تشهد السَاحة استنفاراً وتحشيداً في اتجاه إقرار قانون لأحكام الأسرة فاقد لكل الضمانات الشرعية والدستورية. وهذا ما فرض على العلماء وعلى كل الجماهير المسلمة إعلان التعبئة في مواجهة هذا المشروع الخطير.

وهذا ما فرض على المجلس الإسلامي العلمائي أن ينطلق بفعالياته المكثفة إستنهاضاً لغيرة الجماهير في الدفاع عن الدين وحماية شريعة سيد المرسلين(صلى الله عليه وآله).

وفي هذا السياق تحركت هذه المسيرة الجماهيرية الحاشدة يتصدرها علماء الدين الأفاضل. وإننا من خلال هذا التجمع الجماهيري الكبير نؤكّد ما يلي:

أولاً:
إننا لن نساوم على أحكام الله سبحانه، ولن نقبل بأيّ قانون يتنكر لشريعة الله، وسوف نتصدّى وبكل إصرار إلى كل محاولات الهيمنة على دين الله، وإن كلفنا ذلك غالياً، وإن مسؤوليتنا الشرعية لاتسمح لنا بالصمت والإسترخاء في موضوع يمسّ الأعراض والأنساب.

ثانياً:
إننا نطالب الجماهير المسلمة أن تواصل الرفض والإحتجاج، فإن موقف الجماهير وإصرارها هو الرهان القوي لإسقاط كل المشروعات التي تناهض الاسلام وتصادر الشريعة.

كما أن هذه الجماهير مطالبة أن تملك أقصى مستويات الوعي والاستنفار والاستعداد في وقت تتحرك كل المحاولات التي تهدف الى تزوير وعي الأمة، وتخدير إرادة الجماهير.

ثالثاً:
إننا نطالب المرأة بالخصوص أن تكون على درجة كبيرة من الوعي والبصيرة، فإن حملة التضليل المستنفرة تحاول أن تختزل كل أزمات المرأة وأزمات الأسرة في مشكلة (القانون) متغافلة وعن عمد كل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والتربوية والإعلامية.

كما يجب على المرأة أن تؤكد إنتماءها إلى الاسلام وأن تؤكد ثقتها بشريعة الله، فلا خلاص لها إلا من خلال دين الله، وما عداه زيف وخواء وضياع، وتكريس للمشاكل والأزمات.

رابعاً:
إننا نطالب كل النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية أن تستنفر كل الإمكانات والقدرات والطاقات في معركة الصراع مع محاولات العبث والمصادرة والتحريف، فلا يسوغ أبداً في مرحلة تحمل كل التحديات أن تعطَل هذه النخب ما تملك من كفاءات وقدرات وإمكانات، ولا يسوغ أبداً أن تبقى نخبنا السياسية والثقافية والاجتماعية على الحياد، فإن في ذلك تقوية للباطل والانحراف.

خامساً:
إننا نطالب مؤسسات وجمعيات المرأة أن تتفهم موقف العلماء من منطلقاته الدينية الصادقة، وأن تتفهم الهوية الإيمانية والروحية والأخلاقية لهذا الشعب، حتى لا تنزلق هذه المؤسسات والجمعيات في منزلقات صعبة تقود السَاحة إلى مجازفات خطيرة ستكون المرأة هي ضحيتها الأولى.

سادساً:
إننا نطالب كل الجمعيات الإسلامية وكل المواقع الدينية من مساجد وحسينيات  وحوزات أن تمارس حضورها الجاد والفاعل في هذه الظرف الحساس، وفي هذه المرحلة الصعبة بكل ما تحمله من استفزازات ضد الدين والقيم والأخلاق.

سابعاً:
إننا نطالب علماء الدين سنة وشيعة أن يوحّدوا مواقفهم وخطابهم في وقت أصبح الإسلام مستهدفاً، وأحكام الله مهددة، وقيم الدين محاربة، وفي وقت تتحرك المشروعات التي تحاول أن تسرق هوية الأمة وانتماءها وأصالتها، فمن المحرمات المشدّدة أن تنبعث صيحات التفرقة والتشظي والخلاف، وصيحات الطائفية البغيضة التي تهدد وحدة هذا الشعب وتزرع الفتنة العمياء بين أبنائه.

ثامناً:
إننا نطالب الحكومة أن لا تتسرع في الإقدام على خطوة غير محسوبة النتائج في اتجاه تمرير قانون فاقد لكل الضمانات، فإن ذلك سوف يقحم الساحة في تداعيات خطيرة لها تأثيراتها على الكثير من أمن هذا البلد واستقراره وهدوئه، ومن تلاحمه ووحدته.

تاسعاً:
إننا نطالب أعضاء البرلمان أن لا يتورطوا في إقرار قانون لا تحكمه ضمانات شرعية ودستورية، فإن ذلك سوف يضعهم أمام حساب عسير بين يدي الله تعالى، ثمّ سوف يحملهم مسؤولية صعبة أمام الشعب، وأمام كل الأجيال.

عاشراَ:
إننا ومن هذا الموقع الجماهيري الكبير نعلن عن ثوابتنا التالية في مسألة الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة :

·        لا مرجعية إلا لشريعة الله سبحانه، مع احترام الخصوصيات المذهبية.

·        مصادقة وإقرار الفقهاء المعتمدين (وقد اخترنا مرجعية النجف لإعتبارات وجدناها ضرورية).

·        التوفر على ضمانة دستورية صريحة غير قابلة للتعديل تؤكد الثابتين الأول والثاني.

وفي الختام نبتهل الى الله سبحانه، أن يفرغ علينا صبراً، وأن يثبت أقدامنا وأن يجعلنا من الأوفياء لدينه، وأن يتوفانا مسلمين....

 الحادي عشر: نركز بقوة على واجب الحكم في احترام الإرادة الشعبية الإصلاحية المتعلقة بكل الملفات الشائكة الأخرى العالقة وفي مقدمتها الملف الدستوري وإننا لنقف مع هذه المطالب بشدة حتى تحققها .
 
وآخر دعونا أن الحمد لله رب العلمين