طالبوا بألا لا تتعارض "الأحكام الأسرية" والشريعة الإسلامية
المئات يشاركون في مسيرة "لبيك يا إسلام" بقرى المحافظة الشمالية

انطلقت عصر يوم أمس مسيرة حاشدة شارك فيها المآت من الرجال والنساء من أهالي مناطق الدراز وبني جمرة والقرية والمرخ، بدأت من دوار بني جمرة وانتهت بدوار الدراز. مرددين شعارات "لبيك يا إسلام" و"مع حياة مدنية منظمة في ظل الشريعة الغراء"، ولوحظ كثافة الحضور النسائي في المسيرة التي يتقدمها العلماء، وتنظيم رجال المرور لحركة السير.

أوضح عضو اللجنة المنظمة للمسيرة الشيخ حسن العصفور "إن الهدف من المسيرة المطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في مواده وبنوده، والمطالبة بان يكون قانون الأحكام الأسرية شرعيا ومطابقا للشريعة الإسلامية، وأن لا تتغير بنود القانون أو تتبدل أو تحذف أو تضاف إلا بالرجوع إلى الفقهاء، وأن تكون هناك مادة دستورية تضمن عدم النقص أو الزيادة أو التغيير في القانون إلا بعد الرجوع للفقهاء".

وأضاف "إننا لسنا ضد حالة التقنين والتمدن والنظام ولكن نحن نعارض أن يكون القانون غير شرعي أو غير إسلامي في بلد إسلامي" وبين حالة الاستنفار ضد إصدار القانون إذ قال "كيف يمكننا إن نبين أن الناس رافضة للقانون وخصوصا بأن المجلس الأعلى للمرأة يتملك الصحافة والإعلام ويبين أن الكل موافق على إصدار القانون من جهة التصديق عليه من المؤسسات المدنية والمجلسين الشورى والبرلمان، والمسيرات لا تعني عدم الحوار والتحاور، لكنها تبين موقف الشارع من هذا الرفض والتدخل في أحكام الشريعة الإسلامية".

وأصدرت بيانا حصلت "الوسط" على نسخه منه صادر عن أهالي مناطق الدراز وبني جمرة والقرية والمرخ طالبت فيه بمطالب المجلس العلمائي الإسلامي وهي "أن يكون القانون مطابقا للشريعة الإسلامية وكل مذهب على مذهبه، وأن يصدر القانون بعد مراجعة وموافقة المرجعية العليا في النجف الأشرف لا غير، وأن لا تتغير مواد القانون أو تنقص أو تزيد ولو حرف واحد إلا بعد مراجعة المرجعية العليا وموافقتها وإمضائها، وأن تكون هناك ضمانة دستورية يعني نص مادة دستورية واضحة تضمن الشروط الثلاثة السابقة".

ومن جانب آخر انطلقت مساء أمس مسيرة بعد صلاة الجماعة المركزية لرئيس جمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان في مقابه، وشارك فيها المآت من الرجال والنساء من أهالي مناطق سار وجنوسان وبابار ومقابة، بدأت من مقابة وانتهت داخل سار.
مرددين شعارات "من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" و"ولبيك يا إسلام"، وبحضور نسائي مكثف في المسيرة التي يتقدمها الشيخ علي سلمان، وحضر رجال المرور لتنظيم حركة السير.

وصرح الشيخ علي سلمان "إننا نجحنا من خلال هذا الاستنفار للشارع وإعلان حالة الرفض إلى أن يكون التشريع في القانون وفق الشريعة الإسلامية بعد أن كانت هناك أصوات منددة ورافضة "علمانية" ونجحنا بقبول إمكان التفكيك بأن يكون للمذهب الجعفري قانون والمذاهب الأخرى قانون بعد أن كانت هناك أصوات تطالب بقانون واحد". جاء ذلك في كلمة للشيخ بالصلاة المركزية التي أقيمت في جامع مقابه.

وأصدرت بيانا حصلت "الوسط" على نسخة منه صادر عن أهالي مناطق سار وجنوسان وبابار ومقابة أوضحت فيه "أننا على أتم الاستعداد للدفاع عن حقوقنا الأسرية، ولا نقبل أن يستلب أحد منا هذه الحقوق العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا في ظل شريعته الغراء، ولا نقبل أن نستبدل حالة الاستقرار الأسري وحالة المودة والرحمة وصون المرأة واحترام إنسانيتها في ظل أحكام الإسلام، بحالة الاضطراب الأسري، والعبث بالأنساب والأرحام والأعراض ومظاهر تمرد البنت على ولاية الأب المشروعة، وسطوة الرجل ومتاجرته بعفاف المرأة مما نجده اليوم منتشرا في الأوساط التي ابتعدت أو حرفت شرائع ربها في شرق وغرب".