[ تحدث خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم عن المشاركة والمقاطعة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن »المشاركة والمقاطعة أمران خطيران لكونهما يمسّان حاضرنا ومستقبلنا على مستوى الدنيا والدين معاً، فليس سهلاً أن أأخذ بقرار المقاطعة، وليس سهلاً أن أأخذ بقرار المشاركة: كلّ منهما مسئولية ضخمة أمام الله عزّ وجل، والأمر أمر دين قبل أن يكون أمر دنيا«، موضحا أن »كل من القرارين يحتاج إلى خبرة ونظر موضوعي بتجرّد، ويحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى تقوى، فلا يمكن أن يقرّر في المسألة بعيداً عن النظر الموضوعي، ولا يمكن أن يقرّر في المسألة بعيداً عن معطيات الفقه، ولا يمكن أن يقرّر في المسألة من مجتمع مؤمن ومن إنسان مؤمن بعيداً عن التقوى«.

 وأضاف قاسم »ليس في المشاركة فيما أرى مكاسب كبرى، ولا أقول بأنها خالية مطلقاً من المكاسب، والمشاركةُ هي من أجل دفع الضرر قبل أن تكون من أجل جلب النفع«، مشيراً إلى أن »المقاطعة فيما أرى لن تجلب نفعاً ولن تدفع ضرراً، والمشاركة نصيبها من المكاسب قليل، ولكن دورها في دفع الضرر ملحوظ«، مردفاً »فيما أرى أن الشعب لن يدفع ثمناً لمشاركته، وإذا كان في التجربة قصور وتقصير فإنّه بعد إخلاص النواب لا يحسب إلا على الحكومة، والمقاطعة انسحاب من ساحة من ساحات الصراع السياسي بلا ثمن يُقبض، وفيها زيادة تهميش وإقصاء وانزواء عن موقع من مواقع التأثير، وموقع من مواقع القرار«، مؤكداً أن »أخذ القرار بالمشاركة أو المقاطعة محتاج كما تقدم إلى نظرة موضوعية شاملة، يضاف إلى ذلك مطالعة للتجارب المحلية والخارجية، إلى ما هو المهم جداً من النظرة الفقهية وتقوى الله سبحانه وتعالى، والنظرِ إليه سبحانه قبل النظر إلى الناس«، منوهاً إلى أن »المجلس العلمائي ذهب إلى خيار المشاركة، آخذاً في نظره كل الأبعاد التي سبق ذكرها من مقوّمات خيار المشاركة أو خيار المقاطعة، خيار المجلس العلمائي حاول وبإخلاص وصدق وجدّية أن يستجمع عناصر الخيار الرشيد وهي العناصر المتقدمة، وهو خيار نظيف بعيد عن كل الحسابات المصلحية الضيقة، والفئوية الضيقة، وهو تام القانونية، ودرجة قانونيته كاملة تماماً«.

وأوضح قاسم »ونرى أنه بموازين الدين والسياسة ينبغي للمؤمنين أن لا يفرّطوا في العملية الانتخابية أو أن يتكاسلوا عن الإدلاء بأصواتهم في صالح القوى المخلصة، لا تعطوا للآخرين فرصة جديدة لأن يقرروا مصيركم، وأن يقضوا في حاضركم ومستقبلكم وأنتم غائبون، كونوا في موقع القرار، وقولوا كلمتكم قوية وجريئة، قولوا كلمة الحق وإن ثقلت على الآخرين، وقفوا معها إلى آخر الشوط«.

وتحدث عن تجربة الكتلة الدينية في المجلس الوطني للعام 1973، »وأقول لكم: ما كان الشهيد (محمد باقر) الصدر ، ولا الشيخ محمد أمين زين الدين يوم أن نصحا ودفعا للمشاركة في المجلس التأسيسي، والمجلس الوطني التشريعي الأول ما كانا يقدّران لتلك المشاركة أن تأتي بنتائج ضخمة، وأن تقلب الموازين، وأن تخلق معادلة جديدة على الأرض«، مضيفا »ما كان الرجلان الوعيّان التقيّان يتوقّعان من دخول فئة قليلة من الإسلاميين، بعضهم كان أميّاً، وبعضهم كان على شيء من العلم ليس بكثير، ما كان الرجلان يقدّران مشاركة تلك الفئة في وضع الدستور وثم في التجربة الثانية النيابية أن تهدم واقعاً، وتقيم واقعاً جديداً مكانه، كان أكثر النظر عندهما يتّجه إلى تخفيف الضرر، وإلى دفع شيء من المفاسد، وإلى أن يكون حضور للكلمة الإيمانية الرسالية الواعية بحيث تُضايق الباطل - لو كان - في مواقعه«، مؤكداً أن »الكتلة النيابية الإسلامية اليوم أكبر وعياً، وأكثر خبرة، وربما كانت أقوى عوداً، وأشد وقوداً، على أنّه يجب علينا أن نحسن الاختيار«.

وفي رده الأول بشأن أن المشاركة تعطي التعديلات الدستورية شرعية ذكر قاسم »أما الشرعية الوضعية التي قد يُخاف على أن نعطيها للنظام بقرار المشاركة فهي أمر غير وارد، الشرعية الوضعية في كل البلاد العربية والإسلامية غير قائمة على نتائج الديمقراطية الحقيقية، وهي هنا لا تنتظر هذا الأمر على الإطلاق«، مشيرا إلى أن »هناك أنظمة معروفة بتخلّفها وكفرها بالديمقراطية نهائياً، وهي مدعومة من أميركا ومن الغرب الذين نتطلّع إلى الديمقراطية من آفاقهما تطلّعاً غير مدروس، تطلّعاً أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة«، موضحا »هناك نظام رسمي في المنطقة هو أقرب الأنظمة في المنطقة وفي العالم العربي والإسلامي إلى الديمقراطية، وأشدّه أخذاً بها، وكل الغرب وأميركا يعاديه ويندّد به ويقاومه، فهل من بعد ذلك كلّه تعتمد الشرعية الوضعية في البحرين على مشاركتنا! الاحتمال صفر تماماً«.، مردفاً بان الدول الكبرى وكل الدول في العالم أكدت »الشرعية الوضعية للحكم في البحرين«، وان هذه الدول ليست بانتظار قرار مشاركة أو مقاطعة من المعارضة لكي تحدد وجهة نظرها تجاه شرعية النظام.

ووجها رسالة إلى المترشحين لعضوية مجلس النواب »أيها المتطلّع إلى النيابة أنت اليوم عزيز، وربما كنت بعد دور النيابة ذليلاً، ربما أذلّتك النيابة، واليوم أنت مسكوت عنك وغداً ستتناولك الألسن السليطة بكل ما يؤذيك، أنت اليوم غير محاسب وغداً يُحاسبك الشعب كلّه، واليوم أنت غير ملاحق فيما تفعل في علاقاتك، في شئونك الخاصة، وغداً ستلاحقك العيون، وستُحسب عليك الأنفاس، ومن أين جاءك الدرهم الواحد(...)«.

وأكد قاسم أن » دعوة المجلس العلمائي هي دعوة لكتلة انتخابية واحدة متراصَّة ولكن من عناصر كفوءة ومؤمنة، من عناصر مختارة بعناية، ومن أجل الله والمجتمع المسلم ورعاية لحق الوطن«، مشيراً إلى أن »المجلس لا يقف في وجه التحالفات السياسية المحسوبة والتي تؤدي إلى مصلحة وطنية أكبر في البُعد الديني والدنيوي، وفيها قدرة أكبر على إحقاق الحق وإنصاف الشعب، التحالفات من هذا النوع لا يمكن أن نقف في وجهها، وإذا كانت على حساب دُنيا الشعب، أو على حساب دينهم فهي تحالفات مرفوضة«، منوهاً إلى أنه »قد أتحالف مع القريب، وقد أتحالف مع البعيد ولكنه التحالف المحسوب الموضوع في موضعه، والقائم على رعاية المصالح والمفاسد، بأن يكون آخذاً بالمصلحة وفيه درء للمفسدة«.

وقال قاسم »إن أي التفاف أو تحايل وغشّ وتزوير في العملية الانتخابية ينبغي أن يؤدي وبكلّ بساطة إلى انسحاب جماعي من مجمل العملية الانتخابية، وهو ما ينبغي أن تلتزم به كلّ القوى الإسلامية والوطنية«، مضيفاً »ندخل عملية انتخابية صادقة، ولا ندخل في عملية انتخابية مزوّرة فنكون شركاء في التزوير«، مطالباً بـ »رقابة محايدة أو رقابة مشتركة شاملة تغطّي كل مراكز الانتخاب، وإعطاء المجنّسين حق الانتخاب فضلاً عن الترشّح سيسجّل خرقاً واضحاً يعصف بنزاهة العملية الانتخابية ويسقط قيمتها«، مشيراً إلى أن »المراكز الانتخابية العامة تعطي فرصة التلاعب بالأصوات، والتحايل والغش في العملية والتزوير، وحجب من يستحق موقع النيابة عن موقعه، والدفع بمن لا يستحق الموقع إلى ذلك الموقع«، مختتماً بالتأكيد على أن »المرشّح غير الكفؤ أو غير الأمين سيُحرج نفسه وسيُسقط نفسه، وخيرٌ له أن لا يجازف بسمعته وشرفه وموقعه في مغامرة لم يُعدّ نفسه لها«.