السؤال: هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين ، فيقول مثلا: أموالي كثيرة ومتنوعة ، اجعلوا ثلثي في النخل ؟

الجواب: نعم ، يجوز من الموصي في وصيته ، فيتعين ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز للشخص أن يتبرع بأجزاء من بدنه في حياته ، إذا كانت لا تضر بحياته كالكلية ؟.. وهل يصح التبرع بعد وفاته ؟

الجواب: ليس له التبرع بمثل ذلك من الاعضاء الرئيسية في حياته ، ويجوز الايصاء به بعد الوفاة ، والله العالم.

السؤال: إذا فرضنا عدم الجواز في المسألة السابقة .. فهل يجوز ذلك لو كان الميت قد مات في بلد المسلمين ، ولكنه كان مجهول الحال والهوية ، ولا يعلم اسلامه ؟

الجواب: مورد السؤال محكوم بالاسلام ، والله العالم.

السؤال: إذا لم يوص الانسان بإعطاء شيء من اعضاءه ، وفرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من اعضاء الميت ليستطيع هذا المريض أن يعيش ، أو يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة والالم .. فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض بموافقة ولي الميت ؟

الجواب: يجوز فيما توقفت حياة المؤمن على ذلك ، والله العالم.

السؤال: لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي .. فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة على فرض امكان ذلك علميا وطبيا ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك ؟

الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.

السؤال: رأيكم أنه يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع ببعض اجزاء جسده لمن يحتاج اليها .. فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا ومثابا على عمله المذكور ؟

الجواب: إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا ومأجورا ، والله العالم.

السؤال: إذا لم يوص زيد بالتبرع بشيء من أعضاء جسمه ( كالكلية أو القلب..) .. فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشيء من هذه الاعضاء (بعد موت زيد) لمريض محتاج لذلك ، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي ؟

الجواب: ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك ، والله العالم.

السؤال: إذا أوصى الميت بتأخير جنازته إلى الصباح بناء على أن الدفن في الليل مكروه .. فهل يعمل بوصيته ، أم يعجل بدفنه ؟

الجواب: نعم يعمل بالوصية ، والله العالم.

السؤال: إذا أوصى الميت بتأخيره إلى الصباح في صورة موته ليلا ، أو تأخيره إلى الليل ، وبأنه لا يدفن في الليل في صورة موته ليلا أو موته نهارا ، أو تأخره إليه .. فهل يجوز مخالفة وصيته ودفنه ليلا على خلاف ما أوصى ، أم لا ؟

الجواب: لايجوز مخالفة الوصية فيما تصح به ، ولم يكن غير مشروع.

السؤال: ب قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير عذر.. فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يُجوّز التقديم ، تقديم الطواف والسعي ؟

الجواب: يعتبر في صحة العمل من النائب في باب الوصية امران : أحدهما أن يكون صحيحا بنظر الموصي ، والآخر ان يكون صحيحاً بنظر النائب ، وفي مفروض السؤال: ان لم يجز التقديم من دون عذر في نظر النائب اجتهاداً او تقليداً لم يصح منه التقديم ، وبه يظهر حال السؤال الآتي ، والله العالم.

السؤال: جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 : ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لاتقليد نفسه.. إلخ ) ، فاذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) ، وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه .. ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يصعب على النائب تطبيقها احيانا في الحج حيث: أ لايعلم فتواه بالنسبة لحالة الاختلاف في ثبوت هلال ذي الحجة وثبوته عند العامة ؟

الجواب: في الصورة المفروضة: ان أمكن الاحتياط بدون ان يكون منافيا لتقية لزم ، والا فالواجب هوالعمل بالمقدار الميسور والممكن ويكتفي به ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز أن يوصي الانسان لاحد ورثته ، أو لاجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته ، كأن يقول : لفلان السكنى في منزلي بعد موتي ؟

الجواب: لابأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك ، أو الزائد مع رضا الورثة به ( أي بالزائد عن ثلث ماليته ) .

السؤال: إذا كان الرجل يمنع عن فتح ( باكيت ) مثلا محفوظ فيها شيء ، ويطلب أن لا يفتح هذا الظرف .. فهل يشمل هذا الطلب ما بعد وفاته أيضا ، فيلزم به الورثة أو الوصي ؟.. وماذا يصنعون بعد وفاته بذلك ؟

الجواب: الظاهر أن المنع لفتحه ما دامت حياته ، فلا يشمل ما بعد موته.

السؤال: هل يصح أن يشهد الوصي لمصلحة الموصى له ، إذا أقام الموصى له دعوى أمام الحاكم الشرعي ؟

الجواب: لا تصح شهادة الوصي للموصى له ، إذا كانت في متعلق الوصاية ، ومما تقتضي نفوذ تصرفه فيه ، ولا مانع منها في غيره.

السؤال: إذا كتب أحد الاشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين : أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد .. فهل لولده زيد المطالبة من الورثة بالنصف عند التقسيم ، أم لا بد من حصول الاعطاء قبل الوفاة ؟

الجواب: الوصية غير نافذة في الزائد عن الثلث ، إلا مع رضا بقية الورثة ، ويجوز فيما نفذت فيه المطالبة بعد الوفاة ، وقبل التقسيم ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة ونحوها ، مدة حياتها ، على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك ؟

الجواب: لا بأس بالحبس الموصى به ، فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بأن يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا ، فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.

السؤال: ما حكم الوصية ؟.. وهل يؤثم الإنسان بتركها ؟.. وهل هناك فرق بين الشباب والشيوخ ؟

الجواب: إن كان بذمته فرض لا يؤدى عنه إلا بالوصية ، وجبت ، وإلا استحبت ، والله العالم.

السؤال: هل يجب على الإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام ؟.. وهل يجب مطلقا في الواجبات ؟

الجواب: نعم مع إمكان أن تقضى عنه ، بأن كان له أولاد ذكور، أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته ، كلا أو بعضا.

السؤال: ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع من أن يوصي الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته ، لزراعتها في جسم من يحتاج إليها ، فإذا كانت هذه الاجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى ، وقد تعطى للكافر والمسلم ، والمؤالف والمخالف .. فهل تجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال ؟

الجواب: لا مانع من إطلاق الوصي ، وإن كان التعيين للاخير أفضل وأحسن ، والله العالم.

السؤال: الإنسان إذا مات أبوه ، ولم يوص بقضاء صلاة وصيام وحج ، والاب لم يحج والأبن أيضا .. فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج ، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟.. وهل تقبل الحجة ؟ وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ، ولم يصم قضاء عن نفسه .. فهل يقبل القضاء عن والده ؟

الجواب: لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج ، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه ، وأما قضاء الصيام ، فإن كان الولد الاكبر ، فله ذلك قبل قضاء صومه ، وإلا فلا يصح التبرع ، إلا بعد قضاء صوم نفسه ، والله العالم.

السؤال: ميت قد أوصى بثلث تركته ، وعين الثلث في إحدى ممتلكاته وهي عمارة ، وبعد وفاته وجد أن هذه العمارة تزيد قيمتها على ثلث التركة ، وهذا جعل الورثة شركاء فيما زاد على حصة الثلث في العمارة المذكورة ، التي يصعب قسمتها بين الورثة وبين صاحب الثلث مخافة تشوه البناء .. فهل يجوز للورثة بيع العمارة المذكورة ، وأخذ حصتهم من ثمنها ، والباقي يشترى به عقار بديل لحساب الثلث قد يكون وارده أكثر مما هو عليه الان ؟

الجواب: في الصورة المفروضة ، إن زادت قيمتها بعد وفاة الموصي ، ولم تكن زائدة حين الوفاة ، لم يكن الورثة شركاء معه ، وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة ، فهم شركاء معه في المقدار الزائد ، وحينئذ إن أمكن قسمتها تعينت في فرض مطالبة الورثة بها ، وان لم يمكن القسمة جاز بيعها ، ويشترى بثمن ثلثها عقار للميت بدلا منها ، والله العالم.

السؤال: يمكن أن يجعل الموصي بالثلث وصيته تلك بحيث لا يقع الورثة في الزحمة ، فيتصرفوا في المال قبل إخراج الثلث إلى أن يخرجوا الثلث شيئا فشيئا ، ولو مع المسامحة وعدم الاستعجال في أدائه ، والحاصل أنه يريد أن يجعل الثلث مع راحة الورثة بأن يشترط أن يكونوا في سعة ؟

الجواب: نعم ذلك إلى الموصي ، والله العالم.

السؤال: من ينفذ الوصية عند موت الموصي ، إذا تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي وعدول المؤمنين ؟

الجواب: ينفذها سائر المؤمنين ، والله العالم.