجلس صيانة الدستور فرصة لإعادة النظر فيما حصل فانظروا ملفات الأشخاص واحدة واحدة واحملوا على الصحة حيثما شككتم بعمل من كان منكم أو عمل غيركم فالذين تقدموا مُحرَزِين ما لم يثبت عكس ذلك، فإذا ما ثبت خلافه فلا تسمعوا لقول أي أحد واعملوا بما يثبت، بطبيعة الحال إن الذي ثبت عدم إحراز أهليته بعد أن كانت محرزة شأناً آخر فهو ليس موضع كلامنا ولكن ما لم يثبت عدم إحراز الأهلية فإن الموضع موضع استصحاب الأهلية، فمن كان صالحاً في السابق استصحبوا أهليته الآن واستصحبوا الأهلية الآن أيضاً حيث هنالك موضع للشك، وهذا ما يخص النواب الذين أحرزت أهليتهم في الدورة السابقة، أما الذين كانوا في الدورات السابقة فلن يكون ثمة موضع للإستصحاب إذا ما كانت أهليتهم قد رُفضت في الدورة السابقة، والذين كانوا في الدورات السابقة ولم يرشحوا بعدها فإن هذا الكلام يجري بحقهم أيضاً

 

إعادة التقييم

أمين عام مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي يقول في بأن توجيهات قائد الثورة الإسلامية لأعضاء المجلس واجبة الإجراء وليست توصيات، والمجلس يُشكل عشر لجان لإعادة تقييم عمليات التأهيل تُسفر عن تأييد أهلية أكثر من 1002 لغاية الثلاثين من شهر يناير الفائت من أصل 3600 شخص .

 

رسالة وزير الداخلية

وزير الداخلية يبعث برسالة إلى أمين مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي يدعوه فيها للتقيد بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية وإلى تأييد ما لا يقل عن 570 مُرشحاً كانت أهليتهم قد أُكّدَت في أوقات سابقة، ولا يُوجد حالياً ضدهم أي وثائق تثبت عكس ذلك، كما أكد وزير الداخلية في رسالته أن المشاورات التي أجرتها الحكومة مع مجلس صيانة الدستور بشأن رفض طلبات الترشيح لم تتمخض عنها أي نتيجة، خصوصاً وأن عدد النواب الحاليين الذين رُفضت طلبات ترشيحهم قد ارتفع من 83 إلى 87 نائب بعد إعادة الفرز، داعياً المجلس إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات ومجلس صيانة الدستور يرفض التأجيل لعدم وجود أي دليل قانوني أو سياسي أو أمني يدعو إلى ذلك .

 

موقف جبهة المشاركة

مجلس التنسيق لجبهة الثاني من خرداد يقول في بيان أصدره :

أن جبهة المشاركة لن تشارك في الانتخابات التشريعية القادمة ويطلب من مجلس الشورى الإسلامي والحكومة بذل كافة مساعيها لإجراء الانتخابات النيابية بشروط قانونية وحرة وتنافسية ويدعو النواب في مجلس الشورى الإسلامي والمعتصمين منهم خاصة إلى إنهاء اعتصامهم نظراً للدور التاريخي الذي لعبته صرخة احتجاجهم وتظلمهم .

 أهلية بعض المترشحين

أمين مجلس صيانة الدستور يُعلن بأن قائد الثورة الإسلامية أيّد أهلية بعض المرشحين الذين رُفِضَت طلباتهم سابقاً لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، ويقول : بأننا نفّذنا أوامره وقمنا بإضافة أسمائهم إلى قائمة الأشخاص الذين تمّت الموافقة وأبلغنا وزارة الداخلية بذلك، مشيراً إلى أن المجلس سعى إلى عدم إهدار حق أي فرد أو تأييد أو رفض الأهلية دون مبرر، وكان المجلس قد أيّد أهلية 200 شخص من أصل 380 كانت وزارة الأمن قد أيدت أهليتهم بعد إيكال المُهمّة لها من قِبَل المرشد الأعلى بعد تدخله للمرة الثالثة، ليصل مجموع من اُيَّدت أهليتهم بعد إسقاطها إلى 1206 وعليه فإن عدد المطعون في أهليتهم انخفض إلى 2394 شخص .

النواب المعتصمون

المتحدث باسم النواب المعتصمين محمد رضا خاتمي يقول أن سبعين نائباً التقوا الرئيس خاتمي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي مهدي كروبي حيث قدموا إليهما مطلبين رئيسين وهما الموافقة على ترشيح جميع من رُفِضَت أهليتهم بصورة غير قانونية وتأجيل موعد الانتخابات، وأن أي حل لهذه المسألة يجب أن يعتمد على هذين الشرطين، وعضو المجلس المركزي لمجمّع علماء الدين المناضلين يقول أن مجلس صيانة الدستور لم يُنفذ التوجيهات التي أدلى بها قائد الثورة الإسلامية بشأن إعادة النظر في المرشحين .

رسالة إلى المرشد

الرئيس خاتمي ورئيس مجلس الشورى مهدي كروبي يبعثان برسالة إلى المرشد يقولان فيها أن مجلس صيانة الدستور لم يلحظ توجيهات قائد الثورة الإسلامية بشأن إعادة دراسة أهلية طلبات الترشيح، وأن القائمة التي بعث بها المجلس لوزارة الداخلية تُبيّن أن المذكور لم يلحظ حتى الدراسة التي قامت بها وزارة الأمن على مستوى الخبراء، إلاّ انهما يُؤكدان في الوقت نفسه أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر، والإمام الخامنئي يرد على الرسالة بشكرهما على جهودهما لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد .

أسماء المرشحين

مجلس صيانة الدستور ينشر أسماء 5625 مرشحاً من مجموع 8144 شخص تقدموا للترشيح، ويشير إلى أن عدد نواب محافظة طهران هو 30 نائباً تليها محافظة خراسان ويُمثلها 26 نائباً، كما يُمثل الأقليات الدينية خمسة نواب موزعين على خمس دوائر انتخابية .

بيان الرئيس خاتمي

الرئيس خاتمي يُصدر بياناً يؤكد فيه (1) إن ما ركزنا عليه هو أن تكون الانتخابات تنافسية وحرة وعادلة وقانونية، وإعادة الحق المهدور لأصحابه إذ أعلن القائد موافقته وأوصى مجلس صيانة الدستور بذلك (2) يجب أن لا يمنع انزعاج البعض مما حدث عن المشاركة في الانتخابات لأنكم تستطيعون بالمشاركة اختيار الأشخاص الذين تعتبرونهم الأقرب إلى مطالبكم (3) أدعو النخبة والمفكرين وأهل الفكر والالتزام وكافة التيارات السياسية التي تصبوا إلى شموخ البلاد وعظمة الشعب ورقي النظام والثورة وتحقيق أفكار الإمام الراحل إلى أن تمهد من خلال تواجدها وإرشادها للأشخاص للمشاركة وانتخاب الأصلح، من جهة أخرى قال رئيس البرلمان مهدي كروبي أنه كان سيدعو إلى المشاركة في الانتخابات حتى لو كان اسمه مرفوض من مجلس صيانة الدستور، وأن التواجد في الساحة سيؤدي إلى تحقيق المطالب وعدم التواجد من شأنه أن يُعقد الأمور، لكنه أشار إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات لأنه ينطوي على إشكاليات أساسية، من جهته قال النائب مجيد أنصاري عضو الشورى المركزية لروحانيون أن المنافسة توفرت في الكثير من الدوائر الانتخابية في ظل مساعي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وقائد الثورة الإسلامية.

انسحاب 607 من المترشحين

وزارة الداخلية الإيرانية تُعلن انسحاب 607 من المرشحين للانتخابات النيابية السابعة من مختلف التيارات بينهم علي أكبر محتشمي بور أبرز وجوه التيار الإصلاحي المعتدل (روحانيون) وحبيب عسكر أولادي أبرز الوجوه اليمينية المحافظة ( المؤتلفة ) وبانسحابهم فإن المنافسة لإشغال 289 مقعداً في البرلمان ستجري بين 5018 مُرشح صَادَقَ على تَرشّحهم مجلس صيانة الدستور، في الوقت الذي قدمت فيه مجموعة مُضحي الثورة الإسلامية ( محافظة ) لائحة تضم 25 مُرشحاً في حين قدم التحالف الوطني للعمل والإنتاج في إيران لائحة أسماء من تراهم أجدر، كما أن التحالف من أجل إيران ( إصلاحي ) الذي يضم ثمان مجموعات وهي مجمّع علماء الدين المناضلين (روحانيون) بـ 190 مرشح وحزب كوادر البناء بـ 30 مرشح وبيت العامل وحزب التضامن وحزب العمل الإسلامي ورابطة السائرين على نهج الإمام ورابطة المرأة الإسلامية والاتحاد الإسلامي للمهندسين، حيث اتفقت على تقديم لائحة تضم 26 شخصاً .

هذا وقدمت جبهة الوفاق في إيران الإسلامية بالاشتراك مع أحزاب منها : الأوفياء للثورة الإسلامية ورابطة المتخصصين في إيران وحركة الاعتدال الإسلامي وحزب الخضر وحزب التمدن الإسلامي والرابطة الإسلامية للرياضيين ورابطة أساتذة الجامعات وحركة الاعتدال الإسلامي حيث قدت لائحة تضم ثلاثين مرشحاً للانتخابات التشريعية .

أما تحالف خدمة الثورة الإسلامية فلدية ما يقارب الـ 110 من المرشحين عن كل إيران بينهم تسعة مرشحين عن دائرة طهران، كما قدم تحالف عصارة المفكرين الأحرار الموسوم بـ (جكاد) بالاشتراك مع حزب استقلال إيران وجمعية إيران غداً وحزب الرفاه وبيت معلمي إيران لائحة للانتخابات النيابية، أما التحالف من أجل إعمار وتطوير إيران فقد قدّم قائمة بـ 27 مرشحاً .

بينما تخلفت باقي الأحزاب في جبهة الثاني من خرداد وعددها عشرة عن المشاركة وهي رابطة الصحفيات ورابطة خريجي شبه القارة الهندية والرابطة الإسلامية للمعلمين في إيران والرابطة الإسلامية للأساتذة الجامعيين والرابطة الإسلامية للقطاع الطبي واتحاد مديروا الصناعات ومُجمّع النواب لعدة دورات في مجلس الشورى الإسلامي وجبهة المشاركة ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية ومُجمّع أساتذة وباحثي الحوزة العلمية في مدينة قم .

 

رسالة إلى المرشد

سبعون نائباً مُتطرفاً في مجلس الشورى الإسلامي ممن رُفِضَت أهليتهم للدورة القادمة يوجهون رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يتهمونه فيها بأنه تواطأ سراً مع مجلس صيانة الدستور حول رفض أهليتهم، في حين وصف البعض تلك الرسالة بأنها رصاصة الرحمة التي يُطلها الإصلاحيون المتطرفون على حياتهم السياسية في إيران .

انقسام المعارضة

في الوقت الذي لم يبق فيه سوى ساعات على انتهاء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية السابعة مازالت الدعوات إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات الجمعة الموافق للعشرين من فبراير مستمرة، فقد أصدر المرجع الديني آية الله فاضل اللنكراني بياناً أكّد فيه أن مشاركة فاعلة لكافة الأحزاب وقطاعات الشعب والفصائل في الانتخابات تضمن ديمومة الثورة التي كانت ثمرة الدماء الطاهرة للشهداء، فضلاً على أنها تُعد واجباً شرعياً ووطنياً، كما أشار إلى ذلك من المراجع الدينية الكبار أيضاً كل ناصر مكارم الشيرازي وحسين نوري همداني ومحمد تقي بهجت، كما دعا المجلس الأعلى للثورة الثقافية والمجلس التنسيقي الإسلامي ومجلس خبراء القيادة ورابطة روحانيت ( على لسان أمينها العام آية الله مهدوي كَنِي ) ومجمّع روحانيون ( على لسان أمينها العام مهدي كروبي ) ومركز الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة ورابطة الاتحادات الإسلامية ومؤسسة شهيد الثورة الإسلامية وقوات التعبئة وجمعية المضحين للثورة الإسلامية والرابطة الإسلامية للمرأة والتعبئة الطلابية وأساتذة إيران الإسلامية والاتحاد الإسلامي لأطباء إيران والجمعية الإسلامية لوكلاء العدلية واللجنة الوطنية الأولمبية والتعبئة الرياضية ونادي الاستقلال وبيروزي دعوا في بيانات منفصلة المواطنين إلى تسجيل حضورهم في انتخابات العشرين من شباط .

 

الاستعدادات للتصويت

وزارة الداخلية تقول أنها خصّصت 39885 مركز اقتراع و207 دوائر انتخابية في كافة أنحاء البلاد، منها 26176 مركزاً ثابتاً و13709 مراكز متنقلة، وفي طهران حيث تستحوذ العاصمة على حصة الأسد من مراكز الاقتراع إذ تحظى بـ 5229 مركزاً في حين تأتي الدائرة الانتخابية للأقليات الدينية في نهاية القائمة إذ خُصّصت لها 84 مركزاً، كما نبّهت المرشحين بأن الحملة الدعائية لهم يجب أن تنتهي في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس 19 فبراير وعدم إمكانية استخدام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أو منبر صلاة الجمعة أو أي وسيلة ذات طابع رسمي وحكومي لأغراض دعائية، علماً بأن الدوائر الانتخابية ستُقفل في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة مع احتمال تمديدها بقرار من وزارة الداخلية على أن تظهر النتائج في اليوم التالي (السبت) ومساعد الشؤون التنفيذية والانتخابات في مجلس صيانة الدستور يُعلن عن تجنيد 200 ألف شخص للإشراف على سير الانتخابات النيابية السابعة، في الوقت الذي أعلنت فيه ازدياد عدد المنسحبين من المعركة الانتخابية إلى 1179 حتى ليلة الحادي والعشرين من فبراير الجاري وبالتالي فإن المنافسة ستجري بين 4446 مرشحاً لشغل مقاعد المجلس مع احتساب آخر الأرقام المتعلقة بالمرشحين الذين سحبوا ترشيحاتهم، بينما ذكر قائم مقام طهران أن أكثر من ستة ملايين مواطن تتوفر فيهم شروط التصويت في 12 مدينة بمحافظة طهران، 600 ألف منهم يصوتون للمرة الأولى، ويقترعون لاختيار 30 مرشحاً عن دائرة طهران، علماً بأن من يحق لهم التصويت في عموم إيران هو 46.351.32 مليون إيراني لكل من تجاوز سن الخامسة عشر من العمر .

 

يوم الاقتراع

الناخبون الإيرانيون يتوجهون بكثافة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي السابع، ومرشد الجمهورية الإمام الخامنئي يُدلي بصوته باكراً بعد ثمان وعشرين دقيقة فقط على بدء العملية، داعياً الإيرانيين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، متهما أعداء الجمهورية الإسلامية بمحاولة منعهم من المشاركة في الانتخابات .

كما أدلى مراجع التقليد الكبار ( فاضل اللنكراني ومكارم الشيرازي ومحمد تقي بهجت ونوري همداني وصافي كلبيكاني والوحيد الخراساني وإبراهيم أميني وجوادي آملي وعلي مشكيني وآخرون ) بصوتهم في أماكن سكناهم، كما أدلى رئيس السلطة القضائية آية الله هاشمي شاهرودي ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإسلامي الشيخ هاشمي رفسنجاني بصوتيهما في حسينية جمران عند الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة تلاهما الرئيس محمد خاتمي في وقت لاحق ( 11.40 دقيقة ) في إحدى باحات وزارة الداخلية، مُصرحاً للصحفيين خلال جولة له في قسم اللجنة الانتخابية في الوزارة " المهم أن يشارك الناس في الانتخابات " كما أدلى بصوته أيضاً حسن الخميني حفيد الإمام الراحل، وقد بث التلفزيون الإيراني منذ صباح يوم الجمعة بشكل متقطع صور نساء ورجال في صفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ومقابلات مع أشخاص يؤكدون على المشاركة .

وقد أفاد مراقبون أن مراكز الاقتراع تشهد ازدحاما في جنوب طهران وفي عدد من المناطق الريفية، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية الإيرانية لأن تُمدد فترة الاقتراع في 21 ولاية من أصل 28 حتى الساعة الثامنة وهي المرة الثالثة التي تُمَدَّد فيها فترة الاقتراع، وفي مدينة قم المقدسة حيث يتنافس 86 مرشحا للفوز بثلاثة مقاعد، اكتظت مراكز الاقتراع بالناخبين، والنتائج الأولية للإنتخابات تُشير إلى أن نسبة الاقتراع هي 60 بالمائة وأن تحالف بناء إيران المحافظ هو في صدارة الفائزين حيث حصد ثلثي المقاعد، وحزب المشاركة الإصلاحي المتطرف يُقِرُّ بهزيمته في دعوة الناخبين لعدم الاقتراع .

بدء الفرز

التقارير الواردة تفيد بأنه تمّ الانتهاء من فرز 206 دوائر انتخابية، كما تمّ فرز 23 مليون صوت لـ 28 محافظة، وأن عملية فرز الأصوات مستمرة في طهران وشميرانات وري وإسلامشهر، وأن نصف المرشحين حصلوا على عدد الأصوات المطلوبة التي تُؤهلهم لدخول المجلس وهي نسبة 25 بالمائة من مجموع الأصوات التي تمّ فرزها حتى الآن، فيما سيذهب النصف الآخر إلى المرحلة الثانية، ومن أبرز الفائزين من التيار المحافظ غلام علي حدّاد عادل وأحمد توكلي وحسين شيخ الإسلام، ومن التيار الإصلاحي الشيخ مهدي كروبي وجميلة كديفر ومجيد أنصاري، كما أظهرت النتائج عن فوز موريس معتمد عن الطائفة اليهودية وكورش نيكنام عن الطائفة الزرادشتية وكيويك وارطان عن طائفة الأرمن وبت كليا عن الطائفة الأثورية والكلدانية وروبرت بغلريان عن أقلية أرامنة اصفهان .

 

نتائج الجولة الأولى

الأنباء تتحدث حتى 22 فبراير الجاري عن الانتهاء من الفرز في معظم الدوائر الانتخابية وصعود 179 نائباً إلى المجلس فيما انتهت عملية الفرز في 49 دائرة إلى انتقال المرشحين إلى جولة ثانية، علماً بأن 60 بالمائة من المرشحين الفائزين في هذه الانتخابات هم من نواب الدورة السادسة، ومن الذين تأكد دخولهم المجلس عن دائرة طهران هم غلام علي حداد عادل، أحمد توكلي، أمير رضا خادم أزغدي، محمد مهدي طباطبائي شيرازي، أحمد أحمدي، حسين مظفر، محمد خوش جهرة، نفيسة فياض بخش، سعيد أبو طالب، عماد افروغ، داود دانش جعفري، علي رضا زاكاني، لالة افتخاري وحسين شيخ الإسلام .