المترشحون يوقعون "عهد شرف" ينص على الاقتطاع من رواتبهم والانسحاب من المجالس بقرار من الجمعية
"مكنة الوفاق" للانتخابات البلدية تبدأ تحركها في نوفمبر وتعلن قائمتها في ديسمبر

كشف رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، لـ "الوسط" عن استراتيجية الجمعية للانتخابات البلدية، أبرز ما فيها إقرار مبدأ إمكان التحالف مع أطراف أخرى في هذه الانتخابات، وأن الجمعية ستطلب من الذين سترشحهم هذه المرة للبلديات توقيع عهد شرف يحوي عددا من البنود أهمها، أن ينسحب العضو من المجلس البلدي فيما إذا اتخذت الجمعية موقفا سياسيا بذلك، كما تقتطع الجمعية من راتب العضو البلدي خمسة في المئة لصالح الجمعية.

 
وقال سلمان في تصريح لـ "الوسط": "أعددنا استمارة خاصة، ليملأها من يريد الترشح عبر جمعية الوفاق للانتخابات البلدية، وسيكون هناك عهد شرف بين المترشح وبين الجمعية، ويتضمن هذا العهد عدة بنود، أهمها: أن يلتزم العضو البلدي بالنظام الأساسي للجمعية وبلوائحها المنظمة، وأن يقبل بالانسحاب من المجلس البلدي فيما لو اتخذت الجمعية موقفا سياسيا بذلك، وأن يقبل المترشحون أن تقوم الجمعية بتوزيع المناصب داخل المجالس البلدية التي تفوز فيها، وأن يحتكم أعضاء الوفاق في أي مجلس بلدي يكونون فيه إلى رأي رئيس الكتلة الوفاقية في حال الاختلاف بينهم، وأن يتم الاحتكام في أي خلاف على المسائل البلدية إلى الهيئة العليا للبلديات في جمعية الوفاق، وأن تقتطع الجمعية من راتب العضو البلدي خمسة في المئة لصالح الجمعية، وأن يشارك العضو البلدي في الأنشطة المتعلقة بالشئون البلدية التي تقيمها الجمعية".

وعن المعايير الذي ستطلبها الوفاق في المترشحين، قال سلمان: "هناك عدة معايير، منها تقييم ديني، وشخصي، وأكاديمي، واجتماعي للمترشح، وذلك لكي نعرف من خلال هذا التقييم، كفاءة الشخص المتقدم للترشح عبر الجمعية، وأمانته ونزاهته وخبرته"، وأضاف "سنشكل فرقا مناطقية لدعم المترشحين".

وعمن سيتحمل مصاريف الحملة الانتخابية المترشح أم الجمعية، أجاب سلمان: "مصاريف الحملة الانتخابية، ستكون مناصفة بين المترشح وبين الوفاق"، وعن فكرة إقامة تحالف انتخابي بين جمعيته والجمعيات الأخرى، أوضح سلمان: "فكرة التحالف مع الآخرين أقررناها، لكن تبقى عملية تنفيذها مرهونة بظروف فنية وسياسية، فنحن نحتاج قبل ذلك إلى حصر الدوائر الانتخابية وأسماء المترشحين، فنحن قد ندعم مستقلين أو مترشحين من جمعيات أخرى بحسب الظروف".

وعن البرنامج الزمني لبدء تحرك المكنة الانتخابية الوفاقية في البلديات، أشار مصدر مطلع داخل جمعية الوفاق، الى أن فريق العمل الخاص بالانتخابات البلدية الذي يرأسه رئيس الجمعية سينهي في الشهر الجاري جميع المعايير المطلوبة للمترشحين، كما سيقوم في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمراجعة نهائية لأعضاء المجالس البلدية المنتمين والمحسوبين على الجمعية، ومعرفة من يريد الترشح منهم مجددا، ومن لا يرغب في ذلك، وستكون القائمة النهائية لمترشحي الوفاق للانتخابات البلدية جاهزة في نهاية شهر ديسمبر المقبل، وعن موعد فتح الوفاق باب الطلبات للراغبين في الترشح للبلديات عبر الجمعية، قال المصدر: "سيتم فتح الباب للراغبين في الترشح عبر الجمعية، في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وستكون الفترة محدودة لكن لم يتم الاتفاق على موعد محدد لإغلاق باب الترشح عبر الجمعية".

وتشير المصادر إلى أن كلا من: رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر، وعضوي بلدي العاصمة محمد منصور، ويوسف سيد هاشم، إضافة إلى رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية مجيد سيد علي، وعضو المجلس نفسه جمعة الأسود، وعضو مجلس البلدي في المحافظة الوسطى عبدالله السيد مجيد العالي، لن يعيدوا ترشيح أنفسهم للمجالس البلدية مجددا، فيما قرر بصورة مبدئية ثلاثة أعضاء من المجلس البدي في العاصمة وهم: مجيد ميلاد، وصادق رحمة، وجعفر القيدوم، ترشيح أنفسهم مجددا لعضوية المجالس البلدية.

وقال مصدر: "إن فكرة استقطاع جزء من رواتب الأعضاء البلديين الوفاقيين الذين سيفوزون هي فكرة تحتاج إلى إعادة نظر، فراتب كل عضو هو ألف دينار، وليس لأعضاء المجالس البلدية تأمين تقاعدي، ولهذا يضطر الأعضاء إلى دفع مبلغ للتأمينات الاجتماعية، وذلك لكي يؤمنوا لأنفسهم راتبا تقاعديا، كما ان مصاريف العضو البلدي في الاتصالات كثيرة ربما تبلغ سبعين دينارا، وأعتقد أن من يترشحون يؤدون خدمة وطنية وخدمة للجمعية، كما ان هذه الفكرة لن تساعد على استقطاب العناصر الأكاديمية وخصوصا الهندسية منها، للدخول في الانتخابات"، إلا أن مصادر أخرى شددت على فكرة "استقطاع نسبة خمسة في المئة على الأقل من رواتب الأعضاء البلديين الذين ستدعمهم الوفاق، لأجل الجمعية التي يجب أن تحظى بدعم ثابت، وكرابط دائم بين الجمعية والعضو البلدي".

يذكر أن جمعية الوفاق تمتلك 22 عضوا منتخبا من أصل 50 في المجالس البلدية الخمسة، وذلك على رغم ما وصفه عضو بارز في الوفاق بـ "ظلم في الدوائر الانتخابية، إذ حددت الدولة خمسين دائرة انتخابية، بمعدل عشر دوائر في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، ولدينا مآخذ كبيرة على هذه الدوائر، إذ هل يتصور أن يستطيع ممثل الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية التي يوجد بها أكثر من 33 ألف نسمة، وفيها نحو 12 قرية ذات أوضاع خدمية رديئة، فعل شيء أو تحقيق إنجازات ملموسة لكل هذه القرى، فيما يحظى ممثل دائرة جزيرة "حوار"، بوضع مريح جدا إذ يوجد لديه 300 ساكن فقط في تلك الجزيرة على أكثر التقادير، ويحظى بدعم واضح من الحكومة".

وعلى صعيد متصل، قال مسئول في جمعية العمل الوطني الديمقراطي: "ان الجمعية لديها إشارات إيجابية من جمعية الوفاق بشأن التحالف في الانتخابات البلدية المقبلة" وقال المسئول: "شكلنا لجنة للانتخابات البلدية، وهي تستعرض الآن أسماء مترشحين، لكنها لم تصل إلى قرار بشأنهم حتى الآن".