واصل سماحة السيد ميثم المحافظة سلسلة محاضراته الرمضانية بحسينية الحاج أحمد بن خميس خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك ، وذلك في ليلة الخامس و العشرين من شهر رمضان لعام 1443 هـ ، وتحت عنوان " التضخم و الفقر مآسي الإقتصاد " ، إبتدأ سماحته بمقدمة عن هذه المشكلة الإقتصادية التي تؤدي الى دمار الدول و الأوطان ، و نقصد بالتضخم المالي هو تكدس الأموال في جيوب الأغنياء و استنزاف و حرمان الفقراء من تلك الأموال ، فلا توجد طبقة وسطى ، المشكلة تكمن في عدم تحرّك الأموال من جيوب الأغنياء الى جيوب الفقراء . عن الإمام علي (ع): "إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك"

ليتعظ و ليعتبر هؤلاء الأغنياء من الزمن ، فالأموال من عند الله يعطيها و يحرمها متى يشاء ، افقار الفقير و اغناء الغتي هو نتيجة التضخم و الإسلام وقف حاجزًا أمام هذا الأمر ، ففرض ضرائب مالية من صدقات و زكاة و خمس ، من سورة الحشر " مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ " ، من أسباب التضخم المالي هو الجهل ، وترك التفقه في الدين ، يجب أن يتعلّم التاجر الحقوق الشرعية و يتفقه في دينه ، ويحرّك أمواله من خلال زكاة الأبدان و الماشية و النقدين و العلاة و الأخماس و الصدقات و الصدقات الجارية .ثانيًا التلاعب في الأسواق من خلال تواطئ بعض التجار في بعض السبع فيرفعوا سعرها تواطئًا ، عن النبي (ص) : " التاجر فاجر ما لم يتفقّه في أمور الدِّين " .

لذلك يتوجّب على الدول فرض أجهزة مراقبة لهذا التلاعب والا انتشرت الفوضى و زاد جشع و طمع التجار ، ثالثٌا الربا ، وقد حرّم الله الربا لما فيه إضرار للناس . الإسلام يحرّم الكسب بلا عمل ، السبب الرابع وهو أزمة العالم اليوم ، وهو الإحتكار ، ويكون من خلال تخزين السلع وتكون النتيجة بفساد تلك السلعة في الغالب ، فيضج الفقير و يزيد جيب الغني . وعندنا في البحرين وفي كل الدول أجهزة مراقبة مثل وزارة التجارة و الصناعة و السياسة ، و حماية المستهلك و يكون الكل تحت القانون ، لأن عدم الرقابة يؤدي الى إحداث كارثة اقتصادية ، فلابد من تشديد الرقابة أيضًا اللهو المالي أحد هذه الأسباب ، و لذلك حرّم الإسلام القمار و اتلاف الأموال و اللعب بها ، وهناك الكثير من القضايا أيضًا في مجتماعتنا من خلال اتلاف الأموال في شراء لوحات سيارات أو أرقام هواتف بمبالغ خيالية

العلاجات تكون في سدّ أبواب تضخّم الأموال من خلال منع الإحتكار و تشديد الرقابة و فرض حقوق الله على جيوب الأغنياء و نشر الثقافة الدينية على الأغنياء و نشر ثقافة التكافل الإجتماعي و اغاثة الملهوف و الصدقات ، وتحسب لأهل هذا البلد الطيّب في الحملات التي نقودها الجمعيات الخيرية في مملكة البحرين ، ولابد من شكر هذا الشرف الطيب للشعب المعطاء ، و هذا البذل يساهم في خفض نسبة التضخّم المالي ، أيضًا هناك نظرية شق جيوب الأغنياء ، والتي يذكرها الدكتور عبدالهادي الفضلي في كتابه مشكلة الفقر ، وهي من حق الولي الفقيه ( عند الشيعة ) او رئيس الدولة وحاكم البلد ( عند أهل السنة ) أن يشق جيوب الأغنياء بما يفضل عندهم لا بما يضرّهم . أيضًا تشجيع الأوقاف أو التسبيلات الشرعية الى الأيتام و الفقراء تقلل نسبة أخذ الأموال من الناس ، و أجدادنا قاموا بهذا الأمر ، ونحن نشجع على تقنينها و توزيعها وتهذيبها .