السؤال: من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده .. فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ، ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة ، أم لا ؟

الجواب: لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.

السؤال: إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها الى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الاساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتمكن من الانفصال عنها .. فما هو حكمها ؟.. هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة ، أم تعتمر بنفسها في العام القادم ؟

الجواب: لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة ، ولا بعدها في الصورة المفروضة ، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها ، وان لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها ، والله العالم.

السؤال: لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه ، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره ، أو نقوده ، أو غير ذلك ، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم .. فهل يجب عليه شي ؟

الجواب: لايجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما ، فلو خرج بدون احرام عصى اذا لم يكن معذورا ، ولكن ليس عليه شيء ، ولا يضر بصحة أعماله ، والله العالم.

السؤال: قلتم في الطبعة السادسة من كتاب "مناسك الحج" مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والاظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في اخره ، وبعمرة أخرى في شهر أخر وإن كان في أوله ) ، والسؤال .. هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الاحرام على من دخل مكة واعتمر في أخر يوم من الشهر ، ثم خرج وعاد إلى مكة أول الشهر؟ ام أن الاحرام لا يلزمه إلا إذا إنتهى شهر عددي ؟

الجواب: الحكم كما في الاخير وليس عدولا ، ولكن توضيحا لما أجمل سابقا ، فالاعتبار ليس بالعدد ، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه ، ولو كان يوم الثلاثين منه ، وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني ( وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه ) وجب أن يحرم لدخوله فيها.

السؤال: لو كان من قصده الذهاب إلى ( منى ) و ( عرفات ) فقط .. هل يجب عليه الاحرام ؟.. وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع ، قبل إحرامه للحج ؟

الجواب: لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج ، ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من محال مكة القريبة لها ، فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الاماكن القريبة من مكة ، فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده ، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك الاحرام إلى عرفات.

السؤال: لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة ، وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل ، ثم عزم على العودة .. فماذا يجب عليه ؟

الجواب: لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة ، فإن خرج لضرورة رجع وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط .. وان كان الباقي غيره أيضا فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه.

السؤال: قيل أن من لم يحج وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج ، وبدل عمرته إلى عمرة تمتع ، الجدير بالذكر أن هذه المسألة لا وجود لها في المناسك .. فهل ترتؤونها ؟ وإذا كنتم ترتؤونها .. فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا ؟

الجواب: لا يجب عليه البقاء حتى يحج ، بل له أن يرجع إلى بلده ، ثم ان كان مستطيعا جاء للحج.

السؤال: لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب .. ما الحكم في ذلك ؟

الجواب: لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان ، فعن المنوب عنه يلزمه الترك وعن نفسه يلزمه الفعل ، فلا مجال للنيابة كما ذكرنا.

السؤال: على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد النائب يرى عدم جواز مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الجواز .. هل يجوز العمل على تقليد المنوب عنه ؟

الجواب: لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده ، وإن كان صحيحا وجائزا عند المنوب عنه.

السؤال: على ضوء السؤال المتقدم .. هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهدا أخر في صورة : 1 إتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد ؟ 2 إختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد ، كما اذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما ، ويرى مقلد النائب جواز تلك المسألة ؟

الجواب: ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما يشتركان لا يصح في النيابة ، ما لم يرجع المنوب عنه نفسه ، فلا يصح عمل النائب عن المنوب عنه بترك الاحتياط اللزومي ، إذا كان المنوب عنه أيضا على نفس التقليد مالم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لا بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه.

السؤال: أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج والعمرة .. هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين ، أم يشمل الاستحبابيين ؟

الجواب: لا نرى نحن ما ذكرت ، إلا في مورد الوصية بالاستنابة ، أو احجاج من لا يستطيع المباشرة ، وفي الموردين لا فرق بين الصورتين ، أي الوجوب والاستحباب ، وعلى أي صورة لابد أن لايكون العمل باطلا برأي النائب ومرجعه.

السؤال: وعلى فرض ذلك .. هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة ؟

الجواب: ان كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها ، فلا يعتني بشكه ، ولا اعادة عليه .. وان كان حين أراد الشروع فيها ، فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده ، فيبني على عدم تعلقه به ، وبين إن سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه ، فيلزمه الاداء ثم يصرفه في نسكه.

السؤال: ذكرتم في مناسك الحج مسألة36: ( ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه ) ، فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس ، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله ، أو كان يدفع سهم السادة فقط ، وحج ، وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة .. فهل ينوى حج الاسلام أيضا ، أم ماذا ؟

الجواب: يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته ، فيقع ان كان مطلوبا بحجة الاسلام ، حجة الاسلام له ، أو بالحج الندبي ، حجا ندبيا له.

السؤال: إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت نيابة تبرعا مثلا ، ولكنه لا يعلم هل هذا الميت حج في حياته ، أم لا .. فهل ينويها حج الاسلام ، أم ماذا ؟

الجواب: ينوي أداء ما كان مطلوبا منه حين موته ، ولا يسمي شيئا سواه ، فيقع عنه حسبما كان مطلوبا به.

السؤال: النائب في الحج عن الغير .. هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه ، أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه ؟

الجواب: كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه ، سوى الكفارات إن ابتلى بها فيأتي بها عن نفسه.

السؤال: اذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ، ومن جملة الوصايا حجة ، فاستناب واحدا فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته .. هل تكفي هذه الحجة عن الميت ، أم لا بحكم الاكراه له ولغيره ؟ واذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الاجرة للناقلات والهدي .. هل على النائب اعادة النقود ام لا ، لانه صرف النصف في زيارة ائمة البقيع والرسول الاعظم ( سلام الله عليهم ) واذا كان لا بد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو اكثر ، وسأل الوصي في الاباحة أو الهبة .. ما رأي سماحتكم ؟ أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم في الدارين ؟

الجواب: إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله ، فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن ، فإن كانت الاجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الاجرة لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع عليهم السلام ، وان لم يكن الايجار مقيدا بالسنة ذاتها ، فإنه على النائب أن يحج في سنة اخرى ، واذا أراد الوصي أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك ، لا أن يحتسبه على الميت ، والله العالم.

السؤال: إذا كان الشخص تهاجمه الغازات والريح الباطني بحيث لا يمتلك نفسه ، وهذا دائما يحدث في السفر ، ولكنه لم يتعين له احدى حالات دائم الحدث .. فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح وهو في حالة الطواف ، ولا يستطيع الانتظار أو الاعادة ؟

الجواب: هذا كسابقه أيضا.

السؤال: ( أعزكم الله ) إذا كان الشخص دائم الحدث .. فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج ؟

الجواب: لايجوز له ذلك ، وان ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه رد النيابة إلى من استنيب منه ان أمكنه ، وإلا استناب واحدا غير معذور.

السؤال: إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداء ، أو يقلد غير الأعلم .. فهل يحج النائب على فتوى مقلد الميت ، أم مقلده هو؟

الجواب: ان كان متبرعا بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو ، لا مقلد الميت .. أما لو أوصى هو بأن يحج عنه بعد موته فيحج عنه على تقليد مقلده.

السؤال: إذا كان المكلف لم يذهب للحج سابقا .. فهل يجوز له أن يحج نيابة عن غيره ؟

الجواب: لا يشترط جواز النيابة بكون النائب لم يكن صرورة ، فيجوز لمن لم يحج في عمره أن يستناب ، نعم في تجهز من لم يستطع أن يحج الأحوط وجوبا أن يستنيب من لم يحج.

السؤال: لو أجري للمكلف عمل جراحي في المثانة ، وصار لا يمكنه البول جالسا مع صعوبة شديدة كذلك ، ويخرج منه الريح أيضا فيبول واقفا ، فلو استطاع ماديا للحج .. هل يجوز أن يرسل من يحج عنه ، مع أنه لم يحج من قبل ؟

الجواب: إذا لم يتمكن من السفر فيجهز من يحج عنه ، وإلا فيحج ، وما ذكر ليس موجبا للترك ، وانما يفعل فيما يجب فيه الطهارة من الخبث والحدث كالطواف والصلاة ما هو وظيفة المعذور ، ويصح عمله ، والله العالم.

السؤال: اذا استأجر شخص لينوب عن الغير ، ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية ، وقام الاجير بأعمال الحج على حسب الواجب عن المنوب عنه .. فهل هناك إشكال في ذلك ؟

الجواب: في الصورة المفروضة: يجزي العمل المزبور، ولا ضير فيه ، والله العالم.

السؤال: إذا حج المكلف عن امرأة نيابة .. فما حكمه بعد الذبح في منى ، هل يحلق أو يقصر ، علما بأنه قد حج الصرورة سابقا ؟.. وما الحكم إذا لم يكن حج الصرورة ؟

الجواب: مخير بين الحلق والتقصير ، ولا فرق في ذلك بين كونه صرورة أو غير صرورة ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز الاحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة ، ولعمرة التمتع حال الاختيار ، حتى ولو كان بإمكان الشخص أن يذهب لاحد المواقيت ، مثل الطائف والمدينة المنورة ولو بالطائرة ؟

الجواب: هذا بامكان أهل جدة فقط ، وأما غيرهم ممن في جدة وغير معدود من أهلها فلا يصح له اختيارا ، مع التمكن من الاحرام من بعض المواقيت المسماة.

السؤال: المعروف حاليا أن وادي السيل هو قرن المنازل .. هل يجوز الاحرام منه ، أم لا ؟

الجواب: يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع.

السؤال: هل وادي السيل الصغير هو قرن المنازل ، أو وادي السيل الكبير ، أم كلاهما ليسا بقرن المنازل وغير ميقاتين ؟

الجواب: تعيين ذلك موكول إلى اهل الخبرة من المحليين لتلك النقطة.

السؤال: هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة ، أن يخرج من مكة قبل ان يؤدي أعمال العمرة وهو محرم ، ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلا ، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ، ثم يؤدي اعمال عمرة التمتع ؟

الجواب: لا يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته.

السؤال: إذا دخل مكة بدون إحرام جهلا أو عمدا ، وأراد ان يحرم للعمرة .. فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلا ؟

الجواب: يحرم من أحد المواقيت البعيدة إن وسع الوقت ، وعلى التفصيل المذكور في مسألة 169.

السؤال: وهل يلزمه شيء في الفرضين المذكورين ؟

الجواب: لا يلزمه شيء من الكفارة.

السؤال: وعلى فرض ان العمرة كانت عمرة التمتع ، وأتى بعدها بالحج وعاد إلى بلده .. فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته ؟

الجواب: لا تقع حجة الاسلام ، وعليه الاعادة من قابل.