أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والناشط السياسي تقي الزيرة أن التجربة البرلمانية خلال السنوات الأربع الماضية شكلت أداة اختبار حقيقية لأهم ضلع في المملكة الدستورية البحرينية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب.

ورأى مرهون والزيرة اللذان شاركا في ندوة: التجربة النيابية في الميزان، التي أقيمت في حسينية الحاج أحمد بن خميس أن مجلس النواب وبسبب المشاركة الكبيرة لقوى المقاطعة فيه خلال الدورة المقبلة سيحدث نقلة نوعية ستكون ذات علاقة مباشرة بفرص تطور المشروع الإصلاحي الذي انطلق في العام .2001
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في كلمته بالندوة: «لقد نشأت التجربة النيابية الثانية في مناخ معقد على خلفية انقسام المجتمع بين المشاركة والمقاطعة التي أدت إلى ولادة مجلس نيابي لم يعبر بشكل كامل عن مختلف أطياف العمل السياسي والشعبي لمحدودية أصوات المعارضة فيه».

وأضاف مرهون «شاركنا في العملية الديمقراطية والانتخابات على رغم معرفتنا بكل القيود والقصور الذي اكتنف العمل السياسي من المشكلة الدستورية إلى محدودية صلاحية المؤسسة التشريعية، ووجودنا أعطانا هامشا معقولا من التعبير يمكن أن نبني عليه ونوسعه، ومع التقدير للدور الذي أدته المعارضة في المسألة الدستورية فإنها أدركت أن وجودها في المؤسسة التشريعية أفضل من البقاء في الخارج، وعلى رغم السلطات المتاحة لهذا المجلس في الوقت الراهن فإنه يمكن تطويرها بالمشاركة وبإرساء تقاليد عمل برلماني قوي».
وشدد مرهون على أنه «من المهم ألا تذهب القوى السياسية إلى المشاركة بذهنية المقاطعة، أي بالرغبة في افشال التجربة من داخلها بعد عدم التمكن من افشالها في خارجها، بل إن المهم هو الذهاب إلى البرلمان برغبة تطويره والسعي لمنحه صلاحيات أوسع، تشريعا ورقابيا، وفي هذه المرة من المتعين ألا تهيمن أوهام كبيرة على أن المشاركة ستكون حلا سحريا للأمور المعلقة».

ورداً على سؤال عن السبب الذي يدعوه إلى التشبث بالكرسي على رغم أن الدائرة وفاقية الهوى قال مرهون: «ليس مهما من يفوز بقدر ما سيقوم به من عمل سياسي وتشريعي ورقابي يلامس تطلعات الناس، ولا أخفيكم سرا انني سررت كثيراً بمشاركة قوى المقاطعة بقيادة الوفاق، وأعتقد أن مشاركتها ستثري العمل النيابي».
من جانبه، تحدث الناشط السياسي تقي الزيرة عن ثلاث إيجابيات استراتيجية لمجلس النواب، وأوضح أنه جســـر انتقال مقبول من مرحلــة سياسية إلى أخرى «فمن الطبيعي أنه لو اجتمعت الأمة على رفض مجلس النواب ومقاطعته في العام 2002 لكنا دخلنا في مرحلة احتقان سياسي أشد وطأة من ذلك الاحتقان الذي عايشناه في مرحلة التسعينات، لكننا قبلنا واحترمنا الرأي الآخر، فتولد ما بيننا ما اصطلح على تسميته تيار المقاطعة وتيار المشاركة، ورأينا كيف أن هذين التيارين لم تستمر حدودهما وتباعدهما على ما هي عليه، فقد تداخلا ببعضهما بعضاً في بعض المحطات التي استدعت ذلك».

وأكد الزيرة أن التجربة البرلمانية «كانت أداة لاختبار لأهم ضلع في المملكة الدستورية البحرينية ويمكن القول أيضاً ان هذا الجسر، على رغم حجم المقاطعة الذي لا يستهان به، أعطانا جميعاً، حكومة وشعباً، فرصة لاختبار هذه السلطة التشريعية، ومدى قوتها أو ضعفها، فاعليتها أو قصورها، ودرجة استقلاليتها أو تبعيتها، للسلطة التنفيذية وللدولة، ومدى تمثيلها للمجتمع المدني وللناخبين، ومدى قدرتها على التعبير عن تطلعات الشعب، وبذلك وفرت فرصة لاختبار أهم أضلاع المملكة الدستورية الجديدة التي تفصل ما بين السلطات».

وأوضح الزيرة أن مجلس النواب شكّل أداة ضغط سياسي دستورية فاعلة «فعلى رغم اعترافنا بأن مجلس الشورى يتمتع بالكفة الراجحة تحت مظلة المجلس الوطني، فإن مجلس النواب ينفرد ويتميز عن مجلس الشورى في أحقيته محاسبة الوزراء وحجب الثقة عنهم. ومع أن هذا الأمر لم يتحقق بصورة مباشرة تحت مظلة مجلس النواب، إلا أن المتتبع لمناقشات المجلس ولاسيما بخصوص هيئتي التقاعد والتأمينات يستطيع أن يلمس تلك الضغوط التي لعبها المجلس في معالجة الإفلاس الاكتواري للهيئتين والآثار التي ترتبت عليها وفي مقدمتها تغيير وزير المالية واستبداله بوزير جديد».

ورأى الزيرة أن مجلس النواب نجح في تسليط الأضواء على عدة قضايا وظواهر تتعلق بالفساد الإداري والمالي والمحسوبية والطائفية وتسريب الأموال العامة وساهم في تعبئة الرأي العام ضد بعض الممارسات الفاسدة ما شكل ضغطاً سياسياً ثقيلاً على السلطة التنفيذية. كما ساهم النواب بصورة منفردة وذاتية أحياناً باتخاذ مواقف وطنية مشرفة. ويمكننا القول إن التغييرات الوزارية التي طالت بعض الحقائب الوزارية خلال الفصل التشريعي الأول جاءت بفعل ضغوط مجلس النواب فضلاً عن ضغوط المعارضة والشارع البحريني.

وبيّن الزيرة أن مجلس النواب أدى إلى لخبطة سياسية كبيرة، فقد فتح مجلس النواب الفرصة والمجال لقوى سياسية ودينية للمشاركة في العمل السياسي والبروز بشكل واضح والتقدم إلى الصفوف الأمامية مستفيدة من مظلة البرلمان ومن حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات السياسية والحقوقية والمهنية والنسائية والشبابية والنقابات العمالية. وبرز لأول مرة في تاريخ البحرين تيار سياسي سني قبال التيار السياسي الشيعي، وتيار سياسي للتجار لحماية مصالحهم، كما برزت أيضاً تيارات موالية للحكومة في قبال تيارات المعارضة التقليدية.
وأبدى مرهون والزيرة تفاؤلهما من التجربة النيابية المقبلة، معتبرين أن «التجربة عموماً كانت جديرة بالبناء والاستمرار في مسيرة التنمية السياسية في مملكة البحرين، وحفزت غالبيتنا للمشاركة فيها لعلنا نتمكن من حمايتها وتطويرها ورعايتها».

لمشاهدة الملف الأصلي
من هنا

هذا الخبر أتلا من صحيفة الوسط
www.alwasatnews.com