السؤال: الضمان هل يعتبر من مؤونة السنة ، أم لابد من اخراجه من مال مخمس ؟

الجواب: ان صرف بحيث لم يبق له عوض في الخارج بأن اشترى به شيئا وأتلفه بأكل ونحوه ، فأداء عوضه يعتبر من مؤونة السنة ، وان كان عوضه باقيا بعد عنده فلا ، والله العالم.

السؤال: إذا أتلف الصبي مال الغير، ولا يوجد لديه مال .. فماذا يكون تكليف الولي حينئذ ؟.. هل يجب عليه الضمان ، أم اعلام الصبي بعد البلوغ ؟

الجواب: لا تكليف علي الولي ، لا الضمان ولا الاعلام ، والله العالم

السؤال: هل يضمن الطفل ما سرقه حال صغره بعد بلوغه ؟.. وهل يفرق بين ما كانت العين موجودة أو تالفة ؟

الجواب: نعم يضمن ذلك ، ولا فرق بين الفرضين ، غايته يجب دفع نفس العين لصاحبها ان كانت باقية ، والا فيجب دفع مثلها في المثلي ، والقيمة فيما كان قيميا ، والواجب قيمته حين التلف في القيمي ، وقيمته حين الاداء في المثلي ان أراد دفع القيمة فيه.

السؤال: لو أتلف الطفل أموال الغير في حال صباه .. هل يضمنها بعد بلوغه ؟

الجواب: نعم يضمن ويجب عليه افراغ ذمته بعد البلوغ ، ولوليه إذا كان للصبي مال أن يؤديه من ماله ، ولكن لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.

السؤال: امين صندوق للامانات في المستشفى ، تصل إليه امانات المرضى عن طريق نفس المريض ، أو ما يؤخذ من المريض بحيث لا يشعر، كما في الحوادث ، فقد يتفق موت المريض ، أو سفره ، أو اعراضه عن تلك الامانة ، فتبقى سنين لديه .. ما هو حكمها ؟

الجواب: إذا أمكن ايصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك ، والا فهي من المجهول مالكه ، يتصدق بها إلى الفقراء من قبل أصحابها ، وهكذا إذا سافر ، فإنه إذا لم يتمكن من ايصالها إليه يتصدق بها عنه ، وأما إذا علم الاعراض فيجوز لكل احد أن يتملكها ، كما قلنا سابقا ، والله العالم.

السؤال: بعض الطيور الاهلية التي لا يعلم مالكها تأتي إلى المنازل ، وقد يتفق ان تبقى وتبيض وتفرخ .. ما حكم صيدها ونتاجها ان كان طعامها من صاحب المنزل ؟

الجواب: الطير المذكور من المجهول مالكه ، فلابد أن يتصدق به إلى الفقراء ، والله العالم.

السؤال: هل اعراض شخص عن ماله كاف لرفع ملكيته عنه ، بحيث يصح للغير التصرف في العين التي اعرض عنها صاحبها ، أو يحتاج إلى شيء زائد على اعراضه ؟

الجواب: الاعراض لا يوجب رفع الملكية ، وانما يوجب جواز تملك غير المالك له ، والله العالم.

السؤال: شخص وجد في منزله شيئا ويعرف أنه ليس له ، ولم ير أحدا وضعه ، ولا يحتمل أن أحدا أتى فنسيه ، وهو متأكد بأنه ليس له ولا يملكه .. فما هو حكمه ؟

الجواب: سبيله سبيل المال المجهول مالكه ، وله حكمه ، والله العالم.

السؤال: شخص خرج من المسجد ، ووجد نفسه بعد مدة من خروجه بأنه قد أخذ حذاء غيره غفلة .. فما هو تكليفه ؟ ولو رجع وقد وجد حذاءه أو لم يجده .. فما هو الحكم ؟

الجواب: هو ضامن لصاحبها ، سواء وجد حذائه بعد ذلك أم لم يجد ، يعمل معها عمل مجهول المالك ، والله العالم.

السؤال: إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، بأن ادعى زيد على عمرو الضمان وأنكر عمرو ، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو .. فهل يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد ؟

الجواب: ليس له ذلك ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما ، والله العالم.

السؤال: إذا أتلف شخص مال غيره دون قصد وتعمد .. فهل يكون ضامنا ، مع العلم بأن هذا المال ليس عارية أو وديعة ؟

الجواب: نعم يكون ضامنا ، والله العالم.

السؤال: لقد كثرت الاشياء المسروقة في هذه الايام من الاشخاص المحترمين في أموالهم وغيرهم .. فهل يجوز الشراء منها ، مع الشك في كون المال محترما ، أو غير محترم ؟

الجواب: في الصورة المفروضة: يعامل مع الاموال المذكورة معاملة المال المجهول مالكه ، والله العالم.

السؤال: البيوت الخاصة بالاسكان المعمولة بأموال مجهولة الملكية .. هل يجوز الصلاة فيها ، مع العلم انها مؤجرة على المواطنين على هيئة اقساط شهرية يتم تمليكها لهم حين انتهاء تلك الاقساط ؟

الجواب: لا بأس بما ذكر ، اذا تم بإذن الحاكم الشرعي ، او اجازته ، والله العالم.

السؤال: ثلاثة لصوص دخلوا دارا ، وسرقوا ثلاثة شياة ، وتمت السرقة بالشكل التالي: دخل أحدهم وأخرج الشياة ، ثم تقاسموها بينهم ، والان الذي دخل ندم على ما فعل ، ويريد أن يدفع عن ما بذمته .. فهل يدفع قيمة الثلاثة ، أم يدفع قيمة واحدة فقط ؟

الجواب: نعم يضمن قيمة الثلاثة ، فيجب عليه أن يتصدق بها على الفقير من طرف المسروق منه ، واذا عثر على الاخرين يجوز له المطالبة منهما ثلثي ما تصدق به ، والله العالم.

السؤال: إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ، ثم أنه شك في تدين البائع ، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد .. فما هو حكمه ؟

الجواب: في مفروض السؤال: يعامل معها حكم مجهول المالك ، فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول ، فإذا كان هو فقيرا يقبلها صدقة لنفسه ، وان كان غنيا يتصدق بنصفه على الفقير ، ويتصرف في الباقي هذا كله يجري في نفس العين ، أو في قيمتها ، والله العالم.

السؤال: الاموال التي تصادر من قبل الدولة يجري عليها حكم مجهول المالك إذا لم يعلم أصحابها ، ولكن اذا كان يعلم أصحابها ولم يمكن الترخص منهم .. فهل يكتفى بإعراضهم عنها في جواز الشراء ، أم لا ؟ وهم في بعض الاحوال يتركون هذه الاعيان عمدا ، هربا من الضرائب أو الغرامة ؟

الجواب: إذا كان مالكها مجهولا أو معلوما لا يمكن الوصول اليه جرى عليها حكم المال المجهول مالكه ، ولا يجوز التصرف فيه ، الا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا شراءه الا بإذنه ، واما اذا أعرض مالكها عنها ، فعندئذ يجوز التصرف فيها ، بلا حاجة إلى الاذن.

السؤال: من جراء جهل المكلف بوجوب استئذان الحاكم الشرعي في التصرف في ممتلكات مجهولة المالك ، تكاثر على أثر ذلك مصالحات للفقراء بمبالغ كبيرة لا يمكنه دفعها مرة واحدة ، وهو في عوز لتلك المبالغ .. فهل من إجازة في ارجاء الدفع لحين رفع الحاجة ؟

الجواب: نعم عند الاضطرار إلى التأخير فله ذلك ، والله العالم.

السؤال: شخص منتسب للقوات المسلحة ( في دولة عربية ) أهدى اليه امر وحدته تلفونا من نفس الوحدة .. هل يعتبر التلفون مجهول المالك ؟

الجواب: مجهول المالك هو المال الذي ملكه شخص مسلم ، ولم تعرفه بعينه.

السؤال: اذا احتال الشخص على شركات التأمين ، وقبض مبلغا من المال .. هل يجوز له صرف هذا المبلغ من دون اذن شرعي ؟

الجواب: لا يجوز له صرفه بدون إذن شرعي ، والله العالم.

السؤال: شخص وضع أمانة ( ألف دولار ) مثلا مع شخص آخر ( بعنوان الامانة ) ، والمؤتمن وضع هذه الالف مع أمواله في البنك ، وربح عليها فائدة معينة .. فهل يجب عليه اعطاء الفائدة للالف معها عند ارجاعها لصاحبها ؟

الجواب: لكل منهما ربح ماله ، ويعمل به ما هو وظيفته فيما له من حكم مجهول المالك من الربح ، والله العالم.

السؤال: هناك بعض الاشخاص من الموظفين في الدوائر الحكومية الذين لم يكونوا ملتفتين سابقا إلى حكم مجهول المالك في معاشاتهم ، ثم انتبهوا إلى ذلك بعد أن كانوا قد صرفوا على أنفسهم فيما يحتاجون اليه ، وبدأوا السير على الطريق الشرعي من اخراج الحقوق فيما يستجد لديهم من المال .. فهل تجيزون ما فعلوه في السابق ، أم لا ؟

الجواب: في مثل ذلك أمضينا تصرفاتهم السابقة وقبلناها ، فيترتب على ذلك حكم ما لو كان مسبوقا بالتصرف معتمدا على اجازتنا من عدم الضمان ، ولزوم التخميس ان كان زائدا على المؤنة ، والله العالم.

السؤال: اذا أودع مبلغا من المال في احد البنوك ، وحصل على ربح معلوم ، وتزوج بالربح بأن دفعه كمهر .. فهل يحكم بصحة العقد أم لا ؟

الجواب: نعم يصح العقد ، ولكن حيث أن الفائدة يجري عليها حكم مجهول المالك ، والتصرف فيها موقوف على الاجازة ، ونحن نمضي ما سبق بشرط أن يتصدق بمقدار النصف على الفقراء من طرف صاحبها المجهول ، والله العالم.

السؤال: إذا اشترى شخص خمرا بعشرين دينارا ، وباعه بأربعين عن جهل .. فهل يدفع جميع المبلغ على أنه مجهول المالك ، أم يدفع الربح فقط ؟

الجواب: يدفع جميع المبلغ إلى صاحبه إن عرفه ، والا فهو مجهول المالك.

السؤال: ما حكم شراء البضائع التي تصادرها الجمارك في حال تأخر أصحابها عن استلامها ، سواء علم المشتري بان صاحب السلعة المستورد كان يعلم بشروط الجمار في هذه المسألة أو لا يعلم ، أو كان يعلم بذلك ولكنه تأخر عن استلامها لظروف طارئة ، فصودرت بعد انتهاء المدة المقررة لبقاء البضاعة في الجمارك ؟

الجواب: هذه داخلة في عداد الاموال المجهول مالكها ، ولها حكم تلك.

السؤال: إذا باع شخص نخلا وشرط على المشتري شرطا ما ، كقراءة القرآن ، ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط .. هل يجوز لورثة البائع مطالبة المشتري ، أو يبطل البيع ؟

الجواب: نعم لهم خيار فسخ البيع ، إن لم يجعل القراءة لنفسه فقط ، والله العالم.

السؤال: إذا باع الانسان متاعا لاشخاص ، وعند مراجعة الحساب تبين أنه قد قبض أكثر من الثمن ، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا الزائد .. فما حكم هذا المبلغ الزائد ؟

الجواب: حكمه حكم المال المجهول مالكه ، يتصدق به إلى الفقراء من قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم.

السؤال: إذا ابتلي شخص باستلام مبالغ ذات وجوه متعددة ، فبعضها للايتام ، والبعض الآخر خيرات عامة ، وبعضها حقوق شرعية و الخ .. فهل يجوز لهذا الشخص أن يودع هذه المبالغ في حساب واحد في البنك ، علما بأن لازم ذلك هو اختلاط هذه المبالغ وعدم تمييزها بأعيانها ، نعم تبقى مقاديرها محفوظة عنده ومعلومة ، علما بأنها غالبا ما تكون مبالغ صغيرة لا يمكن فتح حساب خاص لكل منها ؟

الجواب: إذا كان التحفظ عليها متوقفا على ذلك جاز.

السؤال: شخص جمع مالا من الخيرين لمشروع خيري معين ، ولم يستطع أن يقوم به .. فهل يجوز صرفه في مشروع خيري آخر ؟

الجواب: نعم يجوز ذلك ، إذا كان المتبرعون للمال راضين به ، والله العالم.

السؤال: شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ، ولم يكف المال الذي جمع لهذا المشروع .. فماذا يفعل بالمال ، علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين ؟

الجواب: عند ذلك يتصدق به على الفقراء عنهم.

السؤال: كثير من العمال يشتغلون في شركات أو مؤسسات تتعامل في أموال مجهولة المالك .. فما هو الحكم بالنسبة لما يلي : أ الصلوات السابقة وكذا اللاحقة ؟ ب العمل في هذه الشركات أو المؤسسات المذكورة ، وكذلك إجازة التصرف في الراتب ؟.. وهل الاجازة خاصة بمن يرجع إليكم ، أم هي لعامة المؤمنين ؟

الجواب: أ إذا كانت تلك الأماكن من المجهول مالكها فعلى العامل فيها أن يدفع مقدارا من المال للفقراء من قبل مالكها بعنوان الاجارة من السابق ، وتصح صلواته السابقة إن كان معتقدا عدم الغصبية ، ويلتزم بعد ذلك بأن يدفع مبلغا قليلا للفقير بعنوان الاجارة من قبل المالك ، وأما إذا لم تكن تلك الأماكن من المجهول مالكها فلا شيء عليهم ، والله العالم. ب إذا كانت الوظيفة التي يتوظفون بها جائزة وغير محرمة جاز لهم العمل فيها ، وكذا أخذ الراتب ، ورخصنا لهم أخذه بشرط أن يصرفوها في الحلال ، والله العالم.