السؤال: هل يجب على الرجل ستر بدنه عن النساء في حالة علمه بنظرهن اليه ؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.

السؤال: هل يصح للزوج أن يشترط على زوجته التي يريد طلاقها أن لا تتزوج بعد طلاقها ؟

الجواب: نعم يصح له ذلك ، ويجب على المرأة الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا خالفت المرأة الشرط ، وتزوجت ، كان الزواج صحيحا ، والله العالم.

السؤال: هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها ، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام ، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن استعلام حالها .. هل يصح ذلك ؟

الجواب: لا مانع من ذلك ، والله العالم.

السؤال: من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها ، ولم تكن حاملا ، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج ، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق .. فما هو حكم الطلاق ؟

الجواب: لا يقبل خبرها الثاني ، إلا إذا أقامت بينة على أنها كانت حائضا حال الطلاق ، والا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ، والله العالم.

السؤال: من المعلوم أن الرجوع يجب أن يقع قبل انقضاء العدة ، فلو أرجعها الزوج ، فادعت الزوجة ان عدتها منه انتهت .. فما هو الحكم ؟

الجواب: في مفروض السؤال: صدقت الزوجة ، والله العالم.

السؤال: هل يصح التوكيل في الرجوع ، كما يصح في الطلاق ، أم لابد في الرجوع من ايقاعه من طرف الزوج ؟

الجواب: يصح الرجوع بالتوكيل ، فاذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي ، صح ، والله العالم.

السؤال: هل يجب الاشهاد في ايقاع الرجوع ، كما يجب في ايقاع الطلاق ؟

الجواب: لا يجب الاشهاد في الرجوع فيقع صحيحا بدونه ، والله العالم.

السؤال: إذا أراد الزوج في الطلاق الرجعي ارجاع زوجته .. فهل يكفي التلفظ بذلك ، أو القيام بعمل يدل على ارادته الرجوع ؟

الجواب: نعم يكفي انشاء الرجوع باللفظ ، كأن يقول: رجعت بك ، وراجعتك ، وأرجعتك إلى نكاحي ، وكذلك يقع بالفعل بأن يقبلها بشهوة ونحو ذلك ، ولابد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده لذلك ، والله العالم.

السؤال: المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب .. فما هو حكم المرأة المطلقة في المحاكم الادارية ( الحكومية )؟

الجواب: نعم هكذا المعروف منهم ، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم وطلق ، نفذ طلاقه ، كما لو راجع حكم الاسلام فطلق زوجته أحد المسلمين ، أو طلق هو نفسه زوجته بشرائطه المعتبرة صح طلاقه ، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الاقراء أو الشهور للحائل ، وبالوضع للحامل ، ثم تتزوج ، والله العالم.

السؤال: في التلقيح الاصطناعي .. هل تعتد المرأة اذا كان الماء من غير الزوج ؟

الجواب: في الصورة المفروضة: اذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور، فعليها العدة من جهة الطلاق ، وأما اذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق ، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي.

السؤال: أ لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده ، ولكن كلاهما أو أحدهما فاسق في نظر الزوج ، ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما الا بعد زمن .. فما حكم الطلاق في هذه الحالة ؟ ب وعلى غرار مسألتنا .. ما حكم الزوجة في هذه الحالة ، اذا كانت تزوجت بآخر بعد مضي العدة ؟

الجواب: ا الطلاق المزبور باطل ، نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع ، الا بإثباتها بالبينة ، والله العالم. ب اذا كان طلاقها فاسدا في الواقع ، فهي باقية على زوجية الزوج الأول ، واما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا اذا دخل بها ، واما بحسب الظاهر ، فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون اثبات ، وعليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر، والله العالم. التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: نعم اذا ادعى قبل انقضاء عدتها من الطلاق الرجعي أنها زوجته ، تعد دعواه رجوعا.

السؤال: هل يحتاج الطلاق إلى إجازة من الحاكم الشرعي ، أم يكفي تعلم الصيغة واللفظ وايقاعه ؟

الجواب: لا يحتاج الطلاق إلى اجازة من الحاكم الشرعي ، بل كل من يعلم صيغة الطلاق ويعلم المعنى إجمالا ، فله إجراءها.

السؤال: لو قال المطلق او وكيله : أنا أعتقد عدالة الشهود ، والحال انه لا يفهم معنى العدالة ، ولايعلم شروطها ولا يفهم موانعها .. هل يقبل منه ، ويكون الطلاق صحيحا ؟

الجواب: اذا كان الشاهدان عادلين في الواقع ، فالطلاق صحيح ، وان لم يعلم المطلق معنى العدالة ، والله العالم.

السؤال: لو تفرد الوكيل بظهور العدالة عنده ، والحال ان الزوج عالم بعدمها او جاهل بها .. فهل يقع الطلاق صحيحا ، ام لا ؟

الجواب: نعم ، يقع الطلاق صحيحا اذا كان الزوج جاهلا بعدالتهما ، واما اذا كان عالما بعدمها ، فلا يصح الطلاق عنده ، والله العالم.

السؤال: هل يعتبر ظهور العدالة عند المطلق ، او وكيله فقط ، او لا بد من ظهور العدالة فيهما مطلقا ؟

الجواب: لا بد من احراز العدالة في الشاهدين عند من يجري صيغة الطلاق ، سواء كان بالاصالة ، او كان بالوكالة ، والله العالم.

السؤال: عند ما تكره المرأة زوجها ، وتريد أن تفارقه ، وتبذل له المهر أو أكثر ، ولكن الزوج يرفض طلاقها ، وان بذلت له ما بذلت ( علما بأن الزوجة لا تطيق البقاء معه والرجوع اليه ، بحيث تراه حرجيا عليها ) .. فهل تبقى المرأة معلقة إلى آخر عمرها ؟.. وما هو حل هذه المسألة ؟

الجواب: ما ذكر لايوجب جواز ترك حقوق الزوج ، ويجب عليها القيام بما عليها من الاحكام الشرعية بالنسبة إلى الزوج ، الا أن ترضيه بالطلاق ، والله العالم.

السؤال: ولو فرضنا أن القاضي أجبره على الطلاق .. فما هو الحكم ؟

الجواب: لا يصح الطلاق مع الاجبار والاكراه ، إلا على الوجه السابق ، والله العالم.

السؤال: في السؤال السابق .. هل يجوز لها أن تطلب الطلاق إذا رفض زوجها ذلك ؟

الجواب: مجرد ما ذكر لايوجب إلزام الزوج على الطلاق ، نعم إذا كان لا يقوم بنفقتها مع إستحقاقها ، يؤمر من طرف الحاكم الشرعي بالانفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي ، والطلاق بائن لا يحق للزوج الرجوع في العدة ، والله العالم.

السؤال: وإذا رفضت المرأة الرجوع كما في السؤال السابق ، إلا أن تسكن قريبة من أهلها في الكويت مثلا لعدم ثقتها ، وهو يريد أن يسكنها بعيدا عن أهلها في العراق مثلا .. فما هو الحكم هنا ؟

الجواب: اختيار السكن مع الزوج ، إلا إذا خافت الزوجة على نفسها ، فيراعي ما يزول عنها الخوف ، والله العالم.

السؤال: شخص قذف إمرأته واتهمها بالخيانة أمام جماعة ، فخرجت من بيته الى أهلها ، وعاد يطالب برجوعها إليه .. فهل يجب عليها الرجوع ؟

الجواب: مجرد القذف لا يوجب سقوط وجوب التمكين والرجوع ، نعم يجري على الزوج أحكام الرمي بالزنا المذكورة في الرسالة العملية.

السؤال: قد ذكرتم ( في رسالتكم العملية الشريفة ) صيغة خاصة للطلاق الخلعي ، فاذا اجرى الرجل طلاقا خلعيا بما بذلت من المهر .. فهل الصيغة المزبورة صحيحة نافذة في ايقاع الطلاق الخلعي ؟

الجواب: الصيغة المزبورة صحيحة ، ولا بأس بها بعد تحقق البذل من قبل المرأة ، على تفصيل مذكور في الرسالة ، والله العالم.

السؤال: ا هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين ، أو أقل او اكثر ، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف ، بحيث لو سئل الزوج او الوكيل .. هل تعتقد العدالة في الحاضرين او في العدد المعين ؟ لاجاب بنعم ، او تردد في الاجابة ، او عرف بعضهم ؟ ب وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم ؟

الجواب: ا اذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة ، جاز له التصدي للطلاق بحضورهم ، والله العالم. ب وظيفة المطلق هي احراز عدالة الشاهدين ، فاذا احرزها وطلق ، فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما ، والله العالم.

السؤال: ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق ، هل العدالة الواقعية ، أو الظاهرية ؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما .. هل يجوز لي العقد عليها لزوج آخر؟

الجواب: نعم المعتبر العدالة الواقعية ، والظاهرية طريق اليها ، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة.

السؤال: لو طلق القاضي المخالف زوجة انسان بعد حصول خلاف ومخاصمة بينهما .. هل يصح طلاقها ؟.. أوهل لوكيل المجتهد أن يطلقها إذا كان زوجها يتحداها ، ولا يقبل طلاقها بعد ذلك ، فتضطر إلى أن تبقى طيلة عمرها بدون زواج ، رغم أنه لا يريد الزواج منها ، ولا يريد أن يطلقها لدى القاضي المؤمن ؟

الجواب: لا بد من اعادة الطلاق صحيحا ، والا فيجبر باحدى الامرين اما الانفاق ، أو الطلاق ، فإن امتنع من الامرين طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله.

السؤال: امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف ، وتولى اجراء العقد أحد قضاة العامة ، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى ، فبقيت ثلاثة سنوات بلا زوج ولا نفقة ، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبة الطلاق ، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف المنقطع عنها .. فهل هذا الطلاق صحيح ؟ وان لم يكن صحيحا .. فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علقها وسافر؟

الجواب: بما ان حكم القاضي نافذ عند اهل السنة ، فالطلاق المزبور نافذ في حق الزوج ، وللزوجة أن تتزوج بمن شاءت ، والله العالم.

السؤال: خطب زيد ( السني ) امرأة شيعية ، قائلا بأنه وان لم يكن شيعي المذهب لكنه يحب أهل البيت عليهم السلام ، وعلى هذا الاساس تم عقد القران ، لكن المرأة علمت بعد العقد بأن زيدا لا يحب أهل البيت عليهم السلام كما ادعى ، بل قد يعادي أوليائهم ، فامتنعت من الزفاف ، وطلبت منه الطلاق ، فلم يطلق .. فهل العقد صحيح أصلا ؟ وان صح .. فهل يجوز لها ان تقترن معه وهو عدو لاهل البيت عليهم السلام ؟ .. وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها اذا رجعت اليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين من ستلد منه ؟

الجواب: لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لاهل البيت عليهم السلام ناصبا لهم ، فاذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه الا بطلاق ، نعم لو أحرزت في مورد السؤال معاداته لهم ونصبه اياهم ، فلا يصح الزواج ، وان علمت بعد العقد فالعقد باطل ، لا يحتاج إلى طلاق ، والله العالم.

السؤال: الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة ؟

الجواب: عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدئها من حين الوطئ.

السؤال: 4 هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرة أخرى ، باعتبار بطلان الطلاق السابق ، ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد ؟

الجواب: المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول ، ولا يجب عليه طلاقها مرة ثانية ، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا لو طلقها زوجها ( الأول ) مرة أخرى للحرمة الابدية ، ثم إن هذه الاحكام جميعها انما هي فيما إذا كان زوجها شيعيا ( مؤمنا ) ، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق صحيح ، ولايجب عليه ( الزوج الثاني ) الانفصال عنها ، والله العالم.

السؤال: 3 هل يجب على الزوج الثاني طلاقها ، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق ، أو أنها تحرم عليه مؤبدا ؟

الجواب: يجب عليه الانفصال عنها ، وهي تحرم عليه مؤبدا ، ولاتحتاج إلى الطلاق لبطلان العقد عليها.

السؤال: 2 هل زواجها الثاني صحيح أم لا ؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها ؟

الجواب: كل امرأة اذا ادعت أنها خلية ، ولم يعلم بحالها جاز زواجها.