في السادس من أغسطس الجاري يؤدي الرئيس الإيراني المنتخب محمود أحمدي نجاد اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الإسلامي ليصبح سادس رئيس جمهورية منذ قيام الثورة الإسلامية ومن ثم تكون أمامه فرصة أسبوعين لتقديم أعضاء حكومته إلى البرلمان للمصادقة عليها .

ومنذ فوز أحمدي نجاد في انتخابات الجمعة الثانية بنسبة 61.69 بالمائة يدور في أروقة التيار المحافظ الكثير من الهمس حول الأشخاص الذين سيُتَوْزرون في حكومة نجاد، فقد وردت أنباء على أن علي لاريجاني رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق ربما تُسند إليه وزارة الخارجية أو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية أو ربما يُعطى إدارة الملف النووي الإيراني الذي يشغله الآن الدكتور حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بينما ذهبت إلى احتمال إسناد الخارجية إلى محمود صمدي مساعد وزير الخارجية السابق، وأن السيد إبراهيم رئيسي مساعد رئيس السلطة القضائية ستُوكل إليه وزارة الأمن باعتبار أن العُرف والدستور يستوجبان أن يكون وزير المخابرات مجتهداً (حسب التوصيف الفقهي الشيعي) وأن السيد جهرمي لوزارة الداخلية وحاجي بابائي لوزارة التربية وآجرلو لوزارة الرفاه وعباس بور طهراني لوزارة العلوم وَصَفَا هرندي لوزارة جهاد الزراعة وحسن سبحاني لمنظمة الإدارة والتخطيط وإلياس نادران للاقتصاد وتابش لوزارة الإسكان وإنشاء المدن ورسول خادم لمنظمة التربية البدنية .

وإذا صحت تلك الأخبار فإن الحكومة المقبلة ستصطبغ بالمحافظة واليمينية الفاقعة الممزوجة بالبراغماتية الحذِرَة وبالتالي سيكون أول شعار رفعه نجاد وهو أنه سيُشكل حكومة لكل الأشخاص الذين يفتخرون باللقب المُقدس " إيرانيون " أمام امتحان صعب للغاية .

الأمر الآخر هو أن نجاد ومن خلفه "ائتلاف تعمير إيران الإسلامية" الذي ينتمي إليه تنظيمياً ماضٍ نحو استبعاد حتى الوجوه المحافظة التقليدية، فقد قال غلام رضا مصباحي المتحدث باسم رابطة علماء الدين المناضلين (روحانيت مبارز) أن تنظيمه لم يُستشر ولم يُؤخذ رأيته حتى الآن بشأن تشكيلة الحكومة القادمة، وإذا كانت الرابطة قد هُمّشت إلى هذه الدرجة رغم أنها تُعتبر النواة الصلبة للتيار المحافظ التقليدي فإنه ومن باب أولى أن تكون التيارات الإصلاحية المعتدلة كروحانيون مبارز وكوادر البناء مُستبعدة هي أيضاً من التشكيلة المُقبلة، وبما أن العديد من التنظيمات والشخصيات المحافظة من بينها روحانيت وجمعية المهندسين  وولايتي ورضائي قد دعموا رفسنجاني في الانتخابات فإن الدائرة ستضيق حتماً بمن سيدخل الحكومة القادمة وهو ما سيُسبب تكلساً وعُزلة لها خصوصاً وأن الأنباء الواردة من كواليس ائتلاف الإعمار تفيد بأن التغييرات في الأجهزة التنفيذية ربما تطال حتى المديرين من الدرجة المتوسطة وهو ما يعني خروج أكثر من 300 ألف مسؤول تنفيذي من الحكومة .

على أية حال فإن الحكومة التي يسعى إلى توليفها أحمدي نجاد تحظى باهتمام وترقب داخلي وخارجي باعتبارها أول حكومة تُشكّل بعد هزيمة الثاني من خرداد وخروج منتسبيه من السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً، لذا يتوجب عليه أن لا يُكرر ما قام به الإصلاحيون المتطرفون (عند وصولهم إلى السلطة) من عملية إقصاء راديكالية للأشخاص وفي تدوير المناصب، الأمر الذي دفع خصومهم للدخول معهم في معركة حياة أو موت، كما أنهم تحملوا (أي الإصلاحيين) كل الاخفاقات التي وقعت فيها الحكومة بما فيها تلك الخارجة عن إرادتهم (كالأزمة التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط) الأمر الذي أدى إلى ذهاب ريحهم وهزيمتهم في الانتخابات الأخيرة .