بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين....

وبعد فإننا نجد من الضروري أن نوضح وبشكل لا لبس فيه أنه إذا ما وقع الإختيار على صياغة الأحكام الأسرية في صيغة المدونة ـ لا القانون ـ فإنه من الضروري رعاية وتوفر شروط ثلاثة في هذه المدونة، مما لا يسع ولا يمكن موافقة العلماء على المدونة دون رعايتها وهي:

الأول: أن تكون أحكام المدونة مطابقة تماماً وبشكل دقيق لفتاوى المرجع الأعلى للشيعة، بتصديق خطي من علماء البحرين وتصديق خطي أيضاً من نفس المرجع الأعلى.

الثاني: أن لا يجري أي تعديل على المدونة لاحقاً إلاّ مع رعاية التطابق مع فتاوى المرجع الأعلى، على أن يحرز هذا التطابق بالآلية المشار إليها في الشرط الأول.

الثالث: أن يصرح في المدونة وبشكل صريح وواضح بأن: (هذه المدونة إنما يكون لها قيمة قانونية وإلزامية في المحاكم إذا ما كانت مطابقة تماماً وفي جميع بنودها وموادها في وضعها الأولي والتعديلات اللاحقة لفتاوى المرجع الأعلى للشيعة، على أن تحرز المطابقة بالآلية المشروحة في الشرط الأول).

ومع فقد المدونة لأي واحد من الشروط المذكورة أعلاه فلا يمكن العلماء الموافقة على المدونة.

مكتب سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي
22/صفر/1427هـ الموافق 22/3/2006 م