في هذا اللقاء نتناول أكثر من عنوان:

العنوان الأول: وقفة نقد ومحاسبة ومراجعة
عشنا عاشوراء بكل أحزانها ودموعها. وعشنا عاشوراء بكل عنفوانها وشموخها. وعشنا عاشوراء بكل مراسمها وتعبيراتها. وماذا بعد عاشوراء؟

إننا في حاجة إلى وقفة بعد كل موسم عاشوراء... لماذا هذه الوقفة؟

إنها وقفة نقد ومحاسبة ومراجعة، وما لم نتوافر على هذه الوقفة فلن نستطيع أن نقوم مستوى أدائنا العاشوري، ولن نستطيع أن نطور من مستوى هذا الأداء. إن غياب النقد والمحاسبة والمراجعة للأداء العاشوري له مردودات خطيرة، وما هذه التراكمات من الأخطاء، وما هذه الانفلاتات والتسيبات في بعض الممارسات، وما هذه التعبيرات المتخلفة، وما هذه الإساءات والتشويهات إلا نتيجة للصمت والسكوت والمداهنة، وانعدام النقد الهادف، والمحاسبة الجريئة، والمراجعة الواعية.

إن عاشوراء بكل مكوناتها وتعبيراتها ليست شأنا شخصيا، ليكون من حق أي إنسان أن يتصرف فيها كما يحلو له وكما يشاء، إنها الصيغة التي يراد لها أن تجسد أهداف الثورة الحسينية، فمن الضروري أن يكون الخطاب، وأن يكون الشعار وأن يكون التعبير محكوما لهذه الأهداف.

1. وقفة نقد ومحاسبة ومراجعة للخطاب العاشوري:
خطاب المنبر العاشوري وخطاب المحاضرة العاشورية وخطاب الموكب العاشوري يجب أن يكون خطابا واعيا بأهداف ثورة الإمام الحسين "ع"، وأن يكون خطابا يحمل المضامين والمفاهيم والقيم الحسينية، فلا يحق لهذا الخطاب أن يتناقض مع تلك الأهداف والمضامين والقيم.

من المؤسف جدا أن نجد بعض الخطابات العاشورية ليست في مستوى الهدف الحسيني، وأن نجد بعض الخطابات العاشورية متنافية مع المضامين والقيم الحسينية.

إن الخطاب العاشوري في حاجة إلى حصانة ورقابة ليمارس دوره الكبير في خط الأهداف الحسينية المباركة.

إنها مسئولية المرجعية الدينية، ومسئولية العلماء الواعين المخلصين، ومسئولية كل المتصدين للشأن الحسيني في حماية الخطاب العاشوري وحماية دوره ورسالته وأهدافه.

وهنا مسألة مهمة جدا، أرى من الضرورة أن أتناولها في سياق الحديث عن أهداف الخطاب العاشوري وأهداف المأتم الحسيني.
 
لقد برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة ربما نتيجة عدم وعي لدى بعض القائمين على شئون المآتم والحسينيات، وربما نتيجة تهاون وعدم مبالاة.

هذه الظاهرة تتمثل في أن بعض المآتم والحسينيات أصبحت تستقبل شخصيات ذات توجهات متناقضة مع أهداف الدين ومبادئه وقيمه وأحكامه.
لا يجوز شرعا أن نمكن لدعوات تتنافى مع الدين وقيمه وأحكامه أن تنطلق من المساجد ومن الحسينيات ومن المواقع الدينية.

في هذه الأيام نشهد نشاطا إعلاميا وثقافيا واجتماعيا يحمل شعار "الدفاع عن حقوق المرأة"، إنه شعار جميل ومقبول لا نرفضه ولا نعارضه، إلا أن السؤال المطروح. من الذي يحدد لنا هذه الحقوق؟

إننا نؤمن بمرجعية الشريعة الإسلامية، فإذا اتفقنا على هذه المرجعية، فلا مشكلة في أن نختلف في الفهم وفي الاجتهاد. أما إذا أصر البعض على مرجعيات أخرى تتنافى ومرجعية الشريعة الإسلامية فذلك شأنه ومسئوليته وقناعته، ولكن من حقنا كمسلمين نؤمن بشريعة الله تعالى أن نرفض تلك المرجعيات، وأن نرفض استخدام مواقعنا الدينية منطلقات لترويج الأفكار والمفاهيم والقيم التي تعتمد تلك المرجعيات.

وهنا نذكر الأخوات القائمات على شئون المآتم والحسينيات النسائية بالمسئولية الشرعية في الحفاظ على أهداف هذه المواقع الدينية، وعدم السماح لأي فكر آخر يتناقض مع هذه الأهداف أن ينطلق من منابر الإمام الحسين "ع"، والمسألة في حاجة إلى درجة عالية من الوعي الديني، ودرجة عالية من الإخلاص للدين وأهدافه وقيمه، ودرجة عالية من الولاء لخط الإمام الحسين "ع".

ليس هذا إرهابا ضد الرأي الآخر كما يحلو للبعض أن يسميه، إنها منابرنا التي يجب أن ينطلق منها فكر الإسلام ومفاهيم الإسلام، وقيم الإسلام ولينطلق الآخرون بفكرهم ومفاهيمهم وقيمهم من منابرهم وهي كثيرة وكثيرة.

2. وقفة نقد ومحاسبة ومراجعة للشعار العاشوري:
كما أن الخطاب العاشوري، يجب أن يعبر عن أهداف وأفكار وقيم الثورة الحسينية، كذلك الشعار العاشوري. ودور الشعار أنه يركز مفهوما في ذهنية الجماهير بعبارة مختصرة ومضغوطة، بخلاف الخطاب الذي يعتمد العبادات المطولة والموسعة.

الشعار العاشوري أحد الأساليب المهمة في إيصال مفاهيم وأهداف الثورة الحسينية إلى الجمهور العاشوري.

ما نلاحظه أن الشعارات العاشورية تشكل حضورا واضحا في مواسمنا العاشورية على مستوى الشعارات المعلقة على جدران المآتم الحسينية، وفي الشوارع والطرقات... وعلى مستوى الشعارات المطبوعة التي توزع على جماهير عاشوراء وعلى مستوى الشعارات المنطوقة التي تطرح من خلال المواكب والمسيرات... ولعل أروع ما شهده موسم عاشوراء البحرين لهذا العام ما أطلقته جمعية التوعية الإسلامية من مشروع "أكبر لوحة بصمات في العالم" تحت شعار "لبيك يا حسين".

وهذه اللوحة ستسلم إلى الروضة الحسينية بضريح الإمام الحسين "ع" بكربلاء المقدسة. إننا ندعو إلى المزيد من الابتكار والتطوير في توظيف الشعار العاشوري، من أجل صوغ الواقع الإسلامي الذي يجسد أهداف ومبادئ وقيم ثورة الإمام الحسين "ع"، وما طرحه المجلس الإسلامي العلمائي من شعار "نحو أسرة حسينية ملتزمة" يتحرك في هذا السياق.

شعارات عاشوراء بحاجة إلى صوغ واع وهادف، وهذا ما يتحمل مسئوليته المتصدون لكتابة هذه الشعارات ولإطلاق هذه الشعارات... ومن الضروري أن تكون هناك لجان متخصصة ومؤهلة تشرف على مسألة الشعارات العاشورية، وألا يترك لأي شعار يتحرك بلا محاسبة ولا مراجعة.

3. وقفة نقد ومحاسبة ومراجعة للممارسات والفعاليات العاشورية:
مراسم عاشوراء يجب أن تكون تعبيرا صادقا عن أهداف الثورة الحسينية، وتعبيرا صادقا عن التعاطي مع مأساة الإمام الحسين "ع".

إن أساليب التعبير العاشوري تتفاوت في مستويات الوعي والإخلاص والتجسيد، إن هذه الأساليب بحاجة إلى مراجعة دائمة، خشية أن تخترقها أشكال من الممارسات تبتعد بها عن أهدافها الأصلية، وتبتعد بها عن مضامينها السليمة.

إن بعض الممارسات الموجودة فعلا ضمن المراسم العاشورية هي بحاجة إلى مراجعة ومحاسبة، وكونها عاشت زمنا طويلا يتعاطى معها الناس لا يبرر لها البقاء والاستمرار إذا كانت لا تحمل تعبيرا حقيقيا لقضية الإمام الحسين "ع"، أو إذا كانت لها دلالات سلبية على هذه القضية.

المشكلة أن بعض الممارسات على رغم الاشكالات التي تواجهها، وعلى رغم التأثيرات السلبية التي تنتجها، هذه الممارسات أصبحت في وعي الكثيرين جزءا أصيلا من "الشعائر الحسينية"، ليس كل تعبير مهما كان مضمونه ودلالته يتحول إلى "شعيرة حسينية"، ربما يكون هذا التعبير صادقا، إلا أنه قد لا يكون بصيرا، وقد لا يكون منسجما مع أهداف الإمام الحسين "ع"، وقد لا يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية.

 فلا يجوز ولا يصح أن نقحم أي تعبير وأي ممارسة من منظومية "الشعائر الحسينية" بما يملكه هذا العنوان من قيمة دينية كبيرة، ودلالة عقيدية عميقة.

من المؤسف جدا أن الباب ترك مفتوحا لكل من يريد أن يفرض على هذه الشعائر مزاجه وهواه وذهنيته وتخلفه، لا أدعي أن أساليب التعبير العاشورية أمور توقيفية لا يسمح بتعديلها وتطويرها والإضافة إليها... إن أساليب التعبير متحركة ومتغيرة ومتجددة شريطة أن تحتفظ بانسجامها مع أهداف الثورة الحسينية ومع الضوابط الشرعية، ومع ذلك تبقى وسائل للتعبير عن الشعور والتعاطي مع قضية الإمام الحسين "ع"، ربما تكون صالحة في مرحلة، وقد ينتهي دورها في مرحلة أخرى، فإذا أدخلناها في دائرة الشعائر فقد أعطيناها عنصر الثبات والديمومة والاستمرار.

إقامة المجالس الحسينية من الشعائر التي نص عليها المعصوم وهي تملك عنصر الثبات والديمومة والاستمرار، نعم أساليب الإقامة لهذا المجال تتغير وتتطور وتتجدد، فقد يصلح أسلوب لمرحلة ولا يصلح لمرحلة أخرى.

إحياء ذكرى عاشوراء عنوان يجب أن يبقى، وأما أساليب الإحياء فقد تتغير وتتبدل وتتنوع.

البكاء على الإمام الحسين "ع" أمر أكدته النصوص الدينية، فيجب أن يبقى وأن يستمر وهو من أعظم الشعائر الحسينية.

إذا، يجب أن نفرق بين الشعيرة الثابتة المنصوص عليها، وبين الأساليب التي نصطنعها نحن من أجل التعبير عن تلك الشعائر. فربما نخطئ في أساليب التعبير، وربما ننحرف، وربما يقصر بنا التعبير عن الارتقاء إلى مستوى أهداف الثورة الحسينية... فيجب ألا نفرض أساليبنا الخاطئة أو المنحرفة أو المتخلفة على "الشعائر"، وأن نعطيها "قدسية الشعائر"، الأمر الذي يخلق ذهنية تدافع عن الأخطاء والانحرافات والتخلفات باسم الدفاع عن الشعائر الحسينية.

يجب أن نصحح هذا الفهم لتبقى الشعائر في نقائها وصفائها وأصالتها وقدسيتها.

العنوان الثاني: مسألة الأحوال الشخصية
مازال موقفنا هو الرفض في إعطاء المؤسسة الوضعية حق التدخل في شأن "الأحوال الشخصية"، إن السماح للمشرع المدني التدخل في هذه المساحة خطوة خطيرة جدا، وتمثل سطوا على أحكام الشريعة، فالكلمة الأولى والأخيرة في قضايا المرأة والأسرة لشريعة الله تعالى . إن موقفنا في هذه المسألة لا ينطلق من حسابات ذاتية، أو انفعالات مزاجية أو خلفيات طائفية، أو أهداف سياسية، بل هي الرؤية الشرعية البصيرة التي تفرض علينا هذا الموقف، بل هي المسئولية الدينية التي لا تسمح لنا بالصمت والاسترخاء في مواجهة مشروع الهيمنة على هذه المساحة التي تمس الأعراض والأنساب.

لقد أكدنا في الكثير من الخطابات واللقاءات أننا نرتكز في هذا الموقف على مجموعة حيثيات، هي:

الحيثية الأولى
إن إعطاء المؤسسة الوضعية صلاحية التقنين للأحوال الشخصية يعرض هذه المساحة عاجلا أو آجلا إلى اختراقات تبتعد بها عن صبغتها الإسلامية كما هو واضح من مجموعة تجارب مارست التقنين في ظل أنظمة لا تعتمد الشريعة مصدرها الوحيد.

الحيثية الثانية
إن التأكيدات المطروحة في اعتماد "الشريعة الإسلامية" مصدرا للتقنين في أحكام الأسرة، أمر لا يكفي لخلق الاطمئنان مادام المشرع الوضعي لا يخضع لمادة دستورية تلزمه باعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع... وهذا واضح لمن راجع الدستور والميثاق، ولو فرضنا أن قانونا للأحوال الشخصية صدر في هذه الدورة البرلمانية متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية، فمن يضمن لنا أن يبقى الحال كذلك في دورات قادمة.

الحيثية الثالثة
إن التقنين ممارسة اجتهادية من خلال إعطاء الرأي الفقهي أو ترجيح رأي على آخر، وهذا ما لا يملك صلاحيته أعضاء البرلمان؛ كونهم لا يحملون مؤهل الاجتهاد.

قد يقال: ان مهمة البرلمان لن تتجاوز التصديق على القانون المعتمد من قبل لجنة تضم علماء في الشريعة ومتخصصين في القانون، وبناء على ذلك ستقتصر وظيفة البرلمان على إضفاء الصبغة القانونية فقط... نجيب عن ذلك:

أولا: إن وظيفة البرلمان المداولة والمناقشة، والقبول والرفض، وليست وظيفته مجرد التصديق والبصم، وإلا فقد دوره الحقيقي.
ثانيا: لو سلمنا أن مهمته كذلك، فهذا يعني أن القانون لا يأخذ صبغته الشرعية إلا من خلال تصديق البرلمان، ومتى كانت أحكام الله تتوقف شرعيتها على إمضاء المؤسسات الوضعية.

إشكالية تطرح:
إنكم بهذا الموقع الرافض تكرسون ظاهرة الفوضى في المحاكم الشرعية... المسألة ليست كذلك... إننا نطالب بإصلاح القضاء الشرعي، ولا تنحصر عملية الإصلاح في إصدار قانون للأحوال الشخصية، فهذا هو القضاء المدني خاضع لقوانين مدونة ومع ذلك فهو يضج بالمخالفات والتجاوزات، القضية ليست إصدار قانون، فهذا القانون لن يكون خشبة الخلاص، القضاء بحاجة إلى عملية جذرية في الإصلاح، فيما هي الكفاءات والمؤهلات القضائية، وفيما هي الآلية الصحيحة لاختيار القضاة، وفيما هي الرقابة والإشراف، وأما القانون فيمكن أن يعوض عنه بـ "مدونة الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية" شريطة أن تكون هذه المدونة معتمدة وممضاة من قبل أحد مراجع الدين الكبار المعروفين لدى الطائفة، مع تأكيد بقاء صلاحية التعديل متى تجدد الرأي الفقهي أو تغير المرجع الديني.

العنوان الثالث: حرية الكلمة لا تعني التطاول والإساءة
أن يتطاول قلم - وبأسلوب فج - على رمز ديني كبير في مستوى آية الله العظمى السيدعلي السيستاني، ثم يأتي من يبرر لذلك بحرية الكلمة أمر يبعث على الاستغراب والاستهجان، بل يعبر عن حماقة مكشوفة.

أن يمارس إنسان حقه في النقد والتعبير عن رأيه في المسألة السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية مسألة لا يمكن أن نعترض عليها، أما أن تنطلق الكلمات مشحونة بالافتراء والإساءة والاتهام، فأين هذا من حرية الكلمة؟ إنها حرية العبث والكذب والتجريح والاعتداء والظلم ، أما كان الأحرى بجمعية مراقبة حقوق الإنسان التي أعلنت تضامنها مع الكاتبة التي أساءت القول أن ترفض هذا اللون من أساليب القدح بالباطل، وألا تبرر لتلك الإساءات السافرة؟

لا يهمنا هنا أن ندافع عن الموقف السياسي للمرجعية الدينية في النجف الأشرف، على رغم أن الوقائع برهنت على عقلانية هذا الموقف وصوابيته، ما يهمنا أن نشجب وأن نستنكر لغة التطاول والإساءة غير المبررة إطلاقا.

إننا لا نحمل الكاتبة وحدها مسئولية هذا التجاوز الصارخ، فإحدى الصحف المحلية التي فتحت صدرها لهذا اللون من الاعتداء تتحمل قسطا كبيرا من المسئولية، كذلك وزارة الإعلام هي المعنية بالدرجة الأولى بالحفاظ على نظافة الكلمة في جميع وسائل الإعلام. وأخيرا كل المخلصين لهذا البلد ولأمنه واستقراره ووحدته يتحملون مسئولية التصدي لهذا اللون من الكلمات العابثة واللامسئولة.

إننا نطالب الجهات المعنية بأن تبادر باتخاذ الاجراءات اللازمة خشية أن تنفلت مشاعر الناس، وأن يتفجر غضبهم وهذا ما لا نرضاه لهذا الوطن الحبيب.