اجتمع جمع من كبار العلماء في منزل سماحة السيد جواد الوداعي وتداولوا مسألة إحالة الحكومة لقانون الأسرة إلى المجلس النيابي، وعبّروا في لقائهم عن استيائهم الشديد واستنكار الطائفة بكل شرائحها لخطوة الحكومة ورفضهم لها رفضا قاطعا.

هذه الخطوة التي تمثل استهانة بهذه الطائفة وامتهانا لرأي علمائها واستهتارا بمواقف أبناء البلد الذين عبروا وبشكل قاطع وصريح عن موقفهم من هذا القانون من خلال المسيرة الجماهيرية الكبيرة التي خرجت بتاريخ 9/ 11/ 2006م.

وطالب العلماء المجتمعون بضرورة الاستجابة لمطالب العلماء والشعب في هذه المسألة الحساسة، تجنيبا للبلد من الوقوع في أي منزلقات خطيرة قد تنتج عن عدم مراعاة الموقف الواضح للعلماء والطائفة الكريمة.

هذا وقد عبّر العلماء مرارا عن موقفهم الشرعي من هذه القضية والمتمثل في أحد أمرين:

1- إما صدور قانون لأحكام الأحوال الشخصية الجعفرية بضمانة دستورية ثابتة تمنع من اعتماده وتغييره إلا بعد العرض على المرجع الأعلى للشيعة وموافقته.
2- أو اعتماد رأي المرجع الأعلى للشيعة في القضاء الجعفري، وهو ما يصدر بقرار إلزامي غير قابل للتغيير من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وقد توافق العلماء على القيام بمجموعة من الخطوات لمعالجة هذا الأمر الهام سوف يعلن عنها لاحقا.