أنطلق البرنامج الثقافي لحسينية الحاج أحمد بن خميس بمنطقة السنابس لشهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق 13/9/2007م، وبدأت أولى فعالياته بمحاضرة خدمية  بعنوان "الإسكان والإعمار"، شارك فيها  السيد مجيد علي رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية سابقا، وحميد البصري عضو المجلس البلدي لبلدية المنامة عن الدائرة الرابعة (السنابس، كرباباد وضاحية السيف).
من جانبه، قال السيد مجيد علي إنه من المعروف أن عدد سكان المملكة حسب إحصائية العام 2001، 650 ألف نسمة، 62% بحرينيين، مشيرا إلى أن الزيارة السنوية في معدلات النمو للبحرينيين حوالي 2.5%، ولغير البحرينيين حوالي 3%.
وأوضح أن "الإحصاءات الرسمية تبين أن نصيب البحريني الواحد من مساحة أرض المملكة حوالي 350 م2، ولكن باعتمادها على الأراضي ذات الملك العام التي تقدر بـ10% - مقارنة بـ90% أملاك خاصة – فإن نصيب الفرد سيكون منخفضا جدا. علما بأن المساحة الإجمالية للملكة حوالي 700 كم2، ولكن الأراضي القابلة للسكن حوالي 330 كم2، وحاليا نصف هذه المساحة فقط هي المأهولة بالسكن".
وبشأن الطلبات الإسكانية، قال السيد مجيد علي إنه لغاية العام 2002 تم تنفيذ حوالي 20 ألف وحدة سكنية، التي لبت حوالي 25% من مجموع الطلبات، مشيرا إلى أن الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار تقدر بـ50 ألف طلب، وأكد أن وزارة الأشغال والإسكان لديها خطة لبناء 2000 وحدة سكنية في السنة، ولكن الواقع مختلف حيث يتم بناء 500 وحدة في السنة الواحدة.
وفيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية، قال السيد مجيد علي إن المدينة الشمالية تحتاج إلى 15 سنة لإنجاز المشروع، بواقع 160 وحدة سكنية في السنة، وتبلغ تكلفة الوحدة الواحدة 75 ألف دينار، في حين تبلغ الوحدة السكنية في المقشع 32 ألف دينار، أما الوحدة السكنية في مدينة حمد تبلغ 20 ألف دينار، وهذا يعود إلى سعر شراء الأراضي وما إذا كانت ملك للحكومة أو أملاك خاصة، وأكد أن 40 -60% من سكان المدينة الشمالية يجب أن يعملوا فيها للإحياء الحركة فيها.
وعن مشكلة المواصلات، أشار السيد مجيد علي إلى أن الازدحام المروري يعود إلى عدم توزيع أماكن العمل على مناطق متفرقة من المملكة، ووجود مواصلات غير مناسبة لكافة شرائح المجتمع، والزيادة الكبيرة في أعداد السيارات بنسبة 10% سنويا، مقارنة بالزيارة في نمو الشوارع بنسبة 3% سنويا.
ومن جهته، تطرق العضو حميد البصري إلى جائزة رئيس الوزراء للإسكان والتنمية الحضرية الممنوحة من قبل الأمم المتحدة، حيث قال إن الزيادة في الرواتب والخدمات والموازنات أمر طبيعي وخصوصا بعد مرور أكثر من 30 سنة على حال الخدمات والمرافق والعقارات الموجودة في المملكة.
وأشار إلى أن هناك تمييز واضح في إنشاء المساجد والمآتم والمقابر، معتبرا تدشين إستراتيجية البناء العمودي بدلا من البناء الأفقي أمر مخجل مقارنة بالمشاريع الكبيرة في المملكة.
ويغشى العضو حميد البصري من توقف مشروع البيوت الآيلة للسقوط نتيجة التصاريح المزدوجة من المسئولين، وأوضح أن نقل المشروع من وزارة الأشغال والإسكان بعد خبرتها الطويلة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة التي لا تمتلك خبرة في هذا المجال، تسبب في تعطل المشروع.