يتجاور العراق وإيران بحدود شرقية شمالية تتجاوز 1458 كم، تتصل حتى الجزء الجنوبي الغربي من القارة العجوز، كما أنهما يتشاطآن في تالوك شط العرب وكنكير وكنجان جم والوندو ودويريج والكرخة وهركينة والطيب، وهي كلها أنهار تنبع من الهضبات الإيرانية وتنساب في السهول والوديان العراقية المتاخِمَة . وقد شاءت أقدار الجغرافيا أن يكون البَلَدَان جارين من سحيق الزمان، إلاّ أنهما نِدّين صَدْرَاً بِصَدْر منذ أيام الملِكَيْن الشقيقين إيرج وتور، ومنذ أن حَكَمَ العثمانيون العراق من الآستانة، ووجود الصفويين في إيران، ثم إن العلاقات بينهما لم تستقم إلاّ بحزمة التزامات دولية مُوثقة تجاوزت الخمسة والعشرين معاهدة كأرضروم الأولى والثانية (1847) وبرتوكول الآستانة (1913) ومحاضر لجنة تخطيط الحدود الدولية المشتركة (1914) واتفاقية (1937) ثم ميثاق بغداد (1954) واتفاقية الجزائر (1975) وغيرها من الاتفاقيات الدولية والقانونية المُلزِمَة .

وبعد مجيء البعثيين إلى السلطة في بغداد في العام 1968، ثم انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في العام 1979 ومجيء الإمام الخميني بتوليفة دينية ثورية ساءت العلاقة بين النموذجين المتنافرين، ساعدهما على ذلك الظروف الإقليمية والدولية التي كانت تتحيّن فرصة إنهاء الظاهرة الخمينية المُلتَهِبَة، وكبح جماح الصعود البعثي المتنامي الذي بدأ يُشكل خطراً حقيقياً على الكيانات السياسية الرخوة في المنطقة، وقد أدت تلك الدفوع مجتمعة إلى نشوب الحرب العراقية الإيرانية 1980 – 1988، حيث كانت كُلفتها باهضة جداً للبلدين ولعموم المنطقة .

إيران وعِراق ما بعد صدام
ليس سراً أن نقول بأن إيران هي أول الرابحين بسقوط نظام صدام حسين، باعتبار أن البعثيين كانوا يُشكلون لإيران جبهة استنزاف مُرهقة عبر إيواء منظمة مجاهدي خلق، وعبر السياسة الخارجية العرجاء التي كان يتبعها العراق في الفترة التي أعقبت حرب الخليج الثانية، وبعد سقوط بغداد في 09 إبريل 2003 كانت طهران تُراقب الوضع العراقي عن كثب وتتعاطى معه بحذر شديد رغم أنها أول دولة اعترفت بمجلس الحكم وتعاملت معه، وفي مساعٍ موازية بادرت إلى تدعيم دور حلفائها الإستراتيجيين في العراق كالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وإلى حد ما بعض قيادات حزب الدعوة الإسلامية، فسعت إلى تقديم مساعداتها العينية والمادية إلى الحكم الجديد عن طريق أولئك الحلفاء كالتسهيلات البنكية والائتمانية (300 مليون دولار) وعرض استخدام الموانئ الإيرانية لتصدير الغاز والنفط العراقي وبناء شبكة الكهرباء في المناطق الجنوبية وتأهيل المنشآت الرياضية وطباعة مئات الآلاف من الكتب الدراسية، كما انتهزت فرصة ترأس السيد عبد العزيز الحكيم لإحدى دورات مجلس الحكم لتزيد من ذلك النهج، عبر ضخ أموال طائلة إلى المجلس الأعلى تجاوزت العشرين مليون دولار شهرياً وذلك بغرض تمكينه سياسياً واجتماعياً، كما استثمرت طهران علاقاتها الجيدة مع الأكراد وبالذات مع الحزبين الكرديين التابعين للبرزاني والطالباني، بالإضافة إلى استثمار علاقاتها مع الأكراد الفيليين وهم من الشيعة الذين ارتبطوا تاريخياً بإيران وحصلوا منها على مساعدات سخية .

ولكي تُكمل إيران مشروعها في العراق حاولت استثمار العديد من التناقضات والتنابذ الموجود ما بين العراق ومحيطه الخارجي، فوظّفت التنافر العراقي التركي لصالحها بعد عملية الشد في العلاقة بين البلدين على خلفية مناداة البعض في أنقرة بضرورة إحياء اتفاقية 05 يونيو 1926 الموقعة بينها وبين بريطانيا والعراق، والتي تضمنت إلزام العراق بمنح تركيا عشرة بالمائة من نفطه الخام مقابل تنازل الأتراك عن مطالباتهم التاريخية باقتطاع أراضي شاسعة من شمال العراق، وبالتالي تثبيت مجموعة من الحقوق التركية في نفط العراق وهي الحقوق التي حصلت فيها تركيا بين عامي 1926 و 1955 على حصة ثلاثة عشر عاماً، ثم أعادت النص على هذه الحصة في الميزانية التركية بعد قيام ثورة 14 يوليو 1958 وعادت إلى حذفها من تلك الميزانية في العام 1986 على خلفية تحسّن علاقاتها مع بغداد، وأنهت مطالبتها الفعلية بها من غير أن تغض النظر تماماً عن المطالبة القانونية، بالإضافة إلى كل ذلك انزعاج الأتراك من الوضعية القانونية للأكراد في العراق وما أفضت إليه العملية السياسية من كَينَنَة متقدمة قد تُشجّع أكرادها على المطالبة بالمثل،كما حاولت طهران استثمار غياب الدور السعودي والمصري والأردني الفعلي والعربي بصورة عامة في القضية العراقية وما خلّفه ذلك من فراغ ملحوظ سَنَحَ للآخرين فرصة ملؤه بحرية أكثر .

المواجهة الأمريكية الإيرانية
من جانب آخر يُدرك الإيرانيون أن حرب الإرهاب الذي أطلقها ويقودها الرئيس بوش بُعيد الحادي عشر من إيلول مازالت تُشكل نزيفاًَ مادياً ومعنوياً للولايات المتحدة، وبالتالي فهم يتطلعون إلى تعويض ذلك من خلال معركة العراق التي ستتيح لها (بالإضافة إلى ذلك) أزرار أهم مخزون نفطي بعد السعودية (يوازي احتياطي العراق من النفط البالغ 115 مليار برميل احتياطي كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأوربا الغربية واستراليا ونيوزلندا والصين وكل دول آسيا غير الشرق أوسطية ) وعليه فإن الأمريكيين ربما يلجأون إلى تسوية ما مع الإيرانيين لضبط إيقاع الأوضاع في العراق، نظراً لما تملكه إيران من نفوذ قوي لدى العراقيين، وبين الأحزاب العراقية الكردية والشيعية أو حتى بين بعض أحزاب العرب السنة كالحزب الإسلامي مثلاً، ففي تقرير سري صادر عن السكرتير الأول في السفارة الأمريكية ببغداد بعثه إلى وزارة الخارجية في واشنطن، أعرب فيه عن قلق السفارة الأمريكية في العراق من مشاعر العراقيين (الميَّالة) والمتزايدة تجاه شخصيات دينية إيرانية، وأن هناك صور لآية الله الخميني وآية الله خامنئي في البيوت والمحال وحتى الإدارات والمكاتب العامة وبعض الصحف، بالإضافة إلى الإقبال على شراء كتب فتوائية تحوي آراءً فقهية لآية الله خامنئي، وأضاف التقرير أن زلماي خليل زاد السفير الأمريكي في بغداد صرح لبعض الشخصيات السياسية بأن أفكار آية الله السيستاني قريبة جداً لأفكار آية الله الخميني والمرشد الحالي للجمهورية الإسلامية، وأنه (أي السيستاني) يدعم إقامة حكومة إسلامية في العراق، لذا فإن الإيرانيين يمتلكون من وسائل التأثر ما يؤهلهم للعب دور محوري في العراق .

إيران والائتلاف الشيعي الموحّد
 وفي جانب آخر من الصورة يتبدى جلياً حجم التحالف القائم بين الإئتلاف الشيعي الموحد الذي يحكم العراق من خلال حكومة الجعفري وبين طهران بعد الهمس الذي بدأ يدور حول نية واشنطن إعادة فرز خططها العسكرية والسياسية في العراق بعد التفاقم المخيف للأوضاع الأمنية فيه، عبر تشكيل جبهة مضادة للائتلاف الشيعي الموحد يقوده رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ومعه عدد من البعثيين السابقين وبعض رجال الدين كحسين الصدر وإياد جمال الدين والحزب الشيوعي وبعض الأحزاب العلمانية وذلك للحد من النفوذ الإيراني من جهة ثم تحييد البعثيين في العراق وتفادي شرهم، خصوصاً وأن التقارير تُشير إلى أن الهجمات على القوات الأمريكية وصلت في أسوأ حالاتها إلى 700 هجوم في الشهر، وأن الأمريكان خسروا نحو 1700 جندي و26 ألفاً إلى 54 ألفاً من الجرحى نصفهم إصاباتهم بليغة ولا يستطيعون العودة إلى الجيش حسب مصادر البنتاغون، كما أن أن نحو سبعة من كل عشرة عراقيين بالغين هم بدون عمل، وفي تقرير لفريق الباحثين من مركز الطوارئ والكوارث الدولي التابع لجامعة جونز هوبكنز (الأمريكية) و نُشِرَ في مجلة لانسيت أشار إلى أن نحو 100 ألف عراقي قد ماتوا منذ بداية الحرب ولغاية شهر نوفمبر الماضي، نصفهم من النساء والأطفال، لذا فإنه وطبقاً للخطة الجديدة للولايات المتحدة، فسوف تسعى واشنطن لإفشال حكومة الجعفري عبر إرخاء القبضة الأمنية لفتح المجال أمام المزيد من عمليات التفجير والقتل في صفوف المدنيين الأمر الذي يُفقد حكومة الجعفري جزءً كبيراً من مصداقيتها بين العراقيين وبالتالي شعبيتها في الداخل والخارج، ثم السعي إلى استخدام المال السياسي بغرض  تغيير خريطة الولاءات الحزبية والسياسية في العراق، مستفيدة في ذلك من حالة تفكك الائتلاف الشيعي، خصوصاً ما بين حزب الدعوة الإسلامية بقيادة إبراهيم الجعفري والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم، وأيضاً ما بين حزب الدعوة المُشار إليه والحزب المنشق عنه وهو حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق برئاسة عبد الكريم العنزي، بالإضافة إلى التباينات ما بين أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وحسين الشهرستاني القريب من السيستاني، كما ستسعى واشنطن لاستثمار توجّس كل من مصر والسعودية والأردن من صعود النفوذ الشيعي في العراق واستخدام ذلك لتمرير المشروع وجعله يحظى بدعم وتأييد إقليمي، وهو ما يُفسر احتضان العاصمة الأردنية عمّان لمعظم اجتماعات التحالف الجديد، بالإضافة إلى محاولة إذكاء مخاوف العراقيين من العرب السُنة من أن العراق القادم والمحكوم من الائتلاف الموحّد سيكون محصوراً بين سلسلة جبال حمرين غرباً كبقعة جغرافية مُكوِّنة لدولة كردستان المستقلة، ودولة شيعية ممتدة من سامراء إلى الفاو في الجنوب، وهو ما يعني القضاء على أكثر من ستة ملايين سني سيذوبون وسط هذا التقسيم الطائفي والإثني . وأمام هذا الفرز الجديد والخطير بدأ الائتلاف الموحد عملية اصطفاف إقليمي عبر الاستناد إلى إيران بعقد عدة اتفاقيات سياسية وأمنية (استخباراتية) واقتصادية معها أهمها إنشاء خطي أنابيب بين البصرة وعبدان لنقل النفط العراقي الخام وتكريره وآخر لنقل المشتقات النفطية التي يحتاج إليها العراق وتوقيع مذكرة تفاهم لوصل مدينة البصرة بشبكة الكهرباء الإيرانية في عبدان واستخدام الموانئ الإيرانية كمحطات تصدير واستيراد من وإلى العراق .

تقويم العلاقة مع طهران
المعلومات الواردة من العراق تفيد بأن الائتلاف الشيعي الموحَّد يسيطر على تسع محافظات من بين 11 محافظة، كما أن ستاً من تلك المحافظات يُسيطر عليها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بالكامل وهو الحليف القوي والمركزي لإيران، والدستور الجديد سوف يقوي المجاميع المحلية في الجنوب القريبة من طهران حسب رأي جوان كول الخبير في الشئون العراقية بجامعة ميتشجان، وبالتالي فإن على واشنطن أن تُدرك جيداً حجم التداخل والمعادلة الصعبة القائمة في العراق، وأن لا تُخطأ من جديد لإعادة تنظيم الساحة العراقية وفق منظار براغماتي صرف، لأن الموضوع أكبر من مجموعة مكعبات يتم ترتيبها بشكل اصطناعي، أما بالنسبة إلى الدول العربية فيجب أن تعي بأن إيران ومنذ انتصار الثورة الإسلامية فيها قبل 26 وعاماً تلقت العديد من الرسائل السلبية من حكومات عربية مختلفة، كانت باكورتها حرب الثمان سنوات، إلاّ أنهم عضّوا على جراحهم متناسين كل ذلك، فساهموا لإخراج اتفاق الطائف بموائمات سياسية حذرة أنهت الحرب الأهلية في لبنان، وأدانوا احتلال صدام للكويت، وفككوا شبكة حركات التحرر وساهموا في إنهاء العديد من إشكاليات الحركات الإسلامية الشيعية في المنطقة، ودفعوها للاندماج في الحياة السياسية والتصالح مع الأنظمة، وجاءوا برئيس معتدل وبوزير دفاع من أصول عربية، إلاّ أن الكثير من الدول العربية لم تُحسن إدارة الواقع الجديد كما يجب، بل آثرت التخندق خلف شعارات قومية طوباوية واستحضار كل المنغصات التي لا تُفضي إلاّ إلى القطيعة كتسميات الخِلجَان والشوارع والأزقة، بل وفضلت أن تصافح الإسرائيلي وتستنكف ذلك مع الإيراني وفي ذلك مفارقة عجيبة تحتاج إلى مراجعة وتبصّر، وبالتالي فإن الدول العربية مطالبة بلعب دور إيجابي وحيوي في العراق من دون تحويله إلى ساحة للاقتتال والتنافس الإقليمي والأيدلوجي مع الإيرانيين، أما العراقيون وبالذات الأحزاب المُناكِفَة لإيران (وبالأخص الشيعية منها) فعليها ألاّ تستعدي إيران بالحد الذي يجعلها نِداً وراية حرب في معارك الآخرين، وعليهم استرجاع ما فاتته ذاكرتهم القريبة، فإيران أول دولة رحبت بالقرار الأممي رقم 1546 بشأن نقل السيادة للعراقيين وأوفدت وزير خارجيتها للعراق مرتين، وأبقت على علاقاتها مع التيارات السياسية وبالأخص التيار الصدري بالقدر الذي لا يُزعج القوى الأخرى، وشحنت آلاف الأطنان من البضائع والسلع والمؤن بمختلف أنواعها عبر حدودها الشرقية الشمالية للعراق وزوّدت المناطق الجنوبية بالطاقة الكهربائية، وبدأت في تسيير خط بحري بين مدينتي خرمشهر والبصرة بهدف تنشيط التجارة البينية عبر نهر أروندود، حيث تمّ تصدير ما مجموعة 100 شاحنة لأربعة وعشرين نوعاً من السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية ومواد البناء كالإسمنت والموازينك والسجاد واللوازم المنزلية إلى العراق يومياً من منفذ شلمجة الحدودي، كما قدمت خلال الاجتماع الدولي الثالث لخبراء صندوق الدعم المالي لإعادة بناء العراق (آي.آر.اف.اف.آي) في طوكيو مبلغ عشرة ملايين دولار كوجبة أولى رغم أن العراق مدين لها بأكثر من 100 مليار دولار بسبب حرب الثمان سنوات، وسابقاً عندما كانوا مُعارضين سياسيين، أعطتهم حرية الحركة لمناوشة نظام صدام حسين عبر حدودها الشمالية الشرقية، واحتضنت مئات الآلاف المشردين منهم .

كما يجب على العراقيين أن يكفّوا عن مجارات ما تُثيره بعض القوى الغريبة عن العراق من أن إيران سيّبت حدودها أمام تهريب المخدِرات والإرهابيين، وعليهم ألاّ ينسوا أنها  ليست الوحيدة التي تحدّ العراق بحدود برية، فتركيا تجاوره شمالاً بـ 331 كم، والكويت جنوباً بـ 242 كم، والمملكة العربية السعودية جنوباً أيضاً بـ 814 كم، والأردن غرباً جنوباً بـ 181 كم، وسوريا غرباً بـ 605 كم، وهي كلها حدود يُمكن أن يأتي منها ما يأتي من غيرها، وأن مسألة الحدود بين الدول ليست أبواباً عليها أقفال منيعة أو نوافذ مُثَبَّتة فوق أسوار مُصفّحة، بل هي فضاءات من البراري والوديان والصحاري المفتوحة تتناثر بين أصقاعها نقاط أمن ومراقبة قد تُفلح في اصطياد المتجاوزين وقد تخيب، لذا فليس من المعقول أن تُحكم تلك الآلاف أو المئات من الكيلومترات بالسهولة التي يتمناها الجميع، كما أنه ليس من المعقول أيضاً أن أي داخل للعراق من إحدى دول الجوار الست بغرض سيئ يُحسب وزره على الدولة التي يحمل هويتها،  ثم إن علينا أن نستحضر جيداً بأن الكثير من الدول الغربية المتقدمة تعاني من عمليات تسلل وتهريب للبشر والمخدِرات وقد أشار التقرير المشترك الصادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوربا وعن المنظمة الدولية لمساعدة الطفولة (اليونيسيف) وعن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، أن تجارة الرقيق ازدهرت في الآونة الأخيرة عبر نشاط المافيا لنقل النساء والفتيات من دول أوربا الشرقية إلى غربها وبالذات إلى ألمانيا، ويُقدَّر عدد المُهرّبات بين نصف مليون وسبعمائة ألف امرأة سنوياً، وبحسب التقرير فان 35 % فقط من عمليات التهريب يتم إفشالها بينما تنجح العصابات حتى الآن في تمرير صفقاتها، وقد تناقلت الأخبار مؤخراً بأن المملكة العربية السعودية أقرّت شراء شبكة أمن من نوع سي 41 بقيمة 9.4 مليار دولار وهي عبارة عن درع إلكتروني مجهّز بأجهزة مراقبة صوتية ومغناطيسية ومراقبة بالأشعة ما دون الحمراء لاكتشاف تحركات الناس والعربات في منطقة الحدود الملتهبة وبالخصوص مع اليمن والتي تعتقد المخابرات السعودية بأن معظم السلاح المُهرّب يأتيها من حدودها الجنوبية .

ما أريد أن أخلص إليه هو أن وجود إيران كلاعب رئيسي في المنطقة هو حقيقة لا يُمكن التكابر عليها، ويجب التعامل معها بكثير من المرونة والحِكمة، لأن أي تصعيد في الموضوع قد يُسبب مأزومية واحتقان في العلاقات البينية، كما يتوجب على الإيرانيين أن يتفهموا حساسية الدول العربية تجاه العراق، وتجاه رغبة القوى الشيعية الموالية لإيران في فدرلة العراق وبالتالي حصول خلل في التوازنات القائمة في المنطقة .