واصل سماحة الشيخ حسين البلادي سلسلة محاضراته الرمضانية بحسينية الحاج أحمد بن خميس ، و ذلك في ليلة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ ، و قد ابتدأ حديثه بمقطع من توقيع مولانا صاحب العصر و الزمان (عج ) " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. " ، عنوان حديثنا هو المرجعية الدينية و منصب النيابة العامة عنه (عج ) " ، والكلام حول ذلك العنوان سيدور حول ثلاثة أمور .

الأمر الأول في بيان معنى النيابة وهي استنابة شخص لشخصٍ آخر يقوم مقامه في أمر معيّن يوكله اليه ، ونحن الشيعة الإمامية عندنا النيابة على قسمين ، الأولى هي النيابة الخاصة ، و هي منحصرة في السفراء الأربعة الذين يقومون مقام الإمام في غيبته (عج) وانتهت مع موت السفير الرابع كما بينّا البارحة ، و الثانية هي النيابة العامة وهي هي استنابة لأشخاص بدون ذكر اسمائهم و انما فقط بالخصائص و الصفات التي يتمتعون فيها وهي منحصرة فقط في المراجع العدول ، والدليل على ذلك قوله عليه السلام " فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه " .

الأمر الثاني قد يشكل البعض أن الفقهاء لهم النيابة الخاصة ، و نجاوب على ذلك من خلال العقل و النقل ، أولًا من النواحي العقلية هي قاعدة اللُّطف وهي الفعل الثاني الذي يحفظ الفعل الأوّل ، و المرجعية الدينية هي صمّام أمان للطائفة ولذلك تقوم مقام الإمام المعصوم في نشر الدعوة و ارشاد الناس الى طريق الحق و الإستقامة ، ثانيًا الدليل النقلي و هي رواية عن النبي ( ص ): " اللهم ارحم خلفائي - ثلاثا - قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال:الذين يتبعون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي ." ، و ورد في الرواية عنه عليه السلام " العلماء ورثة الأنبياء " . ومن خلال ذلك نستطيع أن نثبت النيابة

الأمر الثالث الفقهاء لهم مقام الإمام في عدة مجالات ، نشير الى ثلاثة منها ، الأول هو مجال الإفتاء ، أي تبيان أحكام الله عز وجل ، ومسألة تبيان التشريع خوّلها الله عز وجل للرسول (ص) ، من سورة الحشر " وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) " ، و المعصوم خوّل هذا الأمر الى الفقيه و المرجع كما بينّا ذلك في الرواية التي ابتدأنا بها ، المجال الثاني هو مجال القضاء وهو خطير جدًا ، و نؤمن نحن الشيعة أنّ القضاء منصب الهي للمعصوم فقط ، قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: " يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي " ، وعنه (ع) " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما " . المجال الثالث هو مجال الولاية ، والطائفة مدرستان ، مدرسة ولاية الفقيه التي ذهب اليها السيدان الجليلان الخميني و الخامنئي ، وقالوا أن ولاية الفقهي مُطلقة ، و المدرسة الثانية - التي عليها جمهور العلماء - أن الولاية في الامور الحسبية أي الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام مثل الحقوق و الواجبات .