السؤال: ما هي الصفات الواجب توفرها في ( الثقة ) الذي يجوز التعويل على اخباره .. وكيف تعلم وثاقته ؟

الجواب: ان يكون مطمئنا به أنه لا يكذب في اخباره ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز الاعتماد على خبر الثقة الواحد في إثبات مطلق الموضوعات ، وترتيب الاحكام الشرعية عليها ؟

الجواب: نعم يجوز الاعتماد عليه في اثبات الموضوعات ، الا ما خرج بالدليل ، وهو الموضوعات التي لا يثبت الا بشهادة العدلين ، أو أربعة شهود ، أو شهادة عدل ويمين.

السؤال: مع امتناع المدعي حين التقاضي عند الحاكم الشرعي من طلب اليمين من المنكر ، مع حاجة المنكر إلى ذلك من أجل حسم قضية الدعوى .. هل يصح للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر لحسم القضية ، واعطاء الحكم ، أم لا يحق له ذلك ؟

الجواب: لا يحق للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر ، إذا لم يرض المدعي بذلك ، كما ذكرنا في الجز الأول من (تكملة المنهاج) ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز لقاضي التحكيم احلاف المنكر من دون أن يكون ذلك أمام المجتهد ؟

الجواب: إذا راجع المتخاصمان باختيارهما اليه ، كما هو فرض جواز قضائه بينهما ، فله إنهاء القضاء بما يقتضيه الحال.

السؤال: لو انحصرت الشهادة في شخصين احدهما أو كلاهما حالق اللحية .. فهل يجوز التعويل على هذه الشهادة ؟

الجواب: لايجوز الاعتماد عليها الا اذا حصل له الاطمئنان والله العالم.

السؤال: هل تقبل شهادة حالق اللحية مطلقا ، ام في بعض الصور؟

الجواب: لا تقبل الا اذا كان معذورا في حلقها ، والله العالم.

السؤال: هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر ، ويصلى خلفه ؟

الجواب: حلقها حرام على الأحوط ، فليس ممن تقبل شهادته أو يصلى خلفه ، إلا أن يكون معذورا ، أو راجعا فيه إلى من يجوزه من المراجع ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز التصدي للقضاء لمن لا تتوفر فيه ملكة الاجتهاد ولو بالحكم طبقا لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئ للتقليد ؟.. وهل يكون حكمه نافذا بحق المتنازعين الذين يجهل مقلدهما ؟

الجواب: إن كان عالما بالموازين اللازمة المراعاة ، واختاره المتنازعان من عند أنفسهما لحل النزاع بينهما شأن قاضي التحكيم ، جاز ونفذ.

السؤال: هل يجوز للقاضي العمل بمقتضى ما يسمى بالطب الشرعي ، إذا كان مفيدا للعلم ؟

الجواب: إذا حصل له العلم ، فلا مانع من الحكم بعلمه.

السؤال: ذكرتم في باب القضاء أن القاضي يشترط فيه الاجتهاد ، ومثل هذا الحكم ممكن على المستوى النظري ، ولكنه على مستوى التطبيق متعسر في بلاد كبيرة جدا تحتاج إلى قضاة بالآلاف .. فهل يحتمل عندها تنازل الشارع عن أصل القضاء ، أم يحتمل وجوب الرجوع إلى مجتهدين معينين ثبت اجتهادهم ؟ وهذا صعب على المجتهدين أنفسهم جدا حيث يحتاج ذلك إلى وقت طويل للنظر والتأمل في القضايا المطروحة ، وصعب على أصحاب الدعاوى أنفسهم ، أم ماذا ؟

الجواب: فيما إذا لم يتمكن من ذلك ، يجري عليه حكم قاضي التحكيم ، فيحكم طبق رأي نظر مجتهد آخر.

السؤال: هل تقبل الشهادة بوساطة التليفون ، أو بواسطة البرقية ( التلغراف ) ؟

الجواب: تقبل بالتليفون ، ولا تقبل بالبرقية ، والله العالم.

السؤال: المتهم بالجريمة لا يجوز ضربه قبل ثبوت الجريمة ، ولكنا لو كنا نعلم أن ضربه يكشف لنا بالنتيجة عن المجرم ، وعن قضايا أخرى ترتبط بالجريمة .. فهل يجوز ضربه ؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: في باب القضاء المدار على البينة واليمين ، ولكن لو فرض أنه يمكن للحاكم بواسطة وسائل أخرى تحصيل العلم في القضية ، كتوجيه مجموعة من الاسئلة إلى الخصم ، أو تحليل الدم ، أو بصمة الاصابع ، أو ملاحظة مكان الجريمة حيث قد تتجمع القرائن ، أو القيام ببعض الأمور التي يمكن من خلالها كسب اعتراف من الخصم من دون التفات إلى أنه قد كسبنا منه اعترافا إلى غير ذلك من الطرق التي يحصل للحاكم بعدها العلم القطعي .. فهل يجب على الحاكم سلوك تلك الوسائل ، أو أنه يعتمد على البينة واليمين من دون حاجة إلى إتعاب نفسه بسلوك تلك الوسائل ؟

الجواب: لا يجب.

السؤال: هل يمكن لهذا التحقيق الطبي إسقاط حجية الشهود إذا تعارضا ؟

الجواب: قد ظهر أن التحقيق المزبور لا يكون حجة في الموارد المذكورة ، لكي يصلح أن يعارض الشهود ، والله العالم.

السؤال: يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه ، وتثبت الولد أو تنفيه .. فهل يجوز اللجوء إلى هذه الوسائل الطبية ؟.. وهل يترتب على هذه التقارير الطبية أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا ، سواء وجد الشهود أم لم يوجد ؟.. وهل يترتب عليها أيضا إلحاق أو نفي الولد ؟

الجواب: لا يترتب على الاختبارات المذكورة أثر شرعي من نفي أو إثبات أو إلحاق ، فإن لكل من ذلك ميزانا شرعيا ، فلا يمكن الحكم بالاثبات أو النفي شرعا بدونه ، والله العالم.