مع اشتداد أزمة الملف النووي الإيراني
لماذا رفضت طهران المقترحات الأوربية ؟

تضمن اتفاق باريس المُوقّع في أكتوبر 2004 بين الجمهورية الإسلامية وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن تقوم الترويكا الأوروبية في نهاية شهر يوليو 2005 أو بداية الشهر الذي يليه بتقديم مُقترحات جامعة وشاملة بشأن عقد اتفاق تعاون طويل الأمد بينها وبين إيران، على أن تكون الفترة التي تلي اتفاق باريس ولغاية تقديم المقترحات "مساحة هدنة" تلتزم خلالها إيران بوقف كافة الأنشطة النووية، وهو ما قامت به عملياً بعيد اتفاق سعد آباد في أكتوبر 2003، وفي المقابل يلتزم الأوربيون بتقديم المقترحات التي وعدوا بها . وبناء على اتفاق باريس والاجتماع الذي عُقِدَ في 25 يوليو المنصرف بين الدول الثلاث بالإضافة إلى مُنسّق السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي خافير سولانا وبين رئيس الوفد الإيراني المفاوض (آنذاك) الشيخ حسن روحاني بجنيف فقد قدّم الأوربيون مُقترحاتهم تلك في الخامس من أغسطس الماضي في 34 صفحة، حيث احتوت على العديد من الملاحظات السياسية والأمنية والتكنولوجية وما يتعلق بالمصالح الخاصة، وبالرغم من المقترحات تضمنت إشارات جيدة فيما يتعلق دعم الاستثمار وانتقال التكنولوجيا مع (وفي) إيران ومساعدتها فنياً في إنشاء وإقامة التنظيمات والمؤسسات الضرورية في اقتصادها، وتدعيم أوامر التعاون في مجالات النقل الجوي والطرق الحديدية والبحرية والتنبؤ بالزلازل والبني التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، إلاّ أنها أيضاً شكّلت إطاراً واضحاً لجملة من القيود والمحظورات دفعت الإيرانيين إلى رفضها ليبدأ شطر جديد من المواجهة الدبلوماسية بينهم وبين الغرب .

المقترحات الأوربية
استهلت المقترحات الأوربية عبارة تؤكد على أن الاتحاد الأوروبي (بمعية الدول الثلاث) يضع في اعتباره المادة الرابعة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وحقوق الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض وأهداف سلمية، وهي مقدمة يبدو أن الطرفين متفقان عليها كقاعدة عامة للتعاون والتفاوض، إلاّ أن الإشكال كان حول النواحي الأمنية التي قُدمت لإيران في 06 إبريل من العام 1995 وقرار 984 لنفس العام والصادر عن مجلس الأمن الدولي، وموضوع البرامج النووية ذاتها :

(1) أشارت المبادئ العامة لبند التأييد طويل الأجل للبرامج غير العسكرية إلى أن الدول الأوربية الثلاث تُؤيد إنتاج القدرة النووية غير العسكرية التي (تتفق) واحتياجات (الطاقة) الإيرانية فقط، وهو ما يعني إخراج العامل النووي من العملية الاقتصادية وما قد يُحققه ذلك من مكاسب مهمّة للاقتصاد الإيراني المعتمد على نواحي محددة في الإنتاج كالنفط والغاز والمعادن والسجاد اليدوي، خصوصاً وأن ذلك الإنتاج قد ربط وصول إيران إلى السوق الدولي للطاقة النووية وفقاً للاقتراحات والمبادئ الخاصة بالمنافسة الحرة من دون أن تشير تلك المقترحات إلى كيفية التعامل مع سلسلة الإجراءات التي شرّعها الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي منذ بداية الثورة ولغاية اتفاق داماتو المُقّر في العام 1996 والمُجّدَّد له في العام 2001 لمدة مس سنوات أخرى .

(2) أشارت المقترحات إلى أن الدول الأوربية الثلاث والاتحاد الأوربي يؤيدون مسألة التعاون في مجالات " الايزوتوب" ووضع وتركيب المواصفات النووية والأمنية، وبالتالي فإن المنشآت النووية الإيرانية ومُخرجاتها من الطاقة ستصبح مرهونة لرقابة أوروبية صارمة ستحد من أي عمليات تطوير مستقبلية، واعتبار مخالفة ذلك انتهاكاً للاتفاق المبرم بين الطرفين، وإذا ما نظرنا إلى ما وصل إليه الإيرانيون من درجة متقدمة في التكنولوجيا النووية سواء في مجالات الأبحاث والدراسات أو دورات الوقود أو مراكز المياه الثقيلة وأجهزة الطرد المركزي فإن ذلك يعني تقديمهم تنازلات علمية هائلة، وتخليهم عن جزء كبير من مشروع نووي طموح عمدوا على تشييده منذ منتصف الثمانينات بعد بناء مركز الإيزوتوب الليزري ومفاعل الماء الثقيل . إن التدخل في وضع المحددات الفنية النووية سيجعل من دي أكسيد اليورانيوم التي اشترته إيران من الأرجنتين، واتفاقيتها مع الصين في العام 1991 لإنشاء لجنة علمية صناعية وتكنولوجية من أجل حماية الأمن القومي بهدف بناء مفاعل بحثي بقدرة 27 كيلووات وتزويدها بجهاز إلكترومغناطيسي لفصل الإيزوتوب، وما حصلت عليه من مجموعة شركات آدولفوجارسيا رودريجوئيز سيجعل كل ذلك منوط بسلسلة اتفاقات جديدة ستحد من حركة طهران في مجال التكنولوجيا النووية، وبالتالي خسارتها اقتصادياً والإضرار بمكانتها على المستوى الإقليمي ومعادلة الصراع المنطقة .

(3) ألزمت المقترحات الأوربية إيران بعدم استئناف الأنشطة الخاصة بدورة الوقود النووي، وأن تُقدم تعهداً لازم التنفيذ في مجال عدم الانسحاب من اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وتوفير الوقود من الخارج وإعادة جميع مخلفاته إلى المُوَرّد الأصلي، وإذا ما قبلت إيران بهذا البند فيعني أنها مُلزَمة بأمرين، الأول وقف دورة الوقود النووي الذي أقرها اتفاق سعد آباد والذي يُعتبر من مكاسب الاتفاق ومكاسب الجهود العلمية الإيرانية والثاني هو الارتهان إلى الخارج فيما يتعلق بالحصول على اليورانيوم، الأمر الذي يعني إيقاف أنشطة التخصيب الذي يقوم بها علماء محليون وعدم الاستفادة من مناجم اليوارنيوم المكتشفة في محافظة يزد والعودة إلى المعادلة القديمة بينهم وبين الروس والقاضية بحصول إيران على الوقود الذري النشط مقابل إعادة الوقود المستنفذ إلى روسيا .

(4) نصّت المقترحات الأوروبية على أن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي تتعاون مع إيران بهدف تكوين مجموعة من الكوادر بهدف التعرف على الإيجابيات المختلفة الناتجة عن عملية التجهيزات وتوافر المنشآت والمواد، كما تضطلع المجموعة بعملية توظيف العلماء والفنيين والعُمال في المنشآت والتجهيزات النووية الإيرانية، وهو ما يعني الوصاية التامة على أي نشاط نووي إيراني والدراية بأدق التفاصيل التي تتمنع طهران وإلى الآن الإفصاح عنها، وخصوصاً ما بالعلماء والخبراء في مجال الطاقة النووية والتي يُقال أن إيران تُحيطهم بعناية أمنية واستخباراتية معقدة بعد أن تسربت أنباء عن نية الموساد الإسرائيلي اغتيال إثني عشر من كبار علماء الذرة الإيرانيين . إن هذا البند لا يجعل مجالاً للشك حول نية الأوربيين في كشف أدق التفاصيل في البرنامج النووي الإيراني وهو ما ينطوي على دفوع استخاراتية خطيرة، وهي النية التي تعاظمت بعد اكتشاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من ثمانين جهازاً للطرد المركزي بتكنولوجيا جديدة في منشآت نطنز وأراك وإصفهان .