أما بعد أيها الأخوة والأخوات في الإيمان فالحديث عن المسيرة الإيمانية ليوم الأربعاء وما يتصل بها، وعن المسألة الدستورية:

- المسيرة الإيمانية ليوم الأربعاء.
1. نشكر الله سبحانه وتعالى شكراً لاينقطع أن وفّق هذا الشعب لموقف مجيد حميد في نصرة دينه، بما لم يكن يرتقبه البعض، أما نحن فكنّا مؤمنين بأن هذا موقف الشعب المؤمن ولو كان غير ذلك لدُهشنا وذُهلنا.
الشكر الحقيقي من الله، الشكر لكم أيها المؤمنون شكرا حقيقيا من الله سبحانه وتعالى، فأجزل لكم الثواب، وحفظ لكم عملكم هذا في ليومٍ لايُغنيكم إلا العمل الصالح.

ومانملك نحن البشر إلا أن نتقدّم بالشكر الجزيل على المستوى الذي نستطيع، والذي قد لايسمن ولايغني شيئاً، ولكنه الواجب الذي يفرض علينا أن نُسجِّل شكرا جزيلا متصلاً لهذا الموقف الصادق الصامد الإيماني القوي، ولهذه الإرادة العملية التي ترجمت موقفكم الإيجابي النفسي وموقفكم الفكري الإيجابي النفسي من قضايا الإسلام وهمومه.

أنا لا أستكثر على المرأة حضورها المكثّف، ولا أريد أن أغريها بالكلمات، فإن لها من حب الله، وإن لها من الاعتزاز بالإسلام، وإن لها من شعورها بالمسؤولية، وإن لها من أصالتها الإيمانية، ومن انتمائها لفاطمة وزينب وخديجة مايكفي عن الإغراء بالكلام، ولكنها مشكورة كل الشكر.

2. واقع المسيرة:
كانت مسيرة هائلة، حاشدة، قوية رصينة، مباركة، منضبطة، تكشف عن مستوى متقدم لأهل الإيمان، وأهل الإيمان دائما أولى بالمستويات المتقدمة.

- للمسيرة رسالتان:
- رسالة مباشرة: مفادها الإصرار الذي لايميل، ولايحيد، ولايضعف على بقاء أحكام الأسرة في الدائرة الشرعية لايمسّها التشريع الوضعي بكثير ولابقليل، وكان من رسالتها عدم التنازل والتسامح في الضمانات الكافية. هذه رسالة مباشرة.

- والرسالة الأعم: أن هنا شعباً مؤمناً يحب الإسلام، يعشقه، يذوب فيه، يضحّي من أجله، يقدّمه على كل شيء في حياته وحتى على حياته.
هذه رسالة لاتبقى في دائرة الأحكام الأسرية وإنما هي رسالة تغطي كل الشأن الديني، وكل مساحة القضايا الدينية.

3. حقائق أكدتها المسيرة:
‌أ. المسيرة قد قالت عن الجماهير المؤمنة وأكدّت ذلك، وثبّتت هذه الحقيقة: أننا مع الإسلام لا مع غيره. وأن خيارنا سيبقى دائماً إسلامياً(1).
‌ب. الرجل ــ المرأة ــ الشاب والشابة قد أحبطوا محاولات التشويه وأيأسوها. وقالوا للذين يحاولون تشويه الواقع والحقيقة الإيمانية التي يعيشها ضمير هذا المواطن، وحقيقة التمسّك بالشريعة التي يجادل فيها الآخرون وكل المحاولات العابثة أيأستها هذه المواقف الجاهرة الصريحة التي لم تنم عن حضور وقتي في مسيرة زمنية معيّنة، وإنما كانت رسالة مفتوحة على كل زمن، وعلى كل مكان، وعلى كل قضية تهم الإسلام. وقالت الجماهير: أن محاولاتكم في الابتعاد بالشابة والشاب عن الإسلام محاولات يائسة، وستكون دائما إن شاء الله على صخرة الوعي الإيماني، والتصميم الإيماني، والعزة الإيمانية فاشلة.

‌ج. قد فُضح الإعلام المُضلِّل، الذي كثيرا ماادّعى أن الغالبية مع قانون بلاضمانات كافية، وكان كثير الافتراء بدرجة أكبر على المرأة المؤمنة، وأنها تقف معه في خندقه المتغرّب، وفي خندقه المناهض للإسلام. وشكرا للمرأة وأي شكر، أنها صفعت هذا الإعلام صفعة قوية.

‌د. انكشاف القيمة الهزيلة للإعلام المضلِّل الذي يُظهر البلاد وكأنها تحولت فكرياً إلى بلاد غربية وأن الدين وعلماء الدين صاروا في عزلة تامّة.
‌هـ. أظهرت الأمة ثقتها العالية المعهودة بعلمائها المخلصين الواعين. ولقد كان تاريخنا كلّه أن وقفة العلماء مع الأمة، وأن وقفة الأمة مع العلماء(2).
‌و. تضاعفت ثقة العلماء بجماهير الأمة المؤمنة وهي ثقة لم تُفقد في أي يوم من الأيام.
‌ز. ضاعف الموقف شعورَ العلماء بمسؤوليتهم الإسلامية الكبيرة أمام هذا الدّعم الجماهيري الواسع الصادق.

‌ح. أصبح من غير المناسب ولا النافع إهمال الحكومة الرأيَ العلمائي في الشأن العام وهو يُمثِّل هذا الثقل الشعبي الكبير ويُعبِّر عن رؤية الشعب وهمّه وطموحه وينال ثقته.

‌ط. سجّلت المسيرة أيضاً أن الخلافات العارضة هنا أو هناك لاتستطيع أن تحول دون التّوحّد بين المؤمنين في المنعطفات الخطيرة. وأن ضرب الإعلام على وتر هذه الخلافات وتضخيمها لن يجديَه كثيراً خاصة في مثل هذه المنعطفات.

وأمَّا الشاذ ــ على أي مستوى من المستويات ــ فله أن يبقى على شذوذه ولن يعطل المسيرة الرشيدة لعموم العلماء في أي مؤسسة وخارج هذه المؤسسة أو تلك المؤسسة، وللمؤمنين بتلاوينهم التي لاتختلف الاختلاف الخطير.

‌ي. أصبحت الحكومة بين خيارين: إما الاستجابة لإرادة الشعب الرافضة لاستصدار قانون للأحكام الأسرية بلاضمانات شرعية ودستورية، وإما مواجهة هذه الإرادة التي عبّرت عن نفسها بصراحة ليس فيها شيء من اللبس ولا الغموض، ولاتفيد في تأويلها كل الالتواءات، والادعاءات. الموقف الأول لو اختارته الحكومة لكان الموقف الطبيعي وفيه حكمة، ومصلحة للبلد، أما الخيار الثاني فهو الخيار الصعب المكلف للطرفين ويُدخِلُ الشعب في مفارقة طويلة المدى مع الحكومة وفي مقدمة الشعب العلماء في هذا المجال، والمفارقة لابد أن يصحبها صراع سياسي مرير.

- أيها الأخوة والأخوات المؤمنون:
5. عطاء كثير بلااستكثار: لئن أعطيتم للإسلام فإن الإسلام دائما وأبدا يعطيكم أكثر مما تعطون، اعطوا الكثير الكثير للإسلام واستقلوا دائما ماتعطون. إذا كنت في موقفي أنظر لله فأنت في موقفك تنظر لله، وإذا كان مني موقف نصرة للدين فهو لله، وكذلك إذا كان منك موقف لنصرة الدين فهو لله. لاترتقب شكرا مني، ولا أرتقب شكرا منك فكلّنا عبيد لله وماتحرّكت من أجلك في الأساس، وماتحركت أنت من أجلي في الأساس، ماحركني من نداء الله هو الذي حركك، وماحركك من نداء الله هو الذي حرَّكني.

إذا كان أتباع الأحزاب غير الدينية، وأتباع الحكومات يتطلعون للأجر من رئاستهم فالمؤمن لايتطلع لأجر إلا من عند الله.
أي عالم تقدّرونه قد يموت، وقد يخون العالم، ولكن هل إذا خان العالم صح للأمة أن تخون دينها؟ وإذا قصر العالم هل تصح للأمة أن تقصر في حق دينها؟ صحيح على العلماء مسؤولية متميّزة ولكن الكل مسؤول.

ماذا سنعطي الإسلام؟ إذا أعطينا الإسلام مالاً، أو أعطيناه وقتا، أو فكرا، أو دما فإن أموالنا ودماءنا وأفكارنا لاتسلم إلا بالإسلام، وإن حياتنا لاتهنأ إلا بالإسلام، وإن إنسانيتنا لانتوفر عليها إلا بالإسلام، وإن عزتنا وكرامتنا لن نجدها إلا في ظل الإسلام، وإن نصرنا على العدو الأجنبي لن يتحقق إلا في ظل الإسلام(3).

يقول الله تبارك وتعالى:{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ....}(4) شُحٌّ في المال، شح في الأمن، شح في كل خير، هذا الشح لابد أن يرتفع لو طبقنا الإسلام، كلما تفقده الأرض اليوم من خير إنما فقدته لتغييب الإسلام، ولو كان الإسلام هو الحاضر في الساحة، ولو كان الإسلام هو الفاعل في الساحة، ولو كان الإسلام هو القائد في الساحة لفتح الله على الناس بركات السماء والأرض ولتحولت هذه الأرض أرض الإنسان كل إنسان إلى نمط من جنة الله الخالدة. فعطاء وعطاء ولكن لا استكثار أبدا على الإسلام.

- أخوتي الكرام.. أخواتي الكريمات..
لو تعلّمنا كتاب العشرة في الإسلام، وأخذنا به في حياتنا العملية، ولو تأدّبت الأسر بأدب الإسلام، وعاشت همّ رسالته الكبير، ورؤيته الفسيحة لكادت المحاكم أن تُغلق أبوابها، أقولها وأنا واثق بل متيقّن.
وفي مرحلة التقاضي فإن قوانين الأرض لتخسأ أن تبلغ ماعليه قوانين السماء علماً وعدلاً وحكمة ورأفة وإحاطة بدقائق التكوين الإنساني، وشمولية في الرؤية لكل المتطلبات والمؤثّرات واستيعاب تفاصيلها.

- نقرأ في بعض التعليقات الصحفيَّة الرسمية تصويراً أن المشكلة في قانون الأسرة هو الاختلاف بين العلماء على مسودة هذا القانون. وفي هذا تسطيح للمسألة وصرف للنظر عن مركز الاختلاف وكذلك طرفي الاختلاف.

إنا لانعير اهتماماً للنظر في المسودات قبل التأكُّد من الضمانات. قضيتنا قضية ضمانات، وليست قضية هذه المسودة أو تلك المسودة، وأن المسودة تصدر من هذه الجهة أو تصدر من تلك الجهة، ائتوني بمسودة إسلامية ناصعة من أمريكا، ائتوني بها من روسيا، وقد وافق عليه الفقيه الذي يرجع إليه النَّاس في تقليدهم سأقبلها.

- هنا مفارقة: تُطالب المجتمعات الغربية وحكوماتها ملايين المسلمين من مواطنيها بالإندماج والذوبان في حضارة الغرب وقيمها وثقافتها وأنماط سلوكها والتنازل عن الهوية الإسلامية حتى في المأكل والملبس.

أمّا في البلدان الإسلامية فالمسلمون يُطالَبون من حكوماتهم والجماعات الموالية حضارياً للغرب بالذوبان في ثقافة الأجنبي وتشريعاته. أي مفارقة هذه!! كل ما نريد أن يطالب الآخرون باحترام حضارتنا، ولانقول بالذوبان فيها. نحن لانطالب أن تُكره الحكومات الآخرين ولايستبيح المسلمون المؤمنون لأنفسهم أن يرتكبوا طريقة الإكراه لهم في البلاد الإسلامية على الذوبان في حضارتها، ولكن كل مانطلبه هو احترام هذه الحضارة، أما أصحاب الحضارة الغربية فيطلبون من مواطنيهم المسلمين أن يتنازلوا عن الهوية الإسلامية.

-  مفارقة أخرى: قانون أحكام الأسرة الذي يريدونه بلاضمانات شرعية ودستورية يحترم الملل الأخرى من يهودية ونصرانية وبوذية لكنه يريد أن يسوق أهل المذاهب الإسلامية سوقاً إلى التسليم به. نحن مع احترام الآخرين، نحن مع عدم إكراه الآخرين على أن تُطبّق عليهم الأحكام الأسرية الشرعية لكن أليس من المفارقة الفاضحة أن يُعطى أصحاب الملل الأخرى وهم أقليات في هذا البلد حرية التديّن والتمذهب كما يريدون وحرية أن يطبقوا على أنفسهم الأحكام التي تفرضها مذاهبهم ودياناتهم بينما يُساق المسلمون، سوقا ويكرهون إكراها على أن يسلموا للأحكام العلمانية!! الله أكبر كم هي المفارقة!!!

9. أبواب الحوار الجاد الذي يقدّر العلماءُ جدواه من أكثر من بُعد لاأحد منهم يغلقها، ولكن لامساومة على الإطلاق على الثابت الديني وكذلك مايكفل حمايته.
وكيف لمن عرف نفسه عبداً مملوكاً لله في كل ذرة من ذرات وجوده أن يقيم نفسه وكيلاً فضولياً عن الله عزّ وجل ليتنازل عن شيء من دينه للآخرين؟!

-  لماذا التحرك السريع الواسع في مسألة أحكام الأسرة؟
‌أ. كل الملفات مهمة عندنا ولم يغفُل طرحها العلماء في كل المناسبات، ومسألة الدين مسألة حساسة جداً، وأحكام الأسرة ذات خصوصية متميزة شديدة الأهمية كما تعلمون.

‌ب. رأى العلماء أن يكون الاشتغال اليومي للملفات السياسية متروكاً للمؤسسات السياسية الإسلامية وقد تعضدها مؤسسات أخرى. على أنهم ــ أي العلماء ــ في تنسيق دائم مع من يمكنهم التنسيق معه في هذه الجمعيات، ولم ينسوا مسؤوليتهم بالنسبة لهذه الملفات على الإطلاق. أما في المنعطفات الخطيرة بالنسبة لهذه الملفات فسيكون العلماء في المقدّمة.

‌ج. في العادة لايوجد تحرّكٌ بالمستوى المطلوب في القضايا الدينية ذات الأهمية البالغة حتى من الجمعيات السياسية الإسلامية فلو تخلّف العلماء عن مسؤوليتهم في هذا المجال الذي يرتبط به مصير الأجيال كلها على مستوى الأمة بكاملها لضُيّع تضييعاً كاملاً، وغُيّب تغييبا شاملاً، ولارتكب الشعب كله خطأ لايغفر. واعلموا أن العمل في كل المسارات لايُصلح الوضع إذا ضيعت إذا ضاعت الأحكام الشرعية وقيم الرسالة.

‌د. الأحكام الأسرية قضية لازالت بيد الإسلام، ويُراد سلبها منه وكاد يكون ذلك في أيام، فكان لابد من تحرك سريع وواسع يدفع الخطر.
والقضايا الأخرى صارت تحت يد الحكم، واسترداد المسلوب قد يكون أصعب بكثير من حفظ الموجود. شيء في يدك يراد الآن أن ينهب، أنت أقدر على الاحتفاظ به من شيء قد تمّ نهبه ووضع في الخزانة.

- تقول النسخة التي تحت يدي من الدستور العراقي الجديد في المادة الثالثة والتسعين:
ــ العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ويُنظم ذلك بقانون.
واضح جدا أن القانون لأهل أي مذهب في مجال مذهبهم لايكون تحت تصرف غير أهل المذهب ولاتحت تصرف المثقفين العاديين، وأصحاب الاختصاصات المحترمة الأخرى ولاالعلماء من غير المرجعيات الفقهية من أهل المذهب. فالمادة تضع كل الأحوال الشخصية تحت يد أهل المذهب وفقهاء أهل المذهب.
هذا دستور عراقي متقدم على دستور البحرين بمسافات وأمكنه أن يدخل هذه المادة الدستورية فلينفضح القائلون بعكس ذلك.

- ونستنج من هذا أكثر من شيء:
‌أ. انظر إلى أهمية الأحوال الشخصة في نظر كل الفرقاء في العراق، من هذا النصّ تعرف أهمية الأحوال الشخصية في نظر كل الفرقاء في العراق. لم يرجئوا المسألة إلى قانون، أكدوا على هذا الحق في الدستور ومنهم المرجعية الدينية في النجف الأشرف التي لم تكن بعيداً عن التأثير عل الدستور العراقي في مواده الصالحة.

‌ب. هذا النص صار سائغاً وضرورياً في الدستور العراقي.. ونص يكفل لنا الحرية المذهبية في الأحكام الأسرية حرام ومخالف للديموقراطية في البحرين والتي لاتساوي شيئاً من مستواها في دستور العراق.

وهذا النص لايبعد في ظنّي حسب السماع من مصدر موثوق أنه يوجد له مثيل في الدستور الأفغاني. أما المادة 14 فتقول:
أتباع كل دين أو مذهب أحرار في:
‌أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. وقد نص عليها نصا صريحا لا لبس فيه.

‌ب. إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون. نحن نطالب بتدخلنافي الأوقاف فيمنع علينا النظام ذلك.

- المسألة الدستورية.
دستور 2002 غير شرعي بالشرعية الوضعية في نظرنا. والشرعية الوضعية هي المبحوث عنها هنا، أما الشرعية الإلهية فليست إلا لكتاب الله وسنة رسوله والمعصومين عليهم السلام.
والدستور المذكور متخلّف جداً، ومهمّش للشعب. أما دستور 1973 فقد تجاوزه مستوى الشعب.

إذاً لابد من دستور تعاقدي من حق الشعب أن يتقدّم بمستواه على مستوى دستور 73. على الشعب أن يمارس كل صلاحياته القانونية من ندوات ومؤتمرات ومسيرات وأنواع الإعلام الممكن في الداخل والخارج للتأكيد على هذا المطلب، مبرهناً على أنه مطلب جماهيري عام لاتختص به شريحة دون أخرى، ولا اتجاه دون آخر في حفاظ على السلم، واحترام للمتلكات العامة والخاصة، وأن يقف مع الجمعيات السياسية في هذا المطلب المشترك.