حسينية الحاج أحمد بن خميس

شريف: لو وزعت قيمتها لنالت كل أسرة بحرينية مليون دولار
خليل: العقارات المعتدى عليها تكفي لحل المشكلة الإسكانية حتى

السنابس - حسن المدحوب

قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة عبدالجليل خليل إن معظم التعديات التي وقعت على أملاك الدولة وقعت بعد العام 2002، معتبرا أن ما تمكنت اللجنة من كشفه من مخالفات وتعديات لا يتعدى «رأس جبل الجليد»، وأن «ما خفي كان أعظم».

وشدد خليل في ندوة حاشدة أقيمت بمأتم بن خميس في السنابس مساء أمس على أن هذا الملف يحتاج إلى وقفة تاريخية، لافتا إلى أن هذا الموضوع لا يختص فقط بالمجلس النيابي، لأن العقارات المعتدى عليها، وإن كانت تديرها الحكومة فإنها ملكٌ للمواطنين، واصفا رد وزير العدل على تقرير اللجنة بـ «الهذيان».

وأضاف أن «الوثائق التي لدينا تشير إلى وجود تعدٍ على مساحة قدرها 65 كيلومترا، وهي تكفي لبناء 320 ألف وحدة سكنية، أو 5 آلاف مدرسة كلفة الواحدة منها 5 ملايين دينار، وبلغة الأرقام أيضا فإن هذه المساحة تفوق قيمتها 15 مليار دينار»، وهذه الأرقام تكفي لحل المشكلة الإسكانية حتى العام 2030.

وأشار خليل إلى نماذج من العقارات المعتدى عليها، ومنها العقار المخصص كمدينة إسكانية لمدينة المحرق ومساحته 5.5 كيلومترات مربع، إذ لفت إلى أن الحكومة ادعت أن العقار غير موجود ودمج مع جزيرة المنامة، وثم أبلغ جهاز المساحة والتسجيل العقاري اللجنة بأن العقار قُسم لصالح بنك الإسكان، لافتا إلى أنه حين تساءلت اللجنة عن بقية مساحة العقار التي تقدر بـ 3 كيلومترات مربع، صمت الجهاز ولم يجب على بقية مساحة العقار.

وأردف هناك أيضا عقار شمال مدينة المنامة مساحته 11.5 كيلومترا مربعا، والمخطط الهيكلي يشير إلى أن «بحرين باي» والجزر المحيطة بها تحولت إلى أملاك خاصة، وبعد مراوغة اعترف جهاز المساحة بأن العقار خرج من سجل أملاك الدولة.

وواصل أن «عقار كرانة ومساحته تسعة كيلومترات، خُصص كمشروع إسكاني لأهالي المنطقة، وحصلنا على وثيقة من وزارة المالية وأرسلناها إلى الجهاز لكنه لم يرد، وأرسلنا إليه وثائق مجموعة من العقارات التي حصلنا عليها، وبعد مراوغة أشار الجهاز إلى أن العقار دُمج مع مشروع المدينة الشمالية، ثم عاد واعترف بأن العقار خرج من سجل أملاك الدولة، ولم يبين كيفية خروج هذا العقار».

وأضاف أن «العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، تقدر بما يعادل 37 كيلومترا مربعا، وأنه لدى سؤال جهاز المساحة عن العقار، كان دائما يتعلل بعدم وجود هذه العقارات، ثم اعترف بأنها أملاك خاصة».

وأشار إلى أن فرضة المنامة التي لها وثيقة تثبت ملكيتها، وما يحيط بها تحولت للمرفأ المالي وقُسمت إلى 7 عقارات، مضيفا أن «هذه العقارات حصلنا على نسخة من وزارة المالية بشأنها، وسألنا كيف تحولت الأملاك من فرضة إلى أملاك خاصة، إلا أن جهاز المساحة لم يرد وكأنه لم يسمع عن هذه العقارات».

وأكمل أن «بعض العقارات الصغيرة أشير إليها في نهاية الوثيقة على أنها سُجلت حصة لمملكة البحرين، ولم نجد ولا سطرا واحدا أنها سجلت بالفعل، وسألنا أنه طالما أنها مسجلة باسم مملكة البحرين، أعطونا دليلا على أن هناك مساهمة للحكومة، ولكن من دون فائدة».

وتحدث خليل عن عقارات شاطئ السنابس قائلا: «هذه العقارات تمتد على 650 ألف متر مربع، ونُهبت، وتلاها مليون متر مربع نُهب أيضا، وتلاه مليون و800 ألف متر مربع نُهب أيضا، على رغم أن العقار مخصص لساحل السنابس».

وبشأن العقار المخصص لمنطقة استكشافات نفطية، فأكد خليل أنه لم يتضح للجنة كيف تحول إلى مشروع «رفاع فيوز»، كما أشار إلى أن اللجنة لم تحصل على رد من جهاز المساحة بشأن ستة عقارات في الرفاع الشرقي، إلا أنها حصلت على وثيقة تثبت أنها تحولت إلى رجل أعمال.

وواصل «عند البحث عن العائد المالي من استثمارات أملاك الدولة، ولن أتحدث عن إيجارات بـ 25 و50 فلسا، ولكن عقارات ضخمة دخلت الحكومة فيها باستثمارات من دون عائد، فمنتجع العرين مساحته 2 كيلومتر مربع، دخلت فيه الحكومة بحصة الأرض مع شركة العرين الصحراوي. ثم قررت «ممتلكات» بيع العقار، ومن العجيب أنهم حين أرادوا بيع العقار طلبوا تقييما له بشرطين، قيمة هذا العقار في العام 2004 على رغم أن البيع في العام 2008، وكذلك عدم النظر إلى ما جرى عليه من تطوير ومن بناء».

وأشار إلى أن «الشركة قامت بالتقييم، وكان المبلغ 145 مليون دينار، وحصلنا على وثيقة تثبت أن الحكومة حاولت بيع العقار بأقصى سرعة ممكنة بمبلغ 65 مليون دينار من دون سؤال كيف ضاعت الـ 80 مليون دينار».

وتحدث خليل كذلك عن عقار حلبة البحرين الدولية، الذي أجر بمبلغ دينار واحد فقط في العام، كما تناول كذلك مشروع إنشاء جزيرة دوحة المنامة التي خُصصت منتزها عامّا للأهالي، ودخلت الحكومة في المشروع مع شركة معوض بالمناصفة، إلا أن هذا المشروع تشوبه ملابسات، وأنه حين سألت اللجنة عن مساحة العقار فإنها لم تحصل على إجابة من «ممتلكات».

وأكد أن اللجنة طالبت بمعرفة العائد المالي من تأجير هذا وعن العقار المؤجر على القاعدة الأميركية، وطلبت نسخة من الاتفاقية التي تنظم عملية تأجير هذا العقار، إلا أن وزارة المالية قالت إن العقار يخص وزارة الخارجية، ولم تحصل على إيضاح بشأنه إلى أن انتهى عملها.

كما تحدث أيضا عن مشروع درة خليج البحرين الذي يتكون من 13 جزيرة، وقال: «تم الاتفاق بين حكومة البحرين وشركة دلة البركة على المشروع، وتم تقييم الأرض البالغة مساحتها 21 كيلومترا مربعا بسعر 55 فلسا للقدم المربع، وفي نهاية العام 2003 لم تقتنع شركة دلة البركة بالمشروع، وباعت حصتها لبيت التمويل الكويتي بمبلغ 16 مليون دينار، وحين طلبنا بيانات العقار، أُرسل إلينا جهاز المساحة العقد القديم بين الحكومة ودلة البركة، ولم يرسل إلينا أي البيانات الأخرى الجديدة التي طلبناها بعد عمليات البيع التي جرت عليه لاحقا.

وفي مداخلةٍ قدمها قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف إنه لولا اللجنة النيابية ولولا «الوفاق» من خلفها لما استطعنا أن نحول الشبهات التي كنا نتحدث عنها سابقا عن التعديات على الأراضي إلى أرقام ووثائق ومستندات.

وأضاف حاول البعض التشويش في عدد من المحطات على هذا الجهد، إما من خلال افتعال بعض الأزمات الوهمية، أو من خلال الاستناد إلى تفسيره للدستور والقانون، مردفا أن الحكومة احتجت وفق المادة (69) من الدستور بأن مدة عمل لجنة التحقيق النيابية أربعة أشهر، وجاءت اللائحة الداخلية للنواب وأضافت فترة تمديد لأربعة أشهرٍ أخرى، على رغم أن دستور 73 لم يقيد لجان التحقيق بأية فترة زمنية.

وذكر شريف أن قيمة الأراضي التي تم التعدي عليها تفوق 100 مليار دولار، وهذا يعني أن ما تم التعدي عليه من أراضٍ يفوق قيمة ما أنتجته البحرين من نفط طيلة الثمانين سنة الماضية وحتى الآن، كما أنه لو تم توزيع هذا المساحة المعتدى عليها على المواطنين لغدا نصيب كل مواطن 16 ألف قدم مربع وهو ما يكفي لبناء أكثر من ستة مساكن للفرد الواحد.

وأردف بعد العام 2002 أصبح معدل الدفان يتراوح بين 6 و8 كيلومترات سنويّا، مضيفا أن الفساد سيظل ما دام من يتم محاسبتهم ليسوا هم أصحاب القرار الفعلي في هذه التعديات، وأقصى ما يمكن أن يتم طرح الثقة في وزير ليتم استبداله بوزيرٍ آخر.

من جهته، قال الشيخ عبدالله الصالح إن «الفساد في البحرين غولٌ كبير، والمشكلة الكبرى في هذا البلد أنه يبدأ ولا ينتهي، وكلما كشفنا موضعا ظننا أنه الأكبر، سرعان ما يتبين لنا أن هناك ما هو أكبر منه.

وأضاف أن «المشكلة ليست فقط في كشف الفساد، بل في كيفية علاجه، داعيا إلى التعاطي بجدية مع الأدلة والوثائق التي أظهرتها لجنة التحقيق في أملاك الدولة، من منطقٍ وطني شامل