ضمن البحث في مصادر الشرعية التي تأسّست عليها دعائم الحكم السياسي بعد الثورة الإسلامية في إيران يبقى الحديث عن الحلقة الأخرى المتمثلة في «محاكاة سلطة دينية» الرابط الميكانيكي بين واجب المصدر وواجب المتلقي... فهو يُشكّل أهم محور تستقيم عليه السياسة قبل الدين في الجمهورية الإسلامية، على رغم أن التعديل الذي جرى على الدستور في بدايات العام 1988 لم يفرض تلازم المرجعية مع القيادة (المُرشدية) كما كان مُتبعاً خلال السنوات الثماني الأولى للثورة، وذلك لرفع الحرج أمام أي إجراء لتسنّم أحد قيادات الصف التالي من الزعامات الدينية أو حتى من أحد شخوص الدولة القائمة بعد استقالة الشيخ حسين علي منتظري . في الفترة التي أعقبت انتصار الثورة كانت التنظيرات الخاصة بشكل الحكم قد تبلورت أصلاً منذ خمسة عشر عاماً على يد الإمام الخميني، وكانت طيلة تلك الفترة حبيسة الكتب والتدوينات التي أُريد لها أن تكون كغيرها من النظريات الجديدة التي لا تصمد عادة أمام الموروث الديني الضارب في الفكر الشيعي ..
كان الاتجاه الفقهي الخميني في عمومه قد توصّل إلى قوة الحاكم وسلطته التي أكّد أنها لا تختص فقط بملء منطقة الفراغ، وإنما هي وكالة ذاتية له بصلاحيات واسعة، مع تأكيده على أن شَرطَي العلم والعدالة يجب أن يتوفرا في الولي الفقيه، لكي يُحيلانِ كفايةَ الولي إلى كفايةٍ ذاتية والضوابطُ إلى ضوابطَ داخلية، بالإضافة إلى مراقبة الجهة القضائية وأهل الحل والعقد له، بدلاً من التعويل على كفايات وضوابط خارجية (علي فياض) . ولأن الإمام الخميني كان فقيهاً ومرجعاً دينياً كبيراً في الوسط الحوزوي فقد ضاعت أمام كاريزميته كل أوجه الاعتراضات التي قد يُثيرها فقهاء آخرون هم في الأصل إما تلاميذ له أو يصغرونه في الشأن الديني، لذلك فقد اعتُبرت السنوات العشر التي بها بقي فيها الإمام على رأس السلطة بمثابة المدماك العملي الذي أسّس إلى مشروعية المحاكاة بين قمة الهرم وقاعدته، بل إن الممارسة السياسية طيلة تلك السنوات دفعته لأن يستظهر المزيد من قراءات سلطة الواقع .
وكان هذا التمدد الصلاحياتي لسلطة المحاكاة في التعيين والإرغام يتطاوع في طوله وعرضه مع قوة الخمينية المتدفقة من أعلى النموذج حتى قاعه الملتهب والتي يبدو أنها تجاوزت عقد الكلاسيك الشيعي في تمرد صريح على الأنظمة والرؤى المُحنّطة القائمة على الاحتياط والعبادات المُجرّدة " ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخف بحكم اللَّه وعلينا ردَّ، والرَّادُّ علينا الرادٌّ على اللَّه وهو على حدّ الشرك باللَّه " الإمام الصادق (ع) .
لقد تمّ استحضار فكرة أن الولي الفقيه وبحسب الفقه السياسي كما يرى المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم الشيرازي " غير مقيد بالأخذ بالأحكام الأولية والثّانوية، بل له حكم ولائي مستقل، في عرض الأحكام الأولية والثانوية ناشئ من الخلط بين الأحكام التشريعية والأحكام الإجرائية، كما أن الفقه السياسي لا يقول إن الحاكم ليس له حكم ولائي بل هو ثابت له، ولكنه ليس في عرضهما بل في طولهما، فمثلاً أن الأحكام الأولية كوجوب الصلاة والزكاة والجهاد، والثّانوية كنفي الضرر والحرج ولزوم حفظ النظام، أحكام كلية إلهية، وقوانين عامّة شرعية، أمّا الحكم الولائي فهو حكم جزئي من ناحية الحاكم، يحصل من تطبيق القوانين الكلية الإلهية على مصاديقها الجزئية " .
في الفترة التي أعقبت وفاة الإمام الخميني في يونيو/ حزيران من العام 1989 ومجيء آية الله السيد علي خامنئي إلى مرشدية الثورة بدأت مرحلة جديدة من مراحل تثبيت السلطة وفق أجندة أكثر حذراً تمثّلت في تكريس البعد العملي الذي مثّله الإمام طيلة عشر سنوات، كما تمّ الاعتماد في ذلك على مراجع الدين الكبار في إيران كمحمد رضا الكلبيكاني وشهاب الدين المرعشي النجفي ومحمد علي الأراكي الذين يُشكّلون جزءاً مهماً من التشريبات الخاصة بشرعية السلطة منذ قيام الثورة الإسلامية، لذلك فقد استقامت محاكاة السلطة الدينية من قبل المرشد الجديد للثورة من دون إعاقات جدية أو تحديات حقيقية.
في المقابل دشّن آية الله خامنئي مشروعه بالعمل على أكثر من اتجاه، الأول عبر الاحتفاظ بالصور المعنوية والدينية المرتبطة بشئون مرجعية واجب المصدر، والثاني عبر تجميع النفوذ الخاص بالقيادة ضمن فضاء السلطة العام والثالث العمل بأكثر من متغير عمودي أهمها إطلاق مشروع إصلاحي يستهدف تشذيب العمل الحوزوي لمدينتي قم ومشهد المُقدستين وباقي الحوزات الأخرى في المحافظات الإيرانية عبر تشجيع تدريس العلوم الإنسانية الحديثة، ونظّم من خلال جماعة المدرسين طرق استخدام الأدوات الكلاسيكية فنشأت لجان عقد الندوات والمناظرات العقائدية ومراكز إدارة المعاملات المالية في الخُمس والنذور والهبات، وهي إجراءات لم تكن لتُتخذ دون وجود ضوء أخضر من مراجع الدين الكبار بتلازم مع وجود إرادة تنفيذية قادرة على فرض خيارات جديدة...
أيضاً قام المرشد بعملية إنتاج جيل ثاني يخضع لأدبيات مُحددة ومطمئنة وإيصاله لمواقع متقدمة في السلطة بغية تنويع روافد القوة والنفوذ، وهي الأصل في علاقة الأحزاب ببعضها وعلاقتها أيضاً مع مراكز القوى الأخرى في النظام، وفي الجانب الآخر وعلى المستوى الخارجي سعى إلى تدويل بعض المفاهيم الدينية الرتيبة وتبنّيها من جديد، فكان المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الذي ينشط كأي حكومة إيرانية، كما أنه قام بتأسيس مراكز إسلامية في لندن وباريس وبلجيكا وجنوب شرق آسيا ووسط إفريقيا تُدار من قبل شخصيات ثقافية دينية تُتقن لغة العصر .
في النهاية، يبدو أن القدرة على تزييت ركنية محاكاة الدين في إيران هي الآن ضمن الآليات الموجبة لبقائها وديمومة عملها، وبقائها كأحد وسائل الشرعية .
التعليقات (5)
المعارض ، عضو في الصرح الحسني
تاريخ: 2007-03-15 - الوقت: 11:35:05بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الأستاذ الكاتب محمد عبدالله تحية طيبة و بعد ، لقد قرأت ما تفضلتم به في مقالكم ، و أودّ أن أعلق ببعض النقاط رغبة مني في زيادة المعرفة . 1- " ولأن الإمام الخميني كان فقيهاً ومرجعاً دينياً كبيراً في الوسط الحوزوي فقد ضاعت أمام كاريزميته كل أوجه الاعتراضات التي قد يُثيرها فقهاء آخرون هم في الأصل إما تلاميذ له أو يصغرونه في الشأن الديني" ، ما هي تلك النظريات أو الأطروحات التي أثارها بعض العلماء و هل كانو فعلاً تلاميذ السيد الراحل قدس سره الشريف أو من من يصغرونه سواء في السن و العلم ؟ 2- " في الفترة التي أعقبت وفاة الإمام الخميني في يونيو/ حزيران من العام 1989 ومجيء آية الله السيد علي خامنئي إلى مرشدية الثورة بدأت مرحلة جديدة من مراحل تثبيت السلطة وفق أجندة أكثر حذراً تمثّلت في تكريس البعد العملي الذي مثّله الإمام طيلة عشر سنوات، " ، لم تذكر يا عزيزي الكاتب الآلية التي أتبعت لتسلم السيد الخامنائي المنصب من سلفه السيد الخميني ؟ ، حيث لم يكن في آنذاك مرجع و لم يكن بعد طراحاً رسالته العملية ؟ 3- " أهمها إطلاق مشروع إصلاحي يستهدف تشذيب العمل الحوزوي لمدينتي قم ومشهد المُقدستين وباقي الحوزات الأخرى في المحافظات الإيرانية عبر تشجيع تدريس العلوم الإنسانية الحديثة،" ،لماذا ليست كل الحوزات الإيرانية مصدقة حكومياً ، نحن نجد صعوبة بالغة في الحصول على الإقامة ( الفيزا الدراسية ) إذا إلتحق الطالب بحوزة يخلو منهجها الدراسي بولاية أمر المسلمين المطلقة ، حتى و لو كانت في مدينة قم نفسها ؟ . أتمنى أن أجد الإجابة الوافية لتساؤلاتي ، و شكراً لك مجدداً . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
محمد عبد الله محمد
تاريخ: 2007-03-16 - الوقت: 02:14:11الأخ العزيز المعارض عضو الصرح الحسيني .. تحية طيبة وبعد ،، (أولاً) نعم .. فالإمام الخميني بلا شك كان أعلم عصره ووحيد دهره، وبما أن الله تعالى قد وفّقه لتحقيق مشروع الدولة فقد اشتغل بالفقه العملي الذي هو معيار الفهم والعلم، أما النظريات التي كانت مطروحة فكثيرة كنظرية السلطنة المشروعة وولاية الفقهاء التعيينية والحكومة المشروطة بإذن الفقهاء وإشرافهم ونظرية وكالة مالكي المشاع الشخصيين، وبما أن هذه النظريات قد بقيت مُحنّطة في الكتب فقد حاكاها بعض العلماء الأفاضل بطريقة أو أخرى . (ثانياً) الآلية التي تمّ من خلالها انتخاب سماحة آية الله العظمى الحاج السيد علي الحسيني الخامنئي هي اجتماع مجلس خبراء القيادة وانتخاب سماحته ولياً لأمر المسلمين، وبما أن التعديل الذي أجري على الدستور قبل وفاة الإمام الخميني قدس سره قد فصل ما بين المرجعية والقيادة التي يكفيها فقيه جامع للشرائط فلم يكن هناك محذور فقهي أو قانوني لتولي السيد الخامنئي مرشدية الثورة . (ثالثاً) موضوع الفيزا هو من اختصاص الجهات التنفيذية في إيران، أو سفاراتها في الخارج ويمكنك مراجعة الجهة المعنية . ودمت موفقاً . محمد عبد الله محمد
المعارض ، عضو في الصرح الحسيني
تاريخ: 2007-03-22 - الوقت: 16:02:18بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الأستاذ الكاتب محمد عبدالله المحترم تحية طيبة و بعد ، أودّ أن أشكرك لإجابتك على تساؤلاتي و اريد أن أعلق على ما تفضلت به ، و أرجو بأن لا أكون ثقيل الظل عليك . 1- " نعم .. فالإمام الخميني بلا شك كان أعلم عصره ووحيد دهره، " ، إني لا أنقص في وزن مرجعية السيد الخميني قدس سره الشريف ، و لكني في تصفحي للكتاب التاريخي الإيراني ( نهضة روحانية) الذي لا يحضرني ذكر كاتبه إلا أنه متوفر في المكتبات الإيرانية و بكثرة ، و ليس من الصعوبة إقتنائه ، يسرد الكاتب موقف الفقهاء الإيرانيين آنذاك حينما أصدر الشاه حكم الإعدام على السيد الخميني فقام كل من المراجع الكبار في إيران مثل مداري ، ميلاني و الكلبيكاني بتصدير رسائل تعلن إن السيد الخميني مرجع تقليدي حتى قبل أن يطرح رسالته العملية و ذلك لأنه وفقاً للقانون الإيراني السائد آنذاك لا يتم إعدام المراجع ، فكان ذلك السبب الذي دفع بشاه إلى نفيه إلى تركيا ثم إنتقل إلى العراق دون أن يقتله ، و حينما رجع السيد الخميني منتصراً إلى إيران لا زال بعض هؤلاء المراجع موجودين كالكلبيكاني مثلاً و هم يسبقون الإمام سنين في العلم الحوزوي ، و من ذلك نستدل بأن السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه لم يكن الأعلم ، و من دون تجريح أن إنتقاص من مرجعية السيد الخميني كما أسلفت. و يذكر في الكتاب نفسه حينما ذهب السيد الخميني إلى النجف و كان المرجع الكبير محسن الأمين قدس سره الشريف ذو علاقة جيدة مع شاه إيران حيث أهدى أحد أضرحة مصنوعة من الفضة، فلم يلاقي السيد الخميني الدعم المطلوب من حوزة النجف وقتها ليركز دعائم المعارضة ، و يذكر الكتاب أن إتجه إلى مدينة كربلاء فستقبله السيد الراحل الشيرازي قدس سره الشريف و جعه يأتم بالناس . 2- نعم تم تعديل على بند الدستور حتى من دون تصويت و كان هدفه عدم إحراج السيد علي الخمنائي فأغلب من في مجلس العلمائي الذي وظيفته تعين ولي أمر المسلمين يفوقنه بالعلومهم الحوزوية فكان الأنسب هو تعديل الدستور ، فأغلب الحكومات تلجئ لهذا الأسلوب حينما يتعارض تعين الحاكم بنود الدستور ، ألم يغير البند الذي يتعلق بالسن في الدستور السوري حينما وجدوا أن بشار الأسد لم يبلغ الأربعين سنة ؟ . 3- يتعين على الطالب الأجنبي أن يدرس في حوزات معينة تعرض عليه في السفارات الإيرانية ، و ليس له الحق في التغير أو إختيار منهج الحوزة الذي يميل لها عند وصوله للإيران ، و مناهج الحوزة التي لا تؤيد الولاية المطلقة تحرم من إعطاء أي إقامات دراسية مع أن منهجها هو نفسه المنهج الذي يدرس في حوزات النجف الأشرف الذي يخلو من مناهج الفلسفة و العرفان . أكتفي بهذا القدر و أتمنى أن لا أكون قد أثقلت عليك . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
محمد عبد الله محمد
تاريخ: 2007-03-23 - الوقت: 11:50:17الأخ العزيز المعارض .. عضو الصرح الحسيني .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، (1) ليس المدار والعُمدة لتشخيص الأعلمية هنا ما ذكرته من حادثة نيّة الشاه المقبور إعدام السيد الإمام الخميني (قد)، وإن صحّت هذه الحادثة فمن الخطأ استصحاب الحكم السابق وإسقاطه على واقع مضى عليه أكثر من عشرين عاماً، فهل هي سابقة أن يكبر التلميذ أستاذه أو قرينه في العلم والمعرفة ؟ فالشهيد السعيد سماحة آية الله العظمي السيد محمد باقر الصدر (قد) فاق بعض أساتذته وأقرانه في العلم، بل إنه وفي جلسة مباحثة فقهية واحدة دفع بأستاذه المرحوم وزعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي (قد) لأن يُغيّر سبعاً من فتاواه في الحج ! .. إذاً الزمن يمضي والقدرات العقلية والاجتهادات تسير وتتطوّر، خصوصاً وأن السيد الإمام كان اشتغل بأمور الحكم وصار أكثر تماساً مع القضايا الفقهية الكبيرة والمصيرية التي منحته فرصة البحث والتمييز، أمر آخر يتعلق بموقف حوزة النجف الأشرف من حركة الإمام الخميني (قد) حيث أن سماحته لم يطلب دعماً من الحوزة في صراعه مع الشاه المقبور، فهو يعلم حساسية الوضع في العراق وسطوة الحكم البعثي آنذاك سواء قبل حركة 08 فبراير 1963 أو بعد حركة 17 يوليو 1968 ضد عبد الرحمن عارف، بل إن الإمام لم يدخل في تفاصيل الوضع النجفي والعراقي إلاّ لماماً واكتفى بعلاقته الحسنة مع الحوزة النجفية . (2) ما ذكرته بشأن عدم التصويت على التعديل الدستوري هو أمر غير صحيح أرجو التنبّه إليه، فقد أصدر الإمام الخميني (قد) أمراً في 24 إبريل 1989 عيّن فيه مجموعة من الخبراء وكلّفهم بإعادة النظر في الدستور وإصلاح بعض مواده، وقد انتهى العمل من متمّم الدستور وتعديل بعض مواده والمصادقة عليه في 08 يوليو 1989، وفي الثامن والعشرين من ذات الشهر والعام أجري الاستفتاء العام على الدستور، وهي حقيقة يجب أن تُثبّت لديك عزيزي المعارض وذلك لأمانة التاريخ . كما أن موضوع المرجعية الواعية لسماحة آية العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (مد الله في ظلّه) هو موضوع متّصل بواجب المصدر والتلقّي كما أسلفت بين قرار مجلس الخبراء وبعد بيان جماعة المُدرسين عقب الرحيل الفجيع لآية الله العظمى الشيخ الأراكي (قد) . (3) موضوع الفيزا واشتراطاتها مرتبط بالسلطات الإيرانية، فهي الجهة المُخوّلة بالإجابة على إشكالك.. لكنني لا أعتقد بأن جميع الطلبة الذين يدرسون في إيران يُؤمنون ولاية الفقيه المطلقة . تحياتي الخالصة محمد عبد الله محمد
عبدالعزيز عبدالله
تاريخ: 2007-11-04 - الوقت: 23:14:23موقعكم جميل