علي العريبي في مأتم بن خميس:
المجلس الوطني له سلطة تعديل أي قانون يقوم على أسس شرعية

السنابس - رضا عباس
قال علي العريبي (محام) ان أي قانون يصدر على أسس شرعية سوف يخضع إلى رقابة السلطة التشريعية التي تتمثل حاليا في المجلس الوطني، إذ أن له سلطة تعديله أو تغيير بعض بنوده. جاء هذا في ندوة بعنوان "قانون الأحوال الشخصية" ضمن الموسم الرمضاني الثقافي الثاني بمأتم بن خميس في السنابس.

وأضاف ان علماء الدين الذين خدموا الشريعة هم المسئولون عن وضع هذا القانون بمساعدة المختصين الشرعيين والقانونيين لتلافي الثغرات في الصوغ.

وبيّن العريبي ان القضاء الشرعي يحتوي على مشكلات عدة منها توظيف قضاة لا تتوافر فيهم الخبرة والدراية والحنكة والعدل، بسبب الابتعاد عن العمل الشرعي المطلوب لهذه المهنة وتعيينهم على مدى ولاءهم السياسي أو عدم إظهار المعارضة على أقل تقدير، على رغم انعدام القانون من هذا الشرط إلا انه موجود على ارض الواقع وهو من أهم معايير تولي المنصب، بالإضافة إلى انعدام التدريب قبل واثناء توليه المنصب.

وأوضح ان أسباب تصاعد المطالبة بقانون الأحوال الشخصية تتجسد في ترسيخ الاعتقاد لدى الكثير وخصوصاً بعض القطاعات النسائية بأنه القانون الذي يخدم مصالحهم، وبطء إجراءات التقاضي واختلاف الأحكام من قضية لأخرى ومن محكمة لأخرى، من جهة أخرى يجده البعض تبديلا للشرع.

وأكد العريبي ان القانون الموضوعي غير المدعوم بالقانون الإجرائي لا فائدة منه إذ لا يساهم في حل الكثير من المشكلات. بالإضافة إلى سوء التنظيم الإداري للقضاء الشرعي كوضع قاضيين في محكمة واحدة الأول يعمل والثاني مجمد.

وقال "يجب وضع حل جذري للمشكلات الأسرية من الناحية المالية - كالنفقة وتوفير السكن - التي تعود إلى البطالة وتدني الأجور والمحسوبية في قطاع الإسكان، وإيجاد مخرج للناحية الأخلاقية التي تسببها السياحة غير النظيفة في البلد، والتي تتطور منعكسة سوءا على حالة الاستقرار الأسري".
وأضاف العريبي ان المسلمين بحاجة إلى محاكم مستعجلة للبت في نزاعاتهم الضرورية مثل النفقة وتوفير السكن، على رغم توافرها عند غير المسلمين.

وأشار ان الغرض منه تنظيم سلوك المجتمع والعلاقات الأسرية كالزواج والنسل والحضانة، وهو من الحقوق الخاصة التي تثبت للشخص لأنه فرد في الأسرة، وعليه يجب ان يوضع في الصالح العام. وأضاف ان الهبة والميراث والوصية تدخل في المفهوم الواسع للأحوال الشخصية. إذ ان معظم هذه لا تقوم بالمال.

وأكد ان إنشاء مكتب للبحث الشرعي والإصلاح الأسري يساهم في خلق الصلح بين الزوجين والبحث عن سبب خلاف الزوجين.

هذا المقال من صحيفة الوسط
http://www.alwasatnews.com