لقد تابعنا بقلق بالغ ما تعيشه الساحة الاجتماعية والقوى السياسية في البحرين من غليان واحتقان شديد حيال ما يتهدد حاضر هذا البلد ومستقبله وأجياله بسبب قيام السلطات الرسمية بتجنيس الآلاف من الآسيويين وغيرهم لأغراض تبدو بأنها سياسية وفئوية ضيقة تضر بأبناء البحرين سنة وشيعة دون مراعاة لمصلحة الوطن ودون التفات لمعاناة المواطن الذي يرزح تحت وطأة البطالة وتدني الأجور وعدم توفر السكن والأراضي ونقص الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وهي مشاكل كبيرة وملفات معقدة لا يجادل أحد بأن موجات التجنيس قد ضاعفت من أضرارها وزادتها تعقيدا ومأساوية.

وإننا نلاحظ بأن التعاطي الرسمي دون مسئولية كافية إزاء ملف شديد الخطورة كهذا الملف وفي بلد صغير المساحة وقليل الموارد سوف تكون عواقبه مزيدا من تأزيم الواقع السياسي والأمني والاقتصادي ومزيدا من التوتر واتساع مساحة الاحتجاج الجماهيري مما قد يدفع بالبلد إلى نفق مظلم ومستقبل غامض، ويتحول إلى تهديد حقيقي لمشروع الإصلاح السياسي وتفريغه من قيمته ومحتواه بنظر المواطن.

فالنظرة البعيدة المسئولة تفرض على الجهات الرسمية ضرورة التحرك السريع من أجل الإيقاف الفوري لحالات التجنيس غير المحسوبة العواقب لما تجلبه من مخاطر جدية كثيرة على الاستقرار والأمن والتنمية. حيث أن الاستمرار بذلك لا يمكن أن يفهم إلا في سياق الرغبة في الإخلال القسري بالتركيبة الديموغرافية للبلد وزعزعة حالة التعايش التي ينعم بها أبناء هذه الأرض الطيبة العزيزة.

وإننا من منطلق الشعور بضرورة الحفاظ على مكتسبات شعبنا وحماية أمنه واستقراره نجد أن من واجبنا دعم القوى والجمعيات السياسية في تصديها لهذا الملف الخطير. وعليه فإننا نعلن مساندتنا لشعبنا بكل ما نستطيع في مواجهته السياسية حتى إحباط كل ممارسات التجنيس العشوائي ووضع حد للاستخفاف بإنسان هذا الوطن والتلاعب بمصيره ومقدراته.

المجلس الإسلامي العلمائي
23 شعبان 1427هـ 17 / 9 / 2006م