شارك هذا الموضوع

الديمقراطية في الدولة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمدُ للهِ ربِ العالمين والصلاة والسلامُ على أشرفِ الخلقِ والمرسلين محمدٍ وآلهِ الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ، هذا السؤال المطروح في الحقيقة والواقع هو من الأسئلة المهمة التي تجب أن يُكتب في  الجواب عنهُ بعضُ الشيء فأقول هكذا الجواب :


الإسلام الدين القويم لكل إنسان في أي زمان ومكان ، والذي يوفر للإنسان تلك العوامل الإنسانية للتعاطي مع متطلبات الحياة اليومية ، والذي يوفر له نظم الحياة الحرة والأمان والسلامة و تقرير المصير الحياتي ، فلو تتبعنا آراء الإسلام وآراء الدساتير الوضعية لوجدنا أن الآراء الإسلامية مستوعبةً لكل الجوانب التي نادت بها الأنظمة الوضعية اليوم في دساتيرها التي يعتبرونها أفضل القوانين الإنسانية الوضعية التي شهدها الإنسان المعاصر ، ولاحظنا الفرق الجذري العميق الذي تتمتع به مبادئ الإسلام عن القوانين الغربية وهو :
( احترامها للإنسان وتحريره من كل ألوان العبودية والاسترقاق )
 
فإن قوانين الإسلام إنسانية أُممية في الحكم لا تؤمن بالجنسيات والقوميات والعنصريات المختلفة .. وأولت له حق الحكم والانتخاب .. وحرية الانتخاب  … ، ولو نظرنا نظرة بسيطة إلى معظم الحكومات على مر التاريخ التي أضفت على نفسها الحكم الإسلامي وقوانينه وأنها لم تخلو عن مبدأ القهر والإذلال  … وأن معظم النظريات السياسية الحديثة والماضية على مر التاريخ قد أقرت بأن أصل السيادة تعود إلى الشعب وبما أن الإسلام أولى للإنسان في الدولة الإسلامية الحق في تقرير المصير والاختيار والانتخاب من خلال المشاورة للتعاطي واختيار وانتخاب لقيادة الشؤون الإنسانية …
 
السيادة في الإسلام :
السيادة الذاتية الأصيلة :
          تختص بالله ومن ثم بالرسول ومن بعده الأئمة بالتخويل والتفويض .
السيادة التبعية الإمتدادية :
 
تختص بالفقهاء المراجع  – تنحصر في فترة الغيبة الكبرى - .
وفي عصر الغيبة فيدخل الانتخاب الطبيعي الخالي من روتين الاقتراع " التقليد " جزء مهم في إثبات فعلية السيادة كما تقد بيانه من أن السيادة تستمد من الشعب  – نعم البيعة تعطي  القوة في ممارسة السيادة وليست شرطاً لإثبات أو ممارسة السيادة للإمام المعصوم - وفي عصر الغيبة بعد تحقق الشرائط .
جاء احتياجنا للديمقراطية لاتسامها بعدة أمور أهمها : 
 
المشاورة المشورة مسبقاً في أصولنا ذكرت الديمقراطية مع أن المشاورة أوسع معناً ومضموناً من مصطلح الديمقراطية ولكن تماشياً مع الاصطلاح السائد اليوم في العالم السياسي نسميها أيضاً تسامحاً لا دقة …


الديمقراطية إصطلاحاً : (( حكم الشعب / طريقة في الحكم يمارس فيها الشعب السلطة مِن خلال انتخابه لممثليه في البرلمان باقتراع حُرّ سرِّي عادةً يشارك فيه جميع المواطنين البالغين سنّ الرشد وهذه هي الديمقراطية السياسية وقد مارسها الإغريق في دولهم المدينية وبخاصة في أثينا والديمقراطية الحديثة مدينة قي تكوينها التجربة الدستورية البريطانية والكلمة يونانية الأصل وهي مركبة من لفضة demos ومعناها الشعب ولفظة kratos ومعناها الحُكم أو الحكومة )) " موسوعة المورد ج( 3 )ص  ( 175 )" .
الديمقراطية أم الدكتاتورية : بالشكل المنطقي لفكر الديمقراطية ( المشاورة ) الذي ينسجم مع الدين والذي يوفر حقوق المواطن في الدولة الإسلامية وتحقيق الأمان واختيار مصيره ، وهي السبيل الوحيد لاستقرار النظام السياسي ، وإننا لا نقول بإنه ليس خالٍ من السلبيات ولكن هذا ما توصل له الفكر البشر حالياً فمن السليم أن نطبق إيجابياته ومعالجة سلبياته …
 
وإن من يدعون بأن هذا فكر غربي لا يجدر بنا أن نأخذ به لا لشيء إلا لأننا مسلمون نأخذ بالحكم الإسلامي ، فلا يمكن لمميز أن يأخذ بنظام دكتاتوري لتحقيق الحكم الإسلامي ، وفي الدعوة للبحث عن بديل لا بديل حالياً لنا غير الديمقراطية سوى طريق واحد فقط هو الدكتاتورية فهل يعقل بدولة تتسم بالحكم الإسلامي أن تطبق الحكم الإسلامي بالقهر ، وذلك ما ابْتُلِيَتْ به المجتمعات الإنسانية على مدى اثني عشر قرناً … نقول لمن يرفض هذا الفكر …
 
هل من بديل ؟
ينسجم مع الدين ؟
يمنح الحرية ؟
يوافق إرادة الناس ؟
يحترم الفكر ؟
وفق رأي ورغبة الأكثرية ؟
 


وقولنا بأن الديمقراطية إنتاج بشري فمن الطبيعي أن كل أمر بشري هدفاً للنقد يمكننا من خلال الخطأ والتجربة أن تُحَسَّن وأن تُحل مشكلاته …
 ولأن طريق إقرار الحكومة وإستقرارها يرجع إلى إرادة الناس فإذا رأت الأكثرية نوعاً معيناً من الإسلام فسيُعْمَلُ به في الأمور الاجتماعية ، وإذا قلنا بحقّ الناس في ذلك فإنَّ علينا منح الحرية لبقية الآراء …
 


منح الحرية …
الأفكار تُطرح …
رأي الأغلبية …
احترم الفكر …
 
مَن يرفضها / مَن يوافق عليها : حقاً إن هناك في الحرية والديمقراطية على أنهما ردّ فعل على ما ناء به الغرب في القرون الوسطى فسنعي سلبيات الاثنين وبها وَهَنَ الأخلاق وضعف وضعف المسائل المعنوية أمر مأساوي بالغرب ولكن لتلاشي السلبيات هل من الممكن أن نرجع إلى القهر والاستبداد ، وهناك في الغرب الآن من مؤسسات ثقافية واقتصادية وسياسية وإعلامية تفرض رأيها على الناس بأساليب مختلفة منها الفساد والخ …
وللأخذ بالنظام الديمقراطي الذي تدعمه وتسنده الأخلاق والمعنويات وبإستثمارنا بإمكانياتنا المادية وحين ذاك سنتمكن من بناء ديمقراطية ذات أخلاق .
 
تأملات سريعة للديمقراطية في ايران :
إن الديمقراطية هي سبيل إلى استقرار نظام مُعيّن أي أنها آلية وأن الحكومة للشعب وأن إرادة الشعب هي التي تحدد شكل الحكومة ولا بد أن مجتمع إسلامي أن يؤدي إلى شكل يُساير فكر الناس الإسلامي ، وقد تجلت الثورة الإسلامية في إرادة الشعب عبر الإنتخابات لتمسك بزمام الأمور سلطة دينية بإرادة الشعب ورأية وقد تجلت هذه التجربة عبر أشرطة تحوي توجيهات الإمام الخميني قدس سره أن الأفكار الحرة معروضة في ساحة الحكومة الإسلامية ، وكل من يريد حكومة إسلامية فعليه إقناع الآخرين ،
( فالديمقراطية لا تتنافى مع الإسلام ولا تتعارض معه ) السيد محمد خاتمي والحكومة الإسلامية لا تبيح الفوضى الموجودة في الغرب .. وبما أن الناس أيقاض ومنتبهون فيمكن حل المشاكل .. وأستقرار أي حكومة دينية لا سبيل له إلا من هذا الطريق .. لقد وافقنا على الديمقراطية التي كان من نتيجة ممارستها أن أقرت دستوراً خضع لرأي الناس وإرادتهم .. السيد محمد خاتمي



آمال ومقترحات :
بالتجربة ولخطأ و النقذ يمكننا أن نُحَسَّن وأن نحل المشكلات .
أن لا نرفظ لا لشيء سوى أنه غربي .
أن ندرس بدقة في ضوء التجربة لكل أمر وضعي .
إيجاد البديل قبل الرفض .
طرح الإشكالات والتساؤلات في جو علمي لتلاقح الأفكار دونما خوف

التعليقات (0)

شارك بتعليقك حول هذا الموضوع

CAPTCHA security code

شارك هذا الموضوع