علمت «الوسط» من مصادر رفيعة المستوى أن الحكومة بصدد إحالة قانون الأحكام الأسرية بمسودتيه السنية والشيعية إلى مجلس النواب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وذكرت المصادر أن المسودتين تحافظان على الخصوصية المذهبية، كما تضمنتا مواد تنص على أنه لا يجوز تغيير القانون.

ورأى عضو الهيئة المركزية بالمجلس العلمائي الشيخ محمد صنقور أن ذلك يعد مصادرة لرأي الشعب وللإجماع العلمائي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي ننتظر مبادرة الدولة للاستجابة لإيجاد ضمانة دستورية تحمي القانون من أي تغيير نفاجأ بهذا الخبر الذي يعبر عن عدم الاكتراث برأي الشعب.

وأكد صنقور أنه إذا كان الغرض من إحالة المسودتين إلى النيابي هو فرض الأمر الواقع نؤكد أننا لن نقبل بهذا الواقع، كما أننا لم نستنفذ وسائل المطالبة لإنجاز ما دأبنا على إيضاحه.