يعيش المناخ السياسي في الجمهورية الإسلامية هذه الأيام مزيداً من الاحتقان والتماحك بين أطياف الفعل السياسي جراء قيام مجلس صيانة الدستور برفض أهلية زهاء 3600 شخص من أصل 8160 أي بنسبة 44.1 بالمئة ممن تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات النيابية السابعة في مارس القادم بينهم 82 نائباً حالياً ومثقفين ورجال دين ورؤساء تحرير صحف، وجميع هذه الصحف ثبتت أهليتها من قِبَل وزارة الثقافة بعد الاستعلام من المراجع الثلاثة في وزارة الأمن وقوى الأمن الداخلي والعدلية، كما أن من بين المطعون في أهليتهم أكثر من 618 مرشح كان مجلس صيانة الدستور قد أكّد أهليتهم في دورات نيابية سابقة و 411 امرأة من أصل 827 وكان المجلس قد استند في إجراءه آنف الذكر إلى البند الأول والثالث من المادة 28 من قانون الانتخابات والمتعلقة بالالتزام بالإسلام والوفاء للدستور الإيراني، كما ذكر بعض ممن يرتبطون بشخوص أفراد المجلس أن بعض من رُفِضُوا هم متورطون قانونياً في دعاوى الانفصال ومن المتعاطفين مع منظمات معادية في الخارج بعد الاضطلاع على حيثيات سِيَرهم الذاتية في كشوفات السلطة القضائية ووزارة الأمن .

 

وقفات تاريخية

شُكّل مجلس صيانة الدستور بعد انتصار الثورة الإسلامية مباشرة حينما قام خبراء القانون بتدوين مواده العامة والتفصيلية في الدستور الجديد، وقد أشارت المادة 91 من الدستور إلى أن المجلس يتكوّن من ستة فقهاء عُدول يعينهم المرشد وستة من المسلمين العارفين في مجال القانون يُستصوبون برلمانياًَ باقتراح من السلطة القضائية، ويتم إجراء انتخابات لنصف أعضائه كل ثلاثة أعوام إلاّ أن دورته الرسمية هي ست سنوات، ومهمته الأساسية حسب ما أشارت إليه المادة 72 مطابقة القوانين المُقرَّة والمُحَالَة من البرلمان مع الموازين الإسلامية طبقاً للمادة 96 من الدستور، وتحديد عدم تعارض ما يصادق عليه البرلمان مع أحكام الإسلام يتم بأغلبية الفقهاء في مجلس صيانة الدستور، أما تحديد عدم التعارض مع مواد الدستور فيتم بأكثرية جميع الأعضاء، كما أنه وفي زمن الحرب والاحتلال العسكري للبلاد تتوقف لمدة محددة انتخابات المناطق المحتلة، أو انتخابات جميع البلاد، وذلك باقتراح من رئيس الجمهورية، وموافقة ثلاثة أرباع عدد النواب، وتأييد مجلس صيانة الدستور .

 

كما أنه المسؤول الأول عن غربلة طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المنتخبة الأخرى كمجلس خبراء القيادة وكذا الاستفتاء العام، إلاّ أن المجلس وبُعيد انتصار الثورة كان أكثر تسامحاً مع الفئات السياسية الأخرى نظراً لحساسية المرحلة فسُمِح للقوميين وأعضاء حركة الحرية من الدينيين الليبراليين بالمشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة الأول والذي تولى إعداد وتدوين الدستور حيث حققوا فوزاً بأربعين مقعداً فيه قبل أن يُهمّشوا بعد دعوتهم الشارع الإيراني لمقاطعة الانتخابات .

وكان أوّل رئيس للمجلس قد عُيّن بأمر من الإمام الخميني وهو آية الله الشيخ لطف الله الصافي الكلبيكاني والذي يعتبر الآن أحد أكبر مراجع التقليد في الجمهورية الإسلامية .

وقد واجه المجلس بعد فترة من تأسيسه صعوبات قاتلة في مسيرة عمله الرقابية وبالخصوص مطابقته للقوانين المُحَالَة من السلطة التشريعية مع الموازين الإسلامية حتى اضطر إلى تدوين موضوعة دستورية جديدة في لائحته الداخلية تقضي بأن ليس من الضرورة أن تتطابق القوانين التشريعية مع الموازين الإسلامية وإنما الأهم أن لا تتعارض معها وكان ذلك في حد ذاته مخرجاً فقهياً ودستورياً قد خضع لدراسات مُعمقة واستشارات دينية مُكثفة مـع كبار الفقهاء في إيران .

وفي عقد الثمانينات وعندما كانت الجمهورية الإسلامية تتلاطمها الكوارث السياسية والعسكرية الخارجية منها والداخليه بعث الإمام الخميني برسالة مهمّة لأعضاء مجلس صيانة الدستور حذرهم فيها من مؤامرة تدبرها لهم جماعة الحجّتيّة الإسلامية المتطرفة وهي جماعة منحرفة تدعو إلى الإيغال في برامج دينية وسياسية غير منضبطة، وكانت تلك الرسالة منبعها معلومات استخباراتية قُدّمت للإمام حول نشاط تلك الجماعة ومحاولاتها للتسلل إلى مواقع صنع القرار في المجلس .

وفي انتخابات الدورة الرابعة لمجلس خبراء القيادة ( وهو المعني بمراقبة أعمال المرشد ومدى اتساقها مع مصاديقها الدستورية ) في العام 1998 شرّع مجلس صيانة الدستور قانوناً جديداً يقضي بأن يدخل المرشّحون لعضوية مجلس الخبراء امتحاناً ( تقييمياً  تُعتمد نتيجته رسمياً ) في أصول الفقه ونواحي الشرع الأخرى وتُشرف عليه لجنة من فقهاء الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة وهو ما أثار لغطاً لدى الشرائح العلمائية التي كانت تعتمد في دخولها المجلس سابقاً على تاريخها الثوري والتزكيات المرتجلة المُتحصلة لديها .

 

وبعد تبلور تيار الثاني من خرداد عقب انتخابات الرئاسة في العام 1997 واشتداد حدة الاستقطاب الثنائي بين الإصلاحيين والمحافظين اتُهِم المجلس بأنه رأس حربة للتيار المحافظ المناوئ لقوى الإصلاح والتنمية السياسية لذا فقد حُشِر أعضاؤه في تلك الحرب الكلامية وبدأت حملات الشد والجذب في الصحافة وفي المهرجانات الخطابية بينه وبين شخوص التيار الإصلاحي، وفي رد فعل مباشر اتخذ البرلمان الإيراني ذو الأغلبية الإصلاحية قراراً بعدم المصادقة على اختيار اثنين من المرشحين لعضوية المجلس قدّمهم رئيس السلطة القضائية آية الله محمود الهاشمي الشاهرودي حيث كان من المقرر أن يختار البرلمان ثلاثة قانونيين لعضوية المجلس لكن النواب لم يعطوا أصواتهم سوى لمرشح واحد من بين ستة مرشحين، وهي المرة الأولى التي يرفض فيها البرلمان الإيراني مرشحين لعضوية مجلس الصيانة منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 .

 

المشهد السياسي

وفي الأزمة الحالية التي نشبت على إثر رفض المجلس للآلاف من المتقدمين للترشيح فقد فُتِحَ الباب على مصراعيه لقراءة المشهد الإيراني كما هو بدون أية رتوش وهو ما يمكن أن يُعطينا أكثر المؤشرات موضوعية :

 

(1) أثبتت الأزمة الأخيرة أن المشكلة ليست في مجلس صيانة الدستور بقدر ما هي في قانون الانتخابات المعمول به في الجمهورية الإسلامية، فأعضاء المجلس الإثنا عشر لم يتم اختيارهم على أساس فئوي ومن ذوق سياسي واحد فقط كما يُروَّج له بل هم إفراز طبيعي لثلاث قوى محورية في النظام الإسلامي وهي المرشد والقضاء والبرلمان وهم الجهات الفعلية لتكوينه الاعتباري، وهو ما أشار إليه الدستور بشكل واضح، فالعارف بأعضاء المجلس يرى أن ثلاثة من أعضاءه الحقوقيين المُستصوَبين تشريعياً هم من المحسوبين على تيار الإصلاح واثنين من الفقهاء الستة المعينين من قِبَل المرشد هم أيضاً كذلك، وبما أن الدستور يُشير إلى أن تحديد عدم التنافي مع مواد الدستور يتم بأكثرية جميع أعضاءه، فإن كتلة تيار الإصلاح لها رأيها المؤثر في ذلك وإن كان لا يزال يُراهق لاستحصال الأغلبية فيه، خصوصاً إذا استحضرنا أن الشيخ أحمد جنتي الأمين العام للمجلس كان له رأي مختلف عن أقرانه في التيار المحافظ حول منع الآلاف من المترشحين للدورة النيابية السابعة، بل واعتبرها خطوة غير صائبة، كما أن المرشد في اختياره الدستوري للأشخاص في المجالس المعينة عادة ما كان يُمارس الموازنة الطَيفيّة في اختياره، وهو ما رأيناه من قبل في تعينه للشيخ عبد الله نوري وزير الداخلية السابق ( وهو ذو علاقة مفقودة الود معه ) عضواً رئيسياً في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وقام بتعيين الشيخ أسد الله بيّات في نفس المُجمّع رغم أنه محسوب أيضاً على تيار الإصلاحيين بل وعلى الشيخ منتظري نفسه، كما أن انتفاء الفئوية تتأكد أكثر عندما نعلم بأن مجلس الصيانة رفض أكثر من 381 شخص من المحسوبين على التيار المحافظ وبالأخص من أقصى اليمين وهي الجمعيات المؤتلفة الإسلامية برئاسة عسكر أولادي وبادمجيان .

 

وعليه فإنه يمكن التأكيد مرة أخرى على أن العلّة هي ليست في مجلس صيانة الدستور بل هي في قانون الانتخابات وبالخصوص في البند الأول والثالث من المادة الثامنة والعشرين من القانون المتعلقة بالتقيد بالإسلام والوفاء للدستور، وهو ما أشار إليه جنتي في خطبة الجمعة بطهران الأسبوع الماضي عندما قال " إن مجلس صيانة الدستور يواجه مشاكل جمة لذا يجب تعديل قانون الانتخابات " وهو التصريح الذي دفع بالبرلمان يوم الأحد الماضي لإقرار الصفة العاجلة جداً لقانون جديد للانتخابات يعتبر الالتزام الفعلي بالإسلام وولاية الفقيه شروطاً ( عُرفية ) وأن أهلية الذين كانوا قد ترشحوا لإحدى الدورات السابقة للمجلس ونالوا التأييد من مجلس الصيانة بأنها محرزة إلاّ إذا ثبت عكسها بالدليل القانوني المعتمد، على أن يُضمّا كملحقَيْن إلى المادة الـ 28 من قانون الانتخابات الذي أُقر عام 2000 ، إلاّ أنه ( وللأسف ) تمّ رفض القانون من قِبَل مجلس الصيانة رغم أنه كان متسقاً مع توجيهات المرشد الخامنئي التي أسداها لهم قبل أسبوعين، وعليه فإنه بات من الضروري على صُنّاع القرار في الجمهورية الإسلامية وأبرزهم المرشد الأعلى التدخل لوضع حل لراديكالية موقف مجلس صيانة الدستور من القانون الجديد المُقَر من قِبَل البرلمان لحلحلة الأزمة المستعرة .

 

كما أن القانون الإنتخابي المعمول به حالياً ( مطاط وقابل للتأويل بإطلاق )  ويمكن الاستقواء به لتمرير مشاريع لها صفة سياسية صرفة، وكذا لخوض معارك إعلامية حادة وهو ما حدث فعلاً لدى صحف اليمين المحافظ عندما باتت تتحدث عن أن الدواعي الموضوعية للرفض الواسع تتعلق بقضايا النعرات الطائفية وهو ما تمّ تأكيده عندما تبيّن أن أكثر من 64.6 من مرشحي منطقة كردستان قد رفضت أهليتهم، وهي من أسخن المناطق التي تفوح من رائحة دواعي الانفصال بحكم الحالة الكردية الإقليمية كما أن اليمين المتطرف بات يتحدث بأن مجلة كيان وسلام وجبهة المشاركة وإصدار الصحف المتماثلة وملف مسلسل الاغتيالات وأزمة الحي الجامعي بطهران ومؤتمر برلين وتعديل قانون المطبوعات ومشروع التمرد المدني في مواجهة المجتمع المدني والإخلال بالخط الفاصل بين المواليين وغير المواليين ودبلوماسية السبيل الثاني والضغط من الأسفل والمحاجة في الأعلى وعصابة مفبركي الأشرطة والأزمة الأخيرة هي مؤامرة منظمة لحزب المشاركة للإطاحة بالنظام الإسلامي يقودها كل من موسوي خوئينيها وبهرزو غرائبيان وعبد الكريم سـروش ( مُنظر الجبهة ) وماشاء الله شمس الواعظين وهادي خلنيكي وشهلا شركت وعباس عبدي وطريان فر .

 

وقد أشار الدكتور محمد جواد لاريجاني مستشار السلطة القضائية للشؤون الدولية وأحد أبرز منظري التيار المحافظ ( المعتدل ) قد ذكر للقناة الأولى للتلفزيون الإيراني " يريد أعداؤا أن يتم تأييد أهلية أشخاص لا يؤمنون بولاية الفقيه والنظام الإسلامي على أنه يعيش أكثر من ستين مليون مسلم في الولايات الأمريكية .. ونحن نسأل لماذا لا يملك هؤلاء حتى ممثلاً واحداً عنهم في الكونغرس .. كما أنه في فرنسا إن لم يُثبِت المرشح تمسكه بمبادئ العلمانية فإنه لن يدخل البرلمان أبداً " وكل تلك التصريحات الإعلامية التخوينية تأتي متذرعة بحماية قانون الانتخابات وهو ما يُمكن أن يزيد النار أواراً .

 

(2) رغم زحمة الشعارات والتصريحات النارية التي أطلقها زعماء التيار الإصلاحي فقد دلّت حقائق الأمور على أن حالة الوفاق بين أطياف التيار الإصلاحي غير واردة تماماً خصوصاً في الاستحقاقات الخاصة بمستقبلها السياسي ومشروعها التنظيمي وهو ما رأيناه بشكل واضح في موقف حزب كوادر بناء إيران حيث صرّح أمين اللجنة السياسية فيه السيد محمد هاشمي أنه ورغم رفض ترشيحات عدد من منتسبي الحزب إلاّ أن الأخير سيشارك في الانتخابات التشريعية السابعة باعتبارها واجباً وطنياً، وهذا الرأي هو ما لم نجده مثلاً في موقف مجمع علماء الدين المناضلين ( روحانيون مبارز ) وهو أقرب حلقات الإصلاحيين إلى نواة السلطة في الجمهورية الإسلامية والذي ينتمي إليه الرئيس خاتمي ورئيس البرلمان كروبي ووزير الداخلية موسوي لاري ومعظم رجال الدين في السلطة التنفيذية حيث صرح مجيد أنصاري راد وهو عضو بالشورى المركزية بالمُجمّع ورئيس المادة 90 في البرلمان بأن روحانيون لا يمكنها المشاركة في انتخابات صوريّة ومحسومة النتائج سلفاً " لكنه نبّه إلى أن المجمّع سيشارك إذا أخذ مجلس صيانة الدستور بتوصيات قائد الثورة الإسلامية .

 

إلاّ أننا لا نجد اللهجة نفسها لدى جبهة المشاركة وهي أقصى يسار التيار الإصلاحي وهو ما رأينها في تصريح عضو الشورى المركزية فيها المهندس علي أكبر موسوي خوئيني عندما ذكر في كلمة الاجتماع الأسبوعي لجبهة المشاركة في مكتب قم " أن اعتصام النواب لا يعود فقط  لرفض أهليات الترشيح وسوف لا ينتهي بتأييد هذه الأهليات " وهي لهجة استفزازية لمجلس الصيانة ولأطراف أخرى في قوى اليمين المتشدد.

 

كما أن مكتب تعزيز الوحدة ( تحكيم وحدت ) اليساري الذي كان ولوقت غير بعيد مسيطراً على النَفَس الطلابي في الجامعات والداعي بقوة إلى مقاطعة الانتخابات على غرار موقف جبهة المشاركة قد دخل في دوامة انقسام تنظيمي خطير بظهور تشكّل طلابي منافس له وهو اتحاد اللجان الطلابية الإسلامية الذي دعا في بيان له الحركة الطلابية للمشاركة في الانتخابات المقبلة بقوة وإلى تهميش المتطرفين في قوى اليمن واليسار باعتبارهم تيارات تتطلع إليهم كوسيلة لحصد أصواتهم ولترسيخ النزعات السياسية والسلطوية .

 

(3) أن الضجة الإعلامية القائمة على قدم وساق ضد مجلس صيانة الدستور قد تكون غير مبررة في الوقت الراهن بسبب أن المجلس وبعد اجتماعه بالمرشد قد قام بتشكيل عشر لجان لإعادة تقييم عمليات التأهيل وأعطى المجلس لكل شخص رُفِضَت أهلية فرصة اللقاء بأعضاء المجلس لمدة عشرين دقيقة لكل شخص، ولغاية كتابة هذا المقال قام المجلس بتأييد أهلية أكثر من 700 شخص ممن رُفِضت أهليتهم وسيستمر في ذلك لغاية الثلاثين من الشهر الجاري، يُضاف إلى كل ذلك فإن القانون سمح للجميع حق التظلم في فترة تمّ تحديدها سلفاً .

 

(4) أظهرت الأزمة الأخيرة أن نظام الجمهورية الإسلامية يعيش ازدواجيةً متزايدة ومنافسة مكتومة بين تمظهرات الجمهورية وتمظهرات الإسلامية وبالخصوص في المحافظات والأقاليم الـ 28 حيث أن المحافظ يتكلم بلغة سياسية معينة وإمام الجمعة يتكلم بلغة مغايرة، وكان منبع هذه الازدواجية هي شكل التوزيع الدستوري الذي تمّ تدوينه مع بدايات الثورة الإسلامية، ففي الأزمة الأخيرة التي أظهرت تأزم فاقع لدى سلطة الحكم المحلي للأقاليم، اتخذ محافظو المدن خطوة تقديم استقالاتهم الجماعية للرئيس خاتمي احتجاجاً على رفض المترشحين في حين انحاز أئمة الجمعة في نفس مناطق الحكم المحلي لموقف مجلس صيانة الدستور، وأمام تلك الازدواجية المفرطة التي تعيشها إيران منذ قيام الثورة الإسلامية قبل ربع قرن وإلى الآن، بات من الضروري جداً ( وبإلحاح ) إيجاد آلية عمل أكثر اتساقاً مع البرامج والسياسات العامة والتفصيلية للحكومة وللنظام السياسي بشكل عام للحفاظ على وحدة الرؤية للقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولمفاهيم إدارة الدولة .

والآن .. وبعد توصيف ما حصل ويحصل هل يمكن الجزم بأن انفراجاً يمكنه أن يحصل لأزمة الأهلية في إيران خصوصاً بعد اجتماع المرشد الأعلى بأركان النظام الأربعة ليلة الثلاثاء الماضي وهو الذي عهدناه النافع في هكذا قضايا بما يتمتع به من صلاحيات دستورية تبسط يده على الأرض وتُخوله اقتحام الدوائر شديدة الحساسية .