جاءت المداهمات والاعتقالات التي قامت بها وزارة الداخلية الفرنسية مؤخراً ضد مكاتب وأعضاء المنظمة  التي تُطلق على نفسها إسم مجاهدي خلق ( والتي تخوض صراعاً دامياً ضد النظام الإسلامي في إيران منذ ثلاثة وعشرون عاماً ) انعطافاً مهمّاً في مسيرة طبيعة التعاطي الأوربي بصورة عامة والفرنسي بصورة خاصة مع هذه المنظمة التي وضعتها إدارة بيل كلنتون في العام 1998 في قائمة الإرهاب، خصوصاً وأن المنظمة قد ذهبت ريحها بعد فوز الإصلاحيين وذياع شعاراتهم الحقوقية والمدنية ( الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ) وانحسار دور اليمين المحافظ الذي كانت تتذرع به لشن هجماتها ضد مصالح إيرانية رغم أن جناحي النظام (الإصلاحي والمحافظ) لا ينظرون لها سوى من منظار قِيَمي واحد ( زمرة المنافقين ) .

التكوين والآيدولوجيا

 تأسست منظمة مجاهدي خلق في العام 1965 (والبعض يُرجعه إلى العام 1960) بخليط من الإسلاميين واليساريين من أبناء الطبقة البرجوازية الذين لا يجمعهم سوى معاداتهم للشاه محمد رضا بهلوي الذي استطاع بمهارة أن يُؤلّب الجميع ضد سياساته وإدارته للبلاد .

وفي منتصف السبعينيات بدأ فرز جديد في صفوفها التنظيمية عندما انشق عنها نفَرٌ غير قليل بحجة سيطرة النَفَس الماركسي على أدبيات وشعارات ومباني المنظمة الفكرية في ظل تصاعد المد الإسلامي الثوري الذي كان موجهاً بصورة مركزية من منفى الإمام الخميني حين كان يقضي فيه ومعه عدد من حوارييه السّريّيْن الذين كانوا بمثابة البوابة الفكرية لأطروحاته الفكرية والسياسية .

كانت منظمة مجاهدي خلق تنهل من قواعد فلسفية وعقائدية متناقضة لا تنتهي إلى إفضاء غائي متوازن ومقبول، فهم أرادوا الانتماء إلى الإسلام بشكل مطلق إلاّ أنهم عملياً أعلنوا انتسابهم إلى الماركسية من دون الالتزام بمعجمها الحزبي العتيد، وبالرغم من إسلاميتهم كانوا يعتقدون بأنهم بتخليهم عن الجانب الفلسفي من المادية الجدلية يستطيعون اتخاذ الماركسية أساساً للعمل الثوري رغم أن الديالكتيك هي جوهر مهم في الفكر الماركسي، وفيما يخص الإسلام ( وبرغم التاريخ الفقهي الطويل ) رجعوا إلى الإيمان الأوّلي حسب زعمهم لينتهوا إلى أصولية شيعية مطعمّة بماركسية – لينينية ستالينية صرفة غير متجانسة في مبانيها وقواعدها، وكانوا في نفس الوقت يُعلنون انتمائهم الإسلامي مع المطالبة بدين مجرد من كل الأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية مفتشين مع ذلك في هذا الإسلام الأصولي عن وسيلة للنضال السياسي في الوقت الذي كانوا يدعون أنهم ماركسيون فيما يخص النهج الذي يجب تطبيقه، وأنها ( أي الماركسية ) علم قوانينه حتمية ويُمكن الاستناد إليها لتنظيم الصراعات السياسية، وكان ذلك الغموض في المباني النظرية للمنظمة قد أعاد إلى الذهن أزمة أصالة الأطر التنظيمية لكثير من القوى السياسية التي كانت تستعير المفاهيم والقوالب الفكرية، وكانوا إلى جانب ذلك يتظاهرون بفوقية فكرية ويحتقرون الإسلاميين الإيرانيين ويعتبرونهم اجترار لغش فكري وذهني مُتداول .

 العلاقة مع النظام الإسلامي

ومع انتصار الثورة الإسلامية في 11 شباط/فبراير 1979 بدأت حرب المُحاصصة السياسية والتنفيذية بينهم وبين الدينيين من القادة الجُدد (رغم أن منظمة خلق كانت بعيدة عن الساحة الميدانية خلال العامين اللذين سبقا الثورة 77 –  78) الذين أفسحوا لهم المجال لأن يتولوا مناصب حيوية في القضاء وفي مجلس الخبراء والسلطة التنفيذية، والغريب أن أحكام الإعدام (وهي بشهادة أحد منتسبي منظمة مجاهدي خلق) التي صدرت بحق مسؤولين كبار في العهد البهلوي من قِبَل محكمة الثورة التي كان يرأسها الشيخ صادق خلخالي كانت نتيجة طبيعية لإدارتهم للتحقيقات والمرافعات التي كانت تُعد بضراوة لا يمكن أن تؤدي إلاّ إلى أحكام قاسية .

وبعد صدور قرار الإمام الخميني لجميع المسلحيين من غير المنضويين في الجيش بضرورة تسليم أسلحتهم للدولة رفض مجاهدو خلق ذلك القرار واحتفظوا بأسلحتهم التي نهبوها من مخازن السلاح وثكنات الجيش في طهران عند انهيار النظام البهلوي، بل كانوا يرفضون القرارات والنداءات التي كان يصدرها مجلس قيادة الثورة ويعتبرونها نوعاً من الوصاية غير المبررة !! وكان ذلك أوّل إسفين لخلافهم الدامي مع النظام الإسلامي والذي بدأ بالتحديد في 12 حزيران 1981 حين فجروا مقر حزب الجمهورية الإسلامية وقتلوا فيه أكثر من 82 من رجال الدين ووزراء ونواب بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى آية الله بهشتي ثم فجّروا مقر رئاسة الجمهورية في الثلاثين من أغسطس 1981 عندما كان مجلس الدفاع الأعلى يعقد اجتماعاً طارئاً لتدارس أوضاع الجبهات فقتل الرئيس المنتخب تواً محمد علي رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر .

 ثم بدأوا في عمليات اغتيال منظمة للعديد من رجال الدين والسياسة الركنيين في النظام الإسلامي من أمثال آية الله صدوقي إمام جمعة يزد وآية الله أشرفي الإصفهاني إمام جمعة كرمنشاه وآية الله دستغيب أمام جمعة شيراز وآية الله قدروسي وهاشمي نجاد .

وكانت تلك العمليات الإرهابية التي كانت تأتي متزامنة مع الأنباء المأساوية الواردة من جبهات القتال قد ميّلت الكفة إلى مصلحة الحكم الجديد الذي استطاع أن يستغل تلك المفارقة (الوطنية) ليوصمهم بالعمالة والخيانة وذهاب الحس الوطني ويُؤلّب الملايين ضدهم ليشن عليهم حرباً حاسمة اضطروا في نهايتها إلى الانهزام والفرار خصوصاً بعد شيوع خبر فِرار زعيم المنظمة مسعود رجوي بمعية الرئيس المعزول أبو الحسن بني صدر ( والذي عزله البرلمان في21  حزيران ( يونيو ) 1981  بغالبية 177 صوتاً ضد واحد وممتنع واحد ( على متن طائرة بوينغ 707 إلى باريس .

 وبعد قبول إيران بالقرار الأممي رقم 598 والقاضي بوقف الحرب العراقية الإيرانية استغلّت منظمة خلق انسحاب الجيش الإيراني إلى العُمق وتسريحه للمتطوعين فشنّت هجوماً ضد القوات الإيرانية على جبهة الوسط ( منطقة مهران وقصر شيرين ) أطلق عليها إسم  الضياء الخالد  وذلك بمساعدة لوجستية من الجيش العراقي حيث حاولت التوغل والسيطرة على مناطق كان الجيش العراقي قد احتلها سابقاً ثم اضطر للانسحاب منها، بينما سمّاها الجيش الإيراني ( المرصاد ) وقد انتهت بفشل ذريع لمنظمة خلق حيث قتل أكثر من 1800 من مُسلحيها وأسر المئات وانسحبت البقية إلى داخل العُمق العراقي، وكانت تلك الهزيمة بمثابة النهاية الفعلية لمشروع المنظمة العسكري .

 بعدها أصدر الإمام الخميني حُكماً إلى رئيس القضاء الأعلى وكان حينها آية الله عبد الكريم الموسوي الأردبيلي هذا نصه : نظرا لأن المنافقين ( مجاهدي خلق ) الخونة لا يؤمنون بالإسلام قط، وكل ما يقولونه هو في سبيل تضليل الناس والنفاق، وبالنظر إلى إقرار قادتهم بالارتداد عن الإسلام ومع الأخذ بعين الاعتبار محاربتهم، وتعاونهم مع حزب البعث وتجسسهم لصدام ضد شعبنا المسلم وعلاقاتهم مع الاستكبار العالمي، وأعمالهم الإجرامية وضرباتهم منذ قيام الجمهورية الإسلامية، لذلك فان كل من يوجد في سجون البلاد منهم ويتمسكون بموقفهم ويبقون على نفاقهم، فانهم محاربون ومحكومون بالإعدام، وتحديد ما إذا كان الشخص محارباً ومنافقاً في طهران هو من مسئولية حجة الإسلام نيري  والسيد إشراقي ( المدعي العام في طهران ) ومندوب لوزارة الاستخبارات على أن يتم ذلك بالإجماع وفي سجون مراكز الولايات يجب أن يكون رأي الأكثرية في اللجنة المكلفة بالأمر ملزماً وإن الرأفة تجاه المحاربين هي من السذاجة بمكان، أتمنى أن تجلبوا رضا الله بغضبكم وكراهيتكم تجاه أعداء الإسلام إن السادة المكلفين بهذا الأمر يجب ألاّ يترددوا، ويكونوا أشدّاء على الكفار، إن التردد في القضايا الحقوقية الثورية الإسلامية يعني تجاهل دماء الشهداء الطاهرة " .

وقد كتب المرحوم أحمد الخميني على ظهر ورقة أبيه : ( الأب المكرم .. حضرة الإمام الخميني مد ظله العالي .. بعد التحية .. إن آية الله الموسوي الأردبيلي لديه تساؤلات بشأن حكمكم الأخير بحيث سألني هاتفياً : هل هذا الحكم يشمل أولئك الذين سبق لهم أن أدينوا وصدر حكم الإعدام بحقهم وهم لا يزالون على موقفهم ؟ أم أن الذين لم تتم محاكمتهم إلى الآن يشملهم الحكم ؟ هل إن المنافقين الذين يقضون فترة العقوبة ( أي أن المحكمة أصدرت حكما بسجنهم لفترة معينة ) ولم يتراجعوا عن مواقفهم سيشملهم الحكم ؟ وهل دراسة وضع المنافقين الذين ملفاتهم موجودة في المدن التي تحظى باستقلالية القضاء تحتاج إلى نقل الملفات إلى مراكز الولايات ؟  .

وتحت ملاحظات نجله المرحوم أحمد كتب الإمام الخميني " باسمه تعالى .. في جميع المواد المذكورة أعلاه وفي أي مرحلة لو كان الشخص على نفاقه فان الحكم بحقه هو الإعدام، وبالنسبة لكيفية البت في الملفات، فان اختيار أسرع الطرق لتنفيذ الحكم هو مطمح النظر "

الوضع الميداني للمنظمة في الوسط الإيراني

(1) لا تحظى منظمة مجاهدي خلق بذاكرة نظيفة في الوجدان الشعبي الإيراني أو بتعاطف يُذكر بين شرائحه بسبب سجلها الدامي على مدى ربع قرن تقريباً، فالإضافة إلى اغتيالاتها لمسؤولين كبار في النظام الإسلامي مع بداية الثورة فقد قامت عام 1992 بهجمات إرهابية على سفارات إيرانية في ثلاثة عشر دولة مختلفة، كما أنها دخلت في صراع طائفي وإثني محموم ومطبات حقوقية فاضحة عندما بدأت بإجراء مناورات مشتركة ( متعددة ) لميليشياتها مع الجيش العراقي  وخوض معارك النظام البعثي ( العبثية ) ومشاركته في قمع الأكراد في حلبجة ووأد انتفاضة شعبان عام 1991 في أكثر من 14 محافظة عراقية وبالخصوص في الجنوب .

وفي عام 1993 فجّرت المنظمة مرقد الإمام الرضا (ع) في مدينة مشهد فقتلت وأصابت العديد المدنيين، واغتالت بعدها أسد الله لاجيفاردي المدير السابق لسجن أيفين، وفي إبريل 1999 اغتالت الجنرال علي صيّاد شيرازي نائب رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة في إيران ثم قصفت مُجمّعات النور السكنية التي شيّدتها الدولة لعوائل ضحايا الحرب العراقية الإيرانية .

وبالتالي فإن تلك الأعمال الإرهابية قد ارتدت بغير قليل على مصداقية المنظمة وعلى مشروعها السياسي بين الإيرانيين، وكذا في المحيط الإقليمي .

كما أن جسور علاقاتها الخارجية قد تكسّرت مع العديد من المعارضين الإيرانيين في أوربا كعلي نوري زادة وحتى مع بني صدر نفسه .  

 (2) كما أن وجودها في الخارج حَرَمَها من الالتصاق بالطبقات الاجتماعية وتكوين قنوات اتصال تستطيع من خلالها إيجاد قواعد شعبية لها تُمكنها من إيجاد خطاب سياسي مضاد ومقاتل، لذا فإن القارئ للساحة الإيرانية لا يُمكنه إلاّ أن يتوصل إلى أن المنظمة تعيش على هامش الحياة الإيرانية ولا يحظى مشروعها السياسي لبناء الدولة ( العلمانية ) لأي تعاطف رغم وجود بعض الأصوات في إيران التي تنادي بعلمنة الدولة كحركة الحرية، وبعض الحركات القومية الأخرى. 

(3) إن ما تحمله المنظمة من فكر تنظيمي وبنيوي غير متجانس لا يمكنه أبداً أن ينمو في التربة الإيرانية، ففي ظل تعثر الكثير من الأيدلوجيات والأفكار القومية والليبرالية والأزمة التي تواجهها على مستوى الفكر والتنظيم والممارسة في إيران وعدم وجود أرض خصبة لنمو تلك الأفكار نظراً لاعتبارات تتصل بالتكوين الثقافي والعقيدي عند الإيرانيين فإن وضع المنظمة بنيوياً يبقى غريباً وبعيداً عن أي اتصال جماهيري فاعل يستطيع أن يُكوّن خطاب يعكس في كنهه دلالات اجتماعية وسياسية مهمّة تُشكّل خطراً حقيقياً على النظام الإسلامي .

(4) تبقى إيران بلداً معترفاً به دولياً وغير خارج عن القانون، ولم يثبت إلى الآن أنه قام بعمل إرهابي من بعيد أو من قريب رغم المحاولات الإسرائيلية والأمريكية المتكررة لجره وتوريطه في تلك التُهم الجوّالة، كما حصل لقضية السفير الإيراني السابق لدى الأرجنتين هادي سليمان بور الذي أُريدَ له أن يتورط في حادثة تفجير المركز اليهودي في بيونس آيرس عام 1994 ، كما أن إيران تحتضن عشرات السفارات والقنصليات الدبلوماسية لدول صديقة على أرضها، بالإضافة إلى أن لديها مقاعد عدة في منظمات دولية مُختلفة، لذا فإن مُراهنة مجاهدي خلق على العامل الخارجي والسعي لدويل القضية هو أمر غير وارد تماماً .

 (5) وجدت المنظمة في النظام البعثي المُنصرف داعماً مادياً ولوجستياً لها بسخاء، وبات من الممكن لها أن تمتلك معدات عسكرية ثقيلة تكفي لتسليح فرقة كاملة بالدبابات والعربات المدرعة والمدفعية، كما استطاعت أن تُشيّد لها أكثر من 12 قاعدة عسكرية معظمها قرب الحدود الإيرانية العراقية أبرزها قاعدة العمارة في الجنوب وقاعدة أشرف في جلولاء شمال شرقي بغداد وقاعدة ثالثة في محافظة ديالي شمالا .

ثم أنشأت مقرها العام في الفلّوجة التي تبعد 40 كيلومتراً إلى الغرب من بغداد، أواخر عام 1988 على مساحة تزيد عن ستة كيلومترات ويضم بحيرات ومزارع وثكنات ومبان إدارية، ويمكن أن يأوي نحو 5 آلاف من أعضاء مجاهدي خلق ويستخدم كمركز عمليات لتنسيق أنشطة التنظيم في جميع أنحاء العراق .

وأمام ذلك التماهي في الأهداف والنوايا بينها وبين النظام البعثي الذي أسال دماً غزيراً في الجسد الإيراني فَقَدَت المنظمة ورقة الهوية الوطنية تجاه التراب الإيراني بامتياز والتي لا يُمكنها العمل بدونها خصوصاً وأن الإنسان الفارسي المتشبع بروح إمبراطورية عتيدة ينظر إلى العنصر القومي باعتباره مصيراً غائياً ومُتنفساً سيكولوجيا متأصّلاً بصورة عضوية في مكونات شخصيته، ثم أنه وقف أمام حقيقة فلسفية أكيدة وهي أنه إذا ضاع الحافز والحس الوطني فأن التضحية بالدم تغدو انتحاراً لا فائدة منه لأن دافع المبدأ وداعي الوطنية وراءه ضائع بل مُضيّع .

 (6) تتصاهر إيران وأوربا في العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة والتي لا يمكن المساومة عليها أو التفريط بها، كما أن إيران تدرك بأن الاقتصاد العالمي ليس خاضعاً بالضرورة لعصا الولايات المتحدة فهناك 1000 شركة دولية تمتلك نصف الإنتاج العالمي، وهي شركات رأسمالية براجماتية جشعة تلهث وراء الربح ضاربة عرض الحائط كل أصول السياسة كما فعلت ذلك شركة توتال الفرنسة العملاقة وبعض الشركات الماليزية تجاه قانون داماتو، وبالتالي فإن منظمة مجاهدي خلق لن تستطيع جر البلدان الأوربية إلى مواجهة سياسية مع إيران في ظل متشابكات اقتصادية كبيرة ستدر عليها أرباح طائلة .

 كما أن إيران بتلك العلاقة الاقتصادية الغائرة قد تستطيع الضغط على بعض الدول الأوربية لتضييق الخناق على أنشطة منظمة خلق وبالخصـوص في ألمانيا وفرنسـا التي قامت بذلك مرتين ( 1986 – 2003 ) .