حسينية الحاج أحمد بن خميس

مشروع إسكاني لأهالي السنابس وكرباباد يشمل 300 وحدة سكنية
خليل: مخاضٌ بـ «أملاك الدولة» يُنبئ عن ولادة استجواب جديد

السنابس - عادل الشيخ
أعلن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل عن وجود مخاضٍ لولادة استجواب جديد في الدور التشريعي المقبل، تقوده كتلة الوفاق النيابية، وذلك للوزير المختص إذا لم تتسلم لجنة التحقيق في أملاك الدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة بعدد من الوثائق المهمة.

وقال خليل: «إن لجنة التحقيق في أملاك الدولة تمتلك وثائق قوية من الممكن أن تقودها لاستجواب أي من الوزيرين المختصين (وزير المالية، ووزير العدل والشئون الإسلامية)»، فيما لم يعلن خليل عن تفاصيل ومحتويات تلك الوثائق المشار إليها، لافتاً إلى أن اللجنة تسلمت من وزير العدل في آخر اجتماعٍ به 133 وثيقة.

وفي اتجاهٍ آخر، كشف خليل لأهالي دائرته عن نتائج تحركاته التي تمخضت عن إيجاد مشروع إسكاني لأهالي منطقتي السنابس وكرباباد، إذ أوضح أن «الأراضي موجودة ومسجلة باسم وزارة الإسكان، وأن الخرائط جاهزة وهي كانت مُعدّة لما يقارب 300 وحدة سكنية، وأن المشروع تم رفده في موازنة العامين 2009 - 2010 المُقرّة، وبقي المراحل النهائية للتنفيذ بين وزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات من أجل التثمين والتعويض، وقد يمتد هذا المشروع ليغطي أصحاب طلبات العام 1998 في حين أن طلبات أهالي الدائرة تصل إلى ألف طلب».

جاء ذلك في لقاء مفتوح جمع خليل مع أهالي الدائرة الرابعة، إذ عُقِد اللقاء مساء أمس الأول (الثلثاء) بمأتم بن خميس في منطقة السنابس.

وذكر خليل أن «المشروع الإسكاني لأهالي المنطقة مكون من أربع أراض، إحداهم تابعة لإدارة الأوقاف السنية، وقد تمت الموافقة بإعطائها وزارة الإسكان شرط التعويض، أما بقية الأراضي فهي ملك لوزارة الإسكان؛ إلا أن هذه الأراضي لا تشكل سوى 30 في المئة من الطلبات الإسكانية، وهذا نتيجة الخلل المتراكم في التخطيط وحالة التهميش الذي تم على أثرها تراكم الطلبات الإسكانية في الدائرة الرابعة (منطقتي السنابس وكرباباد) حتى وصل الطلبات فيها ما يقارب الألف طلب إسكاني».

وأكد النائب عبدالجليل خليل أنه «من غير المقبول بتاتاً إعاقة هذا المشروع الإسكاني الحالي، وذلك لضرورته وأهميته، إذ جرت متابعته في اجتماعات عديدة مع وزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات، وهي قرابة الـ 30 اجتماعاً، وبالتالي لا يمكن أن تضيع هذه الجهود سدى»، مشيراً إلى أنه «تلمّس تجاوباً جدياً من وزير الإسكان ووزير شئون البلديات في زيارته الأخيرة».

وفي ذات السياق نوّه خليل إلى أن «التحرك قائم ومستمر لحل المشكلة الإسكانية، وذلك عن طريق استملاك أراضٍ أخرى تعود لملاك وتجار في المنطقة، ولكننا بانتظار إقرار قانون الاستملاك الجديد حتى يتم التحرك في ذلك الاتجاه».

وبحسب تقدير خليل فإنه «وبمساعدة ملاك الأراضي الخاصة بإمكاننا تغطية 50 إلى 60 في المئة من طلبات أبناء الدائرة الإسكانية».

وأكد النائب الوفاقي عبدالجليل خليل أن «همه الأكبر كان يتمثل في حل المشكلة الإسكانية لأبناء المنطقة، فعمِد إلى حصر جميع الطلبات الإسكانية في منطقتي السنابس وكرباباد، ومن ثم البحث عن الحلول، وكان الحل هو اللجوء إلى الوحدات الإسكانية باللوزي بمنطقة مدينة حمد وذلك بحسب الأقدمية، وهي المخصصة لطلبات العام 1992 الموحدة».

بعدها أشار خليل إلى الخطوات العملية التي قام باتخاذها حيال المشكلة الإسكانية، موضحاً «من خلال العمل في لجنة أملاك الدولة بحثنا عن أراضٍ في المنطقة لتساهم في حل المشكلة الإسكانية، ووجدنا عدة عقارات خاصة مملوكة لوزارة الإسكان في منطقة السنابس الشرقية، وعليه تم التحرك فوراً لتخصيص تلك الأراضي للمشروعات الإسكانية لأهالي الدائرة، واجتمعنا مع المسئولين بوزارة الإسكان، ومن ثم تم الاجتماع مع وزارة شئون البلديات والزراعة، وقد زار الوزير جمعة الكعبي المنطقة وتم التباحث معه بشأن تعويض أصحاب النخيل والمزارع، والموضوع يسير بمراحله الاعتيادية، ونحن الآن بصدد مرحلة تعويض المزارعين المتضررين».

وعن تمويل تلك المشروعات، أفاد خليل «من خلال خدمة الدَّين الممنوحة لوزارة الإسكان في الموازنة المقرة 2009 - 2010، أصبح من الممكن توفير 400 مليون دينار لموازنة وزارة الإسكان، وهي موازنة تُعتبر أكبر من كل موازنات الوزارات، وعليه لم يبقَ سوى تنفيذ المشروعات، واليوم لا توجد حجة لوزير الإسكان عن تنفيذ المشروعات الإسكانية، وقدم وزير الإسكان في الموازنة مشروعات تغطي 13 ألف وحدة سكنية»، مؤكداً أن «موازنة وزارة الإسكان تعتبر أفضل موازنة خصصت للوزارة على مر التاريخ».

بعدها تطرق خليل إلى عمله كرئيس اللجنة المالية بالمجلس النيابي، وسرد في ذلك الجهود المبذولة في اللجنة لإقرار بعض المشروعات التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إذ قال في ذلك: «إن موضوع موازنة العامين 2009- 2010 كان الأكثر جدلاً لأسباب كثيرة، فمنذ أن تسلمت رئاسة اللجنة المالية بمجلس النواب انتظرنا إحالة الموازنة، لأنه -وباعتقادنا- من خلال العمل عليها بإمكاننا تحقيق العديد من الأهداف، وأهمها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات، فمن وجهة نظرنا أن الموازنة تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات، ففي السابق كان يعطى للوزارات الأمنية النصيب الأكبر من الموازنة، في حين أننا نرى أن الأهم هي الوزارات الخدمية كوزارة التربية والتعليم والإسكان والصحة».

وأضاف النائب عبدالجليل خليل «لقد رفضنا إحالة الموازنة بصفة الاستعجال ونجحنا في ذلك، والموضوع الثاني الذي كنا ننظر إليه من خلال الموازنة هو حل المشكلة الإسكانية، وكان على رأس أولوياتنا إيجاد مشروعات إسكانية بمنطقة السنابس، إذ إنها من المناطق المهمّشة طوال السنوات الماضية».

وأردف «وفي اجتهادنا للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية بحثنا من خلال عملنا في لجنة أملاك الدولة عن الأراضي التي من الممكن الاستفادة منها، وأثبتنا من خلال الوثائق وجود أراضٍ بمساحة 27 كليومتراً مربعاً، وهي تكفي لتحل 42 ألف طلب إسكاني، ونحن نرى أن الخلل في التغطية والتمويل، وعليه لم نمانع من الاقتراض من أجل حل المشكلة الإسكانية، في حين نجد أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض لدعم بعض المشروعات بينما لا يتم ذلك لحل المشكلة الإسكانية».

وتابع خليل «إن بحث موضوع الموازنة شابه العديد من العمل والاجتماعات التي وصلت إلى 30 اجتماع تقريباً، وقد خرجت تلك الاجتماعات بعدة توصيات، وكان هناك خلاف بيننا في اللجنة المالية وبين الحكومة، وطلبنا الشفافية في التعاطي وإمدادنا بمعلومات عن موازنة الديوان الملكي».

ولفت خليل إلى أن «الهدف المتمثل في ترتيب الأولويات في الموازنة هو دعم الوزارات الخدمية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والتربية والتعليم والإسكان، وكانت تلك الوزارات الخدمية على رأس الأولويات، وقد تمكنا من خلال العمل في اللجنة على زيادة مخصصات المشروعات لكل وزارة، وذلك بعد أن خفضت الحكومة أصلاً مخصصات كل وزارة بمقصها، فتوصلت الجهود المبذولة من قبل اللجنة إلى إعادة 12 مليون دينار لوزارة التربية والتعليم للسنتين، و12 مليون دينار أيضاً لوزارة الصحة للسنتين، وخصصت 10 ملايين دينار للبيوت الآيلة للسقوط للسنتين، بالإضافة إلى علاوة الغلاء التي بلغت 100 مليون دينار للسنتين، وهي تعتبر البعد الاجتماعي للموازنة وهو ضمان للشرائح الضعيفة في المجتمع».

وعن تعاطيه مع إحالة الحكومة للموازنة، قال خليل: «كان بالنسبة لي كرئيس اللجنة المالية من الضروري تحديد آلية التعاطي مع الحكومة، وكان لابد من الرفض والإطاحة بالموازنة المحالة من قبل الحكومة، وعليه تم التنسيق مع بقية الكتل في مجلس النواب وتوصلنا إلى إقناع الكتل لرفض الموازنة، وهذه تعتبر أول مرة يتم فيها رفض الموازنة، وسياسياً لا يمكن تمرير الموازنة برفض مجلس النواب».

وأضاف «في المرحلة الثانية، وعند إحالة الموازنة مرة أخرى إلى المجلس النيابي، تمكنّا من تحقيق القاسم المشترك من طلبات بين الكتل، والتي كانت منها تمرير علاوة الغلاء، في حين كانت الحكومة لا تناقش موضوع علاوة الغلاء لمدة سنة واحدة، وذلك بتبرير منها ترجعه إلى الأوضاع المالية، ولكن استطعنا تحقيق المطلب، هذا بالإضافة إلى تمكننا من إعادة المبالغ المالية التي سبق ذكرها إلى وزارة الصحة والتربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية وزيادة مخصصات وزارة الإسكان».

ولم يغفل النائب الوفاقي عبدالجليل خليل، التطرق إلى الجهود المبذولة من كتلة الوفاق النيابية وتحركها على ملف العاطلين الجامعيين، فذكر على هذا الصعيد «تحركنا على ملف العاطلين الجامعيين منذ شهر يوليو/ حزيران للعام 2008 إلى أن تم حصر عدد العاطلين في قائمة، إذ وصل عددهم آنذاك إلى 1912 عاطلاً، وتم تخصيص مبلغ 15 مليون دينار لهم من قبل جلالة الملك، ومن خلال المتابعة المتواصلة تم توظيف ألف عاطل جامعي من أصل 1912».

وأفصح خليل عن «وجود تحرك لتوظيف عدد من العاطلين في وزارة الداخلية»، موضحاً أن «هناك عدداً من العاطلين أبدوا رغبتهم في الانتساب إلى الوزارة، آملاً من الوزير التعاون في هذا الخصوص».

وفي هذا السياق قال: «نحن نؤمن بأن ضم الشباب إلى وزارتي الداخلية والدفاع هو ضمانٌ لهم، فهم أبناء هذا الوطن، وقد أوصلنا هذه الرسالة إلى المسئولين في الدولة، إذ ينبغي أن تفتح أبواب هاتين الوزارتين لهؤلاء الشباب لتحتضنهم، ما سيعزز -وبلا أدنى شك- من اللحمة الوطنية، فغالبية المنتسبين إلى وزارة الداخلية أجانب، وتحويلاتهم المالية السنوية تُعادل المليار دولار».

وعن مشروعات البحارة، قال خليل: «بالنسبة لمشروع مرافئ الصيادين، هناك أرض بالقرب من قلعة البحرين، وقد حاولنا تخصيصها لأن تكون مرفأ للصيادين، إلا أن منظمة اليونسكو اعترضت على تخصيصها كمرفأ للصيادين لقربها من القلعة التراثية، وتم الاجتماع مع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة «الإعلام»، وآخرهم وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة، وأخيراً تم تحديد أرض جديدة للمرفأ، وقمنا باستخراج أسماء ملاك الأرض، لاستملاك الأرض منهم، كما تم العمل على إعداد تصاميم للمرفأ، والعمل جارٍ بخصوص ذلك؛ بالإضافة إلى مشروع المرفأ الآخر القريب من دوار الملك فيصل، فقد تم الترتيب لزيارة وزير شئون البلديات جمعة الكعبي ومدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير إلى المنطقة، وتم تحديد موقع المرفأ، كما تم إعداد تصاميمه، وقد طلبنا إنشاء مرسى مؤقت للبحارة لحين اكتمال إنشاء المرفأ الموعود به، إذ يوجد في هذه المنطقة ما يزيد عن 250 بحاراً».

كما تحدث خليل عن «تقدم كتلة الوفاق باقتراح بقانون بشأن دعم الأسرة، وهو الذي يُلزم الحكومة بدفع الفارق بين دخل الأسرة وخط الفقر في البحرين، بحيث تقوم الحكومة بدفع الفارق بين دخل الأسرة إذا كان أقل من خط الفقر، والذي ينبغي أن يُحدّد ضمن آليات طرحها الاقتراح بقانون، وبالتالي سيكون هذا الاقتراح بقانون يؤمن استمرار الدعم للأسر الفقيرة».

وعرج خليل على دعم الحكومة لبعض المنتجات، وتحرك الوفاق في اتجاه تصحيح ذلك الدعم وتوجيهه إلى المحتاجين فعلاً، إذ قال: «إن الحكومة تقدم دعماً بما يعادل 500 مليون دينار لبعض المنتجات، ولكن نرى أن هذا الدعم بصورة غير عادلة، إذ يستفيد من ذلك الفقير والغني، وعليه جرت نقاشات طويلة في هذا الموضوع، وكان لنا اجتماع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة، وبحثنا كيفية تقديم الدعم للمستحقين والمواطنين فقط، فعلى سبيل المثال دعم خامة البترول يستفيد منها الشركات، وعليه كان التفكير في وضع معايير مُحدّدة لتوجيه الدعم للبحرينيين، كدعمهم في خدمات الكهرباء، وأسعار اللحوم، والبترول، ما سيؤدي إلى تقليص مستوى دعم الحكومة وعودة المتبقي إلى خزينة الدولة».

وقبل فتح باب المداخلات للحاضرين، أشار النائب عبدالجليل خليل إلى أن «العمل البرلماني هو حراك سياسي، وليس فقط تشريع وقوانين، وذلك لإنجاز مطالب المواطنين»، مؤكداً «وجود بعض الملفات التي لا يمكن معالجتها عبر المجلس النيابي، من مثل ملف التمييز، مشيراً إلى جهود الوفاق في لجنة تحقيق التمييز التي أجهضت لثلاث مرات، بالإضافة إلى ملف التعديلات الدستورية، وملف التمييز، وهي الملفات التي تحتاج إلى معالجة وعمل خارج القبة البرلمانية».

مداخلات الأهالي:

بعد ذلك، فُتح الباب لمداخلات الأهالي، ونورد بعضها:

ما هو سبب عدم لجوء كتلة الوفاق النيابية إلى استخدام ورقة الشارع في بعض الموضوعات التي لاقت الكتلة فيها ضغوطاً تحت قبة البرلمان، وخصوصاً خلال عمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية؟

- لم تكن هناك حاجة إلى اللجوء إلى الشارع لتأمين مطالب الموازنة، وكانت لنا أساليبنا وأدواتنا الدستورية في تأمين مرور المطالب ونجحنا في ذلك، وعليه لم تكن الحاجة إلى اللجوء إلى الشارع.

* هل هناك توجه ولو بعد 10 سنوات لأن يكون للوفاق قناة إعلامية؟

- تحركنا في الوفاق على موضوع إنشاء قناة إعلامية، ولكن الإمكانات بحاجة للتوفير، بالإضافة لوجود إجراءات قانونية مطلوبة؛ ولكن لدينا صحيفة تصدر على مدى كل أسبوعين، ولدينا لقاءات أسبوعية ومؤتمرات صحافية، ومكاتب النواب مفتوحة، ولكن في رأيي كل ذلك دون الطموح.

وهناك الكثير من اللقاءات مع الجهات الرسمية ولكن لا تغطى إعلامياً، كما أن هناك جهداً مبذولاً من قبل أعضاء الكتلة.

* هل سيترشح عبدالجليل خليل إلى برلمان 2010؟ وما رأيه في المشاركة النيابية المقبلة؟

- بغض النظر عن موضوع ترشيحي من عدمه، فأنا من المقتنعين اقتناعاً كاملاً بضرورة وجود ممثلين عن الدوائر في برلمان 2010، لكن يبقى قرار الترشح من عدمه بيد الجمعية، والبرلمان ليس تشريعاً فقط، فالمشروعات الموجودة في البلد لم نكن نعلم عنها لولا المجلس النيابي، كما أنه لم يكن من الممكن متابعتها من دون الدخول والمشاركة في الحياة البرلمانية.

فوجودك في المجلس النيابي يعطيك قوة مؤثرة، ومن خلال وجودي في المجلس وعملي على مشروع موازنة الدولة، أرى أنه لابد من تمثيل الناس في المجلس النيابي، فاليوم أن تترك المجلس لأناس آخرين قد يعملون لمصالحهم الشخصية أمر مخطئ جداً، ونرى القوى الإسلامية المعارضة في كل الدول العربية تشارك في المجالس النيابية، والعمل مطلوب على كل الأصعدة وفي كل الاتجاهات.

وأتمنى أن يكون هناك تحالف وطني، وقد نضطر للتخلي عن دائرتين أو ثلاث من أجل الدفع بتشكيل تحالف وطني يجمع قوى المعارضة، إلا أن هذا الأمر لاشك يحتاج إلى دراسة جادة وخصوصاً أن «الوفاق» ستدفع ثمن ذلك، ولابد من التخلي عن دائرتين أو ثلاث كي لا يوصف العمل الوطني بالطائفي.

* ماذا عن التواصل مع أبناء الدائرة؟

- هناك تواصل مستمر مع الأهالي، فهناك لقاء مع الأهالي مساء كل ثلثاء، إذ أقوم بإعطاء ملخص للحاضرين في المكتب عن كل المشروعات وكل الموضوعات المطروحة داخل مجلس النواب، وذلك بعد نهاية كل جلسة، كما أطلع اللجنة الأهلية على جميع تلك الأمور وكل المستجدات، وهناك لقاءات مع الأهالي، كما توجد صفحة إلكترونية ممكن من خلالها المتابعة، وأنا متواصل أيضاً مع الصحافة المحلية في الإدلاء بتصريحات بشأن أهم الأمور المثارة على الساحة.

* ما هي الجهود المبذولة في إنشاء محطة كهرباء فرعية في المنطقة؟

- بشأن محطة الكهرباء الفرعية، كانت هناك معارضة من قبل بعض الأهالي على موقع المحطة، لوجود خدمات تقدم من قبل مأتم بن خميس على الأرض المقترحة لإنشاء المحطة عليها، وهي قريبة جداً من المأتم، وعليه تم اقتراح أراضٍ تقع شمال المأتم، وقمنا بالترتيب لزيارة المهندسين بهيئة الكهرباء للموقع، إلا أنهم رفضوا تلك المواقع المقترحة، وفي الأخير تم التوصل إلى اقتراح بشأن اقتطاع أرض من الروضة الموجودة في المنطقة، وأبدى المهندسون الموافقة على المكان المقترح، ولايزال الموضوع في الأوقاف الجعفرية، ونتمنى أن يخرج بسرعة من أجل أن تقوم هيئة الكهرباء بتنفيذ هذا المشروع قبل الصيف.

* الوفاق تمكّنت من إزاحة وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ، وهي تعمل حالياً لإزاحة الوزير الحمر؛ فهل هي متخصصة في مجال الصحة فقط؟

- بالنسبة إلى استجواب وزير الصحة الحالي، فهو استجواب يختلف عن بقية الاستجوابات، إذ يحتوي على ثلاث محاور؛ المحور الأول وفاة مواطن بحريني مصاب بمرض السكلر، ونحن نلاحظ ونتابع حالات الوفيات، إذ سجلت الوزارة تاسع حالة وفاة شخص مصاب بهذا المرض، والمحور الثاني يتمثل في مناقصات الأدوية التي أُحيلت لأشخاص وكلاء بالوزارة، أما المحور الثالث فيتعلق بأمور إدارية وإجراءات غير صحيحة.

وقد يكون هناك فساد في وزارة الصحة، ولكن التفكير أيضاً في الوزير اللاحق مهم جداً.
* ما هو الجديد بشأن التحرك لتعديل الدوائر الانتخابية؟
- بشأن الدوائر الانتخابية، هذا الملف في يد رئيس الكتلة النائب الشيخ علي سلمان، وهناك اتصالات وتحركات يجريها الشيخ بذلك الخصوص.
* هل هناك ضعف في أداء نواب كتلة الوفاق؟ وهل ستتجاوز الوفاق ذلك، وهل ستتعامل مع هذا الأمر بصدقية؟
- نعم، هناك تفاوت في أداء نواب كتلة الوفاق، وأداء أعضاء الكتلة يُقيّم من قبل الأمانة العامة ومن لجنة مختصة تحت إدارة رئيس الكتلة.

صحيفة الوسط