السؤال: الاطمئنان ممن يرى نفسه مصابا بالوسواس .. هل يقوم مقام اليقين في وفاء الدين ، مع عدم المطالبة من الدائن ، أم لا ؟

الجواب: نعم يقوم الاطمئنان مقام العلم فيه ، كما في متعارف الناس ، والله العالم.

السؤال: إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية .. فهل يجوز لآخر ضمانها ، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا ؟

الجواب: إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة ، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم.

السؤال: شخص يملك بيتا وأنعاما ، تزوج والده من امرأة أخرى ، وبعد أن أنجب منها عدة أولاد ، طرد ولده الكبير، ولم يدفع له شيئا من أمواله ، فقام هذا الشخص وأخذ مقدارا من الطعام ، وعددا من الشياة .. فهل يجب عليه شيء ؟

الجواب: اذا كان الامر كما ذكر من أن الملك للولد ، وانما غصبه الاب ، فلا مانع مما ذكر تقاصا ، إذا لم يكن عين ماله ، وكان عين المال الذي أخذه لابيه ، والا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله ، وأما إذا لم يكن ملكا له فيجب عليه أداء ما سرقه منه ، أما الطعام فبمثله أو قيمته الفعلية ، وأما الغنم فبقيمته حين الغضب ، والله العالم.

السؤال: شخص سرق أنعاما وطعاما منذ زمن طويل ، بحيث أن القيمة قد تغيرت كثيرا ، والان ندم وتاب ، وأراد أن يبرئ ذمته .. فهل عليه أن يدفع القيمة أم قيمة اليوم ، وإذا كانت الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة بطون .. فهل يدفع قيمة الشاة فقط ، أم البطون أيضا ، وكذلك ما حصل عليه من لبن ودهن وصوف ؟

الجواب: في مفروض السؤال: يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب ، وكذا يضمن نتاجها وما يصرفه من أصوافها وألبانها ، كل ذلك بقيمة وقتها لا بقيمتها الان ، والله العالم.

السؤال: شخص يطلبني في ذمتي دينارا عراقيا ، وقد نسي ذلك الشخص دينه ، فطلب مني هدية فأعطيته دينارا بنية الوفاء لديني ، ولكني لم اصرح له بذلك ، فكان يعتقده هدية .. هل تبرئ الذمة بذلك ؟

الجواب: نعم تبرء ذمتك ان قصدت ذلك.

السؤال: اذا اشترى أو استدان انسان شيئا ، وبعد مدة كسنة أو سنتين شك في دفع ما عليه ، مع أنه لم يحصل له مطالبة ممن له الحق .. فما هو الحكم ؟

الجواب: اذا كان اشتغال الذمة يقينا ، وليس من أهل الوسواس ، لزمه تحصيل الاطمئنان بالفراغ من شغله ، والله العالم.

السؤال: العقود التي تحتاج إلى ايجاب وقبول ، وقصد واختيار، إذا لم يحصل القطع في انشاء الصيغة ، مع الاختيار أو مع الغصب .. هل يحكم بصحتها ، أم لا ؟

الجواب: إذا كان الشك من جهة كونه عدم الانشاء ، فلا يعتنى بشكه ، ويحكم بالصحة.

السؤال: من بنى بيتا في أرض مغصوبة ، والمالك أصر على هدم البيت ، ولم يرض بالتعويض عن الارض .. فما الحكم هنا ؟

الجواب: يجب على الغاصب تخلية الارض لمالكها.

السؤال: هل تخول المأذونية دخول الاماكن المغتصبة من أصحابها ، أو من جهاتها كالاوقاف ، والتصرف فيها ، بمثل الصلاة أو الطهارة ، أو النوم ، وغير ذلك ؟

الجواب: المأذونية لا تبيح الغصب من مالك معلوم ولا مجهول ، بل لا بد في الأول من كسب رضا صاحب المال ، ثم التصرف فيه ، وفي الثاني استئذان من ولي الامر، ثم الالتزام بدفع ما يعادل ثمن الانتفاع الذي يستفيده إلى فقير عن صاحب المال.

السؤال: إذا امتنع المدين من أداء الدين فعلا .. فهل يجوز للدائن أن يأخذ منه كل شهر عشرا مثلا ، كأن يطلبه بمائة ، فيقول له إن لم تعط المال فعلا مع حلول الأجل فأنا آخذ منك كل شهر عشرا إضافيا ، فربما يقصد بذلك استنقاذ ماله هكذا ، بلا أخذ الزائد منه ، بل يريد الاحتيال عليه بذلك ، وربما يأخذ المائة أيضا بعد ذلك .. فهل هذا ربا ، أو أخذ المال بالباطل

الجواب: إن كان يحتال لأخذ حقه فقط ، فلا بأس بتلك الصورة مع الاقتصار على مقدار قبض أصل الدين ، وإن أراد أخذ الزائد أيضا فهو الربا من دون ريب وحرام ، والله العالم.

السؤال: بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية ، بدلا من الدين الذي عليه .. فما حكم هذه المبالغ شرعا ، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء ؟

الجواب: يوفي بذلك الدين ، ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصا على وجه مشروع ، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء ، والله العالم.