طالب أهالي مأتم الحاج أحمد بن خميس بقرية سنابس إدارة الأوقاف الجعفرية بكشف مصير الوقف التابع للمأتم الذي سبق أن حاول الأهالي مراجعة الجهات المعنية بشأنه لأكثر من عامين، إذ إن الأرض الواقعة في منطقة جدحفص الموقوفة للمأتم تم اقتطاع جزء منها لصالح مبنى نادي الشباب، علما أن الأوقاف الجعفرية تابعت الموضوع من جانبها إلا أنها لم تتوصل إلى نتيجة مطمئنة لأهالي المأتم.

وقال أحد إداريي المأتم محمد عباس إن الأهالي يطالبون الأوقاف بالتحرك أكثر باتجاه هذا الشأن وإيضاح الصورة أكثر أمام الأهالي فيما تم التوصل إليه، وما ان كان هناك اتفاق إيجابي مبرم بين المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو البلدية وإدارة الأوقاف الجعفرية بخصوص تعويض المأتم بأرض ثانية أو مبلغ مالي مقابل قيمة الأرض السابقة، مع العلم أن الوقف لا بد أن يقابل بمقابل وقف أفضل شرعاً.

وأضاف عباس أن »إدارة المأتم خاطبت الأوقاف الجعفرية بعدة خطابات بخصوص حل قضية الوقفية المقتطعة لكن من دون جدوى، لأن المؤسسة بادرت في تأسيس النادي برخصة بناء أصدرتها من دون إخطار الأوقاف أو بعلم منها بذلك، في الوقت الذي تابع أهالي المأتم مع الأوقاف الجعفرية التعويض عن الوقفية مع البلدية مع العلم أن هناك أوراقاً رسمية ومخططاً يثبت ملكية الأرض للمأتم تملكها الأوقاف، إلا أن الموضوع توقف التحرك عليك من قبل الأوقاف الجعفرية لحد الآن لعدم تجاوب الجهات المعنية معها،

مشيراً إلى أن الأهالي وإدارة المأتم يرفضون فكرة التعويض بمبالغ مالية مقابل الوقفية المقتطعة في حال تم النظر في الموضوع على هذا الوجه، وتصر على التعويض بأرض أفضل منها اعتماداً على ما جاء به الشرع لأن التعويض المالي غير مجد، باعتبار أن الأراضي ارتفعت أسعارها في المنطقة ما يجعل المدخول أفضل للمأتم.

ومع اقتراب مشروع نادي الشباب من الاكتمال، قال عباس إن الشرع يؤكد أن النادي في هذه الحال قائم على أرض مغصوبة وغير محللة شرعاً، وإنه ما لم يتم حل هذه المشكلة وإعطاء التعويض للمأتم بأية طريقة فإن الإشكال الشرعي يظل قائماً.

وفي رد لإدارة الأوقاف الجعفرية على الموضوع، قال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي إنه »لو اطلعت إدارة المأتم والأهالي على خريطة الموقع أو ذهبت للموقع وتعرفت ميدانياً على أرض الوقف والمنشآت المقامة عليها، لوجدت أن سور نادي الشباب غير مكتمل في تلك الجهة، وأنه لم يقتطع ميدانياً لحد الآن أي جزء من أرض الوقف لصالح نادي.

وأضاف الخنيزي في تعليقه على اتهام الأهالي والإدارة بعدم تجاوب إدارة الأوقاف لحل قضية الوقفية قائلاً:بدأ الأمر برغبة المؤسسة العامة للشباب والرياضة في بناء مجمع نادي الشباب في تلك المنطقة على أرض مملوكة للمؤسسة، لكن هذه الأراضي ليست منتظمة الأضلاع والأبعاد وليست بالمساحة التي يطمح إليها النادي، وبالتالي قامت المؤسسة بالاتصالات المطلوبة مع الجهات المعنية لتعديل وضعية الأرض بما يخدم المشروع ومن ضمن هذه الجهات إدارة تخطيط المدن والقرى وزارة شئون البلديات والزراعة وإدارة المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

ونوه الى أن »أرض الوقف المقصودة عبارة عن ملكية مسجلة ولها وثيقة ملكية بيد الأوقاف وهي غير منتظمة الشكل تتداخل جهة الجنوب مع أرض نادي الشباب وأراض أخرى مجاورة في شكل عنق يصل طوله إلى نحو مئة متر بعرض خمسة عشر متراً، وهي أرض مازالت مؤجرة ولم ينته عقد إيجارها بعد، وإن تعديل وضعية ملك نادي الشباب يستدعي تخطيطياً وتعديل الأراضي المجاورة التي من ضمنها ملك الأوقاف العائدة وقفيتها على مأتم بن خميس في السنابس وهناك أيضاً وقف آخر إلى الشمال منه.

وأكد الخنيزي أنه ورد للإدارة كتاب من إدارة تخطيط المدن والقرى (إدارة التخطيط الطبيعي حينها)للبدء في عملية تعديل وضعية أرض نادي الشباب إذ تبين تأثر أملاك الأوقاف، وأن الإدارة اجتمعت مع المهندسين والفنيين بإدارة تخطيط المدن والقرى عدة اجتماعات فنية تم خلالهاوضع التصور الخاص بتعديل وضعية أرض الوقف بما يكفل عدم خسارتها، وبعدها تمت مخاطبة إدارة التخطيط بخصوص وضعية أرض الوقف التي تشتمل على التعويض عن خسارة المنشآت القائمة عليها إذا ما تمت، وذلك في الوقت الذي صدر كتاب من رئيس الأوقاف إلى وزير البلديات والزراعة بيّن فيه أن مراجعات الأوقاف مع إدارة تخطيط المدن والقرى اللاحقة للاجتماع مع سعادته لم تأتِ بنتيجة ونرجو توجيه تلك الإدارة لإنهاء الموضوع بالتعويض سريعاً بأرض تعديل وضعية بدل التعويض المالي، كما صدر أيضاً كتاب من إدارة الأوقاف إلى حسينية الحاج أحمد بن خميس لإطلاعهم فيه على الإجراءات والاتصالات التي تمت مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وأشار الخنيزي إلى أن إدارة الأوقاف تستغرب إصدار شهادة مسح لأرض نادي الشباب بوضعها الحالي المعدل من دون أخذ موافقة وإقرار الملاك المتأثرين بذلك الذين من ضمنهم الأوقاف الجعفرية وهذا يعتبر مخالفا للأنظمة، في الوقت الذي نستغرب فيه أيضا من إصدار إجازة بناء قامت بموجبها المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالبناء على أملاك الآخرين من دون موافقتهم أو حتى علمهم ولم تزل وثائق أملاك الأوقاف بيدنا من دون أن تتعدل وضعيتها من قبل الجهة التخطيطية بالمملكة. 

الملف كما هو من الصحيفة من هنا

هذا الخبر أتى من صحيفة الوسط
www.alwasatnews.com