تعليقاً على بيان وزارة الداخلية الأخير بشأن ادعاء المخطط الإرهابي، وما تم عرضه من اعترافات لمجموعة من الشباب المتهمين في هذه القضية نرى أهمية الإشارة للأمور التالية:

أولاً: يهمّنا بشكل أساسي أمن واستقرار البلد، وهو محل توافق الجميع، ونؤمن بأنّ الاستفادة من الوسائل والآليات السلمية هو المنهج السليم والطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق السياسية المختلفة، كما نؤمن بأنّ المدخل لكل ذلك هو سياسة حكومية عادلة، تقوم على الحوار والتفاهم والمشاركة الجدية من أجل تحقيق العيش الآمن الكريم، الذي تُحتَرم فيه حقوق وكرامة كل أبناء هذا البلد.

ثانياً: نعتقد بأنّ البلد تؤرّقه وتُأزِّم الوضع فيه مشاكل سياسية متعدّدة، وأنّه لا سبيل لحلحلة هذا الوضع المتأزم، إلا من خلال الحوار والتفاهم في المساحات والملفات المختلف عليها، وعلى رأسها الدستور التوافقي، ومعالجة كافة الملفات المؤرقة كملف التجنيس والتمييز الطائفي والبطالة والإسكان، والتوقف عن سياسة المحاصرة للدين، ومحاولات فرض الهيمنة في المساحات الدينية المختلفة، كما في قضية الأحوال الشخصية أو ما يرتبط ببناء المساجد والحسينيات.

ثالثاً: نرفض وبشكل قاطع سياسة التهويل والترهيب والتحشيد المتّبعة، واعتماد الخيار الأمني لتحقيق الإستقرار للأوضاع، ونؤمن بأنّ المعالجات الأمنية لن تحلّ الإشكالات الموجودة على أرض الواقع، ولن تحقق أماناً ولا استقراراً، بل تزيد الأمور تعقيداً وتبعدنا أكثر عن الوصول الى الحلول الحقيقية.

رابعاً: نعرب عن استنكارنا للطريقة التي تم اتباعها للتعاطي مع المخطط الإرهابي المُدَّعَى، ومحاولة تضخيم هذه القضية، وإعطاءها امتدادات وهمية، وافتقاد هذا الأسلوب للأطر القانونية المعتمدة، مع استغرابنا من محاولات التأثير على النتائج النهائية، التي ينبغي أن يقرّرها القضاء العادل، لا ما يتم عرضه من اعترافات، مع ما فيها من الثغرات الكثيرة الواضحة.

نسأل الله التوفيق والهداية للجميع..
 المجلس الإسلاميّ العلمائيّ
2 / محرم / 1430هـ
30 / 12 / 2008م