بقلم منصور الجمري
لكل شعب من الشعوب فترات ثمينة، يجد الشعب نفسه مطالباً بتحديد رأيه في قضية من القضايا التي ستحدد مصير ومستقبل البلاد.
والفرص ربما لا تكون مطلقاً تماماً كما يتمنى المرء، لأن هناك ضغوط تفرض نفسها بصورة مضادة ومعاكسة.

الفترات الثمينة هي أيضاً فترات حرجة لأنها نادرة لا تتكرر دائماً، وهي أيضاً تمربسرعة خاطفة بحيث إذا لم تستطع القوى الاجتماعية الاستفادة منها فإنه قد لا تتاح لها فرصة مماثلة قبل مرور فترات طويلة ربما استمرت عقود أو قرون.

منذ منتصف فبراير الماضي والبحرين تمر بمرحلة انتقالية نحو شكل من أشكال الحياة السياسية القائمة على مشاركة المواطنين في صنع القرار. وقد بدأت هذه المرحلة الانتقالية بعد التصويت على الميثاق الذي حدد المبادئ الأساسية للحكم في البحرين.

الانتقال الديمقراطي:
حلل الفيلسوف الفرنسي توكفيل كيف حدث الانتقال الديمقراطي في الولايات المتحدة مشيراً إلى دور:
1) الرخاء الاقتصادي.
2) نظام قانوني يسمح بالتطور.
3) نوعية الممارسة الدينية في المجتمع والتي تدفع باتجاه التسامح والأخلاق.

إن الفترة الانتقالية في البحرين بحاجة إلى تدعيم الخطوات التالية:
1) التعاقد السياسي والإصلاحات الدستورية
2) توطيد دولة القانون مع تثبيت استقلال القضاء.
3) ضبط قواعد المراقبة الشعبية لتسيير الشأن العام.
4) الشفافية في التعامل مع الثروات العامة.
5) ترشيد إدارة الدولة وتحريرها من مراكز النفوذ المصلحية.
6) تمكين المواطن من حقه الكامل في المواطنة وتعزيز علاقة الثقة والاحترام المتبادلة مع الحاكم، واعتبار المواطن الأساس والغاية من مشروع التنمية.
7) تعزيز دور المجتمع المدني وإشراك الجمعيات الأهلية في تدبير القضايا التي لها علاقة بشؤون المواطن وإشراكها في بلورة المشروع المجتمعي الذي نطمح لتحقيقه.
8) الانتقال من المنظور المثالي إلى الأمور الواقعية.
9) تحول علاقة الدولة بالمجتمع من التخويف والإخضاع إلى الثقة المتبادلة.
10) انتقال السياسة من العلاقة بين الدولة والمجتمع إلى علاقة المجتمع مع بعضه البعض.
11) إدماج المرأة في التنمية والمشاركة السياسية.
12) حل مشكلة البطالة.
13) الشفافية في موضوع التجنيس.

حيوية المجتممع المدني كضمان للنجازات:
من المصطلحات السياسية التي بدأنا تداولها بكثرة منذ مطلع هذا العام سعياً إلى تحقيقها الديمقراطية والمجتمع المدني. ولا بد لنا أن نتذكر أن هناك من يطرح هذه المصطلحات من وجهة نظر غربية صرفة، ووجهة النظر الغربية لا تتناسب مع وجهات نظرنا الاسلامية دائماً، ذلك لأن الغربي إنما يستخدم مصطلحات معينة وفي ذهنه أحداث تاريخ الغرب.

إلا أن الملاحظة الأخرى هي أن المصطلح ذاته يتغير محتواه مع الزمن لملائمة الظروف الزمانية والمكانية والخبرة الإنسانية. وهذا هو معنى المرونة في الفهم. فمثلاً، مفهوم الديمقراطية نشأ لدى اليونان القدماء وكان معنى ذلك حكم الشعب للشعب. أما المفهوم الحالي للديمقراطية فهو يعني المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لجميع المواطنين، ورقابة الأمة على الحكومة عن طريق برلمان منتخب من أفراد الشعب على أساس النظرية القائلة: "صوت واحد للشخص الواحد". ويشتمل مفهوم الديمقراطية الحالي حق نواب الشعب إصدار القوانين حول الحياة العامة بأغلبية الأصوات. وهذا يعني تحقيق مبدأ السيادة الشعبية.

وفي هذا السياق ازداد الحديث في العقدين الماضيين حول ضرورة إحياء المجتمع المدني، والذي تعتبر حيويته المؤشر الأفضل لوجود أو عدم وجود ديمقراطية في بلد ما.

ومصطلح المجتمع المدني قديم تطور مع الزمن، وتماماً كما هو الحال مع المصطلحات السياسية القادمة من عالم السياسة اليوم، فإن المفكرين الإسلاميين أخذوا المفهوم وتداولوه محاولين أسلمته. فبعض المفكرين، ومنهم الشيخ راشد الغنوشي السيد محمد خاتمي طروحوا تأصيلاً للمجمتع المدني بالرجوع إلى المدينة المنورة ومراجعة أسس صحيفة المدنية، وكيف أنشأ الرسول (ص) مجتمعاً مدنياً قائماً على أساس التعاقد الاجتماعي الذي يسمح بالتجمعات المختلفة للتعايش ضمن إطار دستوري. (انظر صحيفة المدينة الولردة في كتاب باقر شريف القرشي حول السيرة النبوية).

وهناك فلاسفة ومفكرون إسلاميون قدماء مثل الفيلسوف الشيخ ميثم البحراني وابن خلدون قد تعرضا لمفاهيم تقترب كثيراً من مفهوم المجتمع المدني. حالياً هناك عدد من المفكرين الإسلاميين في مصر (كمحمد عمارة و محمد المسيري) لا يفضل استخدام مصطلح المجتمع المدني لارتباطه في أذهان الغرب بتطور معين في مجتمعهم. ولذا فهم يركزون على مصطلح المجتمع الأهلي ويقصدون بذلك نفس التركيبة المقصود منها ما يسمى بالمجتمع المدني.

الحديث  عن "المجتمع المدني" يعبرعن السعي الحثيث لتقوية النسيج الاجتماعي المعتمد على تعدد الأنشطة القائمة على أهداف مجتمعية، يقوم بها أفراد المجتمع بصورة مستقلة عن تسلط وهيمنة "الدولة". أنشطة المجتمع متعددة ومتنوعة وتشمل جميع قطاعات المجتمع وطبقاته واهتماماته، ولهذا فإن "المجتمع المدني" الحيوي هو الذي يتمكن أفراده من تكوين أعمالهم الجماعية وممارسة أنشطتهم بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة، ولكن ضمن "حكم القانون الدستوري" العادل والمقبول من المجتمع. ويعرف المجتمع المدني بانه ذلك المجتمع الذي يتمتع بحرية التشكيلات الذاتية والطوعية التي تهتم وترعى شؤونا اقتصادية واجتماعية وثقافية سياسية.

هذا يطرح السؤال حول طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات وأنشطة المجتمع المدني "غير الرسمية". فلكي يكون هناك عمل "ذاتي" حقيقي لا بد من الابتعاد عن الموافقة الرسمية على ما تقوم به المؤسسات الاجتماعية (الطوعية بالأساس). هذا لا
يعني أن المؤسسات الاجتماعية لا تحصل على ترخيص. فكثير من الدول تتطلب أن يحصل أفراد المجتمع على ترخيص لبعض أنواع المؤسسات والجمعيات التي يكوّنها أفراد المجتمع. ولكن المقصود هو أن هذه المؤسسات الاجتماعية لا بد لها أن تمارس نشاطها
ضمن حدود الدستور ولكن دون "تسلط" الدولة.

المجتمعات ومنذ القدم تنشأ فيها انشطة ذاتية. مثلا، عندما يتفق بعض الافراد لادخار جزء من معاشاتهم شهريا على ان يحصل احد الافراد على ما تم جمعه بصورة دورية فان ذلك يعتبر من التشكيلات البسيطة للمجتمع المدني. المجتمع المدني الحيوي هو الرادع الحقيقي "لتسلط" الدولة على المجتمع. فالدولة التي تسعى لتركيز استقرارها وأمنها تسعى باستمرار لممارسة الضغوط التي تزداد لتصبح "تسلطا" مع الأيام، ودكتاتورية، وشمولية خانقة لكل النشاطات الاجتماعية. إذن المجتمع المدني يراد منه خلق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المجتمع. ولهذا فإن الدول المتقدمة المستقرة تعتمد في استقرارها الاجتماعي على حيوية "المجتمع المدني"
الذي لا يأتمر بالدولة، ولكنه يلتزم بحكم القانون الدستوري.

وعلى هذا الأساس فإن الدول المتقدمة تحتوي على مؤسسات للمجتمع المدني تتنوع بين منظمات شبابية ونسائية، جمعيات مهنية، نقابات عمالية، مؤسسات خيرية ودينية، نوادي حرة، دور ثقافية وفنية، جمعيات للحارات والجيران، جمعيات الضغط بمختلف أشكالها.  وفي الأمم المتحدة، فإن المؤسسة الدولية اعترفت بدور المجتمع المدني من خلال السماح للمنظمات غير الحكومية (والتي هي منظمات خارج إطار الدولة وتشمل - في العادة - جنسيات مختلفة ولديها اهتمامات اجتماعية واقتصادية وبيئية)، بالاشتراك في
اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات المنبثقة من المجلس، كمفوضية حقوق الإنسان، واللجان والمفوضيات الأخرى.

  وقد برز دور المنظمات غير الحكومية بشكل قوي في العام 1993، أثناء انعقاد "المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان" في فيينا، حيث استطاعت هذه المنظمات غير الحكومية الضغط والتأثير على برنامج المؤتمر رغم أنها لا تمتلك حق التصويت أو اقتراح المشاريع للتصويت. وقوة هذه المنظمات تزداد مع الأيام. وهناك دعوات لإصلاح الأمم المتحدة للأخذ برأي المنظمات غير الحكومية التي تمثل الشعوب أكثر من الحكومات التي تمثل "الدول القومية". وهذه الدول القومية اصبحت - ولاسباب عديدية - لا ترعى مصالح مجتمعاتها أو المجتمعات الأخرى بصورة حسنة، كما أثبتت السنوات منذ تكوين الأمم المتحدة في العام 1945. 

   مفهوم "المجتمع المدني" حصل على قبول الثقافات المختلفة بصورة أكبر من المفاهيم الأخرى. فلحد الآن لا يوجد اعتراض فكري ضد أصل المفهوم، والاعتراض الرئيسي يأتي من "الدول القومية" التي تحاول المحافظة على التضخم السلطوي لديها.
 

المجتمع المدني" الحيوي هو الداعم الرئيسي للمواطنة الصالحة. فالمواطن الصالح هو الذي يرعى شؤون مجتمعه دون تدخل أو تسلط الدولة.  مؤسسات المجتمع المدني تختلف عن المؤسسات والأحزاب السياسية التي تسيطر او تسعى للسيطرة على السلطة. لمؤسسات المدنية المقصودة هي تلك الجمعيات الخيرية ومجموعات الضغط وغيرها، كما ذكر أعلاه.

مؤسسات المجتمع المدني لا تستهدف قلب النظام، وإنما تستهدف رعاية مصالح المجتمع والحد من تسلط الدولة على تلك المصالح. ومؤسسات المجتمع المدني يستفاد منها في الدول المتقدمة من أجل ممارسة التطوير والإصلاح المستمر للدولة. ولهذا فإن "تسييس"
المؤسسات المدنية يجعلها وجها لوجه مع مؤسسات الدولة. وفي المجتمعات التي تسيطر عليها الدكتاتورية، فإن المواجهة هذه تكون حتمية وغير مريحة، ولا بد أن ينتصر فيها أحد الطرفان (القوى الاجتماعية أو الدولة) أو يتم التنازل من أجل خلق التوازن بين
الدولة والمجتمع.

المجتمع المدني يتطلب أن تتحول "الحالة الجماهيرية" او"الحركة الجماهيرية" إلى مؤسسات أكثر تنظيما لكي تستفيد تلك الحركة من انجازاتها. والنخبة السياسية المنتظمة في الأحزاب السياسية التي قد تحظى بدعم تلك الحالات الجماهيرية لا تستفيد كثيرا، على   مستوى البعيد، إذا لم تتحول الجماهير لوحدات اجتماعية منظمة ضمن إطار المجتمع المدني. بل على العكس، فقد تصبح الجماهير عبئا على نفسها وعلى النخبة السياسية التي تؤيدها. أن العمل الجماهيري يعتمد على التفاعل والحضور الجماهيري المباشر في الساحة
ولكن هذا الحضور بحاجة للانتظام "مدنيا" لكي يستمر في عنفوانه. وهناك حالة جماهيرية جديدة خلقتها شبكة الإنترنت وعززتها ثورة الاتصالات التي تحرك الجماهير. وهذه الجماهير أصبحت أكثر تعليما وثقافة من الماضي. ولكنها أيضا تخضع لنفس الأمر، بمعنى، أن عليها أن تتحول لمؤسسات اجتماعية طوعية ومنظمة لكي تستفيد على المدى البعيد. 

   مفاهيم "المجتمع المدني" تتطابق كثيرا مع مفهوم "العقد الاجتماعي" الذي تحدث عنه الفيلسوف الإنجليزي جون لوك. كما تتطابق مع المفاهيم الثقافية الاخرى الداعية للحفاظ على الحقوق الاساسية والمدنية للمجتمع.  المجتمع المدني يعتمد على التفاهم المستمر بين أفراد المجتمع ويعتمد على الحديث المستمر والتفاعل مع القضايا. وهذه الأفكار تتشكل في مؤسسات بصورة "غير مركزية"، مكونة شبكة كثيفة من الهيئات المدنية لحفظ حقوق المجتمع ضمن الاطار الدستوري المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم.

  المجتمع المدني في البحرين:
حسب الإحصائية المنشورة في جريدة الأيام الصادرة اليوم 16/6/2001م فإن هناك 5 جمعيات نسائية غير ما أشهر أخيراً، و47 صندوقاً خيرياً و 12 تحت التأسيس، و 17 تحت الدراسة، و15 جمعية اجتماعية، وخمس جمعيات إسلامية، و 28 مهنية، و8 خليجية، و 39  أجنية، و21 جمعية تعاونية، وأكثر من 20 جمعية تحت التأسيس والإشهار. وهناك عددٌ آخر من المؤسسات التي تلعب دوراً في المجتمع المدني مثل المساجد والمآتم والنوادي واللجنة العامة لعمال البحرين، وهذه جميعها تضاف إلى تلك المسجلة كجمعيات أهلية.

إن البنية الاجتماعية التي تعاني من قوة العصبيات الفئوية ( سواءً كانت طائفية أو قبلية أو حزبية) ومن تفشي القيم الاستهلاكية والروح الاتكالية وعدم احترام قيم العلم والعمل، وتفاقم الخلل السكاني ووأد دور المرأة، كل هذه العوامل من شأنها إضعاف المجتمع وتهيأته للخضوع لنهج دكتاتوري. إن الهدف من تعزيز المجتمع المدني هو معاكسة الصفات المذكورة أعلاه، ويهدف إلى
تكوين بنية اجتماعية قوية واندماج وطني يجعل من تفاعل افراده وتوجهاتهم نحو تأمين المستقبل من خلال تأكيد حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة وبالتالي خلق الأجواء المناسبة لتضرير العملية الديمقراطية القائمة على حق الناس في
إدارة شئونهم.

إن حيوية المجتمع المدني تستهدف تقوية النسيج الاجتماعي ودعم قطاعات هامة أو تخصصات معينة أو اتجاهات واهتمامات  اجتماعية، مثلاً:
- الصناديق الخيرية: هدفها مساعدة الطبقات الفقيرة ودعم الأعمال الخيرية العامة.
- اللجان العمالية: هدفها حماية الطبقة العمالية، التي تعتبر عصب الاقتصاد التنموي.
- الجمعيات المهنية: هدفها حماية المهن (كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها) وتطويرها (وهذه هي الطبقة الوسطى).
- الجمعيات الثقافية: هدفها نشر الأفكار التي قامت من أجلها تلك الجمعيات.
- الجمعيات الحقوقية: هدفها حماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها.
- الجمعيات شبه السياسية: هدفها طرح برنامج عمل سياسي للحياة العامة وتبني قوائم معينة لدعمها في الانتخابات. إذا كانت هذه الجمعيات تستطيع تشكيل حكومة فإنها تخرج من دائرة المجتمع المدني وتدخل في دائرة الدولة والحكومة (المجتمع السياسي).
 

أعتقد أن الأولويات المطروحة أمام القوى الاجتماعية الناشطة من خلال الجمعيات
الأهلية هي:
1) تشكل الاتجاهات السياسية ضمن جمعية أهلية لكي تتمكن من ترتيب البيت الداخلي واتخاذ القرارات بصورة جماعية قائمة على الشورى وتساوي الأصوات بين العاملين، وبالتالي طرح البرامج السياسية والعملية أمام الجمهور.
2) التعاضد جميعاً لحل مشكلة البطالة قبل أن تنفجر مرة أخرى بعد انقضاء الستة أشهر التي حددت لدفع إعانات وتوظيف العاطلين. فالمؤشرات تقول أن الإعانات والبرامج قد تتمكن من توظيف 3000 – 4000 شخص ولكن لن تتمكن من توظيف جميع العاملين. ونحن جميعاً بحاجة لثقافة جديدة تعطي القيمة القدسية للعلم والعمل وتعيد للجد والاجتهاد. وهذا أمر لابد لنا جميعاً حكام ومحكومين للتعاون لنشر الثقافة الجديدة المطلوبة لدعم الحلول. فالحلول ستفشل إذا لم تتوفر ثقافة مجتمعية وحكومية مترابطة تدفع الجميع باتجاه الكدح والتدريب والتعليم.
3) تعزيز دور المرأة وإشراكها بصورة فعالة في اتخاذ القرارات في الشأن العام، وعدم تهميشها وإلا فإن نصف المجتمع سوف يختط طريقاً لوحده.
4) إيجاد صيغ عملية بالتعاون مع القيادة السياسية بالبلاد لتفعيل الشفافية والمحاسبة خلال الفترة الانتقالية وحتى يتم انتخاب اعضاء البرلمان. وربما ان لجنة الباحثين عن العمل تمثل نموذجاً لصيغة مقبولة لأحداث الرقابة الشعبية على سير الأنشطة الحكومية في مجال حساس وحرج مثل قضية البطالة