تعيش معظم الدول في العالم ظاهرة التضخم نظرا لارتفاع المستوى العام للأسعار بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. فالمشكلة باتت مشكلة العصر، وخصوصا بالنسبة إلى الدول العربية التي لا تستحمل مثل هذه المشاكل نظرا لما تحتويه من مشاكل أخرى تضغط على الشعب بالدرجة الأولى.
فالقنوات الفضائية والصحافة المحلية والعالمية لم تألوا جهدا في تغطية مثل هذه المشكلة وخصوصا أنها ظهرت بعد ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدولار.
ولم تكن مملكة البحرين بعدية عن تلك الظاهرة، وإنما استوعبتها ليس فقط على مستوى أسعار السلع الاستهلاكية وإنما تعدى ليشمل السلع الأخرى، حتى السلع المدعومة من قبل الدولة التي لم تسلم هي الأخرى من زحف التضخم.
ولتوضيح المعنى العام للتضخم، كانت هناك بضاعة استهلاكية في إحدى المحلات الكبرى في البحرين بسعر معين، وبعد أسبوعين فقط تم رفع سعر هذه البضاعة 30%. وهنا يكمن التساؤل الذي يطرح: ما مدى الرقابة الحكومية على مثل هذه المحلات؟. ليس ذلك فقط حتى أبسط المأكولات ارتفعت كالخبز و"السمبوسة والجباتي" التي تعد نوع من الأكلات الهندية المفضلة لدى شعب البحرين.
والطريف في الموضوع أن بعض الإعانات المجدولة التي تتكفلها بعض الجهات الخيرية، قامت الأخيرة برفع سعر الإعانة ليصل إلى أكثر من 40% بسبب زيادة الأسعار في المملكة، مما اضطر العديد من المحسنين إما أن يواصل دفع الإعانة بالسعر الجديد أو البحث عن جهة أخرى أرخص.