اللهم صلّ على محمد وآل محمد
بعد إقرار حكومة مملكة البحرين إحالة قانون أحكام الأسرة إلى مجلس النواب لإقراره في جلسة مجلس الوزراء السابقة يوم الأحد الماضي الموافق للخامس من شهر مارس الحالي، وضمن سياق التحرّك العلمائي في هذا البلد المؤمن، فإننا نهيب بالمؤمنين حضور الندوة الجماهيرية الكبرى التي ينظمها المجلس الإسلامي العلمائي تحت عنوان (لا لقانون أحكام الأسرة بدون ضمانات)، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء ليلة الخميس القادم الموافق للخامس عشر من شهر مارس الحالي بالقرب من جامع كرباباد بمشاركة أصحاب السماحة العلماء الشيخ عيسى أحمد قاسم رئيس المجلس الإسلامي العلمائي والشيخ حسين النجاتي والسيد عبدالله الغريفي نائب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي.

وإننا لنعوّل على المشاركة الواسعة من أبناء شعبنا من المؤمنين رجالاً ونساءً في هذه الفعالية الهامة كما عوّدونا في فعاليات سابقة، حيث سيعتبر هذا الحضور بمثابة موقف مساند لموقف العلماء في هذا البلد الطيّب من تمرير هذا القانون دون تقديم الضمانات المطلوبة.

وإننا لنجدّد التأكيد على رفضنا لعرض القانون على مجلس النواب وذلك لعدم صلاحيته للنظر في أحكام الله حلالها وحرامها من طلاق و زواج ونفقة وإرث وغيرها من الأحكام الفقهية، ولأن المدوّنة المرفوعة لا تحظى باعتماد العلماء والقضاة.

كما نودّ تذكير أصحاب القرار في هذا البلد بما تم الاتفاق عليه بين علماء الطائفة الجعفرية في مجلس السيد جواد الوداعي بتاريخ 16/ شوال / 1426هـ ــ 19/11/2005م وذلك إما بصدور قانون لأحكام الأحوال الشخصية الجعفرية بضمانة دستورية أو أن يعتمد رأي المرجع الأعلى للشيعة في النجف الأشرف بعد صدور قرار إلزامي غير قابل للتغيير من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

المجلس الإسلامي العلمائي
9 / صفر / 1427هـ
9/3/2006م