استهل الخطيب الشيخ علي البني حديثه في ليلة الرابع من شهر محرم بالآية المباركة (إنما المؤمنون إخوة)، وقسم حديثه لمحورين، الأول بين فيه الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فقال بداية أن العلماء يقسمون الحكم الشرعي للقسمين المذكورين سلفا وأن الحكم التكليفي لا يخلو من أحد خمسة احتمالات وهي محل للثواب والعقاب، وهي كالتالي: واجب ومستحب، حرام ومكروه ومباح، وما يقابل هذا الحكم هو الحكم الوضعي الذي قد يكون مكانا لحكم تكليفي من وجوب ورحمة، وضرب الشيخ البني مثالا لتوضيح الحكم الوضعي فقال أن الزواج مثلا هو اختياري ولا يتدخل فيه الشرع فهو حكم وضعي، أما حين يكتب العقد بين الزوجين يأتي حكم شرعي وهو وجب النفقة، ثم ربط الشيخ البني بين هذين الحكمين والآية المباركة التي ذكرها في مستهل الحديث، فقال أن القرآن يخاطب النبي (ص) فيأمره باعتبار الأجانب أخوة، وهنا يقول العلماء كما نقل الشيخ علي أنه لو كان الاعتبار هو لمجرد الاعتبار فهذا لا يصح لأنه لا يمكن أن يصدر من الحكيم شيء بدون غاية، لذلك اعتبر العلماء أن اعتبار الأخوة الإيمانية هو حكم وضعي ويكون محلا لجملة من الأحكام التكليفية، فبمجرد اتخاذ الإنسان إنسانا أخا إيمانيا يتوجب عليه أداء واجبات وحقوق إليه.

 أما محوره الثاني فأجاب الشيخ فيه حول التساؤل الذي يقول (لماذا ضيع حق المؤمن؟)، ورجع في إجابته للذكر الحكيم الذي تحدث عن حالات ثلاث للنفس، وهي النفس المطمئنة والأمارة والنفس اللوامة، ووقع الحديث وسلط على على النفس اللوامة بشكل خاص فقال الشيخ أنها ضمير أخلاقي ووظيفتها تقوم على لوم صاحبها على ما قصر في أداء حقوق الله والمؤمنين، وهي كمحكمة يوم القيامة إلا أن الفرق أن الأخيرة كبرى أما الأولى فهي صغيرة، وطرح الشيخ تساؤلا آخر قائلا: لم لا تلوم النفس صاحبها في بعض الحالات ؟ وقال العلماء في ذاك أن هذه النفس قد تنحرف، ومن أسباب انحرافها الغفلة التي قد يلقيها رب العالمين على الإنسان في حال نسي ذكر الله كما صرحت الآية المباركة "ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناَ فهو له قرين