لا شبيه للمطالبة بأدلة عن جرائم صدام إلا المطالبة بأدلة على التجنيس العشوائي في البحرين ، فهما في ( خانة واحدة ) . ووجه الشبه هو الوضوح والمشاهدات الماثلة للعيان والتي لا تحتاج الى براهين ، ورغم هذا فإن البعض ينفي وجود تجنيس سياسي عشاوئي غير قانوني .. ولن نتعب أنفسنا مع هذا النفي وندع الخلق للخالق .

ما يجري على الأرض سيجعل المسئولين ينتبهــون إلى فداحـة الخطب إنْ عاجلاً أو آجلاً ؛ لأنه بدأت المشكلات تستعصي ولم يمض ِ على التجنيس سوى خمسة أعوام تقريباً فانتشرت السرقات والإعتداءات ، وتفشت الطباع البدوية ، وتراجعت الخدمات الحكومية على كل المستويات : الطبية والتعليمية والإسكانيــة ، وتفاقمت أزمــــة الكهرباء والماء ، وزادت الإختناقــات المرورية  ...  الخ ؛ لأن الأرض والإمكانيات ـ فيزيائياً ـ لا تتحمل هذا العدد فكيف إذا مرت عشر سنين وأكثر ؟!

التجنيس لهدف رئيسي واحد : إيجاد أكبر عدد من الإثنيات لتبقى منشغلة ببعضها وتتهافت على رضا الحكم ويبقى الأخير يمسك بخيوطها ـ ظناً أنَّ ذلك ضمانة لاستمراره ـ وكل ما سوى ذلك فهي أهداف متولـدة مـن هذا الهدف الكبير ، وبغض النظر عن علم أو غفلة الحكم عن هذا الخطأ الجسيم ، فـــإن قضيتنا ـ بالدرجة الأولى ـ ليست مع المجنسين إنما هي مع الحكومة المسئول الأول والأخير عنها ؛ لأنـــه ـ وببساطة ـ لا يمكن أن نلوم بدوياً تـُعرض عليه الفردوس ويرفضها ، كما أن هذا شأننا أيضاً لو عرضت علينا جنسية مُغرية أخرى كنا سنقبلها حتماً .

الآن يتوقف العقل أمام هذه الإشكالية المعقدة ، ولكن أملنا في السماء أن تهيأ مخرجاً للشعب ، فإما أن يتدخل القـَدَرُ ( المحتوم ) أو تـُزلزل المنطقة بحدَث فوق إرادتها وطاقتها فيهرب  كل مجنس إلى وطنه ( الأول ) كما فعلوا مراراً وتكراراً عبر التاريخ ، وأما الندوات والمحاضرات وغيرها فإنها من باب ( شئ أحسن من لا شئ ) كما يقول المثل .