الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين....

وبعد فقد إطلعنا من خلال الجرائد المحلية في هذا اليوم الأثنين 6 صفر الخير1427هـ ـ الموافق 6/3/2006م على أنه تمت إحالة قانون أحكام الأسرة إلى مجلس النواب لإقراره.

إنه لمن غير الخفي على أحد أن غالبية علماء وأتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) رفضوا إقرار هذا القانون من دون ضمانات دستورية، ولازالوا ينادون ويعلنون هذا الرفض، وذلك لما يرونه في المشروع المذكور من خطر كبير على أحكام الدين، وهي رؤية صادقة مخلصة عميقة بعيدة النظر، ولايمكنهم أن يتنازلوا عن ذلك إلاّ بأن يتنازلوا عن دينهم ومذهبهم.

وفي هذا الجو لا يمكننا أن نقيّم الخطوة المذكورة إلاّ بأنها إنتهاك وإظطهاد صارخ لمذهب أهل البيت (ع) وأتباعه وعلمائه، وإلا بأن ذلك إضطهاد طائفي رسمي واضح، ولا يمكن لغيور على مذهبه أن يسكت عن ذلك إطلاقاً فضلاً عن أن يسكت العلماء.

وبناءً عليه كان ضرورياً إعتماد مجموعة من الخطوات لمواجهة القانون المذكور الذي يهدد المذهب بالخطر، ومن جملتها الإعتصام العلمائي الذي ندعوا إلى حضوره جميع العلماء وطلبة العلوم الدينية في الموعد والمكان الذي سيحدد لاحقاً، وذلك وفاءً للدين والمذهب. وستتلوا هذه الخطوة خطوات أخرى.

كما أننا نعلن أنه في حال إنطلاق عريضة شعبية من ناحية بعض الأطراف للمطالبة بالقانون المذكور دون ضمانات دستورية، فإن العلماء سيضطرون لإطلاق عريضة شعبية مضادة لرفض القانون المذكور دون ضمانات دستورية.

علماً، بأنه ينبغي أن لايغفل المواطنون والمؤمنون عن القضايا الأساسية الوطنية وأن لايتسبب هذا الإختلاف في وجهات النظر لحصول أية خلافات طائفية مضرة بالوحدة الإسلامية والروح الأخوية والوطنية.

هذا، ونسئل الله تعالى ونبتهل إليه أن يحفظ هذا البلد آمناً مستقراً متوحداً كريماً، وأن يحفظ الدين وأحكامه مصونة عمّا يهددها من التحريف والتشويه والتجاهل.

مكتب سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي
6/صفر/1427هـ الموافق 6/3/2006 م