السؤال: ما هي حدود ولاية واقف المسجد الذي جعل لنفسه الولاية ، وكذلك واقف الحسينية ؟

الجواب: هي رعاية مصالحة التي له ، أو جعلها لنفسه مما يصح اعتباره ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز للولي أن يعير أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا ، أو للحسينية للقراءة ، وعلى فرض عدم الجواز .. هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره من الحاجيات كالميكروفون والمنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله ، أفيدونا مأجورين ؟

الجواب: مع كونها وقفا مخصوصا لا يجوز الانتفاع بها في غيره.

السؤال: إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة عليه .. فهل يجوز بيع بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس بلد المسجد ، أو في بلد آخر ، علما أن هذه الارض ذات قيمة كبيرة ، وهي مهجورة غير مستعملة بشيء ، أم لا بد من تركها هكذا تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى ترميم ، أو إعادة بناء ، فتباع أو يباع بعضها لأجل أحد الاحتمالين المذكورين ؟ ثم لو فرض أن قيمة الارض تبلغ حدا من الارتفاع يؤكد أهل الخبرة أن جزءا منها فقط كفيل ببناء مسجد أحسن وأضخم من المسجد الفعلي في أي وقت من الاوقات .. فهل يجوز حينئذ بيع جزء منها لأجل الغرض المذكور أعلاه أعني إشادة مسجد آخر؟ ومن جانب آخر .. هل يجوز إجارة هذه الارض للزراعة مثلا لمدة معينة ، كثلاث أو خمس سنوات متتالية يرعى فيها غبطة الوقت ، ويحفظ بدل الاجارة بصندوق خاص للمسجد ، وهناك بعض ذوي النيات الطيبة من المتمولين في البلد طرحوا فكرة استغلال جزء من هذه الارض المتروكة ليكون جزء من الأرباح في صالح المعوزين والمحتاجين من أبناء البلد في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على البلاد اليوم ، ويسترجع بالجزء الآخر من الأرباح رأس المال الذي بذله أولئك المتمولون ؟

الجواب: إن كانت الارض المزبورة موقوفة على مسجد خاص فلا بد من صرف ريعها إن كان لها ريع ، أو نفسها أو قيمتها إن كانت مهجورة على نفس المسجد الذي وقفت له ، ولا يجوز الانتفاع بها لغيره من الصور المعروضة في السؤال ، والله العالم.

السؤال: وقف على مسجد معين .. هل يجوز صرف إيراده في بناء مسجد آخر ، إن كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن ذلك المورد ؟

الجواب: لا يجوز ذلك ، نعم على تقدير عدم الحاجة له لا فعلا ولا مستقبلا ، جاز ذلك مع مراعاة الأولى فالأولى من جهة الحاجة والقرب ، والله العالم.

السؤال: إذا أخرج تراب المسجد لأجل التعمير .. فهل حكمه حكم المسجد بعد ذلك أيضا ؟ فإذا كان زائدا لا يرد إلى المسجد فاللازم ملاحظة عدم تنجيسه ، وعدم طرحه في مكان معرض للنجاسة ، إلى غير ذلك من أحكام المسجد الاخرى ، أم لا ؟

الجواب: هذه بحكم القمامة التي تجمع بالكنس لا تعتبر لها أحكام المسجد.

السؤال: وهل يجب إرجاعها إلى المسجد الأول ، أم يجوز وضعها في كل مسجد ؟

الجواب: نعم تخص بذلك المسجد.

السؤال: توجد في بعض المساجد ترب حسينية وقد صارت ترابا ، أخرج ووضع في موضع طاهر ، ثم جاء بعض المؤمنين وصبها مرة ثانية في قوالب .. فهل إخراجها من مسجدها الأول يجوز؟

الجواب: إذا أمكن الانتفاع بها بتلك الصورة للصلاة ، لا يجوز إخراجها منه.

السؤال: هل يجوز استقطاع مساحة أربعة أقدام مربعة كمخزن لحاجيات المسجد الضرورية ؟

الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز استقطاع مساحة ستة أقدام مربعة لوضع سلم لطابق علوي من مساحة المسجد ؟

الجواب: لا بأس بذلك إذا كان لصالح المسجد ، والله العالم.

السؤال: في حالة عدم وجود دورة مياه للمسجد ، وهناك أرض وقفت لمصلحة المسجد مجاورة له .. فهل يجوز استعمال قسم منها لعمل دورة مياه ، أم لا ؟

الجواب: إذا كان الوقف المذكور بملاك انتفاع المسجد بمنافعه لم يجز جعل قسم منه لدورة مياه ، وأما إذا كان بملاك انتفاع المصلين في المسجد به فيجوز ذلك ، والله العالم.

السؤال: هل يجوز استئجار عمال غير مسلمين لبناء المسجد ؟.. وما الحكم بالنسبة لبناء البيت ، فإن الماء يدخل في البناء ، وهم يلمسون الطابوق وأيديهم رطبة ، والاسمنت أيضا يكون رطبا ؟

الجواب: لا يجوز استئجارهم للمساجد بعد المسجدية ، ولا بأس لغيرها ، وكذا لما يبنى قبل جعله مسجدا ، فإذا بني وجعل مسجدا يسلط عليه الماء العاصم ( الكر ) ، فيطهر ظاهره ويكفي.

السؤال: مسجد وحسينية متجاوران اعتاد المتولون نقل الحصر القديمة من المسجد إلى الحسينية كلما حصلوا على حصير جديدة للمسجد .. فهل يجوز ذلك ؟

الجواب: إذا استغني عن الحصر القديمة بيعت على من يريد نقلها إلى المحل المحتاج إليها ، ثم يصرف ثمنها في مصلحة المحل الأول ، وينقل الحصير المشترى إلى المكان الذي أريد له ، فهذا هو الوجه السائغ ، والله العالم.

السؤال: بني مسجد جامع في بلدة ، ثم بني بعده مسجد أكبر منه بكثير ، وأصبح يعرف بالجامع أيضا .. فأيهما هو الجامع شرعا ؟.. وما هو الملاك في تحديد ذلك ، مع أن الجمعة تقام في أحدهما تارة وفي الآخر أخرى ، والعرف يعتبر هما كبيرين رئيسيين .. وما حكم الاعتكاف فيهما ؟

الجواب: لا يشترط في صدق الجامع أن يكون واحدا ، فلا يضر فيه التعدد ، ويصح الاعتكاف في أيهما إن كان يسمى جامعا ، ولا دخل لاقامة الجمعة في صيرورة المسجد جامعا ، والله العالم.

السؤال: مسجد غصب وصير بيتا .. فهل يجوز الدخول فيه للغاصب وغيره ؟.. وما حكم الصلاة فيه والغسل ؟

الجواب: لا يجوز ذلك.